نشست فعالان اقتصادي پيرامون بررسي پيوستن ايران به گروه «اقدام مالي مشترك» برگزار شد
پيوند دوباره با اقتصاد بين‌الملل از كانال FATF
سخنگوي وزارت خارجه نيز FATF را غيرمرتبط با برجام ذكر كرده و گفته است كه اين دستورالعمل در دولت قبل و در قالب لايحه در مجلس مصوب شده بود اما ظاهرا با وجود همه اين شفاف‌سازي‌ها هنوز مخالفت برخي با چارچوب پيوستن ايران به گروه اقدام مالي مشترك ادامه دارد.
خبراقتصادی - مباحث مربوط به پيوستن به گروه اقدام مالي مشترك(FATF) به موضوع روز محافل سياسي و اقتصادي كشور تبديل شده است. در اين ميان فعالان اقتصادي از موافقان موضوع فوق هستند و بر اين اعتقادند كه پيوستن ايران به اين گروه به شفاف‌سازي عملكرد نهادهاي اقتصادي كمك مي‌كند؛ اين در شرايطي است كه برخي نهادهاي حاكميتي، آن را ضد منافع ملي و بين‌المللي ايران مي‌دانند.
در همين راستا، رييس بانك مركزي در نامه‌يي به مديران عامل بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري اعلام كرده است هر گونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي امريكا، اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي هيج مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي كشورمان ندارد.
از سويي سخنگوي وزارت خارجه نيز FATF را غيرمرتبط با برجام ذكر كرده و گفته است كه اين دستورالعمل در دولت قبل و در قالب لايحه در مجلس مصوب شده بود اما ظاهرا با وجود همه اين شفاف‌سازي‌ها هنوز مخالفت برخي با چارچوب پيوستن ايران به گروه اقدام مالي مشترك ادامه دارد.
قرائت‌هاي مختلف از FATF
در همين حال اين موضوع، محور سخنان اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران بود. در اين نشست سيدحامد واحدي، عضو هيات رييسه اتاق تهران تصريح كرد: امروز كه در همه محافل اقتصادي حرف از ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد زده مي‌شود بايد دقت داشت كه پيش‌شرط رقابت، اصلاح رويه‌هاي دولتي و استراتژي‌هاي اقتصادي دولت‌هاست. فضاي رقابتي زماني ايجاد مي‌شود كه زمين بازي براي حضور بخش خصوصي مهيا باشد ولي متاسفانه درحال حاضر زمين بازي وجود ندارد بنابراين رقابت هم شكل نمي‌گيرد. وي افزود: در پس اين وضعيت، روند توليد فساد هم فزاينده مي‌شود. به اين معني كه قوانين زائد پيش روي كسب و كار فساد مي‌سازند، رانت‌هاي موجود در اقتصاد ايران مانند ارز دو نرخي فساد توليد مي‌كنند همچنين اين فهرست را مي‌توان ادامه داد. بر همين اساس است كه به دليل تكثر ديدگاه‌ها در مورد اداره اقتصاد كشور در حوزه‌هاي مختلف به بحران برخورد مي‌كنيم.
واحدي افزود: ازجمله اينكه به تازگي در مورد موضوع پيوستن ايران به FATF هم چنين اتفاقي رخ داد. FATF مانند سوييفت يك سازمان بين‌المللي است كه براساس توافق مشترك كشورهاي مختلف جهان و به دليل مبارزه جدي با پولشويي راه‌اندازي شده است. متاسفانه تحريم‌هاي ظالمانه‌يي كه طي يك دهه به اقتصاد ايران تحميل شد، شرايطي را رقم زد كه نظام بانكي و مالي ايران از قواعد بين‌المللي دور بيفتد. بنابراين امروز هم وقتي نامي از FATF به ميان مي‌آيد، قرائت‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف و متضادي در مورد آن مطرح مي‌شود. به دنبال آن اصل موضوع به فراموشي سپرده مي‌شود. FATF از نظر كشورهاي شريك ايران تنها تضميني است كه نشان مي‌دهد، ايران قواعد بين‌المللي را پذيرفته و در اين چارچوب‌ها حركت مي‌كند.
كاهش رتبه ايران در شاخص فساد
عضو هيات رييسه اتاق تهران يادآور شد: حال بايد در نظر داشت كه اقتصاد ايران در انتظار جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. اين سرمايه‌گذاران نيز پيش از ورود به ايران به طور حتم تمامي شاخص‌هاي بين‌المللي را رصد مي‌كنند. متاسفانه وضعيت ما در شاخص بسيار مهم فساد مطلوب نيست. از سوي ديگر با ايجاد مناقشه بر سر حضور در معاهدات بين‌المللي نشانه نامطلوب ديگري از اقتصاد ايران مخابره مي‌شود. در اين شرايط به طور نمونه پذيرش FATF موجب اين مي‌شود كه رتبه ايران در شاخص فساد كاهش يابد. بهبود شرايط ايران در اين شاخص نيز در نهايت منجر به جذب سرمايه‌هاي خارجي بيشتر مي‌شود. اين عضو هيات رييس اتاق تهران خاطرنشان كرد: بنابراين نبايد با موضوعات كارشناسي و فني برخوردي غيراقتصادي كرد. البته بايد توجه كرد كه قبول شرايط FATF يك سري مخالفاني دارد. به همين دليل هم قوه مجريه بايد توجه كند كه استقلال مالي‌مان، استقلال كشورمان و استقلال نظام هماهنگ حاكميتي ما از بين نرود. بايد توجه داشت كه پذيرش اين معاهدات بين‌المللي بايد هماهنگ با منويات رهبري باشد و چارچوب‌هاي اصولي نظام در نظر گرفته شود.
قواعد FATF لازم‌الاجراست
سيدحسين سليمي، عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز با اشاره به حواشي پيش آمده درخصوص FATF گفت: پذيرش اين دستورالعمل نشانه قانونمندي بين‌المللي است و اگر مي‌خواهيم در سطح بين‌المللي فعاليت كنيم، اين قواعد لازم‌الاجرا خواهد بود. در واقع يكي از الزامات جذب سرمايه‌گذاري خارجي، رعايت قوانين بين‌المللي است. اما اكنون به دليل برخي مسائل سياسي در مورد پذيرش اين معاهده بزرگنمايي شده است. وي افزود: FATF اصلا مربوط به ايران نيست؛ مربوط به كليه كشورهاي جهان است. تمام 192كشور كه عضو سازمان ملل هستند و حتي تعدادي از كشورهايي كه عضو سازمان ملل نيستند هم آن را قبول كردند و علت اين پيوستن زياد هم اين است كه اگر كشوري مي‌خواهد ارتباطات بين‌المللي داشته باشد بايد عضو شود؛ اين قانون در واقع در ارتباط با سروسامان دادن به نقل و انتقال پول است و اينكه چطور كشورها با همديگر ارتباط مالي داشته باشند. رييس كميسيون سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران تصريح كرد: بنابراين پيوستن به اين تعهدنامه بين‌المللي يك ضرورت است و اگر ما تحريم نبوديم اين كار را بايد 8 سال قبل انجام مي‌داديم و حالا كه مي‌خواهيم به بازارهاي بين‌المللي ورود پيدا كنيم و ارتباطات بانكي و مالي داشته باشيم بايد قوانين بين‌المللي را هم بپذيريم؛ البته اين قانون و مقررات هم تنها نيست بلكه در آينده هم بايد مقررات بين‌المللي ديگري را اجرايي كنيم مثلا بازل و... كه الزام پيوستن به جامعه جهاني هستند.
فعالان اقتصادي بيانيه مي‌دهند
مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز بر اين عقيده بود كه دستورالعمل موسوم به FATF يك مساله اقتصادي است كه سياسي شده است. پورقاضي اين پيشنهاد را نيز عنوان كرد كه اتاق تهران در اين مورد مي‌تواند يك بيانيه شفاف و روشنگرانه بدهد. فريال مستوفي ديگر عضو اين كميسيون هم عضويت در اين معاهده بين‌المللي را لازمه پيوند با اقتصاد جهاني برشمرد و گفت: با رعايت دستورالعمل FATF ايران به سمت شفافيت حركت مي‌كند. و صرفا قرار است منشأ پول‌هايي كه نقل و انتقال مي‌يابد، مشخص شود.
