انزواي اعتبارسنجي در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري

خبراقتصادي - محسن شمشيري: در سال‌هاي اخير، به‌دنبال بحران‌هاي مالي در جهان، افزايش ريسك بانك‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها، رشد مطالبات معوق و فسادهاي مالي در ايران، كارشناسان بر ضرورت تقويت نظارت بر بازارهاي مالي و بانك‌ها، گردش پول در اقتصاد، مبارزه با پولشويي و فساد و... تاكيد كرده و معتقدند كه از طريق رتبه‌بندي بين‌المللي بانك‌ها، اعتبارسنجي شركت‌ها و مشتريان بانك‌ها، توجيه اقتصادي و امكان‌سنجي طرح‌ها و... بايد سطح نظارت بر بازارهاي مالي را افزايش دهيم و استانداردهاي بين‌المللي را تقويت كرده و به توصيه كارشناسان و نهادهاي مالي و نظارتي بين‌المللي توجه كنيم.

در اين راستا اين پرسش مطرح است كه بانك‌ها، موسسات اعتباري و شركت‌هاي مشاوره‌يي در ايران طي سال‌هاي اخير تا چه حد به رتبه‌بندي، اعتبارسنجي، امكان‌سنجي، مشاوره تخصصي و... توجه كرده‌اند؟ استانداردهاي بانكداري بين‌الملل در داخل ايران تا چه حد رشد كرده و نظارت نهادهاي نظارتي، رسانه‌ها و شاخص‌هاي كنترل‌كننده مالي تا چه حد به ياري مبارزه با فساد مالي و تقويت نظارت بر بازارهاي مالي و بانكي شتافته‌اند؟

درحالي كه كارشناسان بر بهبود نقش دولت‌ها، مشاوران سرمايه‌گذاري، اعتبارسنجي و توجيه اقتصادي طرح‌ها، رتبه‌بندي بانك‌ها و موسسات اعتباري، اعتبارسنجي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌ها و تسهيلات‌گيرندگان تاكيد دارند، اما به گفته مسوولان كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي، تنها 3درصد طرح‌هاي صنعتي و دريافت‌كننده تسهيلات بانكي در سه سال اخير و 5درصد طرح‌ها در سال94 توسط مشاوران با صلاحيت امكان‌سنجي شده‌اند و درحالي كه رقم تسهيلات بانكي به 450هزار ميليارد تومان رسيده اما در سال گذشته تنها 23هزار ميليارد تومان توسط مشاوران مستقل خارج از بانك‌ها، امكان‌سنجي شده است.

 اثر امكان‌سنجي بر كاهش مطالبات

همچنين در شرايطي كه دولت و بانك‌ها بر كاهش ميزان مطالبات غيرجاري، معوق و مشكوك‌الوصول تاكيد دارند و بين 13 تا 14‌درصد تسهيلات بانكي معوق شده است، اما همچنان بانك‌ها كمترين استفاده را از مشاوران متخصص در اعتبارسنجي و امكان‌سنجي مشتريان همچنين توجيه اقتصادي طرح‌ها دارند.

به گفته سيامك صميمي دهكردي رييس شوراي عالي كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي، ميزان معوقاتي كه طرح‌هاي امكان‌سنجي شده توسط مشاورين به‌جا گذاشته كمتر از 10‌درصد است كه بسيار پايين‌تر از معوقات طرح‌هايي است كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند و با حجم قابل‌توجهي از اقساط معوق مواجه شده‌اند.

اين نكته نشان مي‌دهد كه اعتبارسنجي و توجيه اقتصادي و امكان‌سنجي طرح‌ها، به كاهش ميزان معوقات بانكي نيز كمك مي‌كند و ضروري است كه بخش عمده طرح‌ها و تسهيلات بانكي با مشاوره و اعتبارسنجي مناسبي مواجه شود.

رييس شوراي عالي كانون، بااشاره به تصميم دولت براي ارجاع طرح‌ها به سيستم بانكي و تامين منابع طرح‌هاي صنعتي با منابع سيستم بانكي از سال80 به بعد گفت: بانك صنعت و معدن استفاده از مشاوران خود را در قالب نظام رتبه‌بندي ايجاد كرد و بعد از تصويب قانون تسهيل در سال86 وزارت امور اقتصادي و دارايي همين مشاوران را در قالب كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي نظم داد تا كانون به تعيين صلاحيت مشاوران بپردازد.

وي افزود: طي سه سال گذشته مشاوران حدود يك‌هزار طرح را امكان‌سنجي و 195طرح را نظارت كرده‌اند. اين درحالي است كه اين رقم‌ها با حجم اعتباراتي كه بانك‌ها داده‌اند، همخواني ندارد و تنها رقمي حدود 3درصد طرح‌هاي بانكي توسط مشاورين امكان‌سنجي شده است.

صميمي‌دهكردي  در پاسخ به اين پرسش كه آيا كانون ظرفيت بررسي كليه طرح‌ها را دارد؟ گفت: در ابتداي تاسيس كانون فقط 30‌شركت عضو آن بودند اما اكنون با 280شركت عضو و 5هزار كارشناس كه سرفصل‌هاي فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها را مطالعه مي‌كنند، كانون قابليت بررسي تمام طرح‌هاي سرمايه‌گذاري را دارد. البته صلاحيت شركت‌ها با‌توجه به رتبه‌بندي تعيين مي‌شود. ما به‌خوبي مي‌توانيم اين نياز را برآورده كنيم.

 استفاده اندك سيستم بانكي از خدمات مشاوره‌اي

متاسفانه جز بانك صنعت و معدن كه بانكي تخصصي است و سابقه استفاده از خدمات مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري را دارد، بقيه سيستم‌هاي بانكي بسيار كم از خدمات مشاوره‌يي استفاده مي‌كنند و در سال‌هاي اخير با پديده‌يي مواجه شده‌ايم كه بانك‌ها شركت وابسته به خود را تشكيل مي‌دهند. به‌عنوان مثال يك بانك دولتي يك شركت تربيت نيروي نگهباني را به شركت مشاوره تبديل كاربري داده و طرح‌هاي خود را انحصارا به اين شركت مي‌دهد!

 استقلال مشاور

رييس شوراي عالي كانون به دو نكته اشاره كرد و گفت: در اين شرايط اولا استقلال مشاور زير سوال رفته است زيرا بانك به‌عنوان شريك سرمايه‌گذاري، راسا طرح را بررسي مي‌كند و دوم اينكه شركت وابسته به بانك اصلا صلاحيت اين كار را ندارد زيرا در كانون تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي نشده است.

صميمي‌دهكردي افزود: در سال گذشته تنها 280طرح با ارزش ريالي 23هزار ميليارد تومان در زمينه امكان‌سنجي ازسوي بانك‌ها به مشاوران ارجاع شده است. سيستم بانكي مي‌گويد طي يك سال 450هزار ميليارد تومان تسهيلات داده است كه 40درصد آنها اعتبارات استمهالي است و 60درصد مابقي يعني رقم 270هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد داشته، اما تنها 23هزار ميليارد تومان اعتبارسنجي شده است.

وي تعداد طرح‌هايي را كه براي نظارت بر مصرف منابع به مشاوران عضو كانون مراجعه شده 55طرح با ارزش ريالي آن 2هزار ميليارد عنوان كرد و افزود: اين آمار جاي نگراني دارد.

 اعتبارسنجي توسط شركت‌هاي صاحب صلاحيت

صميمي، همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك‌ها به استفاده از خدمات كانون الزام دارند و در صورت استفاده نكردن از خدمات مشاوران عضو كانون با برخوردي مواجه خواهند بود؟ گفت: طبق مصوبه دولت از سال80 به اين سو، قرار شد امكان‌سنجي طرح‌ها توسط مشاوران انجام شود و بعد سيستم بانكي گزارش را ارزيابي كند. بخشنامه مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ كرده است در مواردي كه امكان‌سنجي طرح‌ها را برون‌سپاري مي‌كنند اين كار بايد توسط مشاورين رتبه‌دار عضو كانون صورت گيرد. به‌عبارت بهتر بايد از مشاوري استفاده كنند كه تعيين صلاحيت شده باشد و بر اين اساس سيستمي طراحي شد كه هر مشاور بايد از كانون تاييديه بگيرد مبني بر اينكه آيا صلاحيت بررسي طرح را دارد يا خير؟ ما به بانك صلاحيت مشاور را اعلام مي‌كنيم تا تاييد مشاور رسميت پيدا كند اما الان متاسفانه به جايي رسيده‌ايم كه همه مشاوران را كنار گذاشته‌اند.

+سعيد داوري‌فر از اعضاي ادوار شوراي عالي كانون نيز به مفهوم نظارت بر مصرف منابع تسهيلاتي اشاره كرد و گفت: بانك‌ها در حوزه تسهيلات عملا مديريت منابع و مصالح بانكي را انجام مي‌دهند. در واقع عقد اسلامي مشخص مي‌كند پول در كجا، براي چه مورادي و با چه مبلغي صرف شود. اينجاست كه نظارت معنا پيدا مي‌كند براي اينكه از اسراف جلوگيري كنيم قطعا بايد بر مصرف منابع نظارت شود. وي تاكيد كرد: نظارت بر مصرف منابع، در4 محور مورد توجه است. طرح بايد طبق برنامه پيش برود؛ منابع در جايي كه پيش‌بيني شده صرف شود، دارايي بايد به قيمت مناسب خريداري شود و بيش اظهاري نباشد و حقوق و منافع ملي رعايت شود. يعني طرح اشتغال و گردش مالي بايد ايجاد كند، درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش دهد و به محيط زيست هم آسيب نرساند. در حالي كه ممكن است بانك و مشتري در يك قرارداد مصالحه كنند اما منافع طرح و اهدافي كه براي پيشبرد اقتصاد ملي در طرح ديده شده، اجرايي نشود.

عضو ادوار شوراي عالي كانون گفت: براي اينكه طرح از اهداف منحرف نشود، نظارت بسيار لازم است. اما در يك قرارداد دوطرفه نظارت بر طرح توسط يكي از ذي‌نفعان با همه اصول حقوقي و تجاري مغاير است. لذا بانك نمي‌تواند، بگويد كه من خودم به مصرف منابع نظارت مي‌كنم و نيازي به مشاور ندارم.

 ناظر نمي‌تواند ذي‌نفع باشد

داوري‌فر اظهار داشت: مديران بانكي به‌طور معمول براي تخصيص منابع به بعضي طرح‌ها تحت فشار قرار مي‌گيرند. لذا اگر خود بانك كارشناسي كند، نمي‌تواند دفاع مستدل و محكمي در برابر اين فشار‌ها داشته باشد و اين فشارها منجر به انحراف و اجراي نامناسب طرح مي‌شود. همچنين بانك‌ها ظرفيت محدودي دارند و انعطاف‌پذير نيستند. اگر بانك بخواهد براي هر طرحي مشاور استخدام كند با ظرفيت‌اش همخواني ندارد. سازمان عريض و طويلي مي‌خواهد كه كنترلش سخت است و امكان فساد را افزايش مي‌دهد. لذا بايد از خدمات كارشناسان و مشاوران مستقل بيرون از بانك استفاده كند.

 نظارت بر عملكرد نه خدمات كارشناسي

داوري‌فر توضيح داد: نظارت‌پذيري بر عملكرد بانك‌هاست نه بر خدمات كارشناسي بانك‌ها، خدمات كارشناسي كه مشاران بانكي انجام مي‌دهند در واقع پشتيباني براي تصميم‌گيري در خصوص اعطاي تسهيلات است بنابراين براي تصميم‌گيري صحيح به گزارش‌هايي نياز دارند كه خودشان تهيه نكرده باشند.

او گفت: شركت‌هاي متعددي در كشور وجود دارند كه ظرفيت فني و توانايي كافي را براي ارائه خدمات كارشناسي دارند اما صلاحيت آنها بايد در كانون بررسي شود. در واقع خدمات آنها توسط كانون كه نهادي خود انتظام است، ارزيابي مي‌شود. ما به دليل وجود سيستم رقابتي بين همكاران پايش داريم. همچنين دولت ناظر عاليه بر كانون مشاوران اعتبارسنجي است تا كانون در فرآيندها و مصوباتش از چارچوب‌هاي سياست كلان كشور منحرف نشود. امكان يك پايش مستمر بر عملكرد مشاوران وجود دارد. مشاور با بانك‌هاي مختلف كار مي‌كند و كانون مجموعه اين فعاليت‌ها را رصد مي‌كند، بنابراين پايش مستمر دارد.

وي افزود: هر اقدامي كه در حوزه سرمايه‌گذاري و تامين مالي انجام مي‌شود، اثراتي بر اقتصاد كلان كشور دارد. بخش عظيمي از منابعي كه براي پروژه‌هاي زودبازده پرداخت شد به مصارف ديگري رسيد بنابراين منابع بايد به سمتي برود كه به اقتصاد كلان ضربه نزند

 پروژه‌ها به اشتغال و تكميل زنجيره‌هاي توليد وتوسعه خدمات دانش محور كمك مي‌كنند و اين موارد بايد به دقت بررسي شود. اگر در قرارداد بانكي يك پروژه قيد شده باشد كه اين حجم از اشتغال بايد در پايان طرح ايجاد شده باشد بنابراين بايد نظارت مستمر باشد كه قبل از انحراف از پروژه جلوگيري شود. يكي از دستاوردهاي مراجعه به مشاوران اين است كه نظام اطلاعاتي پروژه‌ها به صورت همگرا در اختيار كانون قرار مي‌گيرد.

 280 شركت مشاوره سرمايه‌گذاري

عليرضا كريم‌زاده دبيركل كانون نيز گفت: شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري عضو كانون، اشخاص حقوقي‌اند كه در ايجاد، توسعه و بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي، خدماتي و توليدي هم به مجري طرح و هم به روند اعطاي تسهيلات بانكي كمك مي‌كنند. مشاوران براي اطمينان از اقتصادي بودن طرح‌ها و بررسي ريسك‌ها، مطالعات امكان‌سنجي انجام مي‌دهند و به مصرف صحيح اين منابع نظارت مي‌كنند. اعضاي كانون حدود 280 شركت هستند. شوراي عالي كانون توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. هيات عالي نظارت هم با حضور نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي، تجاري و خصوصي بر صحت عملكرد كانون نظارت دارد و از سال 86 تاكنون فعاليت دارد.

اما ابوذر نجمي كارشناس اقتصادي و بانكي در اين زمينه نظر ديگري دارد و معتقد است: حوزه فعاليت كانون مشاوران سرمايه‌گذاري به مسائل امكان‌سنجي اعتبارات بلندمدت براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مرتبط است و در حال حاضر بانك‌هاي دولتي، صنعت و معدن و... طرح‌هاي خود را براي امكان‌سنجي به اعضاي كانون ارائه مي‌دهند و اعضاي كانون به خاطر تخصص فني و توجيه اقتصادي طرح‌ها مي‌توانند اين طرح‌ها را بررسي كنند.

وي افزود: اما بايد توجه داشته باشيم كه از تسهيلات عظيم 450هزار ميليارد توماني بانك‌ها، بخش عمده‌يي را تسهيلات كوتاه‌مدت، خرد و تامين مالي تشكيل مي‌دهد كه بخش عمده آن را براي تامين سرمايه در گردش، تامين مالي و... اختصاص مي‌دهند و بخش كوچكي از تسهيلات بانكي براي ايجاد و توسعه و طرح‌هاي بلندمدت صنعتي صرف مي‌شود كه نياز به امكان‌سنجي دارند. براين اساس بايد گفت كه مهم‌ترين ضعف و نارسايي در نظام بانكي كشور، نبود نهادهاي اعتبارسنجي است نه امكان‌سنجي، زيرا نهاد اعتبارسنجي بايد ايجاد شود تا بتواند مشتريان، تسهيلات گيرندگان و شركت‌ها را اعتبارسنجي كند كه آيا مي‌توانند اقساط بانك‌ها را پرداخت كنند يا خير؟

وي ادامه داد: اما تخصص كانون مشاوران سرمايه‌گذاري، بررسي امور فني و توجيه اقتصادي طرح‌ها، امكان‌سنجي و نظارت فني است و حتي اگر اعضاي آن ادعا كنند كه مي‌توانند كار اعتبارسنجي را انجام دهند، بايد گفت كه تخصص اعضا، بيشتر فني و ناظر بر توجيه اقتصادي طرح‌هاست نه بر اعتبارسنجي و مقابله با مشكلات مطالبات معوق و... نجمي گفت: به نظر من سه مشكل در رابطه با كانون وجود دارد كه باعث چنين وضعيتي شده و كمتر به اعضاي آن مراجعه مي‌شود. نخستين مشكل اين است كه نوعي انحصار در تعداد اعضا وجود دارد كه باعث شده اعضاي جديد و شركت‌هاي جديد نتوانند به اين ساختار وارد شوند و به خاطر موضوع صلاحيت حرفه‌يي، هر شركتي نمي‌تواند به كانون وارد شود و صلاحيت آنها

 تاييد نمي‌شود.

وي افزود: مشكل دوم اين است كه كانون در حوزه‌هاي جديد امكان‌سنجي و اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها از جمله صنايع‌‌هاي‌تك، دارويي، ‌اي‌تي، بيوتكنولو‍ژي و... داراي تخصص فني و حرفه‌يي نيست و شركت‌هاي جديد كه در اين زمينه تخصص كافي دارند، عضو كانون نيستند و در نتيجه بانك‌ها و مشتريان، درخواست خود را به شركت‌هاي خارج از كانون مي‌دهند.

وي ادامه داد: همچنين به خاطر نوعي رقابت دروني و بيروني، قيمت‌شكني در ارائه خدمات مشاوره‌يي متداول است و در نتيجه برخي شركت‌هاي خارج از كانون، با قيمت پايين اين خدمات را انجام مي‌دهند و در نتيجه مراجعه به اعضاي كانون كمتر شده است.

وي افزود: نوعي انحصار و رقابت اعضاي قديمي كانون مانند مسائلي كه در بورس و ساير نهادها وجود دارد، باعث شده تا صلاحيت حرفه‌يي شركت‌هاي جديد تاييد نشود و در نتيجه امكان حضور اعضاي جديد و داراي تخصص در فناوري‌هاي جديد وجود ندارد و جلو رقابت گرفته شده است.

وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه مطالبات معوق بانكي نيز به موضوع امكان‌سنجي ربطي ندارد و بيشتر به طرح‌ها و تسهيلاتي مرتبط است كه خارج از موضوع امكان‌سنجي كانون است.