نرخ رشد اقتصادي تعديل ‌شده سال گذشته 0.9 درصد است، كمتر از يك درصد

خبراقتصادي -  كشاكش بر سر رقم رشد اقتصادي كشور در سال گذشته تا جايي ادامه يافت كه رييس مركز آمار ايران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس به ارائه توضيح در اين رابطه پرداختند. در اين ميان، هر چند مركز آمار نرخ رشد اقتصادي سال۹۴ را يك‌درصد اعلام كرده بود، اما رييس مركز آمار ايران گفت: براساس استانداردهاي بين‌المللي و با تعديل نهايي، رشد اقتصادي سال گذشته ‌ 0.9درصد بوده است.

به گزارش ‌تسنيم‌، اميدعلي پارسا اظهار كرد: براساس برآوردهاي مقدماتي، نرخ رشد اقتصادي سه‌ماهه نخست امسال 4.4درصد بوده است و براساس استانداردهاي بين‌المللي و با تعديل نهايي، رشد اقتصادي سال گذشته 0.9درصد بود.

وي گفت: درباره تعاريف و مفاهيم‌ آماري، چگونگي محاسبه و فرآيند توليد اطلاعات براي يكسان شدن آمار كشور بايد همه دستگاه‌هاي به اجماع برسند.

پارسا با بيان اينكه ميزان تورم اكنون 8.9درصد است، افزود: براي محاسبه تورم 230هزار داده از 58هزار مغازه در سراسر كشور براي 451قلم كالاي سبد خانوار جمع‌آوري مي‌شود.

وي گفت: دستوري براي دستكاري در آمارها به مركز آمار نرسيده است و كارشناسان اين مركز نيز چنين مساله‌يي را نمي‌پذيرند.

پارسا افزود: بسياري از آمارها دراختيار مركز آمار قرار نمي‌گيرد كه اين مساله بايد اصلاح شود زيرا مركز آمار محرمانه اطلاعات را حفظ كرده است.

وي گفت: پايه آماري مركز آمار و بانك مركزي در حال رسيدن به سال90 است.

پارسا درباره سرشماري نفوس و مسكن امسال نيز با بيان اينكه سرشماري امسال به ‌شكل تركيبي است و از سوم تا 24مهر مردم مي‌توانند به‌صورت اينترنتي فرم‌هاي پرسشگري را تكميل كنند، افزود: با‌توجه به اينكه ضريب نفوذ اينترنت در كشور 45 است از 24 تا 25‌آبان نيز كاركنان مركز آمار با تبلت به در منازل مراجعه مي‌كنند.

وي از مردم خواست با ماموران مركز آمار همكاري كامل داشته باشند.

پارسا گفت: با اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صحبت‌هايي مبني بر ارائه بسته‌هاي تشويقي يك گيگابايتي به كساني كه به‌صورت اينترنتي فرم‌هاي سرشماري نفوس و مسكن را پر مي‌كنند، شده است.

وي افزود: هزار جايزه يك‌ميليون توماني نيز براي كساني كه اينترنتي به پرسش‌هاي مركز آمار پاسخ مي‌دهند و 500جايزه يك‌ميليون توماني براي مدارس درنظر گرفته شده است.

پارسا گفت: اگر تكميل فرم سرشماري نفوس و مسكن در اينترنت به 35درصد فرم‌هاي تكميل‌شده برسد ايران به جمع كشورهاي پيشرفته در سرشماري نفوس و مسكن مي‌پيوندد.

 گاهي در آمارها دستكاري مي‌شود

باوجود اينكه رييس مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي تعديل شده كشور را در سال گذشته 0.9درصد اعلام كرد، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس بار ديگر اعلام كرد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال94 براساس بررسي داده‌هاي اين مركز منفي0.4 بوده است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه دستگاه‌هاي تخصصي، آمار مركز آمار را قبول ندارند، گفت: بسياري از آمارهاي دولت قبل نقد مي‌شد آيا اكنون اتفاقي در مركز آمار افتاده است كه آمارهاي دولت يازدهم درست است و نقد نمي‌شود؟

وي افزود: مركز پژوهش‌ها رشد اقتصادي سال91 را منفي 3.5‌درصد اعلام كرد اما دولت يازدهم رشد اقتصادي در اين سال را منفي 6.8‌درصد، مركز آمار منفي 5.4‌درصد و بانك مركزي منفي 5.8‌درصد اعلام كرده است. مركز پژوهش‌ها مسوول ارائه آمار نيست اما اين مركز با نقد داده‌ها آمارها را بررسي مي‌كند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه گاهي آمارها نادرست و گاهي در آنها دستكاري و اعمال نفوذ مي‌شود، اظهار كرد: دستگاه‌هاي تخصصي آمار مركز آمار را قبول ندارند و مركز آمار نيز آمار دستگاه‌هاي تخصصي را نمي‌پذيرد كه اين وضع بايد اصلاح شود.

وي با بيان اينكه پيوست‌هاي آمار مركز آمار مشخص نيست، افزود: در اعلام برخي آمارها نگاه سياسي وجود دارد و اعلام برخي آمارها نيز ميان مركز آمار و بانك مركزي تقسيم شده است.

جلالي گفت: نبايد دولت به دولت آمار را سنجيد و گفت مركز آمار در دولتي اشتباه كرده است و در دولتي نيز بطور مطلق اشتباهي وجود ندارد.

جلالي گفت: به‌عنوان نمونه وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم گزارش‌هاي رويايي از برخي آمارها اعلام كرده بود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس با دعوت از آقاي حجتي و تشريح اين آمار براي وي مشخص كرد كه اشتباه‌هاي فاحشي در آمارهاي اين وزارتخانه وجود دارد. مركز آمار بايد دور از مسائل سياسي باشد و اين نقطه عطفي براي تقويت اين مركز مي‌شود.

جلالي با بيان اينكه سياست كلي آماري در كشور وجود ندارد و دستگاه‌هاي اجرايي در دسترسي مركز آمار به آمار ثبتي همكاري نمي‌كنند، گفت: كمبودها و نبود آمار در حوزه‌هاي آب و محيط‌زيست وجود دارد. همچنين مشخص نبودن سال پايه آماري، موازي‌كاري دستگاه‌ها، نبود شفافيت در آمار از مشكلات كيفي آمارهاست.

جلالي گفت: دانشگاه‌هاي كشور به‌دليل مشخص نبودن آمار به‌طور انبوه فارغ‌التحصيل بيرون مي‌دهند درحالي كه اگر براي 20سال آينده برنامه وجود داشته باشد مي‌توان از دانشگاه‌ها خواست به جاي فارغ‌التحصيل تئوري، نيروهاي فني تربيت كنند.

وي افزود: براي مهندسي مجدد نظام آماري، مركز آمار بايد به شكل مستقل تقويت شود. بايد در قانون مركز آمار نيز تجديد نظر و اين مركز فراقوه‌يي يا دستكم خارج از زيرمجموعه قوه مجريه قرار گيرد و به‌طور مستقل فعاليت كند.