حسين حقگو
ضرورت اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي
بنگاهداري دولتي با ايجاد انحصار، تحديد رقابت از طريق حمايت‌هاي غيرمنطقي و... موجب ناكارايي بازار محصول شده است.
خبراقتصادی - بنگاه‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بزرگ‌ترين بخش اقتصاد كشور‌اند. چنانكه در بودجه‌هاي سالانه همواره حدود دوسوم ارقام منابع و مصارف كشور مربوط به اين بخش از اقتصاد است.
در سال 1395 از مجموع حدود 978هزار ميليارد تومان منابع و مصارف بودجه حدود 680 هزار ميليارد تومان مربوط به اين شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت است.
از سال 84 و با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 به خصوص بندهاي الف و ج چنين تصور مي‌شد كه از دامنه فعاليت‌ها و توسعه بنگاه‌ها و موسسات وابسته به دولت كاسته و بر توان بخش خصوصي افزوده شود. اما متاسفانه ارقام بودجه چنانكه در فوق بدان اشاره شد و نيز آخرين گزارش كميسيون اصل 44 مجلس در مورد عدم موفقيت سياست‌هاي اصل 44 در دستيابي به اهداف ترسيم شده، اين تصور را بسيار كمرنگ نمود.
اين عدم موفقيت در اصلاح كميت و كيفيت حضور بنگاه‌هاي دولتي در اقتصاد كشور طي بيش از سه دهه (دكتر نيلي– 28/6/95) آسيب‌هاي جدي به همراه داشته است. آسيب‌هايي كه متاسفانه همچنان تداوم دارد.
در واقع بنگاهداري دولتي با ايجاد انحصار، تحديد رقابت از طريق حمايت‌هاي غيرمنطقي و... موجب ناكارايي بازار محصول شده است.
اين امر به خصوص با توجه به اينكه مديران دولتي بنگاه انگيزه كمي براي نوآوري و خلاقيت و بهبود بهره‌وري به سبب كم اهميت بودن نقش سود در اين بنگاه‌ها دارد اين ناكارايي را تشديد نيز كرده است.
اين نكته البته قابل ذكر است بسياري از بنگاه‌هايي كه از آنان به عنوان بنگاه‌هاي دولتي ياد مي‌شود به ظاهر غيردولتي‌اند و سهام آنها در بورس عرضه مي‌شود. اما همگان مي‌دانند بخش مهمي از سهام اين شركت‌ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت است كه همين امر به دولت امكان عزل و نصب مديران و روساي اين بنگاه‌ها و ابلاغ سياست‌هاي مورد نظر خود را به اين بنگاه‌ها مي‌دهد.
اكنون كه بخش خصوصي هم از ناحيه فضاي كسب و كار و هم از سوي شركت‌هاي شبه‌دولتي تحت فشار است، دولت مي‌تواند با اصلاح رويه حاكم بر بنگاه‌هاي زير نظر خود قدري فضا را براي بنگاه‌هاي خصوصي باز كند. در واقع چنانكه بارها گفته شده است به دليل حضور پررنگ دولت در بازار محصول، تغييرات اساسي اين بخش تنها با اصلاح نقش تنظيم‌كنندگي و بنگاهداري دولت امكان‌پذير است كه انبوهي از ريسك‌ها و هزينه‌هاي جانبي را متوجه بنگاه‌هاي خصوصي مي‌كند.
نمونه اين فشار‌ها و تنگ شدن فضا براي فعاليت بخش خصوصي توسط شركت‌هاي دولتي را در حوزه‌هاي فولاد، خودرو و... مي‌توان مشاهده كرد. حال كه «خصوصي‌سازي» متاسفانه نتايج مورد نظر را در بر نداشته است، راه ديگر شايد حاكم كردن اصول و فرهنگ بازار و بخش خصوصي بر موسسات دولتي است.
راهي كه شايد تا حدودي گره از كار فروبسته بنگاه‌هاي خصوصي مرتبط با بنگاه‌هاي دولتي بگشايد و گره ناكارآمدي بنگاه‌هاي دولتي را نيز باز كند. گرهي كه روزگاري معاون نخست‌وزير چين (ژئو رونگ جي- 1994) باز‌كننده اين گره را مستحق دريافت جايزه نوبل مي‌دانست (رونالد كوز – 2012)
