بررسی وضعيت بودجه خانوار شهري؛ حذف برخی هزینه ها به نفع هزینه های معیشتی دیگر

خبراقتصادی - جديدترين گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه خانوار شهري در سال 94 نشان از كاهش كسري سالانه بيش از يك‌ميليون‌توماني كسري بودجه خانوارها به 7هزارتومان دارد؛ هرچند بر اساس يك تحليل سطحي انتظار مي‌رود با برطرف شدن كسري بودجه خانوار، كيفيت زندگي افزايش يافته باشد اما به نظر مي‌رسد، خانوارهاي شهري براي تاب‌آوري در برابر افزايش هزينه برخي اقلام ضروري، از هزينه در برخي اقلام ديگر صرف‌نظر كرده‌اند.

 به عبارت ديگر گويا خانوارهاي شهري هم نوعي سياست انقباضي را در پيش گرفته‌اند تا بتوانند دخل و خرج خود را هماهنگ كنند. در اين بين كاهش هزينه‌كرد در بخش تفريح و امور فرهنگي نشان مي‌دهد، برطرف شدن كسري بودجه خانوار با افت كيفيت زندگي توام بوده است. نكته مهم ديگر در اين آمار، افزايش تعداد افراد بي‌سواد و همچنين افزايش خانوارهاي فاقد فرد شاغل است كه اين موضوع به زعم سميه توحيدلو، نشان از افزايش نابرابري، شكاف بيشتر طبقاتي و كاهش مستمر طبقه متوسط دارد. به گفته توحيدلو، تركيب هزينه‌كرد خانوارهاي شهري در سال 94 تغييرات مهمي داشته است كه نشان مي‌دهد برخي هزينه‌هاي ثانويه براي پوشش دادن افزايش هزينه اقلام اوليه حذف شده‌اند كه در اين ميان هزينه امور فرهنگي و تفريحي بسيار قابل تامل است. 

تحليل سميه توحيدلو دكتراي اقتصاد توسعه از وضعيت بودجه خانوار شهري در سال 94 را در ادامه بخوانيد.

گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه خانوار شهري در سال 94، به‌طور كلي چه تصويري از جامعه شهري ايران ارائه مي‌دهد؟ آيا اينكه كسري بودجه خانوار برطرف شده است، مي‌تواند نشان از ارتقاي كيفيت زندگي در جوامع شهري داشته باشد؟

طبق آخرين گزارشي كه بانك مركزي از وضعيت بودجه خانوار ارائه داده يكي از شاخص‌هايي كه نسبت به گزارش‌هايي كه در 10سال گذشته ارائه شده به‌شدت كاهش پيدا كرده، شاخص‌هاي فرهنگي است. از لحاظ هزينه‌يي و درآمدي، همچون گذشته شكاف بيشتر طبقاتي، كاهش مستمر طبقه متوسط، افزايش افرادي كه محروم از تحصيل هستند، كاهش هزينه تحصيلات، كاهش هزينه فرهنگي و هزينه‌هاي اضافه بر سبد اصلي خانوار را مي‌توان ديد. بنابراين به نظر مي‌رسد ماجراي نابرابري موضوع پيچيده‌يي است كه از طرق مختلف قابل تحليل است. 

آخرين گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول كه به تازگي منتشر شده است، يك نتيجه‌گيري كلي دارد و آن هم اين است كه افزايش سياست‌هاي نئوليبراليستي در كشورهايي كه سياست‌هاي بازار آزاد يا سياست‌هاي تلفيقي را داشته‌اند، عاملي براي افزايش نابرابري شده است. به همين دليل، پيشنهادي كه صندوق بين‌المللي پول ارائه مي‌كند و روشي كه اغلب كشورهاي منطقه حتي كشورهاي كاملا شناخته شده به سياست‌هاي ليبراليستي دنبال مي‌كنند، سياست‌هاي افزايش رفاه، افزايش بيمه‌هاي تامين اجتماعي، بيمه‌هاي بيكاري و... است. 

به نظر مي‌رسد در حال حاضر در جامعه ايراني هم براي رسيدن به تعريف مدرن از مفهوم عدالت و برابري نياز داريم، رويكردهاي جديدي به برخي مسائل داشته باشيم. در مورد مساله عدالت دو نكته بسيار مهم وجود دارد كه در آمارهاي سال 94 هم به‌شدت خود را نشان مي‌دهد و آمارهاي متوالي سال‌هاي گذشته هم آن را تاييد مي‌كند. اگر عدالت را با تعريف مدرن آن افزايش فرصت‌ها و رسيدن به استحقاق‌ها بدانيم، دو مقوله به‌شدت مهم مي‌شود كه در اين آمارها نظر را جلب مي‌كند. 

يكي مساله آموزش كه وسيله‌يي براي توانمندسازي و مهم‌ترين شاخص توسعه انساني در ابعاد وسيع است؛ اينكه كيفيت آموزش به چه ترتيب باشد و ميزان پراكندگي و دسترسي به آموزش‌هاي رايگان در سطح كشور به چه شكل باشد. نكته دوم بحث استحقاق است. در مقوله استحقاق هم وجود شغل مناسب بسيار مهم مي‌شود. اين دو فاكتور، عوامل بسيار مهم عدالتي از منظر توسعه انساني هستند. در بخش آموزش به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير شاهد روند افزايش سرعت بي‌سوادي از يك سو و تحصيلات دانشگاهي از سوي ديگر هستيم. دليل افزايش تحصيلات دانشگاهي مشخص است. به دليل كاسته شدن از جمعيت دانشگاهي و دانش‌آموزي و افزايش ظرفيت صندلي‌هاي دانشگاهي، ورود به دانشگاه ساده‌تر شده است. بنابراين شاهد اين هستيم كه در دهك‌هاي بالاي درآمدي و دهك‌هاي متوسط و بالاي متوسط، تحصيلات تكميلي افزايش يافته است. در سال 94، حدود 23.7‌درصد افراد را در اين مجموعه داريم كه تحصيلات دانشگاهي دارند. البته اين موضوع در مورد جمعيت شهري مصداق دارد و در مورد جمعيت روستايي شرايط كمي متفاوت است. در همين حال در مورد بي‌سوادي، آمارها نشان مي‌دهد كه 11.7‌درصد فاقد سواد كامل هستند؛ يعني نه سواد خواندن و نوشتن دارند و نه سواد ابتدايي. وقتي به آمار سال 93 مراجعه مي‌كنيم كه خوشبختانه آمار كاملي در مورد آن وجود دارد و به تفكيك دهك‌ها و سن‌ها آمار بي‌سوادي اعلام شده در مي‌يابيم كه آمار بي‌سوادي بيشتر شده است. بي‌سوادي از رقمي حدود 11.3‌درصد در سال 93 به 11.7‌درصد رسيده كه شتاب زيادي را نشان مي‌دهد. اين افراد بي‌سواد را مي‌توان در دو گروه طبقه‌بندي كرد. در يك گروه، افراد بالاي 60سالي را مي‌بينيم كه فاقد سواد هستند يعني خانوارهايي كه بدون فرد باسواد هستند كه سنين آنها بالاست و جالب اينجاست كه اين سنين بالا تقريبا از بين خانوارهايي هستند كه افراد آن كاملا بي‌‌سواد هستند يعني هيچ فردي اعم از فرزندان و والدين داراي سواد نيستند كه 72‌درصد آن مربوط به دهك درآمدي پايين است كه از اين ميزان نيز 45.2‌درصد آنها در دهك اول هستند. 

يعني كساني كه بي‌سوادند و سنين بالا دارند، مربوط به دهك‌هاي پايين درآمدي هستند كه نشان مي‌دهد يكي از دلايل افزايش رفاه، آموزش است. اما نكته بسيار قابل توجه كه در مصاحبه‌هاي مسوولان آموزش و پرورش استان‌ها و به ويژه در نقاط مرزي هم در مورد آن مي‌شنويم، مساله بازماندگان از تحصيل است؛ يعني فرزندان و كودكاني كه وارد چرخه تحصيل نمي‌شوند. در سال گذشته از بين كساني كه بي‌سوادي كامل داشتند، 12‌درصد آنها مربوط به سنين 6 تا 10 ساله يعني بازماندگان از تحصيل است. به عبارت ديگر در جمع افراد بي‌سواد كشور، بخش قابل توجهي از آنها بازماندگان از تحصيل هستند. اين موضوع براي يك جامعه، تحليل‌هاي مهمي ارائه مي‌دهد. اغلب اين افراد در دهك‌هاي پايين درآمدي هستند، وضعيت درآمدي مناسبي ندارند و وضعيت بي‌شغلي كامل هم در اين دهك‌هاي درآمدي وجود دارد. وقتي در خانواده‌يي هستيد كه نه آموزش مي‌بينيد و نه شغلي داريد، چشم‌اندازي هم نخواهيد داشت. طبيعتا انتظار بزه در اين خانواده‌ها مي‌رود و انواع مشكلات مختلف ممكن است در اين فضاي اجتماعي بروز پيدا كند. 

غير از پارامتر آموزش كه يكي از فاكتورهاي مهم عدالت است، بايد به بحث استحقاق هم توجه كرد كه يافتن فرصت‌هاي مناسب شغلي در اين قالب مي‌گنجد. آمار مهمي كه در اين گزارش وجود دارد و تطبيق آن با سال‌هاي گذشته حايز اهميت است، ‌درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل است، در اين زمينه چه تحليلي داريد؟

بر اساس آمار اعلام شده، 26.4‌درصد از خانوارها كاملا بدون فرد شاغل هستند يعني هيچ فردي در آنها درآمد ندارد كه اين رقم افزايش 4درصدي را نسبت به سال 93 نشان مي‌دهد كه سير صعودي را تاييد مي‌كند. در دهك‌هاي بالاي درآمدي بيشترين تعداد خانوارهاي يك نفر شاغل وجود دارد. چراكه درآمد يك نفر كفاف هزينه‌هاي يك خانوار را داشته و نياز به افزودن شاغلان احساس نشده است، اما در خانواده‌هاي متوسط و دهك‌هاي متوسط، افزايش تعداد شاغلان هم مشاهده مي‌شود. يعني نه تنها افراد بدون شغل در اين گردونه اضافه شده، بلكه خانواده‌هايي كه دو نفر شاغل هستند هم در حال افزايش است. اين افراد اغلب در خانواده‌هاي دونفره، كم جمعيت و در دهك‌هاي مياني حضور دارند. نكته مهم كه ماجراي عدالت را مساله‌دار مي‌كند، خانواده‌هاي بدون حتي يك نفر شاغل است. در سال 93، حدود 45‌درصد از خانواده‌هاي بدون شغل در دهك اول درآمدي هستند. در خانواده‌هايي كه در دهك‌هاي اول، دوم و سوم درآمدي هستند، عملا شغلي وجود ندارد و بيكاري مطلق عاملي براي كاسته شدن ساير هزينه‌هاست. اين افراد آموزش ندارند، هزينه تحصيلات را كاهش مي‌دهند و هزينه‌هاي مختلف ديگر را هم كم مي‌كنند.‌

 درصد خانوارهايي كه شغل ندارند، تحصيلات پايين دارند و اتفاقا شهري هم هستند، تحليل مهمي از وضعيت جامعه به ما ارائه مي‌دهد. توجه كنيد كه اين آمارها مربوط به مناطق شهري است و اگر همين آمارها را در مناطق روستايي تهيه كنيم، به دليل كمبود امكانات، وسايل تحصيل و فرصت‌هاي اشتغال و كارآفريني خواهيم ديد، اين آمار بالاتر است.

گزارش بانك مركزي خبر از يك تغيير مهم در سبد بودجه‌يي خانوارها مي‌دهد. در حالي كه در سال93 خانوارهاي شهري با كسري بودجه يك ميليون و 382‌هزار توماني مواجه بودند، اين رقم در سال 94 به 7‌هزار تومان رسيده است. اين تغيير در ميزان كسري بودجه خانوار را چگونه توجيه مي‌كنيد؟

كسري بودجه را مي‌توان به چند مدل تحليل كرد. در مقياس خانوار، ميزان هزينه هر خانوار از درآمدها به‌شدت پيشي گرفته است. يك دليل بسيار مهم براي سير كسري بودجه خانوار، افزايش هزينه مسكن و اقلام انرژي اعم از برق، آب، گاز و... است. در اين بين يكي از بيشترين شتاب‌هاي افزايشي هم مربوط به مسكن است. اين اقلام ثابت هستند به اين معنا كه حتما بايد براي اينكه دچار فقر مطلق نشويم سرپناه داشته باشيم و از اين وسايل استفاده كنيم. ما استفاده 100درصدي از آب شرب و برق و استفاده 80درصدي از گاز را در فضاي شهري داريم. بنابراين از اين اقلام نمي‌توان صرف نظر كرد. در اين شرايط يكي از مهم‌ترين فاكتورها در تحليل بودجه خانوار، مسكن است كه ركود مسكن، شرايط افزايش قيمت مسكن و افزايش اجاره‌بها اين موضوع را مشخص مي‌كند. بر اساس آمار، بالاي 50‌درصد از خانوارهاي ايراني صاحب ملك شخصي هستند و مابقي كساني هستند كه از رهن و اجاره و ساير خدمات مسكن استفاده مي‌كنند. اين افراد همان گروهي هستند كه در دهك‌هاي پايين درآمدي قرار دارند و اتفاقا دچار كسري بودجه هم خواهند شد. اگر دهك‌هاي پايين درآمدي را بررسي كنيم، مي‌بينيم مسكن جزو اقلامي است كه هزينه‌هاي آن افزايش زيادي داشته است و همين افزايش به دليل اينكه افراد بايد سبد اقلام خود را تنظيم مي‌كردند، عاملي براي كاهش هزينه برخي اقلام ديگر شده است. در اين ميان، با بررسي سبد هزينه‌يي خانوار مي‌توان دريافت هزينه مسكن افزايش پيدا كرده اما هزينه‌هاي خورد و خوراك ثابت مانده است. به دليل اينكه در دهك‌هاي پايين درآمدي، خورد و خوراك، حداقلي است بنابراين عملا امكان كاستن از هزينه‌هاي خورد و خوراك وجود ندارد. اما هزينه پوشاك و ساير اقلام كاهش يافته است؛ در همين حال، نسبتي كه براي تحصيلات و امور تفريحي هزينه مي‌شود، كاهش يافته است. از همه اين كاهش‌ها بدتر، پايين آمدن هزينه كرد اقلام فرهنگي است. در سبد خانوار يك سري نيازهاي ابتدايي وجود دارد كه وقتي اين نيازها برآورده شود، نوبت به نيازهاي ثانويه مي‌رسد. هميشه مي‌گوييم طبقه متوسط نيازهاي ثانويه را دنبال مي‌كند. يك مقوله مهم در مورد نيازهاي ثانويه، شاخص فرهنگي، تفريح و سفر است. اينها نشان مي‌دهد خانوار كمي فراتر از هزينه اوليه خود درآمد دارد.

 اما وقتي هزينه اوليه تامين نمي‌شود، هزينه سفر، اقلام فرهنگي و تفريحي به‌شدت افت مي‌كند. در ظاهر امر تفريحات فضاي جامعه ما نشان مي‌دهد سينماها در تهران به‌شدت رونق دارد و اين آمار شائبه ايجاد مي‌كند كه مصرف فرهنگي در جامعه افزايش پيدا كرده و احتمالا طبقه متوسط بيشتر شده است. اما واقعيت اين نيست. اولا آمار مربوط به تهران است و ثانيا اين آمار دهك‌هاي بالاي درآمدي را درگير خود كرده است. چون قيمت‌ها بالا رفته است، مجموعه درآمدهاي حاصل از رجوع مردم به سينما و تئاتر هم افزايش يافته است اما اين نشان‌دهنده فراگير شدن اين اقلام در همه خانوارها نيست؛ چراكه هزينه‌هاي فرهنگي خانوار در سال 94 نسبت به سال 93 افت داشته است. اگر سلسله آمار را بررسي كنيم، از سال 83 تا سال 94 هم به‌شدت افت هزينه سفر و هزينه اقلام فرهنگي مشاهده شده است. 

در مورد مسكن، خوراك و پوشاك هم به همين ترتيب است. وقتي از سبدي حرف مي‌زنيم كه شامل نيازهاي اوليه است، ماجراي مسكن مهم مي‌شود چراكه به نظر مي‌آيد هزينه مسكن به‌شدت افزايش يافته است. فرهنگ مصرفي هم ظاهرا در مورد مسكن تغيير كرده كه نشان مي‌دهد مسكن در سبد درآمدي خانوار بسيار تاثيرگذار بوده است. اين ماجرا فقط مربوط به تهران نيست. از رجوع به اينكه افراد و خانوارها با چه تعداد اتاق زندگي مي‌كنند هم مي‌توان فهميد ويژگي‌هاي مسكني كه اين افزايش قيمت را تحميل كرده و سبد مصرفي خانوار را تحت تاثير قرار داده، چگونه است. تقريبا 47‌درصد از خانوارها در 3 اتاق زندگي مي‌كنند. اين 3 اتاق را برخي يك اتاق، هال و پذيرايي در نظر مي‌گيرند و برخي يك اتاق، هال و پذيرايي و آشپزخانه درنظر مي‌گيرند. يعني اين تعداد اتاق، تعداد اتاق خواب‌ها نيست. يعني 47‌درصد از افرادي كه خانه دارند، در خانه‌هاي كوچك‌تر زندگي مي‌كنند. متراژ خانه سه اتاقه چيزي كمتر از 60متر است كه اين نشان مي‌دهد واحد سطح براي هر فرد در خانواده هم به‌شدت كاهش يافته و مسكن كوچك‌تر با قيمت بالاتر در سبد مصرفي افراد آمده است. 

در ارديبهشت ماه مركز پژوهش‌هاي مجلس به نقل از مركز آمار اعلام كرد كه افزايش 24درصدي خط فقر در ايران وجود داشته است. بر اساس اين اعلام، با توجه به متوسط درآمدي كه براي جامعه شهري در نظر گرفته شده است، چه تحليلي از وضعيت فقر در خانوارهاي شهري مي‌توان ارائه داد؟

خط فقر مطلق براي خانوار متوسط 4نفره، درآمد زير 2 ميليون و 300‌هزار تومان و خط فقر نسبي 3ميليون و 240‌هزار تومان اعلام شده است. مقايسه اين نسبت آماري با سرانه آماري در سال 94 نتايج جالبي به دست مي‌دهد. سرانه حدود 2ميليون و 900‌هزار تومان است يعني اين آمار عملا تاييد مي‌كند حدود 40‌درصد زير خط فقر در كشور وجود دارد و 33‌درصد هم زير خط فقر مطلق هستند. اين نشان از كسري درآمدي در خانوارها دارد كه نسبت بسيار بالايي است. نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اعداد يادشده مربوط به جامعه شهري است و در روستاها نسبت‌ها حتي بيشتر هم خواهد بود. اگر توزيع منطقه‌يي را هم در نظر بگيريم، اين نسبت‌ها متاسفانه در مناطق مركزي، شهرستان‌ها و استان‌هاي محروم‌تر به‌شدت بالاتر است. در برخي شهرستان‌ها متاسفانه 60‌ تا 70‌درصد زير خط فقر مطلق وجود دارد. 

به نظر مي‌رسد با وجود كاسته شدن از مصارف فرهنگي، برخي هزينه‌ها رو به افزايش است كه يكي از اين اقلام هزينه اينترنت است. ابعاد مثبت و منفي اين مقوله چه مي‌تواند باشد؟

دو استثنا در مورد بودجه خانوار در سال 94 وجود دارد كه سهم اينترنت و تلفن همراه است. آمار 95.3درصدي استفاده از تلفن همراه، شيوع استفاده تلفن همراه در جامعه شهري را نشان مي‌دهد. در همين حال، آمار استفاده از اينترنت هم رو به افزايش است. وقتي تعلق هر‌يك از اين اقلام را در هر دهك بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم در دهك‌هاي اول، دوم و سوم هزينه‌هاي مسكن، خوراك و پوشاك ‌درصد بالايي از هزينه‌ها را به خود اختصاص داده است اما نكته جالبي كه وجود دارد، ‌درصد هزينه ارتباطات است كه به نظر مي‌رسد هم در دهك‌هاي اول و هم  در دهك‌هاي آخر نسبت وجود ارتباطات -يعني هزينه‌يي كه بابت ارتباطات پرداخت مي‌شود- در نسبت بالايي است. 

اگر دهك‌هاي بالا 2‌درصد از درآمد را صرف ارتباطات مي‌كنند، تقريبا همين نسبت در دهك‌هاي پايين هم وجود دارد؛ يعني به نظر مي‌رسد به دليل شرايط ويژه فعلي، اهميت ارتباطات آن‌قدر زياد است كه از بسياري هزينه‌ها كاسته مي‌شود و براي ارتباطات هزينه مي‌شود. هزينه‌هاي ارتباطات جزو هزينه‌هاي اوليه خانوارهاي شهري قرار گرفته است كه عملا مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي مختلفي داشته باشد. اين امر مي‌تواند فرصتي باشد براي آموزش‌هايي كه مي‌توان به خانوارها داد و مي‌توان از اين ارتباطات به خوبي استفاده كرد.