پرويز صداقت
بحران انباشت و انباشت بحران در ايران
«نرخ رشد اقتصاد ايران مي‌تواند به‌تبع برخي عوامل مانند افزايش و كاهش بهاي نفت و سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي دولت اندكي افزايش يا كاهش يابد، اما با ترتيبات نهادي موجود اين اقتصاد قادر به حل بحران‌هايش نيست و صرفا قادر به ادامه حركت در مدار بحران است.»
خبراقتصادي - اين جملات را پرويز صداقت در توضيح وضع موجود اقتصاد ايران مي‌گويد. اين كارشناس اقتصادي در نشست «بحران انباشت و انباشت بحران در ايران» در موسسه پرسش با بيان اينكه سياست‌هاي دولت در برابر بحران‌هاي جاري خود سياست‌هايي بحران‌زاست، از 6بحران در اقتصاد نام برد.
نخستين گرهگاه اقتصاد ايران به‌زعم پرويز صداقت، بحران مالي است. بحران سرمايه مولد (ولو در عرصه‌هايي سوداگرانه)، شكاف طبقاتي، محيط‌زيست، تقاضاي موثر و درنهايت بحران بازتوليد گسترده ازجمله بحران‌هايي بود كه در اين نشست به آنها اشاره شد. پرويز صداقت معتقد است دولت درقبال بحران بخش مالي سياست ناديده گرفتن بحران و نيز انتقال زيان‌هاي بخش مالي به عموم را دنبال مي‌كند كه خود بحران‌هاي ديگر مانند بحران تحقق و بحران شكاف طبقاتي را تشديد مي‌كند. در ادامه متن كامل سخنان پرويز صداقت را مي‌خوانيم.
نشانه‌هاي مالي‌گرايي اقتصاد ايران
بخش مالي در اقتصاد ايران در دو بخش رسمي و غيررسمي اقتصاد فعاليت دارد. بخشي از سرمايه مالي در قالب بنگاه‌هايي فعاليت دارد كه زيرنظر نهادهاي ناظر بر بازار پول (بانك مركزي)، بازار سرمايه (بورس و اوراق بهادار) و بازار بيمه (بيمه مركزي) فعاليت دارند و به موازات آن بخش كماكان مهمي از موسسات مالي از دامنه نظارت نهادهاي سه‌گانه بالا خارج است. براساس آمار رسمي بيش از 7هزار موسسه مالي در كشور فعالند كه از آن ميان بيش از 6هزار موسسه فاقد مجوز از نهادهاي ناظر هستند. اما بركنار از طيف گسترده نهادهاي مالي خارج از حيطه نظارت كه عملا حجم گسترده‌يي به بخش غيررسمي اقتصاد داده‌اند، سوالي كه پاسخ به آن اهميت كليدي در تحليل‌هاي اقتصاد سياسي دارد اين است كه آيا در ايران شاهد به‌اصطلاح مالي‌گرايي اقتصاد هستيم. منظور از مالي‌گرايي به‌طور ساده تغيير نقطه ثقل اقتصاد از بخش واقعي توليدكننده كالاها و خدمات به بخش مالي اقتصاد است. در رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران چنين تصويري از وزن بخش مالي در ميان شركت‌هاي برتر كشور ارائه شده است:
57درصد دارايي و 25.5درصد فروش100شركت برتر ايران مربوط به گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري بوده است؛ در ميان 50شركت برتر در اقتصاد ايران در سال1393 حدود 20شركت در بخش مالي اقتصاد فعالند و 21شركت از 50شركت برتر ايران هلدينگ‌هايي هستند كه بخش مهمي از پرتفوي دارايي آنها دارايي‌هاي مالي است و موسسات بزرگ مالي و بانك‌ها از زمره سهامداران عمده بسياري از شركت‌هاي برتر اقتصادي در ايران هستند. علاوه بر اين، بخش اعظم 50شركت برتر اقتصادي شركت‌هاي هستند كه در يكي از بازارهاي بورس اوراق بهادار (بازار اصلي يا فرابورس) پذيرفته شده‌اند، يعني به‌تدريج در شرف گذار از روش تامين مالي متكي به بانك به روش تامين مالي متكي به اوراق بهادار هستند (كه اين خود يكي از معيارهاي مالي‌گرايي است). در بازار سرمايه، نسبت ارزش جاري بورس اوراق بهادار به توليد ناخالص داخلي كشور نيز اگرچه در سال گذشته به سبب افت شديد بازار كاهش يافته اما طي سال‌هاي1369 تا امروز با فرازونشيب‌هايي افزايش يافته و از نسبت‌هاي حدود يك‌درصد هم‌اكنون به نسبتي بالغ بر 25درصد افزايش يافته است. ازسوي ديگر، در ماه‌هاي اخير سياست‌هاي دولت در جهت انتشار اسناد خزانه، انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وام‌هاي رهني و بسياري از سياست‌هاي ديگر نيز در جهت تقويت هرچه بيشتر بازار اوراق بهادار بوده است. مالي‌گرايي فرآيندي است كه نخست، روي نحوه انباشت تمام بنگاه‌ها تاثير مي‌گذارد و تمركز بنگاه‌ها روي شاخص‌هاي مالي (مانند ارزش سهام) متمركز است تا شاخص‌هايي مثل فروش و بنگاه‌هاي غيرمالي بيش از اتكا به وام به انتشار اوراق بهادار براي تامين مالي رو مي‌آورند. دوم، افراد در تامين نيازهايي مانند هزينه‌هاي بازنشستگي، مسكن و تامين‌اجتماعي به بازارهاي مالي اتكا مي‌كنند. همچنين تمركز بانك‌ها از وام شركتي به واسطه‌گري در بازارهاي مالي مي‌رود و تركيب خود طبقه سرمايه‌دار تغيير مي‌كند (شكل‌گيري سرمايه ماليه و همگرايي سرمايه صنعتي و بانكي) مشاهده مي‌كنيم كه در اقتصاد ايران هر چهار روند ياد شده در بالا به شكلي آغاز شده يا ادامه يافته است.
به عبارت ديگر، نشانه‌هاي مالي‌گرايي اقتصاد ايران كم‌وبيش مشهود است. اما غرض از اشاره به اين موضوع پيامدهاي مهمي است كه اين مالي‌گرايي براي بحث ما دارد. از اين بحث روشن مي‌شود، باوجود اينكه شاخص‌هاي متعدد نشان‌دهنده شرايط توقف در بخش عمده‌يي از نظام بانكي است، بورژوازي مالي در اقتصاد ايران امروز جايگاهي مستحكم‌تر از آن دارد كه نظام سياسي زير بار پذيرش ورشكستگي نهادهاي آن برود.
كمك به بانك‌ها از محل منابع عمومي
هم‌اكنون در مجموع سه نوع از توقف، در نظام بانكي ايران ملاحظه مي‌شود؛ توقف ترازنامه‌يي، توقف در جريان وجوه يا نقدينگي و توقف در تنظيم‌گري.
«توقف ترازنامه‌يي» به فزوني تعهدات بانك نسبت به دارايي‌هاي آن اشاره دارد. اين توقف زماني رخ مي‌دهد كه بانك در تنظيم «كفايت سرمايه» شكست خورده باشد و حتي بدتر از آن سرمايه منفي انباشت كرده باشد. در ايران، هم‌اكنون جمع سرمايه بانك‌ها 715هزار ميليارد ريال است. ازسوي ديگر، حجم مطالبات سوخت شده حدود 602هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود، بنابراين پيداست كه سرمايه بانك‌ها تكافوي جبران آن را نمي‌كند. هرگاه مطالبات بانك از سرمايه بيشتر باشد، با در معرض سوخت قرار گرفتن اين مطالبات سرمايه سوخت مي‌شود و بانك وارد عمليات بدون سرمايه مي‌شود. در چنين حالتي تعهدات بانك از محل سپرده‌هاي جديد پرداخت شده و دارايي‌هاي بانك به صورت شكننده افزايش مي‌يابد. شناسايي سود غيرواقعي و پرداخت سود در اين حالت ريسك اعتباري و نقدينگي بانك را به‌شدت افزايش مي‌دهد.
«توقف در نقدينگي» مبين آن است كه آيا يك بانك قادر است كه به تعهدات خود در جريان عادي كسب‌وكار عمل كند. ترازنامه يك بانك مي‌تواند، نشان‌دهنده دارايي‌هاي بيشتري نسبت به تعهداتش باشد. اما در عين حال به‌دليل مشكل نقدينگي قادر به ايفاي مطالبات طلبكاران خود نباشد. علاوه بر اين، كيفيت دارايي‌ها در وضعيت فعلي نظام بانكي گوياي مشكل حجم بالاي مطالبات غيرجاري در مجموع دارايي‌هاي بانك‌هاست. ترديدي نيست كه وضعيت كنوني سيستم بانكي در بخش رسمي و موسسات مالي داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي بسيار وخيم است. در شرايط كم‌وبيش مشابهي در سال 1358 شاهد تصويب قانون ملي‌شدن بانك‌ها و براساس آن مجموعه‌يي از ادغام‌ها و واگذاري مالكيت بانك‌ها به بخش عمومي بوديم. اما با توجه به دلايلي كه در زمينه مالي‌گرايي اقتصاد ايران گفته شد و همچنين دست بالاي بورژوازي مالي در ساختار تصميم‌گيري و عوامل ديگري مانند پيامدهاي زنجيره‌وار ورشكستگي‌هاي بانكي بر اقتصاد ايران و نيز اهميت بانك‌ها در اقتصاد و اين امر كه «بيش از آن بزرگ هستند كه بگذارند ورشكست شود» به نظر مي‌رسد آنچه در عمل رخ خواهد داد، كمك به بانك‌ها از محل منابع عمومي براي حل بحران فوق باشد.
بحران فقر و شكاف طبقاتي
در پايان سال 1394 آمار رسمي بيكاري دال بر حدود 2.7ميليون نفر بيكار است. اگر افرادي كه داراي اشتغال ناقص و كمتر از 44ساعت كار در هفته را به اين گروه اضافه كنيم، به رقم 4.8ميليون بيكار و اشتغال ناقص مي‌رسيم. بيشترين نرخ بيكاري مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است كه در برابر نرخ بيكاري 11درصدي كلي، نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي 18.5درصد است. در مقايسه جمعيت در سن كار (جمعيت فعال) و جمعيت جوياي كار در حالي كه نرخ مشاركت كل كشور 38.2درصد بوده نرخ مشاركت زنان 13.3درصد بوده است. از سوي ديگر شاهد فاصله عميق دستمزد و خط فقر هستيم. حداقل دستمزد 820 هزار توماني كنوني تنها 42درصد از خط فقر 2ميليون و 300هزار توماني اعلام شده از طرف مركز پژوهش‌هاي مجلس را پوشش مي‌دهد. در عين حال بر اساس اعلام رسمي هم‌اكنون 15ميليون ايراني زير خطر فقر قرار دارند. اين در حالي است كه بر اساس گفته‌هاي متعدد مقامات رسمي هم‌اكنون حداقل 90درصد قراردادهاي كاري قرارداد موقت هستند. علاوه بر اينها، شواهد بحران مسكن، دسترسي به خدمات آموزشي و بهداشتي و غيره تا حدودي است كه حتي امكان بازتوليد اجتماعي نيروي كار را بغرنج مي‌كند.
بحران تحقق اهداف
با حركت از دورپيمايي سرمايه مولد به سرمايه تجاري به بحران تحقق در اقتصاد مي‌رسيم. نشانه‌هاي اين بحران كاملا مشهود است. براي مثال، يك مطالعه پژوهشي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه موجودي انبار شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران، در 6ماهه ابتدايي 1394 به صورت ميانگين حدود 15درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. در اين ميان شركت‌هايي هستند كه تا 50درصد نيز افزايش موجودي انبار داشته‌اند اما اين ميزان در صنايعي نيز كمتر از 10درصد است اما به هر حال به صورت ميانگين 15درصد به موجودي انبار شركت‌ها افزوده شده است. مثال‌هاي ديگر طرح فروش خودرو با وام و طرح‌هاي مطرح شده در زمينه توزيع كارت اعتباري و فروش اقساطي است كه همه در برابر بحران فروش طراحي شده است. البته اين طرح‌ها از آنجا كه بي‌اعتنا به بحران پايه‌يي فاصله درآمدهاي واقعي و خط فقر هستند، حتي در صورت تامين منابع مالي لازم در نهايت بازهم به دليل درآمد ناكافي مصرف‌كنندگان مشكل را از دورپيمايي سرمايه تجاري به دورپيمايي سرمايه مالي منتقل مي‌كنند.
حجم بالاي فرار سرمايه از اقتصاد ايران
امروز در دورپيمايي سرمايه جمعي شاهد يك گرهگاه بحراني به سبب بحران بازتوليد گسترده هستيم كه اين بحران ناشي از حجم بالاي فرار سرمايه از اقتصاد ايران است. در منابع مختلف برآوردهاي بسيار گوناگوني از سرمايه ايرانيان در كشورهاي مختلف جهان ارائه شده كه اغلب مبناي محاسبات مشخص نيست و بر حدس و گمان‌هاي خام مبتني است و خود ارقام نيز حكايت از همين حدس و گمان‌هاي خام و اوليه دارد. در اين ميان در پژوهشي كه يكي از مراكز پژوهشي رسمي در زمينه برآورد فرار سرمايه از ايران انجام داده است با توجه به سرجمع ارقام كسري ناشي از تراز جاري، خروج ارز و قاچاق كالاهاي سنتي و كشاورزي همچنين با احتساب قدرت خريد پول خارجي در هفت كشور بزرگ صنعتي ما به رقم سالانه 8.7ميليارد دلار خروج سرمايه به صورت متوسط سالانه به قيمت ثابت سال 1374 مي‌رسيم. به عبارت ديگر اين رقم حاكي از آن است كه نيمي از درآمدهاي نفتي كشور در هر سال به صورت‌هاي مختلف از كشور به خارج نشت مي‌كند. اقتصاددانان رسمي و طرفداران ديدگاه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در توضيح اين معضل عموما به موضوع فضاي كسب‌وكار اشاره دارند و با برشمردن شاخص‌هاي فضاي مساعد كسب‌وكار از ديدگاه بانك جهاني، حل اين بحران را درگرو بهبود فضاي كسب‌وكار مي‌دانند. براساس برآورد بانك جهاني ايران رتبه ايران 118 از ميان 189 كشور است. اما آيا بحران فوق صرفا مساله‌يي در سطح مجموعه‌يي از مقررات مربوط به كسب مجوز فعاليت، يا دريافت اعتبار از بانك يا مقررات حمايتي از سرمايه‌گذاران و غيره است يا از يك بحران بزرگ‌تر در سطح اقتصاد سياسي حكايت دارد. به نظر مي‌رسد اين معضل حاصل ساختار نهادي سياسي در ايران و وجود يك نظم آنارشيك در ساختار قدرت است. اين نظم آنارشيك از سويي نوعي تلاطم دايمي را در طيف طبقات فرادست ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر انباشت بدوي را كه بهتر است، انباشت به مدد سلب مالكيت بخوانيم به يك سياست دايمي دولت بدل مي‌كند.
در برابر بحران محيط‌زيست نه‌تنها هيچ برنامه نظام‌مندي وجود ندارد بلكه با تاكيد و تمركز بر تحريك انباشت سرمايه روند اضمحلال محيط‌زيست را كم و بيش استمرار مي‌بخشد و در برابر بحران تقاضاي موثر صرفا سياست تحريك تقاضا به مدد ابزارهاي اعتباري را دنبال مي‌كند. درحالي كه خود مجموعه نهادهاي مالي كه قرار است بستر نهادين اجراي سياست‌هاي تحريك تقاضا به مدد اعتبار باشد دچار بحران جدي است و علاوه بر آن منابع بخش عمومي براي تحريك تقاضا به مدد تزريق وجوه ناچيز است. درنهايت برون‌رفت از بحران بازتوليد گسترده نيز مستلزم آرايش ديگرگونه نهادي در ساختار سياسي است كه اساسا در توان دولت نيست.
