به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
مجيدرضا حريري نايب‌رييس اتاق ايران و چين

كنترل بازار تقاضا راه مبارزه با قاچاق

اچاق، معضل اصلي اقتصاد ايران نيست. بحث قاچاق معلول يك مورد ديگري است كه تقريبا تمام معايب بخش اقتصاد به آن باز‌مي‌گردد. مشكلات بانكداري، بدهي‌هاي دولت، مفاسد اقتصادي و بخش‌هاي مختلف اقتصاد همه و همه ما را به اين نقطه مي‌رسانند كه در حال حاضر موضوع گمشده اقتصاد كشور شفافيت است،
کد خبر: ۸۰۹۶۵
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۸
خبراقتصادي - قاچاق عمدتا معلول عدم شفافيت در اقتصاد به‌شمار مي‌رود و اگر بازار داخلي ايران، بازاري رقابتي و آزاد بود قاعدتا اين نقيصه را نه به‌صورت صفر اما كمتر مشاهده مي‌كرديم.


با اين حال، موضوع قاچاق در تمام دنيا وجود دارد و تقريبا هيچ كشوري وجود ندارد كه بگويد قاچاق را به عدد صفر رسانده است. چالش‌هاي قاچاق به نوع حكومت و نوع اقتصاد هر كشوري بستگي دارد و تعدد كالاهايي كه مي‌توانند قاچاق محسوب شوند نسبت به هر كشور و نوع تقاضا متفاوت است. قاچاق كالا در ايران علاوه بر اينكه از عدم شفافيت، نامشخص بودن منابع ثروت و عدم نظارت بر نقل و انتقال مالي رنج مي‌برد، مي‌توان گفت كه بعد اصلي اين معضل در جذابيت آن به‌شمار مي‌رود.  در تمام دنيا بين مبدا و مقصد پول نظارت وجود دارد و اين‌گونه نيست كه فردي منابع باد آورده و مبالغ بسيار بالا را جابه‌جا كند و هيچ‌كس هم متوجه اين امر نشود. بنابراين گام نخست اين است كه اقتصاد كشور شفاف شود تا بتوان درخصوص معايب آن نيز صحبت كرد، يعني اگر همه ما عزم خود را جزم كنيم قطعا به اين نتيجه دست مي‌يابيم كه راه نجات نظام اقتصادي ايران، شفاف‌سازي است. اين درحالي است كه منابع قدرتي كه از عدم شفافيت بهره‌مند مي‌شوند نيز بايد بدانند كه درنهايت قدرت آنان هم در خطر مي‌افتد.  اما خود مقوله قاچاق و اينكه چرا ما نتوانستيم در طول اين سال‌ها برخورد مناسبي با آن داشته باشيم بر‌مي‌گردد به اين موضوع كه نگاه ما به قاچاقچي كه از دهه‌70 و بعد از جنگ پررنگ شد، نگاهي امنيتي تعريف شد و متوليان و كساني كه در راس مبارزه با قاچاق بودند يك نگاه انتظامي امنيتي داشتند نه يك نگاه اقتصادي. اينكه چرا اين مقوله دست‌بردار اقتصاد كشور نيست به اين دليل است كه قاچاق موضوعي كاملا جذاب است. نوع اقتصاد و نوع تعرفه‌هاي تعريف شده براي ورود كالا به كشور در هيچ جاي دنيا به اين شكل وجود ندارد. محدوديت و ممنوعيت براي واردات رسمي در ايران با مشكلات زيادي رو‌به‌رو است. زماني كه ايران بالاترين ديوار تعرفه را در دنيا دور خود كشيده است، نمي‌توان انتظاري جز عواقب و مشكلات فعلي داشت.

تعرفه‌هاي فعلي به خصوصي كه براي كالاها ساخته شده به‌گونه‌يي است كه افراد مي‌دانند با پرداخت نكردن اين تعرفه دست‌شان براي فروش كالا در بازار بازتر است و درنتيجه اين موضوع سرفصل جذابيت قاچاق محسوب مي‌شود، بنابراين علاوه بر تاثير سوء مرزهاي كنترل نشده، كيلومترها مرز و تعداد زياد همسايه‌ها كه همه اينها در تشديد قاچاق موثر است، از همه موثرتر جذاب بودن كالاي قاچاق در ايران به اين دليل كه واردكننده رسمي نمي‌تواند با واردكننده غير‌رسمي رقابت كند، است، چرا‌كه با ديوار بلندي به‌نام تعرفه سنگين مواجه است.

ازسوي ديگر در كشور تعرفه‌ها متناسب با رفتار مصرف‌كننده نيست. به هر حال براي برخي از كالاها در كشور تقاضا وجود دارد. اين تقاضا درمورد تلفن همراه، پوشاك، لوازم آرايشي، سيگار و لوازم خانگي كه عمده كالاهاي قاچاق ما را تشكيل مي‌دهند، بيشتر است. تعرفه اين كالاها همه بيش از 40‌درصد است و عوارض و ماليات‌هايي كه براي واردكننده رسمي تعريف مي‌شود سدي بر سر راه عبور از قاچاق به‌شمار مي‌رود. درنتيجه اگر كسي بتواند اين عوارض و ماليات‌ها را ندهد بازار به‌شدت برايش جذاب مي‌شود. نگاه جديد در دنيا اين است كه بايد كنترل بازار تقاضا را به جاي بازار عرضه در دست داشت. در ايران با وجود موضوع قاچاق فقط به عرضه و ورود قاچاق حمله مي‌شود كه آن هم ناموفق است، اما هيچ نگاهي به تقاضاي واقعي در جامعه انداخته نمي‌شود و بايد بتوان به اين تقاضا به صورت رسمي جواب داد.
captcha