پيشنهادي براي ديپلماسي نفتي ايران در الجزيره

خبر اقتصادی-  9روز تا آغاز ديدار 2روزه اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت‌خام در حاشيه نشست گروه IEF در الجزيره پايتخت كشور الجزاير باقي است و شيوه مواجهه ايران با بحث‌هايي كه در اين نشست طرح مي‌شود، به يكي از پرسش‌هاي فعلي در جهان نفت بدل شده است. مهم‌ترين بحثي كه در اين نشست طرح خواهد شد، به‌طور قطع بحث تعيين سقفي براي توليدات اوپك است، ايران اما در اين روزها مشغول برنامه‌هاي افزايش توليد نفت‌خام خود است و نمي‌خواهد به اين راحتي دم به تله عربستان در زمينه محدودسازي توليد نفت خام خود دهد. در اين بين، بازي اعضاي اوپك ديگر در نه در قالب مباحث فني بازار، بلكه بيش از هر چيز در رينگ «سياست» جلو خواهد رفت. مديركل پيشين امور اوپك وزارت نفت كه چند ماهي است رداي بازنشستگي را بر تن كرده است، روز گذشته روشي را براي «ديپلماسي نفتي ايران» درقبال نشست الجزاير مطرح كرده است.

مهدي عسلي در گفت‌وگويي با شانا عنوان كرده است كه ايران در نشست الجزاير مي‌تواند موافقت خود را با اعلام يك سقف توليد كلي اعلام كند مشروط بر اينكه خود دو تا سه سال از اين طرح مستثنا شود. عسلي بيان كرده است كه در غير اين صورت «برخي كشورهاي عضو اوپك و نيز رسانه‌هاي بين‌المللي نفتي كه تحت‌تاثير عربستان و ديگر كشورهاي ثروتمند صادر‌كننده نفت هستند ايران را به كارشكني در تثبيت بازار و دستيابي به قيمت‌هاي مناسب متهم مي‌كنند.» او همچنين در بخشي از صحبت‌هايش به اشتباه تاريخي وزارت نفت وقت ايران در نشست ماه دسامبر سال2011 و پذيرفتن سقف توليد بدون سهميه‌بندي اعضا اشاره كرده است كه زمينه‌ساز بسياري از مشكلات پيشين ايران است. عسلي بيان كرده است كه نه‌تنها عراق و عربستان بلكه روسيه نيز در دوران تحريم، سهم بازار نفت ايران را تصاحب كرده و اكنون شرايط به شكل فعلي در آمده است. مشروح صحبت‌هاي او را در ادامه مي‌خوانيد.

مديركل پيشين امور اوپك و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت، روز گذشته در گفت‌وگويي، پيشنهادهايي را براي عملكرد ايران درقبال نشست الجزاير همچنين پيش كشيده شدن دوباره اعلام سقف توليد براي سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام، اعلام كرد.

او در صحبت‌هاي خود عنوان كرد كه احتمال مي‌رود در ديدارهاي الجزيره، باتوجه به مذاكرات نشست تابستاني اوپك (خرداد امسال) شماري از كشورهاي عضو (شايد بيشتر آنها) تمايل به اعلام يك سقف توليد كلي براي اوپك داشته باشند با اين اميد كه حفظ همين سطح توليد كشورها همراه با سقف توليد كلي و كاهش رشد توليد كشورهاي غيراوپك همراه با افزايش تقاضاي كل به‌تدريج تعادل را به بازار نفت بازگرداند و قيمت‌ها را تثبيت كند.

عسلي اما در ادامه به تاثير منفي چنين طرحي بر وضعيت ايران اشاره و بيان كرد: «اما از آنجا كه ايران همواره تعيين و اعلام يك سقف توليد را منوط به تخصيص توليد كشورهاي عضو و به عبارت ديگر برقراري دوباره نظام سهميه‌بندي توليد اوپك كرده است و اعلام سقف بدون سهميه توليد را تنها به نفع كشورهايي دانسته كه داراي مازاد ظرفيت توليد بوده و مي‌توانند توليد خود را افزايش و سهم بازار ديگر اعضا را بگيرند بالطبع يك اتفاق‌نظر در اعلام سقف كلي توليد بدون موافقت ايران امكان‌پذير نيست. سناريويي جايگزين مي‌تواند مستثنا كردن ايران از سقف كلي اوپك و اعلام سقف كلي توليد بدون ايران باشد و به ايران اين فرصت داده شود تا جايگاه خود را باز يابد و آنگاه وارد سقف كلي توليد اوپك شود.»

مديركل پيشين امور اوپك وزارت نفت، كه چهره‌يي آكادميك نيز بوده و تاليفات قابل‌توجهي دارد در ادامه صحبت خود، طرحي را براي استفاده ايران در اين ديدارها به اين شكل بيان كرد: «به نظر مي‌رسد اگر ايران بدون ارائه سناريويي جايگزين با اعلام سقف توليد كلي مخالفت كند برخي كشورهاي عضو اوپك و نيز نشريه‌هاي بين‌المللي نفت كه تحت‌تاثير عربستان و ديگر كشورهاي ثروتمند صادر‌كننده نفت هستند ايران را متهم به كارشكني در تثبيت بازار و دستيابي به قيمت‌هاي مناسب كنند. ايران مي‌تواند در سناريويي جايگزين موافقت خود با اعلام يك سقف كلي توليد را مشروط به مستثنا كردن ايران براي ٢ تا ٣سال كند تا كشور به شرايط مطلوب توليد و صادرات نفت خود برسد.»

 او افزود: «در آن زمان ايران مي‌تواند با پيشنهاد يك نظام سهميه‌بندي صحيح كه بالطبع سقف كلي توليد را نيز شامل مي‌شود و يك راهبرد كوتاه‌مدت حفظ ثبات بازارهاي نفت به درون سقف كلي توليد (كه در آن شرايط به‌نفع كشور خواهد بود) به درون سقف كلي توليد برگردد. پارسال، راهبرد كوتاه‌مدت پيشنهادي ايران كه در اتصال به راهبرد بلندمدت اوپك منافع اين كشورها و ثبات بازار نفت را تضمين مي‌كند با امضاي نماينده ايران در هيات عامل اوپك به اطلاع دبيركل وقت و وزيران نفت و انرژي اوپك رسيده و در جلسه‌هاي مختلف مورد بحث قرار گرفته است. راهبرد مزبور تنها شيوه منطقي حفظ ثبات بازارهاي نفت است و مي‌تواند بار ديگر از‌سوي ايران كه هم‌اكنون در شرايط بهتري است، مطرح شود.»

مهدي عسلي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به تهيه «راهبرد پيشنهادي تثبيت بازار نفت حول قيمت‌هاي منصفانه و منطقي» در امور اوپك وزارت نفت در سال گذشته اشاره كرده است. راهبردي كه به امضاي حسين كاظم‌پور اردبيلي نماينده ايران در هيات عامل اوپك نيز رسيده و به دبيرخانه سازمان اوپك پيشنهاد شده است. اين راهبرد طبق صحبت‌هاي عسلي داراي 5‌بعد بوده و ابعاد آن به اين شرح است: «نخست، كنفرانس از دبيرخانه اوپك مي‌خواهد كه قيمت منصفانه و منطقي نفت (Fair and reasonable price) براي ٦‌ماه يا يك سال آينده را برآورد

 كند.

 قيمت منصفانه قيمتي است كه مورد پذيرش مصرف‌كنندگان بوده و آسيبي به رشد اقتصادي جهان نمي‌رساند (يعني قيمت بالايي نيست كه رشد اقتصادي وارد‌كنندگان را كندتر كند)، قيمت منطقي نفت قيمتي است كه به اندازه كافي بالاست كه سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي حفظ ظرفيت توليد بلندمدت نفت را ايجاب كند بنابراين اين قيمت موردنظر هم براي مصرف‌كننده و هم توليد‌كننده قابل‌قبول است. دوم، دبيرخانه اوپك تقاضاي جهاني نفت در قيمت يادشده (برآورد شده در گام نخست) و نيز مقدار توليد كشورهاي غيرعضو اوپك در آن قيمت‌ها را برآورد كند. سوم، با اطلاعات به دست آمده در قدم‌هاي اول و دوم دبيرخانه اوپك تقاضاي جهاني براي نفت اوپك (Call on OPEC or world demand for OPEC oil) را محاسبه مي‌كند. اين ميزاني از نفت است كه دنيا از اوپك تقاضا دارد توليد كند تا بازارها در حول قيمت منصفانه و منطقي ياد شده با ثبات بماند.» مديركل پيشين امور اوپك وزارت نفت 2‌بعد ديگر را نيز اين‌گونه توضيح داده است: «در بعد چهارم، اين مقدار (يعني تقاضاي جهاني براي نفت اوپك) به‌عنوان سقف كلي توليد اوپك تعيين و توليد هر كشور مطابق نظام سهميه‌بندي عادلانه مصوب مشخص شده است و ميان كشورهاي عضو تخصيص داده مي‌شود.

 در مرحله پنجم نيز، در كنفرانس بعدي، دبيرخانه گزارش‌هاي منظمي از رعايت توليد مطابق سهميه‌ها ارائه داده و برآورد خود از قيمت منصفانه و منطقي ٦ماه يا يك سال آينده را (باتوجه به تحولات اقتصادي و توليد كشورهاي غيرعضو اوپك) برآورد و همراه با برآورد خود از تقاضاي جهان از نفت اوپك (كه در كنفرانس به‌عنوان سقف كلي توليد جديد تعيين خواهد شد) و نيز سهم هر يك از اعضا براي تامين ميزان توليد كلي سازمان را اعلام مي‌كند تا به تصويب كنفرانس برسد.»