پیوستن به FATF راهی برای مبارزه با پولشویی

 پس از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 اکثر چشم‌ها به سوی نظام بانکی کشور چرخید چراکه بیش‌تر مشکلات مبادلاتی و تجاری ایران بر اساس تحریم‌ سیستم‌های مالیش بروز کرده بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نسیم اقتصاد، از این رو از همان ابتدا به دلیل خوش‌بینی‌های بی‌منطق دو دستگی میان افراد بوجود آمده و عده‌ای توافق بی‌ثمر دانستند و در مقابل دولت تلاش کرد تا مردم را آگاه کند که این توافق به معنی این نیست که تمام مشکلات بوجود آمده یک شبه حل خواهد شد.

در این میان پس از برقرار نسبی مشکلات میان بانک‌های ایران و جهان و همچنین ارتباط بهتر با سوئیفت، بانک مرکزی به توصیه صندوق بین‌المللی پول، اقداماتی را به منظور منطبق ساختن نظام بانکی ایران با مقررات FITF صورت داد و در نتیجه این اقدامات، گروه کاری اقدام مالی از ماه ژوئن «اقدامات متقابل» خود علیه سیستم بانکی ایران را به مدت 12 ماه به تعلیق درآورد.

لازم به ذکر است که FITF یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود 192 کشور به سازمان‌های منطقه‌ای آن متصل هستند.

این سازمان یک نهاد مالی بین‌المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی به ویژه در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.

این گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال ٢٠٠٧ نام ایران را در فهرست‌های عمومی خود ذکر کرده و از سال ٢٠٠٩ از کشورها تقاضا کرده که علیه کشور ایران و موسسات مالی آن «اقدام متقابل» به عمل آورند، از افتتاح شعب برای آنها در کشورهای خود خودداری کنند و مراقب راه‌های احتمالی دور زدن این تحریم‌ها توسط ایران باشند.

در راستای اقدامات صورت گرفته از سوی ایران این کارگروه، حدود یک ماه پیش نام ایران را در لیست سیاه خود به مدت یک سال تعلیق کرد و اکنون به صورت رسمی قرار است ایران قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی را به اجرا درآورد.

علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته در این‌باره این سازمان گفته بود که وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال 2008 ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. جالب است، بدانید که فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته‌اند که آن‌ها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از لیست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارند. طبیعتاً اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانک‌های دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند.

او درباره انطباق قوانین FATF با قانون اساسی ایران نیز گفت: این سازمان  گفته بود که اگر می‌خواهید از لیست خارج شوید ما به شما برنامه‌ای می‌دهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد کرده و خواهان اصلاح آن بودند. در چنین شرایطی اگر جواب ما منفی بود، این اقدام ما بهانه‌ای برای فشار مجدد بر ما تلقی می‌شد. راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم به این ترتیب که گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون أساسی کشور خودمان.

اما این اقدامات در داخل و خارج از ایران با موافقان و مخالفانی همراه بود و جوسازی‌های زیادی درباره این اقدام دولت صورت گرفته است تا اینکه روز سه شنبه هفته گذشته شورای عالی پولشویی بیانیه مهمی در این زمینه صادر و عنوان کرد که پیوستن به FATF کاملاً قانونی است‌و طیب نیا یز در این راستا عنوان کرد که ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او همچنین تصریح کرد که ایران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می‌توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.

وی معتقد است که ایران به صورت جدی در معرض قاچاق قرار دارد به نحوی که ۱۵ میلیارد دلار حجم قاچاق در ایران است و بنابراین برای مقابله با فساد باید به دنبال شفاف‌سازی باشیم زیرا تمام جرایم مالی خواستار گردش در نظام بانکی هستند.

طیب‌نیا گفت: تمام جریان‌های فساد مالی از جمله پولشویی و قاچاق یک بعد پولی و مالی دارد چراکه فرد خاطی باید بتواند منابع خود را در نظام بانکی به گردش در بیاورد و برای مقابله با فساد لاجرم باید دنبال شفاف‌سازی باشیم.

اما به نظر می‌رسد توضیحات وزیر اقتصاد کفایت لازم برای برهی افراد را نکرده است و از این رو سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و نماینده سابق مردم تهران در مجلس بابیان اینکه عده‌ای بدعهدی‌های آمریکا را ماله می‌کشند، گفت: مقابله نرم با جمهوری اسلامی به «FATF» رسیده است.

او معتقد است که امضای ناباورانه تعهدنامه‌هایی چون IPC،FATF، JCPOA توسط دولتمردان کنونی، تنها مؤید این مسئله است که برخی کارگزاران این نظام، یا از ابتدا ازلحاظ ایدئولوژیک با انقلاب نبوده‌اند و یا در طی این چهار دهه دچار نسیان فکری شده‌اند.

میرکاظمی بابیان اینکه FATF علاوه بر خودتحریمی حرکت بر مبنای سناریوی نرم براندازی نظام است، افزود: تحریم یکی از حلقه‌ها بوده و حلقه‌های بعدی هم همین‌ها هستند.

او با بیان اینکه سناریوی براندازی حلقه به حلقه انجام می‌شود، گفت: همین آقایان 6 ماه مانده به انتخابات 88 تقلب را مطرح کردند و سناریویی انگلیسی را کلید زدند و امروز نیز دشمنان براندازی را با برجام، FATF و فشار بر صنعت نظامی کشور پی می‌گیرند و FATF بازی سیاست‌مدارانی است که فکر می‌کنند خیلی می‌فهمند.

در این بین برخی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و بانکی از پنهان کاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این توافق گلایه کردند و معتقدند که این توافق اطلاعات بانکی کشور را به راحتی در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهد.

یکی از مقامات سابق عضو این شورا که نامش در این مصاحبه ذکر نشده است به نسیم آنلاین گفت: این موضوع نوعی فراکنی است چراکه تعامل با نهادهای بین‌المللی مالی همیشه در دستور کار است. اصل ماجرا بر می‌گردد به یک توافق که بین وزیر اقتصاد دولت یازدهم و FATF صورت گرفته و در این توافق ملاحظات مربوط به امنیت داخلی کشور در نظر گرفته نشده است.

او می‌گوید: از صفر تا صد توافق با FATF در دولت روحانی و زیر نظر سیف و طیب‌نیا انجام شده، چون دولتمردان فعلی قصد داشتند وضعیت ما را در این تشکل مالی تغییر دهند و اکنون هم بحث بر تعامل با FATF نیست، بلکه بحث بر سر چگونگی شکل‌گیری این توافق است.

این مقام سابق تصریح کرد: تعامل یک مسئله است و توافق یک مسئله دیگر است. متاسفانه دولتمردان یازدهم در این مسئله در حال فرافکنی هستند. بحث بر سر تعامل و یا عدم تعامل با این تشکل نیست. بحث بر سر چگونگی و مفاد توافقی است که این دولت با FATF انجام داده است.

او معتقد است که توافق صورت گرفته این دولت با FATF بر خلاف امنیت ملی است و این توافق معطوف به برجام است و تنها در صورت وجود برجام این توافق شکل می‌گرفت و این مسئله هیچ ربطی به دولت قبل ندارد.

این عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی ادامه داد: دولت یازدهم برای اجرای این توافق دست به خود تحریمی زده است و به استناد این توافق سه بانک ایرانی را تحریم کرده است. بانک صادرات، بانک مهر اقتصاد ایران و بانک انصار و بانک مرکزی این تحریم را ابلاغ کرده که بعد مجبور شده آن را پس بگیرد.

این مقام سابق عنوان کرد که توافقی که اخیرا و پس از اجرای برجام با FATF انجام شده همه را نگران کرده و حتی در تفاهم با این نهاد چارچوبهای قانونی و حقوقی هم رعایت نشده است. در این تفاهم دولتمردان اولا تمام اقدامات اجرایی قطعنامه های قبلی و قطعنامه 2231 را به رسمیت شناختند و به استناد آن هم پذیرفته اند که حتی اشخاص ایرانی که تحریمهایشان از سوی خزانه داری آمریکا و شورای امنیت و در راستای آنها به قوت خودش باقی بماند. آنها حتی میتوانند بانک‌ها و موسسات مالی ما را تحریم کنند و با آنها کار نکنند که نمونه آن هم تحریم سه بانک انصار مهر اقتصاد و صادرات است.

عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: از همه بدتر طبق این توافق قرار شده بانک‌های کشور از جمله بانک ملت و بانک سپه با برخی از نهادهای داخل کشور کار نکنند که البته فشارهای اخیر باعث شده که بانک مرکزی رویه خود را اصلاح کند. تمام مستندات موجود مبنی بر این که توافق در دوره وزارت طیب‌نیا صورت گرفته و حتی اخیرا او با FATF  مجدداً مکاتبه‌ای داشته و به آنها پاسخ داده است.

او گفت: مقصر اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دولت یازدهم هستند.

روند مخالفت‌های عجیب و غریب دلواپسان درباره پیوستن به FATF مسئولان و کارشناسان اقتصادی را بر آن داشت تا درباره موضوعی که به نحوی غرض ورزانه با مسائل مختلف پیوند زده می‌شود را مورد بررسی قرار داده و ابعاد آن را روشن‌تر کنند.

از این رو احمد حاتمی‌یزد، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک صادرات می‌گوید: FATF، یک نیروی ضربتی عملیات مالی است. هدف از این قرارداد که اغلب کشورهای جهان آن را امضا کرده‌اند، مبارزه با پول‌شویی‌ست. منظور از پول‌شویی نیز پول‌هایی است که از راه‌های غیرمشروع و غیرقانونی جابجا‌ می‌شوند. راه‌های غیرمشروع در دیدگاه جهانی نیز شامل قاچاق کالا و ارز، قاچاق انسان برای بردگی جنسی، قاچاق مواد مخدر و غیره می‌شود. کشورهای جهان با عضویت در FATF تلاش می‌کنند، جلوی این درآمدها گرفته شود. مبارزه با انتقال وجوه مربوط به تروریسم نیز جزء همین قرارداد است.

او معتقد است که اغلب کشورهای جهان به این قانون بین‌المللی پیوسته‌اند. در ایران نیز لایحه مربوط به آن در زمان احمدی‌نژاد تهیه و در مجلس تصویب شده اما در شورای نگهبان مانده و شورای نگهبان تصویب آن را منوط به نظر شورای امنیت ملی کرده است و اکنون برای امضای این قرارداد قانون مصوب داریم و مجلس، بانک مرکزی و همه نهادهای مسئول اقتصادی، آن را تایید کرده‌اند.

حاتمی‌یزد تمام دلواپسی‌ها را بازی‌ سیاسی برای جلوگیری از انتخاب مجدد روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 می‌داند و می‌گوید: عده‌ای از دلواپسان علیه روحانی جوسازی می کنند و می گویند شرم‌آور است اگر این قرار داد را امضا کنیم و در این صورت، به نهضت‌های آزادی‌بخش نمی‌توانیم خدمت کنیم. اما چنین نیست. بعضی نیز معتقدند فعالیت‌ نهادهایی مانند سپاه، در صورت امضای این قرارداد محدود می‌شود. من از یکی از نماینده‌های مجلس شنیدم که سپاه روابط بانکی خودش را در دنیا دارد و محدودیتی در عملکرد آن پیش نمی‌آید اما اکنون سیستم بانکی ما اگر این قرارداد امضا نشود، اقتصاد فلج شده و واردات و صادرات دچار مشکل می‌شود.

همچنین مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس نیز معتقد است ایران بدون پیوستن به FATF نمی‌تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. او توضیح می‌دهد که ایران بدون مبادلات خارجی نمی‌تواند زندگی کند و حدود 50 درصد کل مبادلات کشور ما خارجی است. هر نوع مبادلات با خارج از کشور مستلزم ارتباطات بانکی است و بعد از برجام مشکلات امریکا و سازمان ملل برطرف شده و تحریم‌های آن‌ها رفع شده است اما تا توافقات دیگری را انجام ندهیم، تجارت خارجی ما پا نمی‌گیرد.

جالب توجه است که FATF در دولت و مجلس قبلی به تصویب رسیده بود و حالا نمایندگان مجلس سابق، به منتقد آن تبدیل شده‌اند.

حاتمی‌یزد با توجه به این مسئله می‌گوید: تا زمانی که قراردادهای مشابه FATF را امضا نکنیم، امکان تعامل با جهان را نداریم. از طرفی هم، امکان زندگی بریده و منزوی از سایر کشورهای جهان و ادامه حیات اقتصادی برای ما امکان‌پذیر نیست. دولت پیوستن به FATF را حتما به مرحله اجرای نهایی می‌رساند و این دلواپسان هم نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند. همه مراحل قانونی آن طی شده است. وقتی شروع این کار در دولت تندوری احمدی‌نژاد بود، دیگر به چه چیزی می‌‌خواهند ایراد بگیرند؟ دولت متعادل روحانی نتواند آن را پیش بگیرد؟

در راستای این انتقادات شورای عالی پول‌شویی نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و در بند نتیجه‌گیری آن نوشته است: تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نیسا. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. اکنون ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است؛ از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.

محسن صفایی فراهانی یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب و کارشناس اقتصادی بسیاری از انتقادات اقتصادی نسبت به دولت یازدهم را بی‌اساس دانست و در پاسخ به انتقادات مخالفان دولت درباره ادامه تحریم های بانکی تاکید کرد: اگر هیچ تحریمی هم نمی شدیم به دلیل رتبه بدمان در پولشویی، باز هیچ بانک بزرگی در دنیا حاضر به همکاری با ما نبود.

همچنین غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز گفت: عضویت در گروه ویژه اقدام مالی FATF و رعایت تمهیدات آن با لحاظ‌ کردن منافع ملی هیچ گونه ایرادی ندارد.

او می‌گوید: این سازمان به منظور مقابله با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی و سرمایه‌داری جناحی تشکیل شده است و اکنون بسیاری از کشورها عضو آن هستند. چنانچه کشوری یا سازمانی در لیست سیاه آن قرار بگیرد، بانک ها عملیات مالی خود را با آن کشور یا آن افراد قطع خواهند کرد و علاوه بر آن مجازات های دیگری نیز علیه آن اشخاص به کار گرفته خواهد شد.

دوانی افزود: کشورها باید براساس کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و مقررات گروه اقدام ویژه مالی تمهیداتی را فراهم کنند تا بتوانند علاوه بر آنکه در بازار‌های جهانی تحریم نشوند با پولشویی در کشور خود نیز مبارزه کنند.

بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در این راستا گفته است که FATF یکی از الزامات جهانی شدن است تا بتوانیم تعامل با دنیای خارج را شکل بدهیم.

او با بیان اینکه ما نسبت به تغییرات بین‌المللی نمی‌توانیم بی‌اعتنا باشیم، گفت: یک راه حل درباره پدیده‌های نوظهور پاک کردن صورت مساله است و اینکه بگوییم ما این موضوع را به رسمیت نمی شناسیم اما در حوزه‌های مختلف باید پاسخگو باشیم و مجبور هستیم تا هزینه‌های زیادی را بابت فعال نبودن در این حوزه بپردازیم.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با بیان اینکه ما در ۹۰ درصد مسائل مربوط به پولشویی با دنیا اجماع داریم، افزود: تنها در ۱۰ درصد ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که آن هم مربوط به موضوع خرید و فروش الکل است که در برخی از کشورها مجاز شناخته می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت‌ها برای الحاق به FATF چیست، گفت: دلیل منطقی برای این موضوع وجود ندارد اما بهترین موضع این است که همه ارکان دلسوز نظام کمک کنند تا در قالب منافع کشور حرکت کنیم و بی‌رحمانه و بدون اینکه اشراف و آشنایی با این موضوع داشته باشیم در مورد آن اظهار نظر نکنیم.

خدارحمی با اشاره به کندی مراودات بانکی خاطر نشان کرد: پیدا کردن کارگزاری در بانک‌های بزرگ کار آسانی نیست و باید به ابعاد مختلف آشنایی داشت.

او افزود: با توجه به هزینه بر بودن این مراودات، نیازمند یکپارچگی و شفافیت در فضای بین‌المللی هستیم و قرار نیست اطلاعات محرمانه کشور که مربوط به ارگان‌ها و نهادهای امنیتی است افشا شود.

این اتفاق انقدر از اهمیت برخوردار است که کلود بارتولون، رییس مجلس فرانسه نیز گفت: کشور ما درصدد است، فعالیت‌هایی را در چارچوب انتقال تجربه و همکاری فنی برای پیاده‌سازی استانداردهای FATF با ایران انجام دهد تا بتواند بر ایالات‌متحده فشار آورد و در این زمینه آماده حمایت و همکاری با ایران هستیم.

او درباره اقدام‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سطح جهانی گفت: هر چند در زمینه گروه ویژه اقدام مالی حساسیت‌هایی وجود دارد اما این مساله فقط مربوط به ایران نیست و این مساله در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

بارتولون کسب جایگاه ناظر در منطقه اوراسیا (نهاد منطقه ای FATF) از سوی ایران را «نشانه‌ای مثبت» ارزیابی کرد.

و در این دیدار ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران نیز گفت: فرانسه با جایگاهی که میان کشورهای اروپایی دارد می تواند در این زمینه اثرگذار باشد و موانع را رفع کند.

لازم به ذکر است که تقریبأ تمام کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند و بانک‌های ایرانی برای ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های کشورهای دیگر ملزم به رعایت برخی قوانین و استانداردهای بین المللی هستند.

از آنجا که طی سال‌های تحریم این ارتباط به طور کامل قطع و برای مدت طولانی تبادل مالی در عرصه بین‌الملل با هزینه‌های گزاف صورت می‌گرفت، بانک‌های ایرانی به محض اجرای توافق برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه اقدام به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر خارجی کردند تا برای داد و ستد تجاری و بازرگانی تعامل مالی از طریق این کارگزاران صورت گیرد.

بر این اساس بانک‌هایی که از تحریم رها شده‌اند از جمله بانک‌های ملت و سپه برای برقراری ارتباطات کارگزاری خارجی خود ملزم به رعایت چارچوبهای بین‌المللی از جمله قطعنامه 2231 هستند.

همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی این ضرورت را مورد تاکید قرار می‌دهد که امروز تمام بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی  در سراسر جهان موظفند تا استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا کنند.

اگرچه این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده اما در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن  کشور صرف نظر می‌کنند و یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های  به‌شدت سخت‌گیرانه‌ای می کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد.