سلطه امريكا بر تعاملات بانكي ايران به پايان رسيد

خبراقتصادي - اين كارشناس ارشد حقوق خصوصي، با سابقه بيش از 15سال در حوزه مديريت موسسات پولي و بانكي كشور مي‌گويد: «شباهت فراواني ميان كاركرد كارگروه اقدام مالي (FATF) و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وجود دارد. گروه كاري اقدام مالي يك نهاد بين‌المللي با ظاهري فني و كارشناسي است اما رفتار سياسي و با اهداف سياسي دارد». به گفته اين كارشناس، نظام مالي كشور نه‌تنها براي اجراي توصيه‌هاي FATF بلكه براي ساماندهي نظام بانكي كشور بايد دو اصل مهم را اجرايي كند؛ يكي ايجاد واحد تطبيق و ديگري ايجاد مديريت ريسك. در ادامه گفت‌وگوي «تعادل» با جواد نقوي را مي‌خوانيم.

اهميت توافق  FATFبراي نظام بانكي كشور چيست؟

در ابتدا بايد براي روشن شدن مطلب عنوان fatf كه همان كارگروه اقدام مالي موسوم به نهاد بين‌المللي مبارزه با پولشويي است را كمي توضيح دهم. گروه كاري اقدام مالي (FATF) از سال 1989 و زيرنظر گروه G7 ايجاد شد. ماموريت اين گروه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام مالي جهاني است. گروه هفت كشور صنعتي در پاسخ به نگراني‌هاي موجود در زمينه پولشويي گروه كاري اقدام مالي را در نشست پاريس 1989 تشكيل دادند. سران G7 در بيانيه خود ضرورت تشكيل چنين نهادي براي يكسان كردن مقررات بانكي و مبارزه با پولشويي را بيان كردند. در سال‌هاي 1991 و 1992 اعضاي اصلي گروه از 16 به 28عضو رسيد. در سال 2000 اعضا به 31كشور افزايش يافت. اكنون اين گروه 37عضو دارد. 35كشور و 2نهاد منطقه‌يي اعضاي گروه هستند. كشورهاي عضو عبارتند از: آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل، كانادا، چين، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ‌كنگ، ايسلند، هند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، جمهوري كره، لوكزامبورگ، مالزي، مكزيك، هلند، زلاندنو، نروژ، ‌پرتغال، روسيه، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوييس، تركيه، انگليس و امريكا.

كميسيون اروپا و شوراي همكاري خليج فارس نيز به عنوان دو نهاد منطقه‌يي عضو اين گروه هستند.

اعضاي ناظر آن عربستان و رژيم صهيونيستي هستند. فعاليت اين گروه محدود بوده و در يك بازه زماني مشخص است و براي تمديد آن نياز به تصميم ويژه وزراي كشورهاي عضو دارد. براي دوره فعلي كه از 2012 شروع شده است تصميم‌گرفته شده تا سال 2020 فعاليت‌هاي اين گروه ادامه يابد.

در سال 2005 شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه 1617 تصريح مي‌كند: [سازمان ملل] قويا اصرار مي‌كند تا تمامي اعضا به صورت كامل، استانداردهاي تهيه شده در گروه ويژه مالي شامل 40توصيه درباره پولشويي و 9توصيه براي تامين مالي تروريسم را اجرا كنند.

همچنين در مقدمه قطعنامه ظالمانه 1929 كه عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران صادر شده بود، به دليل اقداماتي كه اين گروه در تنظيم مقررات تحريم مالي ايران انجام داده بود، مورد تقدير شوراي امنيت قرار گرفته بود. به عبارت ديگر اين گروه نهاد همكاري كميته تحريم ايران بوده كه پس از قطعنامه 1737 ذيل شوراي امنيت سازمان ملل تشكيل شده بود.

اين گروه از سال 2008 خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم را در ايران هشدار داده و از سال 2010 ايران را در ليست سياه كشورهايي كه خطر بالاي پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام بانكي آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را عليه اين كشورها توصيه كرد. در اين ليست تنها ايران و كره شمالي قرار دارند. در سال 2003 گروه ويژه اقدام مالي، گستره توصيه‌هاي خود را اصلاح كرد و حرفه‌ها و كسب و كارهاي غير مالي را نيز در برگرفت. كسب و كارهايي از قبيل كازينوها، تاجران سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، وكلا و دفترداران رسمي.

در مسير زمان، فعاليت‌هاي اين گروه گسترده‌تر شد و در نتيجه در سال 2012 مقابله با تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌يي نيز به ماموريت اين گروه اضافه شد و در همين سال آخرين ويرايش توصيه‌هاي خود را براي مقابله با جرايم مالي (تامين مالي تروريسم، تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌يي، پولشويي) منتشر كرد. عنوان اين توصيه‌نامه «استانداردهاي بين‌المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و اشاعه‌گري» است.

اين گروه ميزان پيشرفت كشورهاي عضو در زمينه پياده‌سازي توصيه‌هاي اين گروه را رصد مي‌كند. همچنين پيشرفت تصويب و اجراي توصيه‌هاي گروه در سطح جهان را نيز دنبال مي‌كند. بر اساس همين رصد و نظارت گروه كاري اقدام مالي كشورها را به سه دسته تقسيم كرده است. يك دسته كشورهايي هستند كه از نظر اين گروه كاملا بر توصيه‌هاي اين گروه منطبق بوده و آنها را اجرا كرده‌اند؛ اين گروه بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته هستند. گروه دوم كشورهايي هستند كه در حال پيشرفت و تطبيق با استانداردهاي مشخص شده هستند.

دسته سوم كشورهايي هستند كه همكاري با اين گروه نداشتند و لذا از نظر گروه كشورهاي داراي خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم هستند. اين دسته خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. 1- كشورهايي كه عليه آنها «اقدام متقابل» انجام نمي‌شود. 2- آنهايي كه علاوه بر بودن در ليست سياه، عليه‌شان اقدام متقابل نيز صورت مي‌گيرد. تا روز جمعه 12/6/95 ايران و كره شمالي در دسته آخر قرار داشتند. اينجانب با نظر دكترسيف موافقم كه مي‌گويند، اقدام گروه كاري اقدام مالي، كاملا سياسي و با اهداف سياسي است. ايران از همان ابتداي قرار گرفتن در ليست گروه كاري اقدام مالي، تلاش‌هاي مختلفي براي راضي كردن گروه انجام داد. تصويب و اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تصويب و اجراي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه سال گذشته صورت گرفت ازجمله اين اقدامات بوده است. اما بيانيه صادر شده از سوي اين گروه نشان‌دهنده آن است كه اين اقدامات رضايت آن گروه را به دست نياورده و درنتيجه ايران لازم است به مدت 12ماه برنامه اقدام را اجرا كند. باتوجه به سابقه همكاري با اين گروه، راضي شدن آن پس از اين دوره 12ماهه نيز در محلي از ابهام است. به نظر مي‌رسد گروه كاري اقدام مالي، يك نهاد بين‌المللي با ظاهري فني و كارشناسي است اما رفتار سياسي و با اهداف سياسي دارد. شباهت فراواني ميان كاركرد اين گروه و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وجود دارد؛ لذا تصميم‌گيران داخلي بايد با چشمان باز همكاري با اين گروه را پيگيري كنند.

نظام مالي در غياب اين توافق با چه محدوديت‌هايي روبه‌رو خواهد بود؟

سرپيچي كشورهاي 1+5 در اجراي تعهدات خود ذيل برجام هر روز ابعاد گسترده‌تري پيدا مي‌كند. درحالي كه قرار بود طبق توافق هسته‌يي(برجام) تحريم‌هاي ضد ايراني لغو شود با توجه به شواهد موجود تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده است به عنوان نمونه وقتي كارگروه اقدام مالي(FATF) در نشست اول 2016 اين سازمان كه بعد از اجراي برجام برگزار شد با انتشار بيانيه‌يي ايران را در كنار كره شمالي در ليست كشورهاي غيرهمكار باقي گذاشت. اين درحالي است كه مقامات امريكايي در چند ماه اخير باقي ماندن در اين ليست را به عنوان يكي از علل عدم گشايش در تحريم‌هاي بانكي ذكر مي‌كردند.

همانطور كه در بيانيه FATF تصريح شده، ما با يك «برنامه اقدام» جديد مواجه هستيم. اين برنامه اقدام همراه با تعهد سطح بالاي سياسي بوده است. اما نكته قابل توجه اينجاست كه در مورد جزييات تعهدات ايران در اين برنامه‌ اقدام، هيچ اطلاع‌رساني‌اي توسط دولت يا بانك مركزي صورت نگرفته است. از سوي ديگر اكنون و پس از صدور آخرين بيانيه FATF در بخش مربوط به «قلمروهاي پرخطر و غيرهمكار» در سايت رسمي FATF نام ايران به همراه 11كشور ديگر مشاهده مي‌شود. جالب است كه از بين اين 12كشور هم فقط ايران و كره‌ شمالي وضعيت قرمز دارند. نكته مهم‌تر اينكه اين تصميم‌گيري از سوي نهادهاي غربي در دوره پسابرجام اتفاق افتاده است. بانك مركزي يك روز بعد از تصميم اخير گروه كاري اقدام مالي در مورد خارج شدن نام ايران از ليست اقدامات متقابل و تنبيهي، گزارشي را منتشر كرد كه حاوي نكات مبهم اما جالبي است.

در بيانيه بانك مركزي در مورد خارج شدن ايران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبيهي به موضوع تاييد قانون مبارزه با پولشويي از سوي شوراي نگهبان در ماه‌هاي گذشته همچنين انجام ديگر اقدامات مقتضي در چارچوب قوانين اشاره شده است.

در گزارشي كه بانك مركزي منتشر كرده است، تاكيد شده آنچه گروه كاري اقدام مالي از ايران درخواست كرده صرفا تعدادي توصيه است. منظور از توصيه به مجموعه دستورالعمل 40موردي كارگروه اقدام مالي در حوزه مقابله با پولشويي(FATF) بازمي‌گردد كه آخرين ويرايش آن در سال 2012 منتشر شده است.

اين فهرست توصيه‌ها شامل موارد مهمي است كه بررسي آنها نشان مي‌دهد، ايران با توجه به شرايط خاص خود تعهدات سنگيني براي خروج از ليست سياه كارگروه اقدام مالي مبارزه با پولشويي پذيرفته است.

در واقع بانك مركزي ايران براي آنكه گروه كاري اقدام مالي (FATF) ايران را از ليست سياه خود خارج كند، گويا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشويي اين كارگروه را در شبكه بانكي كشور اجرايي كند.

طبق بيانيه FATF اگر اين گروه به اين جمع‌بندي برسد كه ايران پيشرفت لازم (sufficientprogress) را در اجراي برنامه اقدام نداشته، همين تعليق هم دوباره اعمال خواهد شد. جالب اينجاست كه باز هم شاهد راستي‌آزمايي‌هايي كيفي براي تعهدات ايران هستيم. در واقع در اينجا نيز مانند توافقات هسته‌يي معيار مشخصي براي نقطه پايان انجام تعهدات ايران وجود ندارد و مرجع ارزيابي نيز طرف مقابل يعني گروه ويژه اقدام مالي است.

نكته ديگر اين است كه طبق اين بيانيه بعد از انجام كامل تعهدات ايران طبق برنامه اقدام در يك سال آينده (كه البته هيچ اطلاعي در مورد آن وجود ندارد)  قرار نيست كه FATF اقدام خاصي كند بلكه گروه ويژه اقدام مالي گام‌هاي بعدي را در اين ارتباط (براي اجرا توسط ايران) در نظر خواهد گرفت. كارشناسان معتقدند كه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در واقع پوششي براي هدف اصلي امريكا يعني مسلط شدن به هندسه تعاملات بانكي داخل ايران به صورت دايم و آني همچنين قطع كمك‌هاي مالي به محور مقاومت است. برجسته‌ترين اقدام داخلي در اين روند، تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس در اسفند ماه سال 94 گذشته است كه اين قانون در ارديبهشت ماه 95 از طرف رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

به هر حال نگاهي به چارچوب كلي توصيه‌هاي گروه كاري اقدام مالي مبارزه با پولشويي نشان مي‌دهد، سيستم بانكي ايران در صورت پذيرش تمامي اين توصيه‌ها با تعهداتي بسيار سنگين‌ و پيچيده مواجه خواهد شد كه بر سياست‌هاي استراتژيك و منطقه‌يي ايران تاثير خواهد گذاشت اما همانطور كه مقامات نيز توضيح داده‌اند، لازم نيست تمامي توصيه‌هاي اين نهاد اجرا شود. با توجه به اهميت اين موضوع مقامات بانك مركزي بايد طرح اقدامي كه بر سر آن با گروه كاري اقدام مالي به توافق رسيده‌اند و قرار است طي 12ماه آينده اجرايي كنند، علني كرده و در اختيار افكار عمومي قرار دهند.

در دوره تحريم‌هاي بين‌المللي نظام مالي كشور دچار چه مشكلاتي شده است؟

اقتصاددانان و كارشناسان در سومين نشست تحليل شرايط اقتصادي در پساتحريم به 5 چالش مهم نظام بانكي اشاره كردند. بر اين اساس«اعمال مقررات بين‌المللي براساس بازل»، «مديريت ريسك در بانك‌ها»، «شفافيت در ساختارهاي مالي»، «رعايت نظام حاكميت شركتي» و «بازتعريف مجدد در نظارت بانك مركزي» به عنوان مشكلات اصلي شبكه بانكي در ارتباط با بانك‌هاي خارجي شناسايي شد.

تعداد تحريم‌هاي فعلي كه عليه ايران است 36مورد است كه از اين ميان 18مورد از سوي رييس‌جمهوري امريكا در دوره‌هاي مختلف، 10مورد از سوي مجلس امريكا، 4مورد از سوي اتحاديه اروپا و 4مورد نيز از سوي سازمان ملل وضع شده است. احتمال دارد ظرف يك سال آينده 18مورد از اين تحريم‌ها با توافق احتمالي برداشته شود كه انتظار مي‌رود در سه ماه نخست، رفع تحريم‌هاي حياتي مانند سيستم‌هاي بانكي و فروش نفت صورت گيرد.

درخصوص اثر تحريم‌ها در سيستم بانكي بايد گفت كه«در سال‌هاي گذشته تحريم‌هاي سيستم بانكي، باعث شده تعداد كارگزارهاي فعال بانك‌ها در خارج از كشور به‌ شدت كاهش يابد از سوي ديگر به دليل مشكلات موجود در منطقه، ريسك فعاليت بانك‌هاي خارجي در داخل كشور بسيار بالا خواهد بود.

بنابراين بايد شرايطي مهيا شود كه چالش‌هاي روابط با بانك‌هاي خارجي كاهش يابد.» بنابراين به اعتقاد اقتصاددان و استاد برجسته آقاي دكتر عقيلي دو كار بايد انجام شود. نخستين اقدام بانك‌ها در مسير بانكداري بين‌المللي ايجاد واحد تطبيق (Compliance Department) است. «اين واحد در موسسات مالي، تضمين انطباق با قوانين بين‌المللي بانكي در داخل و خارج كشور را بر عهده خواهد داشت و در اكثر موسسات، اين واحد بالاتر از واحد مديريت اعتبارات قرار مي‌گيرد به نحوي كه ممكن است تسهيلاتي از نظر مديريت اعتبار قبول شده اما اگر در واحد تطبيق از نظر ريسك مشكل داشته باشد به طور كلي رد شود.» مرحله دوم در مسير بانكداري بين‌المللي ايجاد«مديريت ريسك» است كه يك واحد مستقل براساس قوانين بين‌المللي، رتبه‌بندي بانك‌ها را انجام دهد