ايران در «منطقه داغ»رشد مصرف، پتانسيل رشد اقتصاد در سايه 6 نقطه قوت
هرچند روند رشد اقتصادي ايران طي يك دهه اخير روند مثبت و اميدواركننده‌يي نبوده اما اين روند ناشي از كمبود منابع يا فقدان مزيت اقتصادي نبوده است. ايران در عين برخورداري از منابع و پتانسيل‌هاي متعدد، نتوانسته است از اين نقاط قوت براي رشد شتابان اقتصادي آنگونه كه بايد و شايد بهره‌برداري كند.
خبراقتصادي - در اين رابطه موسسه جهاني مكنزي، در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت اقتصادي ايران پرداخته و 6 نقطه قوت براي ايران برشمرده كه بهره‌برداري از اين نقاط قوت، رشد شتابان اقتصادي را ميسر خواهد كرد. تنوع اقتصادي، نيروي تحصيلكرده فراوان، طبقه مصرف‌كننده رو به رشد، نرخ بالاي شهرنشيني، نهادينه بودن فرهنگ كارآفريني و موقعيت جغرافيايي جذاب؛ 6 نقطه قوتي است كه از ديد موسسه جهاني مكنزي مي‌تواند شتاب‌دهنده رشد اقتصادي ايران باشد. هرچند اين موسسه نيز در گزارش خود اذعان داشته است كه رشد در سايه اين 6مزيت يك شبه به دست نخواهد آمد؛ چراكه در هر يك از بخش‌هاي يادشده نقاط ضعفي نيز نهفته است كه بايد آنها را رفع كرد.
تنوع اقتصادي از نفت تا گردشگري
تنوع اقتصادي ايران را يكي از پتانسيل‌هاي آن برمي‌شمرند. در سايه همين تنوع اقتصادي بود كه ايران توانست در دوران تحريم مقاومت خوبي از خود نشان دهد. گرچه ايران داراي ذخاير قابل توجه نفت و گاز است و درآمدهاي نفتي ساليان سال بيشترين سهم را در اقتصاد ايران داشته‌اند، اما اين بدان معنا نيست كه ايران پتانسيل ديگري به جز نفت و گاز در اختيار ندارد. در همين حال، رشد اقتصاد ايران كمترين وابستگي را به نفت خام و گاز در ميان كشورهاي عمده توليدكننده نفت در خاورميانه دارد. بر اساس گزارش موسسه جهاني مكنزي، در سال 2014 ميلادي تنها 23درصد از ارزش افزوده ناخالص ايران ناشي از نفت و گاز بود. اين در حالي است كه اين رقم در امارات متحده عربي 30درصد، در كويت 50درصد و در قطر 51درصد بوده است. اقتصاد ايران متنوع است. تجارت، خرده‌فروشي در كنار املاك و مستغلات، ساختمان و خدمات حرفه‌يي سهم بيشتري در اقتصاد نسبت به نفت و گاز دارند. در حالي كه كل اقتصاد ايران از سال 2011 تا 2014 ميلادي سالانه 1.1درصد كوچك شده، بخش نفت و گاز سالانه 3درصد منقبض شده و اين در حالي است كه بخش‌هاي ديگر به جز نفت و گاز تنها سالانه 0.4درصد كاهش داشته‌اند.
نيروي تحصيلكرده فراوان اما بيكار
ايران به اندازه امريكا مهندس تربيت مي‌كند. همين امر كافي است تا نيروهاي تحصيلكرده ايران به عنوان يك پتانسيل براي اقتصاد تلقي شود. در سال 2013 ميلادي، 36درصد از فارغ‌التحصيلان ايران مدرك مهندسي دريافت كرده‌اند. اين آمار، ايران را در ميان 5كشور اول دنيا از لحاظ تعداد فارغ‌التحصيلان مهندسي در هر سال قرار مي‌دهد كه هم‌تراز با امريكا و بالاتر از ژاپن و
كره‌جنوبي است، هرچند نيروي تحصيلكرده ايران را مي‌توان به عنوان يك پتانسيل براي رشد آن عنوان كرد اما ايران در ايجاد اشتغال براي اين قشر تحصيلكرده چندان موفق عمل نكرده است. به‌طوري كه بيكاري جوانان از سال 2007 ميلادي به‌طور پيوسته افزايش يافته و به 30درصد رسيده است.
بر اساس گزارش موسسه بين‌المللي مكنزي، ايران در سال‌هاي 1996 تا 2006 ميلادي، حدود 6ميليون شغل ايجاد كرد. با اين حال نرخ بيكاري جوانان همچنان افزايش يافت كه اين امر تا حدودي به دليل موج ورود متولدان دهه‌هاي 1970 و 1980 به بازار كار بود. از سال 2006 ميلادي تاكنون حدود نيم ميليون شغل ايجاد شده است كه تقريبا برابر با تعداد دانشجوياني است كه در سال 2013 ميلادي فارغ‌التحصيل شده‌اند. نقطه ضعف ديگر در اين رابطه، نداشتن مهارت كافي فارغ‌التحصيلان است به گونه‌يي كه اين فارغ‌التحصيلان مهارت‌هاي كسب و كار و مديريتي كافي كه رضايت كارفرمايان را تامين كند، كسب نكرده‌اند.
طبقه مصرف‌كننده رو به رشد
بازار مصرف داخلي آن هم در شرايطي كه بازار جهاني با رقابت شديد و گاه شرايط ركودي مواجه است، مي‌تواند براي يك اقتصاد نقطه قوت به شمار رود. در اين رابطه، موسسه جهاني مكنزي افزايش طبقه مصرف‌كننده را يكي از نشانگرهاي مهم رشد اقتصادي سريع در اقتصادهاي در حال ظهور اعم از برزيل و تايلند دانسته و عنوان كرده كه ايران نيز از اين دست مصرف‌كننده‌ها به صورت فراوان برخوردار است. حدود 56درصد از خانوارهاي ايراني در حال حاضر درآمد سالانه بالاي 20هزار دلار دارند، يعني سطحي كه در دسته خانوار مصرف‌كننده طبقه‌بندي مي‌شود.
بر اساس گزارش موسسه جهاني مكنزي، الگوهاي مصرف ايرانيان نشان مي‌دهد انتظارات طبقه متوسط افزايش يافته است. بر اين اساس، ايران در «منطقه داغ» رشد براي 45دسته از كالاها، از غذا و نوشيدني تا پوشاك و لوازم جانبي، آرايشي و بهداشتي، بهداشت منزل، مراقبت از حيوان خانگي و لوازم بهداشتي جزئي قرار دارد. بسياري از برندهايي كه به صورت مستقيم امكان ورود به ايران را ندارند، با واسطه و عمدتا از طريق دوبي وارد ايران مي‌شوند كه اين امر نشان از بازار مصرف ايران دارد كه حتي با وجود صادرات مجدد از يك كشور سوم، بازهم تقاضا براي آن اقلام وجود دارد. با اين حال، با اجراي برجام و رفع تحريم‌ها، بسياري از برندهاي مطرح دنيا به دنبال افتتاح شعب خود در ايران هستند كه اين امر هم بر بازار مصرف بالقوه ايران صحه مي‌گذارد.
توليد ناخالص داخلي تهران بالاتر از ريودوژانيرو
يكي ديگر از نقاط قوت ايران از ديد موسسه بين‌المللي مكنزي، نرخ بالاي شهرنشيني آن است. درجه شهرنشيني ايران به نوعي يك امتياز براي اقتصاد تلقي مي‌شود چراكه مراكز جمعيتي متراكم، عوايد بهره‌وري را از طريق صرفه‌جويي در مقياس، تخصصي كردن نيروي كار، سرريز دانش و تجارت ايجاد مي‌كنند درحقيقت تراكم شهرنشيني مي‌تواند موجب فرصت‌هايي براي تعاملات بيشتر اجتماعي و اقتصادي شود. از اين نظر با بررسي جمعيت شهرنشين ايران مي‌توان به پتانسيل موجود پي برد. ايران داراي 8شهر با جمعيت بيش از يك ميليون نفر است كه بزرگ‌ترين آنها يعني تهران، بيش از 8ميليون نفر جمعيت دارد. توليد ناخالص داخلي تهران از لحاظ برابري قدرت خريد، بيشتر از ريودوژانيرو، ملبورن، برلين، هامبورگ و رم است. براساس گزارش موسسه جهاني مكنزي، درجه شهرنشيني ايران از رتبه جهاني آن از لحاظ توليد ناخالص داخلي سرانه، پيشي گرفته و اين بيانگر پتانسيل قابل توجه براي رشد در آينده است. با اين حال اگر بخواهيم از شهرنشيني انتفاع كامل را ببريم، بايد زيرساخت‌هاي شهري و صنعتي ازقبيل حمل و نقل بين‌شهري را به‌روزرساني كنيم.
كارآفريني در محيط ضعيف كسب‌و‌كار
فرهنگ كارآفريني كه در ايران سابقه‌يي ديرينه دارد، از ديد موسسه جهاني مكنزي به عنوان نقطه قوت ديگري براي اقتصاد ايران به شمار مي‌آيد. اين موضوع از آنجايي اهميت دارد كه فرهنگ كارآفريني يك دارايي چشمگير به شمار مي‌‌رود. تحقيقات نقش حياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را در ايجاد شغل نشان مي‌دهد. به عنوان نمونه در امريكا، بنگاه‌هاي با كمتر از 500نفر كاركن، تقريبا دوسوم تمام شغل‌هاي جديد را ايجاد مي‌كنند و به‌طور نامتناسبي به ابداعات و ابتكارات كمك مي‌كنند. به گونه‌يي كه ثبت اختراعات به‌ازاي هر كارمند، توسط اين شركت‌ها 13برابر شركت‌هاي بزرگ است. بر اساس آمار ديده‌بان جهاني كارآفريني، كارآفرينان ايراني هم‌تراز با امريكايي‌ها هستند و در موقعيت بهتري نسبت به فرانسه قرار دارند. در همين حال، گسترش خصوصي‌سازي طي سال‌هاي اخير فضاي بيشتري به كسب و كارهاي مختلف داده است. با وجود تمام نكات مثبتي كه در زمينه پتانسيل‌هاي كارآفريني و ايجاد كسب و كار مستقل در ايران برشمرده شد، فضاي كسب و كار ايران هنوز چندان مساعد نيست كه همين امر مي‌تواند نيروي بازدارنده براي بهره‌برداري از اين پتانسيل باشد. بر اساس رتبه‌بندي سهولت كسب و كار بانك جهاني، ايران در جايگاه 118 در ميان 189كشور قرار دارد و امتيازات آن در برخي از موضوعات ازقبيل ثبت دارايي، حمايت از سرمايه‌گذاران اقليت ورشكستگي، بسيار ضعيف است.
ايران كانون جذاب تجارت منطقه
اندازه و موقعيت ايران، آن را به صورت تاريخي به توقفگاه مهمي در مسيرهاي تجاري شرق-غرب و شمال-جنوب تبديل كرده است. همين خصوصيات مي‌تواند به ايران فرصت تبديل به كانون منطقه‌يي براي تجارت، مركز تجارت گسترده و يك مقصد گردشگري جذاب را بدهد. موسسه جهاني مكنزي پيش‌بيني كرده است در سال 2025 ميلادي، مركز ثقل اقتصادي دنيا روي مرز هند و چين باشد و اين باعث ايجاد پتانسيل براي ايران شود كه به عنوان يك رابط بين شرق و غرب عمل كند. موقعيت مناسب ايران براي تجارت منابع طبيعي مي‌تواند نقطه قوتي براي تبديل آن به يك كانون تجاري باشد؛ با اين حال ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل را نمي‌توان از نظر دور داشت. بنابراين براي استفاده از پتانسيل يادشده ايران بايد زيرساخت‌هاي حمل و نقل را به‌روزرساني كرده و آنها را به كشورها و مناطق همسايه متصل كند.
مطالعات نشان مي‌دهد اقتصاد ايران به دليل تنوع و تداوم فعاليت تجاري، نسبت به يك دهه قبل وابستگي كمتري به تجارت جهاني دارد. بر اساس مطالعات موسسه جهاني مكنزي، ارتباط نزديك با اقتصادهاي منطقه‌يي و جهاني باعث تسريع رشد اقتصادي مي‌شود. حجم كل جريان‌هاي ايران در سال 2013 ميلادي تنها 34درصد از توليد ناخالص داخلي بود كه حدود نصف اين رقم در سال 2005 ميلادي است. اين در حالي است كه در تركيه اين جريان‌ها 63درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد. بنابراين مي‌توان دريافت كه ايران پتانسيل بالايي براي بازگشت به عنوان يك كشور با حجم تجارت بالا دارد. البته اين امر هم به سادگي و در كوتاه‌مدت دست يافتني نخواهد بود.
به عنوان نمونه، چالش تامين مالي از خارج با وجود رفع تحريم‌ها همچنان پابرجاست. عدم ثبات فضاي كسب و كار، قوانين بازدارنده، ريسك سياسي و ساير ريسك‌هاي عملياتي در ايران ازجمله موانعي است كه از ورود شركت‌هاي خارجي به ايران جلوگيري مي‌كند. با وجود آنچه به‌عنوان نقاط قوت ايران در عرصه اقتصاد برشمرده شد، در هر يك از 6بخش عنوان شده، نقيصه‌ها و ضعف‌هاي متعددي نيز وجود دارد كه جلوي بهره‌برداري از اين پتانسيل‌ها را خواهد گرفت؛ بنابراين براي استفاده از اين امتيازات بايد بازنگري‌هايي در هر يك از اين بخش‌ها صورت گيرد.
