حداكثر حقوق شهرداران و كاركنان شهرداري تعيين شد

خبراقتصادي - محمد حسن‌آبادي، اين ميزان دريافتي را بر اساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد و نيز بخشنامه ابلاغي وزيركشور عنوان كرد.  وي اظهار كرد: بر اساس بخشنامه وزير كشور، سقف خالص پرداخت تمام كاركنان، مديران و شهرداران پس از كسورات قانوني و ماليات، نبايد از سه‌برابر سقف حداكثر حقوق و فوق‌العاده شغل مصوب هيات وزيران تجاوز كند و متوسط اين سقف به‌طور سالانه ملاك محاسبه خواهد بود.  وي ادامه داد: بر اساس تصويبنامه شماره ۲۹۹۳۱/ ت ۵۲۹۸۲ ه مورخ ۱۳ خرداد ۹۵ هيات وزيران، اين دريافتي‌ها به استثناي عيدي، حق ماموريت روزانه و حق‌التدريس كاركنان واجد شرايط خارج از وقت اداري با رعايت ضوابط مربوطه است.  اين مقام مسوول در سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خاطرنشان كرد كه بخشنامه ابلاغي، مشمول مديران و كاركنان شهرداري تهران نيز مي‌شود. اين مقام مسوول در سازمان شهرداري‌ها افزود: براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد نيز حداكثر دريافتي شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري به‌طور متوسط ماهانه ۱۰۰ميليون ريال و براي معاونان، مديران و كاركنان شهرداري همانند ساير كاركنان شهرداري‌هاي كشور حداكثر ۱۲۶ميليون ريال خواهد بود. حسن‌آبادي در ادامه اظهار كرد: بر اساس بخشنامه ابلاغي وزير كشور به استانداران، پرداخت هرگونه وجه نقد يا غيرنقد به عنوان حق‌الجلسه و حق حضور اعضاي شوراها و اعضاي هيات‌مديره سازمان‌هاي وابسته به شهرداري كه كارمند شهرداري‌ها يا يكي از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري هستند و بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره۲۷۳۲۵ مورخ 9/3/۱۳۹۵ با موضوع الگوي اساسنامه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها و بخشنامه شماره ۳۹۲۸۴ مورخ ۲ تيرماه ۹۵ با موضوع الگوي اساسنامه سازمان‌هاي وابسته به استثنا شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها ممنوع است.

وي اضافه كرد: همچنين تصويب هرگونه دريافتي براي كاركنان شهرداري‌ها و شهرداران خارج از محدوده اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي شهرها براساس قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است و شوراهاي ياد شده مجاز به اتخاذ تصميم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و كاركنان شهرداري‌ها نيستند. به گزارش روابط‌عمومي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور وي افزود: در اين بخشنامه تاكيد شده است كه حقوق و مزاياي شهرداران در چارچوب آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب ۷۰ هيات وزيران و اصلاحات بعدي است و از اين روي هرگونه پرداخت خارج از قوانين و مقررات مذكور فاقد وجاهت قانوني است.