بانك‌جهاني: ايران جزو اقتصادهاي درآمد متوسط به بالا است

خبراقتصادي - الهام آبايي: «عصري جديد براي اقتصاد ايران آغاز شده و انتظار رشد سريع اقتصادي بين دولت ايران، افراد عادي و جوامع تجارت داخلي و بين‌المللي در حال افزايش است. 

اگر ايران بخواهد آرزوي مردم خود را براي يك اقتصاد شكوفا در دو دهه پيش‌رو محقق كند، ثبات در كشور و در روابط بين‌المللي ضروري خواهد بود.» 

اين تصويري از اقتصاد ايران در ذهن محققان موسسه جهاني مكنزي است كه با بررسي ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي 18بخش و صنعت ايران به فرصت‌هاي پيش‌روي اقتصاد پرداخته و پتانسيل ايجاد اشتغال و رشد اقتصاد ايران در دو دهه آينده را برآورد كرده‌اند. نويسندگان گزارش «ايران؛ فرصت رشد يك‌تريليون دلاري؟» پيش‌بيني كرده‌اند كه كشورمان تا سال2035 به رشد يك‌تريليون دلاري توليد ناخالص داخلي و ايجاد 9ميليون شغل دست پيدا خواهد كرد و چنين رشدي مستلزم سرمايه‌گذاري حدود 3.5تريليون دلاري است و توليد ناخالص داخلي جهان را بيش ‌از يك‌درصد افزايش مي‌دهد. 

در عين‌ حال بانك ‌جهاني نيز در آخرين گزارش خود از ارتقاي رتبه ايران بر‌حسب درآمد ناخالص ملي سرانه خبر مي‌دهد؛ به‌طوري ‌كه اين شاخص در سال2015 يك پله بهبود يافت و نسبت به سال2014، به رتبه90 رسيده است.

 گزارش‌هاي موسسه جهاني مكنزي و بانك ‌جهاني نويدبخش روزهاي خوشي براي اقتصاد ايران است كه البته طبق اين گزارش‌ها تحقق پيش‌بيني‌هاي اميدوارانه درمورد ايران همه منوط به اجراي سياست‌هايي در حوزه اقتصاد كلان، نظام مالي و سرمايه‌گذاري در كشورمان است. در ادامه گزارش جزييات برآوردهاي اين دو نهاد بين‌المللي از اوضاع و احوال حال و آينده ايران را مي‌خوانيد.

 ايجاد 9 ميليون شغل در ايران تا 2035

محققان موسسه جهاني مكنزي در گزارش «ايران؛ فرصت رشد يك‌تريليون دلاري؟» مي‌نويسند: «در پي كاهش تحريم‌هاي بين‌المللي در ژانويه2016 ايران كه تا اين زمان در خوداتكايي نسبي به‌سر مي‌برده و از روابط گسترده‌يي با كشورهاي غربي برخوردار نبوده، بار ديگر خواهد توانست پيوندهاي خود را با اقتصاد جهاني تجديد كند. انتظار رشد سريع اقتصادي در بين دولت ايران افراد عادي و جوامع تجارت داخلي و بين‌المللي در حال افزايش است. با خروج از دوران تحريم‌ها، ايران قادر خواهد بود رشد آينده خود را برمبناي 6توانمندي اصلي پايه‌ريزي كند. اقتصاد متنوع، سطح بالاي تحصيلات علمي، طبقه مصرف‌كننده در حال رشد، درجه بالاي شهرنشيني، فرهنگ ريشه‌دار كارآفريني و موقعيت جغرافيايي ايران بين شرق و غرب مي‌توانند به ارتباط مجدد اين كشور با اقتصاد جهاني و چشم‌انداز آينده آن كمك كنند.»

موسسه جهاني مكنزي اگرچه ذخاير عظيم نفت‌وگاز ايران را به‌عنوان محرك‌هاي اساسي براي رشد اقتصادي عنوان مي‌كند اما مي‌نويسد: «اين كشور داراي بخش‌هاي متعدد ديگري نيز هست كه پتانسيل كمك به رشد توليد ناخالص داخلي و اشتغال را دارند. اينها ساير صنايع مبتني بر منابع، همچون پتروشيمي و معدن و بخش‌هايي همچون خودروسازي، كالا‌هاي مصرفي روزانه و گردشگري كه توانايي رقابت بين‌المللي را دارند، فناوري اطلاعات و ارتباطات، بانكداري، بيمه و خدمات حرفه‌يي كه براي تبديل ايران به يك اقتصاد دانش‌بنيان ضروري هستند و صنايع مرتبط با زيرساخت همچون حمل‌ونقل، خدمات عمومي و ساختمان كه زمينه‌ساز رشد هستند را شامل مي‌شوند.»

اين گزارش مي‌افزايد: «براساس رويكرد خرد به كلان ما كه تصويري جامع از تحليل بخش به بخش ايجاد مي‌كند، ايران پتانسيل رشد يك‌تريليون دلاري توليد ناخالص داخلي و ايجاد 9ميليون شغل را تا سال2035 دارد. اين امر معادل نرخ رشد اقتصادي سالانه 6.3درصدي برمبناي نرخ ارز حقيقي است كه پيش‌بيني ‌شده اين نرخ طي دو دهه آينده به‌تدريج افزايش يابد.»

پژوهشگران اين نهاد بين‌المللي چنين رشدي را مستلزم سرمايه‌گذاري حدود 3.5تريليون دلاري مي‌دانند كه توليد ناخالص داخلي جهان را بيش از يك‌درصد افزايش مي‌دهد. اين موسسه چندين پيشنهاد را براي تحقق اين برآوردها پيشنهاد مي‌كند و مي‌نويسد: «براي تحقق اين فرصت‌ها ايران نياز به بهبود بهره‌وري و ارتقاي زيرساخت‌هاي صنعتي به‌گونه‌يي كه اقتصاد بهتر بتواند سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، فناوري‌هاي نو و روش‌هاي نوين مديريت را جذب كند، دارد. همچنين يك‌نظام مالي كارا بايد وجود داشته باشد تا پس‌اندازها را به‌سمت سرمايه‌گذاري مولد هدايت كند و به‌خوبي با نظام‌هاي بين‌المللي ارتباط برقرار كند، يك بازار نيروي كار با انعطاف‌پذيري بيشتر و مهارت‌هاي كاري و مشاركت بالاي نيروي كار و يك محيط كسب‌وكار كه مشوق رقابت و نوآوري پوياتر باشد، براي تحقق رشد ياد شده لازم است. شفافيت، حاكميت قانون، حاكميت شركتي و سرعت اصلاحات نيز در ايران نياز به بهبود دارد. در كنار بنگاه‌هاي ايراني، شركت‌هاي بين‌المللي هم نقش مهمي در تقويت و ايجاد رقابت‌پذيري جهاني در اقتصاد ايران دارند. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دوره تحريم‌ها وجود نداشت اما در حال‌ حاضر جريان آن مجداد در حال آغاز است.»

اين گزارش اضافه مي‌كند: «از زمان اجراي توافق هسته‌يي در ژانويه2016، بسياري از نمايندگان شركت‌هاي خارجي براي شروع مذاكرات به ايران سفر كرده و در برخي موارد توافقات تجاري نيز امضا كرده‌اند. تحقق فرصت‌هاي ايران براي رشد و ارتباط مجدد كامل آن با اقتصاد جهاني، مستلزم زمان و تلاش چشمگير است. تمام تحريم‌هاي بين‌المللي لغو نشده‌اند و دولت ايران درحالي كه قصد خود براي اصلاحات گسترده را بيان مي‌كند، بايد به اين اصلاحات سرعت بخشد. اگر ايران بخواهد آرزوي مردم خود را براي يك اقتصاد شكوفا در دو دهه پيش‌رو محقق كند، ثبات در كشور و در روابط بين‌المللي ضروري خواهد بود.»

 بهبود لاك‌پشتي قدرت خريد در ايران

همچنين تحقيقات موسسه جهاني مكنزي، اندازه و پويايي طبقه مصرف‌كننده را به‌عنوان يك عامل پيش‌بيني‌كننده رشد اقتصادي در اقتصادي‌هاي نوظهور تشخيص داده است. آن‌طور كه از گزارش مكنزي برمي‌آيد، در حال ‌حاضر حدود 56درصد از خانوارهاي ايراني داراي درآمد سالانه 20هزار دلار براساس برابري قدرت خريد هستند، سطحي كه مكنزي‌ها آن را به‌عنوان «خانوارهاي مصرف‌كننده» تعريف مي‌كنند. اين نسبت، بيش از دوبرابر نسبت‌هاي مربوط به چين و هند است و درواقع از لحاظ برابري قدرت خريد، خرده‌فروشي سرانه ايران بالاتر از تركيه، مالزي يا مكزيك است. نتايج گزارش جولاي‌2016 بانك ‌جهاني نيز به‌نوعي مهر تاييدي بر پيش‌بيني مكنزي در افزايش قدرت خريد ايراني‌هاست؛ به‌طوري كه اين نهاد بين‌المللي نيز ايران با 17400‌دلار، رتبه‌90 برابري قدرت خريد را به خود اختصاص داد و همچنان در گروه اقتصادهاي داراي درآمد متوسط بالا باقي مانده است. بين كشورهاي منطقه و كشورهاي نفتي، تنها ايران و امارات يك پله بهبود در رتبه درآمد ناخالص ملي سرانه خود در سال2015 را تجربه كردند.

گزارش بانك جهاني از وضعيت درآمد ناخالص ملي سرانه كشورها در سال2015 ميلادي نشان از افت اين شاخص در كشورهايي كه درآمد عمده آنها از محل فروش نفت تامين مي‌شود، دارد. در حالي كه قيمت جهاني نفت در مدار نزولي قرار گرفته بود، دور از انتظار نيست كه درآمد ناخالص ملي سرانه كشورهاي نفتي نيز افت قابل توجهي را تجربه كند. در اين ميان هرچند داده‌هاي مربوط به درآمد ناخالص ملي سرانه كشورها در سال2015 ميلادي موجود نيست و رتبه‌بندي ايران نيز در ميان 260كشور مورد بررسي، بر اساس برآوردها صورت گرفته است اما با بررسي ساده كشورهاي نفتي همجوار ايران مي‌توان متوجه افت درآمد ناخالص ملي سرانه آنها شد. به عنوان نمونه، براساس رتبه‌بندي سال2014 ميلادي بانك جهاني، درآمد ناخالص ملي سرانه عراق 6410دلار اعلام شده است. اما گزارش مربوط به سال 2015 ميلادي نشان از افت 860دلاري درآمد ناخالص سرانه ملي عراق حكايت مي‌كند. بر اساس اين گزارش، درآمد ناخالص ملي سرانه عراق در سال 2015 ميلادي 5550دلار اعلام شده است. درآمد ناخالص ملي سرانه ايران نيز در سال 2014 ميلادي 6820دلار برآورد شده است. اين در حالي است كه رقم اين شاخص در سال 2015 ميلادي 6550دلار برآورد شده است. طبيعي است  با توجه به افت قابل توجهي كه در بازه 2014 تا 2015 ميلادي در قيمت نفت رخ داد، درآمد ناخالص ملي سرانه كشورهاي نفتخيز نيز كاهش پيدا كند. هرچند ميزان تاثيرپذيري كشورهاي مختلف از اين افت قيمت را مي‌توان تابع تنوع سبد درآمدي آنها دانست. به‌طوري كه كشورهايي كه منابع درآمدي آنها بيشترين وابستگي را به نفت دارد بيشترين تاثير را از افت قيمت‌هاي جهاني پذيرفته و كشورهايي كه منابع درآمدي متعددي جز نفت دارند، از اين افت قيمت كمتر تاثير پذيرفته‌اند.

 اثر نفت بر درآمد خاورميانه

در ميان كشورهاي نفتي منطقه خاورميانه مي‌توان عراق، قطر، كويت، امارات متحده عربي، عربستان سعودي و ايران را بررسي كرد تا برآوردي از ميزان وابستگي آنها به درآمدهاي حاصل از فروش نفت حاصل شود. در ميان كشورهاي يادشده، بر اساس گزارش بانك جهاني، درآمد ناخالص ملي سرانه امارات متحده عربي در سال 2015 ميلادي 43هزار و 170دلار بوده است. در همين حال، قدرت خريد اين كشور نيز در سال 2015 ميلادي 70هزار و 570دلار اعلام شده است. اين در حالي است كه ناخالص ملي سرانه امارات متحده عربي در سال 2014 ميلادي از سوي بانك جهاني 44هزار و 600دلار اعلام شده بود. تاثيرپذيري اندك امارات متحده عربي از افت قيمت جهاني نفت را مي‌توان با تنوع بيشتر سبد درآمدي آن ازجمله درآمدهاي حاصل از صنعت گردشگري توجيه كرد. اما در ميان ساير كشورهاي نفتخير منطقه خاورميانه مي‌توان به عربستان سعودي توجه كرد. درآمد ناخالص ملي سرانه اين كشور در سال 2015 ميلادي 23هزار و 550دلار اعلام شده، اين در حالي است كه اين كشور در سال 2014 ميلادي 25هزار و 500دلار اعلام شده بود. همچنين بررسي‌ داده‌هاي مربوط به سال‌هاي 2014 و 2015 ميلادي نشان مي‌دهد قطر كه در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه بيشترين درآمد ناخالص ملي سرانه را در سال 2014 ميلادي ثبت كرده بود، در سال 2015 ميلادي افت چشمگيري را در اين شاخص تجربه كرده است. درآمد ناخالص ملي سرانه قطر در سال 2015 ميلادي 85هزار و 430دلار اعلام شده است. اين در حالي است كه در سال 2014 ميلادي، اين كشور توانسته بود ركورد 92هزار و 300دلاري را براي درآمد ناخالص ملي سرانه خود به ثبت برساند. در اين ميان، هرچند قطر افت قابل توجهي را در درآمد ناخالص ملي سرانه خود تجربه كرده است اما همچنان در رتبه‌بندي بانك جهاني در ميان 260كشور بيشترين قدرت خريد را در نامه خود ثبت كرده است. قدرت خريد قطر بر اساس آخرين اعلام بانك جهاني در سال 2015 ميلادي، 140هزار و 720دلار بوده است. در ميان ساير كشورهاي نفتي منطقه خاورميانه، مي‌توان به كويت40 هزار و 930دلار اشاره كرد كه درآمد ناخالص ملي سرانه اين كشور در سال 2015 ميلادي 40هزار و 930دلار بوده است. بررسي درآمد ناخالص ملي سرانه اين كشور در سال 2014 ميلادي نشان مي‌دهد كويت نيز افت قابل توجهي را تجربه كرده است؛ چراكه درآمد ناخالص ملي سرانه اين كشور در سال 2014 ميلادي 49هزار و 300دلار اعلام شده بود.

 افت توليد سرانه ايران در سال 2015

براساس گزارش بانك جهاني، درآمد ناخالص ملي سرانه ايران در سال 2015 ميلادي به‌طور تقريبي 6650دلار و قدرت خريد ايران 17هزار و 400دلار برآورد شده است. بدين‌ترتيب، ايران از لحاظ درآمد ناخالص ملي سرانه در جايگاه صد و دهم و از نظر قدرت خريد در رتبه90 قرار گرفته است. اين برآوردهاي بانك جهاني از وضعيت درآمد ناخالص ملي سرانه و قدرت خريد در سال 2015 ميلادي در حالي است كه اين سازمان در سال 2014 ميلادي، درآمد ناخالص ملي سرانه ايران را 6هزار و 820دلار و قدرت خريد آن را 16هزار و 80دلار برآورد كرده بود. رتبه ايران در سال 2014 ميلادي از لحاظ درآمد ناخالص ملي سرانه 112 اعلام شده بود. در همين حال، در سال 2014 ميلادي كشورمان در رتبه91 قدرت خريد قرار داشت. در اين ميان، هرچند بانك جهاني براي درآمد ناخالص ملي سرانه ايران در سال‌هاي 2014 و 2015 ميلادي، اختلاف 170دلاري را پيش‌بيني كرده است اما در اين بازه زماني ايران علاوه بر افت قيمت جهاني نفت، با موضوع تحريم‌هاي بين‌المللي هم مواجه بود كه فروش و صادرات نفت ايران را با مشكل مواجه كرده بود. بررسي وضعيت رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 93 و 94 كه به ترتيب با سال‌هاي 2014 و 2015 ميلادي همپوشاني دارد، افت رشد اقتصادي ايران را نشان مي‌دهد. در حالي ايران توانست پس از دو سال پياپي رشد اقتصادي منفي سرانجام در سال 93 رشد مثبت 3درصدي را تجربه كند كه رشد اقتصادي كشور در سال 94 با افت 2واحد درصدي به حدود يك درصد رسيد. در اين رابطه كارشناسان عمده‌ترين دليل افت رشد اقتصادي ايران را محدوديت براي فروش نفت و همچنين افت قيمت‌هاي جهاني عنوان مي‌كنند. بنابراين در چنين شرايطي كه رشد اقتصادي كشور هم با افت مواجه شده است، دور از انتظار نيست كه درآمد ناخالص ملي سرانه ايران با كاهش مواجه شود.

 هيچ چيز جاي نفت را نمي‌گيرد

اثرپذيري بالاي اقتصاد ايران از افت و خيزهاي جهاني قيمت نفت، موضوعي نيست كه بتوان آن را انكار كرد. در اين رابطه كارشناسان متعددي نيز اذعان كرده‌اند كه تنها راه كاهش اثرگذاري نفت بر اقتصاد ايران، تنوع بخشيدن به سبد درآمدي است. هرچند فشارهاي اقتصادي ناشي از افت قيمت جهاني نفت، محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و عدم امكان فروش نفت و مواجه با كسري بودجه، دولت را به اين نتيجه رسانده است تا با تنوع بخشيدن به درآمدها، رنگ و بوي نفت را از اقتصاد بزدايد اما نفت و درآمدهاي نفتي آنچنان در اقتصاد ايران ريشه دوانده‌اند كه به سادگي نمي‌توان آنها را حذف يا دست كم اثر آنها را در اقتصاد كمرنگ‌تر كرد. در همين رابطه تيمور رحماني، اقتصاددان بر اين باور است كه در حال حاضر هيچ بخشي نمي‌تواند جاي نفت را در اقتصاد ايران بگيرد.

رحماني در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «همان رشد اقتصادي كه در سال 93 تجربه كرديم هم در سال 94 به دليل افت قيمت جهاني نفت متوقف شد. اصولا رشد اقتصادي ايران با نفت بالا و پايين مي‌شود، بنابراين هيچ بخش ديگري نمي‌تواند جاي آن را بگيرد. وقتي رشد GDP كشور نزديك به صفر يا منفي است، نمي‌توان انتظار داشت كه درآمد ناخالص ملي سرانه كاهش نيابد.»

اين اقتصاددان در ادامه به پيش‌بيني وضعيت ايران در سال 2016 ميلادي پرداخت و گفت: «در سال 2016 ميلادي درآمدهاي نفتي ايران مقداري بهبود پيدا كرد و صادرات نفت به حالت قبل از تحريم‌ها بازگشت. بنابراين مي‌توان انتظار داشت تنزلي كه در سال 2015 ميلادي تجربه كرديم در سال 2016 ميلادي تا حدودي جبران شود، اما در بهترين حالت درآمدهاي نفتي ايران به همان سطح سال 2014 ميلادي بازخواهد گشت.»

وي با بيان اينكه در سال 2014 ميلادي درآمدهاي نفتي ايران با اندكي افزايش مواجه شد، افزود: «اين در حالي است كه اين افزايش درآمدهاي نفتي بلافاصله با كاهش درآمدهاي نفتي سال 2015 ميلادي دنبال شد. با اين حال، در سال 2016 ميلادي وضعيت زندگي بهبود پيدا كرد و دوباره درآمدهاي نفتي با افزايش مواجه شد؛ البته اين افزايش نه به دليل افزايش قيمت جهاني نفت بلكه به دليل افزايش حجم صادرات ايران رخ داده است.»

در سال 2016 ميلادي به دنبال رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، وضعيت صادرات نفت ايران نيز بهبود پيدا كرد. همين بهبود صادرات نفت بود كه سبب شد ايران بتواند در 3ماهه نخست سال جاري رشد اقتصادي 4.4درصدي را تجربه كند. با اين حال، تمام كارشناسان نيز در تحليل اين رشد اقتصادي اذعان دارند كه اين رقم در سايه افزايش فروش نفت حاصل شده است و با توجه به اينكه توليد و صادرات نفت ايران كشش مشخصي دارد، نمي‌تواند افزايش چشمگيرتر در رشد اقتصادي را انتظار داشت. افزايش رشد اقتصادي بايد از طريق افزايش منابع درآمدي ايران از ساير بخش‌ها حاصل شود. با اين حال، به نظر نمي‌رسد در كوتاه‌مدت بتوان نسخه‌يي براي كمرنگ‌تر كردن نقش نفت در اقتصاد ايران پيچيد، به‌گونه‌يي كه شايد تا سال‌هاي متمادي نفت همچنان بازيگر نقش اول اقتصاد ايران باشد.