طرح رگولاتوری نفت به هیات وزیران رسید

خبر اقتصادی- رگولاتوری «صنایع نفت و خدمات نهاد تنظیم¬کننده (رگولاتوری) نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته» یکی دیگر از رگولاتوری¬های اقتصاد کشور است که پس از رگولاتوری صنعت مخابرات و صنعت خودروسازی و صنعت برق، طرح پیشنهادی آن طی شهریورماه 95 به هیات دولت رفته است تا مسیر قانونی قرار گرفتن در دستورجلسه هیات وزیران و تصویب هیات دولت را بگذراند.

داوودی گفت: خبر تاسیس و راه¬اندازی رگولاتوری نفت و گاز - پس از تایید هیات وزیران – خبر مبارکی برای بخش خصوصی به حساب می¬آید. این قانون که حدود 6 سال از تصویب آن می¬گذرد از جمله قوانین مترقی کشور است که به آن کمتر بها داده شده است.

عضو شورای رقابت گفت : بخش¬های مختلف اقتصاد کشور طبق اصل 44 قانون اساسی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی هستند، می¬توانند برای جلوگیری از انحصار و فعالیت ضدرقابتی به شورایی به نام شورای رقابت رجوع کنند و از فعالیت¬های غیر رقابتی و انحصاری بخش¬های دیگر ادعاهای خود را مطرح کنند. به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 که از ماده 43 تا 84 آن به شورای رقابت و امور تنظیمات و رگولاتوری¬ها اختصاص یافته است، بالطبع بخش خصوصی هم می¬تواند در مواردی که به زیان بخش خصوصی است طرح دعوا کند و با رای این شورا از ادامه روند انحصاری و ضد رقابتی مزبور جلوگیری خواهد شد.

وی اظهار داشت : ایجاد نهادی با عنوان «نهاد عالی رگولاتوری» موازی کاری با شورای رقابت خواهد بود درحالی¬که قانون در مواد 43 تا 84 تمامی جوانب و زمینه های کار و مسوولیت شورا را مشخص کرده است و همان ماموریت¬های پیشنهادی را دنبال می¬کند.

داوودی در مورد وظایف شورای رقابت در حوزه رگولاتوری نفت گفت:  سه وظیفه و کارکرد مهم مورد انتظار از رگولاتوری «تنظیم مقررات، نظارت و داوری» است که اختیارات تنظیمی و سیاست¬گذاری هم که تاکنون در حیطه وزارت نفت و نیرو بوده است به رگولاتور منتقل خواهد شد. همچنین شورای رقابت بخشی از اختیارات غیر قضایی و صدور حکم خود را به نهاد رگولاتوری واگذار خواهد کرد.

وی پیشنهاد داد  : مستقل بودن اعضای شورای رقابت و رگولاتوری¬ها بسیار اهیمت دارد. بنابراین نیازی نیست افرادی که در رگولاتوری هستند حتما ارتباط سازمانی یا صنفی داشته باشند. 

فقط کافی است بهترین افراد باتجربه و با دانش و مستقل در حوزه رگولاتوری باشند.

به گزارش ستاد خبری کنفرانس نفت 2016 و 2017 ، یکی از تصمیماتی که با همگرایی تشکل ها قبل از برگزاری کنفرانس نفت صورت گرفت تصمیم گیری نهایی در زمینه رگولاتوری نفت بود که خوشبختانه این موضوع تاکنون به سرعت در حال پی گیری است و از شیوه اصولی خود یعنی مشارکت بخش خصوصی و شورای رقابت و دیگر ارگان های وابسته در حال پی گیری است و برگزار  کنندگان این دو کنفرانس در تلاش هستند تا حداکثر قبل از برگزار ی کنفرانس نفت 2017 که در تاریخ بهمن ماه برگزار می شود این موضوع را به مرحله نهایی برسانند.