رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد
ناكامي اصل44 در شكست انحصار اقتصادي
گرچه در گذشته واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي در راستاي اجراي اصل44 قانون اساسي بسيار محتاطانه و با ترديد‌هاي فراوان صورت مي‌گرفت اما با گذر زمان و آشكار شدن ضرورت و اهميت خصوصي‌سازي، دولت نيز در واگذاري‌هاي خود دست و دلبازانه‌تر عمل كرد.
خبراقتصادي - الهام آبايي: هرچند در همين روند خصوصي‌سازي از ابتدا تاكنون ديگر چيز چشمگيري در سبد واگذاري‌هاي دولت باقي نمانده است و شايد بتوان گفت بهترين بنگاه‌ها كه روزي دولتي بودند، با ساختاري اشتباه واگذار شدند كه اين واگذاري نه تنها به قوت يافتن اقتصاد خصوصي و بالندگي بنگاه‌ها منجر نشد بلكه تضعيف آنها را نيز در گذر زمان درپي داشت.
در اين ميان برخي كارشناسان، ساختار اشتباه خصوصي‌سازي در ايران را ناشي از يك بام و دو هواي سياست‌هاي واگذاري مي‌دانند. به‌گونه‌يي كه هرچند واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي در قالب سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي پذيرفته شده بود اما شيوه اجرايي كردن آن سبب شد تا حتي در قالب واگذاري‌ها نيز روح دولتي بنگاه‌ها حفظ شود و خصولتي‌ها متولد شوند. گروه ديگري از منتقدان خصوصي‌سازي اما براين باورند كه با وجود اينكه سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي در دوران تدوين خود بسيار بالنده بوده است اما با توجه به تغييراتي كه در گذر زمان در سطح كشور رخ داده است، اين قانون نيز بايد مورد بازنگري قرار مي‌گرفت كه متاسفانه اين اقدام انجام نشد و روح ناكارآمدي در كالبد خصوصي‌سازي دميده شد.
«يلدا راهدار» رييس كميسيون «رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق بازرگاني ايران» نيز در جمع اين دسته از منتقدان قرار مي‌گيرد كه معتقد است بايد در اصل44 قانون اساسي بازنگري‌هايي متناسب با مقتضيات زماني صورت مي‌گرفت و بندها و تبصره‌هايي به آن افزوده مي‌شد. راهدار براين باور است كه اصل44 قانون اساسي در شكست انحصار اقتصادي موفق عمل نكرده است. در همين حال، از آنجايي كه از رهگذر سياست‌هاي اصل44، رقابت در فضاي كسب و كار مسير رو به رشدي را طي نكرده، بخش خصوصي واقعي نيز از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي استقبال نكرده و اين بنگاه‌ها به نوعي ديگر بار به بخش دولتي واگذار شده است. مشروح ديدگاه‌هاي «يلدا راهدار» رييس كميسيون «رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق ايران» را در رابطه با نقاط ضعف اصل44 قانون اساسي در ادامه مي‌خوانيد.
باوجود اينكه سازمان خصوصي‌سازي در سال پاياني واگذاري‌هاي خود قرار دارد اما نگاهي گذرا به روند خصوصي‌سازي از ابتدا تاكنون نشان مي‌دهد مسير موفقي را در اين خصوص طي نكرده‌ايم. چه چيزي سبب شده است تا از خصوصي‌سازي واقعي و ايجاد اقتصاد آزاد فاصله زيادي داشته باشيم؟
در اين رابطه بايد در درجه نخست به اصل44 قانون اساسي توجه كرد. متن و ماهيت اصل44 و سياست‌هاي اجرايي آن در مواردي با مشكلاتي همراه است كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد. به عنوان نمونه از مجموع 92 ماده و 90 تبصره قانون، 2 ماده و 6 تبصره ناظر بر تسهيل و تسريع سرمايه‌گذاري و صدور مجوز براي بخش‌هاي غيردولتي است و 3 ماده و 4 تبصره به بخش تعاون مي‌پردازد. اين در حالي است كه در اين قانون، 20 ماده و 35 تبصره معطوف به واگذاري شركت‌هاي دولتي است كه نشان مي‌دهد در محورهاي سه‌گانه مورد تمركز در سياست‌هاي ابلاغي، توجه يكسان به همه محورها نشده است و به عبارتي تمركز بر محورهايي است كه از نظر راهبردي نقش اساسي‌تري دارند. به‌طور كلي مي‌توان گفت براي تامين اهداف اين قانون به همه بخش‌هاي اقتصادي پرداخته نشده و همين امر سبب شده است تا مسير موفقي را در زمينه خصوصي‌سازي طي نكنيم.
نكته ديگر اين است كه براي اينكه بهترين دستاورد را در اين قانون به دست بياوريم بايد سند چشم‌انداز 20ساله كشور و سند آمايش سرزمين در راستاي سياست‌هي ابلاغي اصل44 قانون اساسي باشند. اما مي‌بينيم كه اين هماهنگي وجود ندارد و گاهي حتي تناقض هم وجود دارد. به عنوان مثال حتي در اصل44 و سياست‌هاي ابلاغي هم تناقض وجود دارد. مثال عيني در اين رابطه عدم پرداخت كافي به موضوع عدم حق ورود دولت به فعاليت‌هاي خارج از فعاليت‌هاي اصل44 از حيث پيش‌بيني الزامات و تضمين‌هاي اجرايي و مجازات متخلفان از آنچه در متن قانون به آن اشاره شده است. نكته ديگر در اين رابطه، عدول از چارچوب سياست‌هاي قانون مبني‌بر ايجاد استثنا براي ورود مجدد دولت به فعاليت‌هاي خارج از حدود اصل44 است كه روح حاكم بر آن را خدشه‌دار مي‌كند. اينها موانع راهبردي اصل44 قانون اساسي هستند.
علاوه بر اين موانع راهبردي، چه موانع ساختاري متوجه اصل44 قانون اساسي است؟
موانع ساختاري هم شامل عدم سنخيت قوانين ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي با روح خصوصي‌سازي است. به عنوان نمونه قانون كار، قانون ماليات‌هاي مستقيم و... مانع توسعه بهره‌وري منابع انساني مي‌شود و عدم ايجاد انگيزه موثر براي كارفرما را رقم مي‌زند. بنابراين در حالي كه در كلام همه به كارآمد بودن خصوصي‌سازي اذعان دارند اما قوانين ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي به‌گونه‌يي تنظيم شده كه مشوق كارفرمايان بخش خصوصي نيست. علاوه بر اين، عدم توجه به منافع كارفرمايان در قالب تشكل‌ها موضوع ديگري است كه بخش خصوي واقعي را دلسرد مي‌كند. به عنوان نمونه بايد از حضور تشكل‌ها در تصميم‌گيري‌ها با حوزه‌هاي عملكردي بازخورد مي‌گرفتيم كه متاسفانه اين كار هم انجام نشده است. عدم اقدام ساختاريافته بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري، اجرايي و پيگيري و عدم اتخاذ اهداف بخش‌هاي خصوصي، عمومي و دولتي نقيصه ديگري است كه در اين رابطه وجود دارد. در همين حال در واگذاري‌ها نيز ساختاريافته عمل نكرده‌ايم چنين ساختاري سبب شده است تا هر يك از بخش‌ها به وظايف ذاتي خود عمل نكنند. عدم حضور جدي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در تفاهمنامه‌ها و موافقتنامه دولت و كشورهاي خارجي، عدم هماهنگي نمايندگان بازرگاني در كشورهاي خارجي براي بازاريابي و مراودات تجاري و عدم حمايت از برگزاري نمايشگاه‌ها نيز از ديگر مشكلات ساختاري است كه در اين خصوص وجود دارد.
مرتباً اين انتقاد وارد مي‌شود كه اجراي اصل44 قانون اساسي به شكل‌گيري بخش خصوصي واقعي كمكي نكرده است. اين موضوع از كجا نشات مي‌گيرد؟
اصل مطلب اين است كه به موضوع رقابت در فضاي كسب و كار توجه نكرديم و در زمينه شكست انحصار موفق عمل نكرده‌ايم. سازمان‌هاي دولتي كه از پشتوانه‌هاي دولت براي سال‌هاي متمادي برخوردار بوده‌اند، در قالب اصل44 قانون اساسي به‌گونه‌يي واگذار شدند كه منجر به خصوصي‌سازي واقعي نشد. در اين شرايط بخش خصوصي واقعي بايد با چنين سازماني به رقابت مي‌پرداخت كه انواع حمايت‌هاي دولتي را در پس‌زمينه خود دارد و همچنان روح دولتي آن از بين نرفته است. نكته ديگر اين است كه براي انباشت و تجميع پس‌انداز مردم فكري نكرده‌ايم تا مردم وارد خريد بنگاه‌هاي خصوصي شوند. وقتي در زمان مناسب براي تجميع پس‌اندازهاي مردم كه مي‌توانند بخش خصوصي واقعي را تشكيل دهند، اقدامي انجام نداده‌ايم امروز نمي‌توان انتظار سرمايه‌گذاري از آنها داشت.
در چنين شرايطي براي حمايت بخش خصوصي واقعي چه بايد كرد؟
نكته مهم در اين زمينه توانمندسازي بخش خصوصي است. متاسفانه در حال حاضر هيچ برنامه اجرايي مشخص و سند تدوين‌شده‌يي براي توانمندسازي بخش غيردولتي و بهبود فضاي كسب و كار نداريم. در چنين شرايطي شاهد هستيم كه فضاي كسب و كار آماده سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيست و بخش خصوصي با چنگ و دندان سعي مي‌كند فعاليت خود را زنده نگه دارد. اين در حالي است كه اگر بخواهيم فضاي كسب و كار مناسب شود و جذب سرمايه‌گذاري امكان‌پذير باشد بايد تلاش كنيم تا بخش خصوصي ورود پيدا كند. در متن قانون به پشتيباني‌هاي قبل و بعد از واگذاري شركت‌ها به صراحت اشاره شده اما اين پشتيباني‌ها مورد غفلت واقع شده است. به عنوان نمونه اقدامي در رابطه با آموزش مديريتي، كارآفريني، توسعه بازار و... انجام نداده‌ايم.
در اين رابطه يك مثال مي‌زنم. به عنوان نمونه در حال حاضر سود سرمايه‌گذاري كارآفرينان تضمين نمي‌شود. اين در حالي است كه بايد با يك برآورد دوره منطقي بازگشت سرمايه، براي اينكه بنگاه‌ها روي پاي خودشان بايستند با قرار دادن شرايطي مثل خريد تضميني محصولات و خدمات در بازه زماني تعيين شده از آنها حمايت كنيم تا در شروع فعاليت خود زمين نخورند. در راستاي اين حمايت‌ها براي توانمندسازي كارآفرينان، دولت‌ها بايد تضمين كنند كه در يك بازه زماني معين آن محصول خاص در بازارهاي داخلي فروش خواهد داشت و از طرفي از صدور محصولات بي‌كيفيت هم جلوگيري شود تا بازار شركتي كه تازه شروع به فعاليت كرده است از بين نرود و بتواند در بازار فعاليت كند. مهم‌ترين بخش خصوصي‌سازي توانمندسازي شركت‌ها پس از واگذاري است كه متاسفانه به آن توجه نشده است. در چنين شرايطي شركت‌هاي واگذارشده نيز همانند فرزندي كه يك‌باره حمايت‌هاي پدر و مادر را از دست داده است، تضعيف مي‌شوند.
مهم‌ترين راهكار براي قرارگيري خصوصي‌سازي در مسير اصلي خود و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور را چه مي‌دانيد؟
مهم‌ترين گام در اين رابطه بازنگري در اصل44 قانون اساسي با توجه به مقتضيات زماني است. اصل44 قانون اساسي در زمان تدوين خود با شرايط زماني جامعه قانون بالنده‌يي بوده است اما در طول زمان مورد بازنگري قرار نگرفته و نيازهاي روز در آن ديده نشده است. اين در حالي است كه باتوجه به تغييراتي كه طي اين سال‌ها در كشور رخ داده است، الزام بازنگري در اين قانون نيز نمود پيدا مي‌كند. به عنوان نمونه در حال حاضر كشور در شرايط سختي از نظر خشكسالي قرار دارد و حتي اين احتمال وجود دارد كه در آينده بخش كشاورزي را از دست بدهيم. از اين نظر صنعت هم در معرض تهديد است چراكه اغلب صنايع بزرگ كشور به مقادير قابل توجهي آب نياز دارند. بنابراين اگر مي‌خواهيم اين صنايع را واگذار كنيم بايد امتيازي براي آنها در نظر بگيريم تا بخش خصوصي براي خريد آنها ترغيب شود. متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصي واقعي رغبتي براي خريد اين واحدها ندارد. بنابراين اين واحدها به نوعي به خود دولتي‌ها واگذار مي‌شوند. بنابراين براي اينكه خصوصي‌سازي در مسير صحيحي قرار گيرد بايد اصل44 قانون اساسي با توجه به شرايط امروز كشور و گذر از برجام، مورد بازنگري قرار گيرد و باتوجه به شرايط حال حاضر تبصره‌ها و ماده‌هاي جديد به آن افزوده شود
