بررسي مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران
خلأ هدف در تشويق سرمايه‌گذاري
سرمايه‌گذار داخلي هم در انتظار برقراري آرامش به اين شرايط متلاطم دست روي دست بگذارد و از افزايش سرمايه‌گذاري خود در اين شرايط غيرقابل پيش‌بيني اجتناب كند. با اين حال دولت يازدهم سياست‌هاي ضد تورمي را از زمان آغاز به كار خود در پيش گرفت و توانست آنگونه كه وعده داده بود، تورم را تك رقمي كند.
خبراقتصادي - الهام آبايي: برخورداري از منابع طبيعي و مواد اوليه توليد يكي از ويژگي‌هاي ايران است كه آن را در زمره مقاصد جذاب سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهد.
در همين حال موقعيت ژئوپليتيك منحصر به فرد ايران از ديگر خصيصه‌هايي است كه آن را در ميان مقاصد سرمايه‌گذاري متمايز مي‌كند. موقعيت جغرافيايي ايران و دسترسي به بازار مصرفي گسترده كه داخل كشور همچنين كشورهاي همسايه را دربرمي‌گيرد، سبب مي‌شود تا سرمايه‌گذاري توجيه‌پذير جلوه كند. با اين حال در كنار تمام مزايايي كه براي سرمايه‌گذاري در ايران وجود دارد، برخي كاستي‌ها در ساختار اقتصادي، مسائل حقوقي مربوط به سرمايه‌گذاري و قانون‌گذاري‌ها سبب شده است تا دافعه‌هايي ايجاد شود. در كنار مشكلات ساختاري كه براي سرمايه‌گذاري در ايران وجود دارد، تشديد تحريم و محدوديت‌هاي ناشي از آن طي سال‌هاي اخير سبب شد تا همان جريان ضعيف سرمايه‌گذاري خارجي هم متوقف شود.
در همين حال جريان متلاطم و نامساعد اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير سبب شد تا سرمايه‌گذار داخلي هم در انتظار برقراري آرامش به اين شرايط متلاطم دست روي دست بگذارد و از افزايش سرمايه‌گذاري خود در اين شرايط غيرقابل پيش‌بيني اجتناب كند. با اين حال دولت يازدهم سياست‌هاي ضد تورمي را از زمان آغاز به كار خود در پيش گرفت و توانست آنگونه كه وعده داده بود، تورم را تك رقمي كند. حال كه خاطر دولت از مهار تورم تا حدودي آسوده شده است، ركودزدايي بخش‌هاي اقتصادي را با جديت بيشتري دنبال مي‌كند با اين حال با محدوديت شديد منابع مواجه است كه اجازه نمي‌دهد گام‌هاي بلندي درخصوص جهش اقتصادي بردارد. در اين ميان به نظر مي‌رسد با توجه به محدوديت منابع مالي، استفاده از توان بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاران خارجي گزينه موثري است كه پس از اجراي برجام و رفع تحريم‌ها مي‌تواند به كمك دولت بيايد. با وجود جذابيت‌هايي كه براي سرمايه‌گذاري در ايران وجود دارد، اقتصاد پرفراز و نشيب ايران ترديد را در ميان سرمايه‌گذران ايجاد مي‌كند تا در ورود به عرصه ايران با وجود بازار پرفرصت آن با احتياط عمل كنند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد در كنار تلاش براي برقراري امنيت و ثبات اقتصادي در داخل كشور بايد مشوق‌هاي قدرتمندي نيز براي سرمايه‌گذاران چه داخلي و چه خارجي فراهم شود تا اشتياق آنها را براي ورود به بازار ايران افزايش دهد. در اين زمينه انواع مشوق‌ها اعم از مشوق‌هاي رويه‌يي-مقرراتي، مشوق‌هاي مالي، مشوق‌هاي مالياتي- گمركي و مشوق‌هاي منطقه‌يي پيش‌بيني شده است كه اعمال آنها مي‌تواند احتمال حضور سرمايه‌گذاران در بازار ايران را تقويت كند.
تعريف مشوق براساس اولويت‌ها
براي اعمال مشوق‌ها نيز بايد هوشمندانه عمل كرد تا جذب سرمايه در حوزه‌هايي صورت گيرد كه جزو اولويت‌هاي اقتصاد ايران است.
در همين رابطه سيدعليرضا شجاعي، مشاور مديرعامل سازمان مديريت صنعتي بر اين باور است كه براي تشويق سرمايه‌گذاري بايد ابتدا مدل‌هاي سرمايه‌گذاري تعريف شود كه منطبق با اولويت‌هاي كشور باشد.
شجاعي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري بايد به صورت هدفمند تعريف شود، اظهار كرد:«مشوق‌هاي عمومي بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ريزي نه تنها مفيد نيست بلكه مي‌تواند در آينده به اقتصاد آسيب وارد كند. مدلي كه در آن براي هر كسي در هر رشته فعاليتي و در هر نقطه‌يي كه سرمايه‌گذاري كند مشوق در نظر گرفته شود، پاسخگو نيست. بايد ابتدا اولويت‌هاي كشور شناسايي شود و سبب مشوق‌ها بر اساس آن اولويت‌ها در نظر گرفته شود.»
وي افزود:«به عنوان نمونه آلمان مشخص كرده است كه تا 15سال آينده روي حوزه فناوري‌هاي پيشرفته متمركز خواهد بود و بر اين اساس تمام تمركز حمايتي خود را روي اين حوزه قرار داده است. براساس اين اولويت‌هاست كه بايد مشوق‌هاي مالي، مقرراتي و مالياتي هم تعريف شود تا سرمايه‌گذاري‌ها به حوزه‌هاي اولويت‌دارتر كه نياز به سرمايه‌گذاري در آنها پررنگ‌تر است، هدايت شود.» شجاعي به جذابيت‌هاي بازار ايران اشاره كرد و گفت:«ايران از لحاظ جذابيت بازار جزو 20كشور برتر دنياست. بازاري كه ايران در اختيار دارد بسياري از كشورها ندارند بنابراين، اين ويژگي ايران مشوق قدرتمندي است كه سرمايه‌گذاران را تشويق مي‌كند تا از بازار ايران استفاده كنند. با اين حال، اين موضوع نبايد سبب شود تا سرمايه‌گذار محصول توليدي خود را تنها در بازار ايران تزريق كند. به عنوان نمونه كاري كه چين در اين زمينه انجام داده، اين است كه سرمايه‌گذار تنها به 30درصد از بازار اين كشور دسترسي دارد و محصول توليد شده بايد امكان صادرات به كشور مبدا يا ساير كشورها را هم داشته باشد.»
مشاور مديرعامل سازمان مديريت صنعتي يكي از مهم‌ترين مشوق‌ها را تقويت زيرساخت‌هاي لجستيك دانست و اظهار كرد:«ايران از لحاظ زيرساخت‌هاي لجستيك اعم از انبار، سردخانه، پايانه‌هاي صادراتي و سيستم‌هاي حمل و نقل با مشكل جدي مواجه است. بنابراين اگر قصد داريم سرمايه‌گذاري را در كشور افزايش دهيم بايد زيرساخت‌هاي لجستيك را ارتقا دهيم؛ كاري كه امارات متحده عربي آن را انجام داد و اكنون به خوبي از توان لجستيكي خود براي صادرات و حتي صادرات مجدد محصولات استفاده مي‌كند. بخش مهمي از قيمت تمام شده محصولات ناشي از هزينه‌هاي لجستيك است كه متاسفانه اين هزينه‌ها در ايران بالاست كه سبب مي‌شود تا سرمايه‌گذاري در ايران توجيه نداشته باشد.»
مشوق‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در پسابرجام
در حالي كه تحريم‌هاي بين‌المللي به عنوان مهم‌ترين مانع براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي عنوان مي‌شد، دولت يازدهم با به ثمر نشاندن توافق هسته‌يي و رفع تحريم‌ها، اين مانع را از ميان برداشت تا سرمايه‌گذاران فضاي بازتري را پيش روي خود ببينند. در اين ميان، مشوق‌هاي جديدي نيز در فاز پسابرجام تعريف شد تا ورود سرمايه‌ها به ايران تسريع شود. در اين رابطه مشوق‌هايي در ابعاد مختلفي اعم از مشوق‌هاي رويه‌يي- مقرراتي، مشوق‌هاي مالي، مشوق‌هاي مالياتي، مشوق‌هاي گمركي، مشوق‌هاي منطقه‌يي و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تعريف شده است تا روند سرمايه‌گذاري در ايران براي سرمايه‌گذاران چه داخلي و چه خارجي جذاب‌تر باشد. در اين بين، مشوق‌هاي مقرراتي FDI سياست‌هايي هستند كه براي جذب سرمايه‌گذاران، معافيت‌هايي را از شمول قوانين و مقررات داخلي در نظر مي‌گيرند. هدف اين دسته مشوق‌ها تسهيل شرايط محيطي، اجتماعي و بازار كار براي سرمايه‌گذاران است. اين نوع سياست‌ها تقريبا به‌طور اختصاصي براي بخش‌ها و اهداف خاص يا براي پروژه‌هاي خاص و بسيار بزرگ درنظر گرفته مي‌شوند كه رفتارهاي ترجيحي با سرمايه‌گذاران خارجي براي تسريع در صدور مجوزها در اين زمره قرار مي‌گيرند.
همچنين مشوق‌هاي مالي شامل اعطاي تسهيلات مالي براي تامين بخشي از هزينه‌هاي پروژه، مشاركت دولت در پرداخت بهره وام، واگذاري زمين با قيمت و شرايط مناسب و كمك به ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز پروژه توسط دولت تعريف شده است.
مشوق‌هاي مالياتي
از لحاظ مالياتي، ايران را مي‌توان يكي از مقاصد جذاب براي سرمايه‌گذاران دانست. معافيت‌هاي مالياتي گسترده‌يي كه در ايران براي سرمايه‌گذاران وجود دارد، ازجمله مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران است كه اين مشوق‌هاي مالياتي شامل معافيت يا تخفيف ماليات بر درآمد شركت‌ها، معافيت از ماليات بر ارزش افزوده، امكان كسر سود سرمايه‌گذاري‌شده در شركت از ماليات بر درآمد شركت، تخفيف و معافيت‌هاي مالياتي براي يك دوره زماني مشخص تعريف شده است. علاوه بر اين، تاخير در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تا زمان شروع فعاليت، كسر ارزش يا بخشي از ارزش هزينه‌هاي سرمايه‌يي از ماليات بر درآمد شركت، استهلاك صعودي مستقيم براي هزينه‌هاي سرمايه‌يي و معافيت از ماليات تبديل زمين‌هاي كشاورزي به زمين صنعتي از ديگر معافيت‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري است.
علاوه بر اين، در شركت‌هاي با بيش از 50نفر اشتغال، در شرايطي كه ميزان اشتغالزايي آن تا 50درصد در مقايسه با آمار آخرين سال افزايش داشته باشد، يك سال معافيت مي‌تواند به اين مدت اضافه شود. در شرايطي كه شركت‌هاي خارجي با برند معتبر نسبت به توليد كالاهاي خود با استفاده از ظرفيت توليد شركت‌هاي ايراني اقدام كنند و حداقل 20درصد از كل توليدات خود را صارد كنند، مي‌توانند از 50درصد نرخ ماليات بر درآمد حاصله از فروش محصولات (12.5درصد به جاي 25درصد) پس از اتمام مدت معافيت يادشده استفاده كنند.
علاوه بر اين، مشوق‌هاي مالياتي جديدي نيز براي سرمايه‌گذاران در نظر گرفته شده است كه بر اساس آن، براي تمامي فعاليت‌هاي مربوط به صنعت، معدن و خدمات (بيمارستان و هتل‌ها)، چنانچه ميزان كل ماليات بر درآمدشان به سرمايه ثبت شده برسد، 50درصد اين درآمد از پرداخت ماليات معاف مي‌شود. در همين حال، براي تمامي فعاليت‌هاي مربوط به صنعت، معدن و خدمات (بيمارستان و هتل‌ها) در مناطق كمتر توسعه‌يافته، چنانچه ميزان كل ماليات بر درآمدشان به 2برابر سرمايه ثبت شده برسد، 100درصد اين درآمد از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.
معافيت‌هاي گمركي
معافيت يا تخفيف از عوارض گمركي ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد معافيت يا تخفيف از عوارض گمركي ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، معافيت، تخفيف يا تاخير در پرداخت تعرفه گمركي بر هزينه‌هاي سرمايه‌يي براي سرمايه‌گذاران تعريف شده است. در همين حال، معافيت‌هاي گمركي نيز براي ورود ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد (نو و دست اول)، ورود مواد خام جهت توليد كالاهاي صادراتي در نظر گرفته شده است كه مي‌تواند در تشويق سرمايه‌گذاران موثر واقع شود. در اين ميان، با وجود اثربخشي اين مشوق‌ها براي تشويق سرمايه‌گذاران نبايد از نقش نظارت بر اثربخشي حقيقي اين مشوق‌ها غافل بود. به گونه‌يي كه بايد با سيستم نظارتي قوي اطمينان حاصل كرد كه چنين مشوق‌ها و معافيت‌هاي گمركي تنها به توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران حقيقي تعلق خواهد گرفت.
امتياز‌هاي منطقه‌اي
دسته ديگر مشوق‌ها، مشوق‌هاي منطقه‌يي است كه به مناطق محروم، مناطق آزاد تجاري-صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، مناطق ويژه انرژي، مناطق ويژه پتروشيمي، پارك‌هاي علمي و فناوري، شهرك‌ها و نواحي صنعتي تعلق مي‌گيرد. در اين ميان مي‌توان به مناطق آزاد اشاره كرد كه با توجه به امتيازهايي كه براي سرمايه‌گذاري در آنها تعريف شده است، مكان‌هاي نابي براي سرمايه‌گذاري هستند. به‌طور كلي 7منطقه آزاد در ايران وجود دارد كه از اين تعداد دو منطقه در شمال غربي (ارس و ماكو)، يك منطقه در شمال (انزلي)، سه منطقه در جنوب (كيش، قشم، چابهار) و يك منطقه در جنوب شرقي (اروند) واقع شده است. براي اين مناطق آزاد معافيت‌هايي همچون 20سال معافيت مالياتي براي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم نياز به اخذ رواديد براي ورود افراد خارجي، معافيت گمركي براي مواد خام و ماشين‌آلات صنعتي واحدهاي توليدي، امكان صادرات محصولات به سرزمين اصلي و فرآيند راحت و آسان براي صادرات مجدد و ترانزيت كالاها در نظر گرفته شده است. با وجود امتيازات متعددي كه براي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد در نظر گرفته شده اما كمتر از مزيت‌هاي آنها در جهت توليد و صادرات بهره گرفته مي‌شود. شايد ناكامي مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد مويد ديگري براي اين مطلب باشد كه مشوق به تنهايي جريان سرمايه‌گذاري هدفمند را به همراه نخواهد داشت، بلكه براي سرمايه‌گذاري هدفمند بايد مشوق‌ها را نيز هدفمند تعريف كرد و سيستم نظارت و پايش قوي براي اطمينان از اثربخشي اين مشوق‌ها در نظر گرفت. حال كه با رفع تحريم‌ها فضا براي سرمايه‌گذاري بازتر شده است، شايد فرصت مناسبي باشد تا بازتعريفي در اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران صورت گيرد و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز بر اساس اولويت‌ها و با اعمال سيستم نظارتي قوي منظور شود.
