اثربخشي كارت‌هاي اعتباري در ايجاد رونق و خطر شكل‌گيري اقتصاد بدهي‌محور
اساس توزيع اين كارت‌هاي اعتباري سياست پيش‌خور كردن است كه باعث مي‌شود، اقتصاد مردم درگير نظام بدهي شود و نظام بدهي‌محور مي‌تواند در آينده خطرناك باشد. مردم در زمان استفاده از كارت‌هاي اعتباري با توجه به شرايط خود دست به خريد ميزنند اما اگر در آينده در شرايط شغلي يا درآمدي آنها مشكلي ايجاد شود، ديگر قدرت بازپرداخت بدهي‌هاي خود را نخواهند داشت و با چالش‌هاي متعددي مواجه خواهند شد
خبراقتصادي - الهام آبايي: دولت در ادامه سياست‌هاي ركودزدايي خود يك بار ديگر تحريك تقاضا را هدف قرار داده و در اين راستا در نظر دارد با در اختيار قرار دادن كارت‌هاي اعتباري، تقاضاي موثر را در سطح جامعه افزايش دهد.
هر چند سال گذشته نيز در قالب بسته خروج از ركود كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني پيش‌بيني شده بود اما اين بار كارت‌هاي اعتباري جديد با مكانيسمي متفاوت‌تر از كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني ارائه خواهد شد. البته تجربه پيشين دولت در جهت تحريك تقاضا با استفاده از كارت‌هاي اعتباري چندان موفق نبود و به همين دليل است كه اين روزها نقاط ابهام متعددي درخصوص كارت‌هاي اعتباري جديد نيز وجود دارد. فارغ از سازوكار ارائه اين كارت‌هاي اعتباري، موضوعي كه بايد به آن توجه كرد، امكان اثربخشي آنها براي تحريك تقاضا و خروج از ركود است. هر چند با اعلام نرخ رشد 4.4درصدي براي 3ماهه نخست سال جاري، مسوولان از پايان اقتصاد ركودي خبر دادند اما تا رسيدن به رونق اقتصادي راه طولاني در پيش خواهد بود.
در اين ميان با توجه به ركودي كه چندين سال پياپي گريبانگير اقتصاد شده بود بايد ديد آيا اقدام جديد دولت در قالب ارائه كارت‌هاي اعتباري براي تحريك تقاضا در نهايت اقتصاد را به سمت رونق سوق خواهد داد يا خير. در اين خصوص نظرات متفاوت و حتي متضادي وجود دارد. درحالي كه گروهي از كارشناسان بر اين باورند ارائه كارت‌هاي اعتباري مي‌تواند گزينه مناسبي براي تحريك تقاضا و ايجاد رونق باشد، منتقدان معتقدند اين شيوه تنها در كوتاه‌مدت مي‌تواند موثر واقع شود و در حقيقت تنها راهي براي كاهش موجودي‌هاي انبارها خواهد بود. به عقيده اين گروه، مشكل اصلي اقتصاد در طرف عرضه است و تا زماني كه طرف عرضه سر و سامان داده نشود، تحريك طرف تقاضا رونق اقتصادي ايجاد نخواهد كرد.
در همين حال به عقيده كارشناسان، خريد با استفاده از كارت‌هاي اعتباري اقتصاد مردم را بدهي‌محور مي‌كند كه مي‌تواند در آينده خطرناك باشد. نكته ديگري كه ميزان موفقيت يا عدم موفقيت كارت‌هاي اعتباري در ايجاد رونق اقتصادي را با اما و اگر مواجه مي‌كند، اين است كه هنوز سازوكار مشخص و شفافي درخصوص نحوه ارائه و عملكرد اين كارت‌ها اعلام نشده است. به طور قطع براي اثربخشي بهتر كارت‌هاي اعتباري در جهت ايجاد رونق اقتصادي بايد عارضه‌يابي نيز صورت گيرد تا توزيع اين كارت‌ها تبعات منفي در اقتصاد به همراه نداشته باشد.
شانس موفقيت كارت‌هاي اعتباري
هر چند نگراني‌هايي درخصوص اثربخشي سياست تحريك تقاضا در ايجاد رونق اقتصادي وجود دارد اما حميد زمان‌زاده، عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي معتقد است با توجه به گشايش‌هايي كه در اقتصاد رخ داده است، تحريك تقاضا مي‌تواند موثر واقع شود. زمان‌زاده در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «گرچه در طرف عرضه با محدوديت‌هاي زيادي مواجه هستيم اما اين موضوع نافي اثربخشي تحريك تقاضا نيست. چراكه با توجه به اجراي برجام و گشايش‌هايي كه در اقتصاد رخ داده، اقتصاد نيز درحال خروج از ركود است و در چنين شرايطي تحريك تقاضا مي‌تواند موثر واقع شود.»
وي با بيان اينكه كمبود مالي در بين مردم سبب شده تا تقاضاي موثر وجود نداشته باشد، اظهار كرد: «در حقيقت تقاضا در بين مردم وجود دارد اما به دليل كمبودهاي مالي اين تقاضا موثر نيست. اين كارت‌هاي اعتباري تقاضاي غيرموثر را به موثر تبديل مي‌كند و باعث مي‌شود تا رونق اقتصادي شتاب بگيرد. درحال حاضر اقتصاد از ركود خارج شده است و ديگر ركود اقتصادي مساله نيست بلكه بايد رونق ايجاد شود كه در اين زمينه نيز كارت‌هاي اعتباري يكي از گزينه‌ها براي تحريك تقاضا و ايجاد رونق است.»
آثار بلندمدت توزيع كارت‌هاي اعتباري
زمان‌زاده در رابطه با دوره اثربخشي كارت‌هاي اعتباري نيز توضيح داد:«گفته مي‌شود تاثير كارت‌هاي اعتباري در ايجاد رونق اقتصادي و تحريك تقاضا كوتاه‌مدت است درحالي كه اين طور نيست و مي‌توان اثرات بلندمدت و ميان‌مدتي نيز براي آن متصور شد. كارت اعتباري شيوه مرسومي در سراسر دنياست و اگر در ايران نيز طبق مكانيسمي كه در دنيا وجود دارد، عمل شود مي‌تواند موثر واقع شود. در سراسر دنيا يكي از شيوه‌هاي تامين مالي مصرف‌كننده خرد كارت‌هاي اعتباري است. هر چند اين روش تاكنون در ايران مرسوم نبوده اما با اضافه شدن كارت‌هاي اعتباري به روش‌هاي تامين مالي اثرات بلندمدت آن نيز ظاهر خواهد شد.»
اين عضو پژوهشكده پولي و بانكي تصريح كرد: «هر چند ممكن است، رونقي كه كارت‌هاي اعتباري در سال‌هاي اوليه ايجاد مي‌كند بيشتر باشد اما به اين معني نيست كه در سال‌هاي بعدي تاثيري نخواهد داشت بلكه بعد از سپري شدن دوره رونق اوليه در بلندمدت هم كارت‌هاي اعتباري به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تامين مالي خرد به كمك ايجاد رونق اقتصادي خواهد آمد.»
زمان‌زاده افزود:«مهم‌ترين نكته‌يي كه در اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد، اعتبارسنجي مصرف‌كنندگان است تا توزيع كارت‌ها به شيوه درستي انجام شود و در آينده با مشكل مواجه نشويم. به عبارت ديگر بايد ارائه كارت‌هاي اعتباري با توجه به درآمد، حقوق و نحوه عملكرد در زمينه دريافت و پرداخت در گذشته صورت گيرد. در اين صورت مي‌توان بازپرداخت اين اعتبارات را تضمين و اطمينان حاصل كرد كه ارائه كارت‌هاي اعتباري در مرحله بازپرداخت باعث افزوده شدن به بدهي‌هاي پيشين نخواهد شد.»
طرف عرضه را دريابيد
درحالي زمان‌زاده نسبت به اثربخشي اين كارت‌هاي اعتباري در ايجاد رونق اقتصادي خوشبين است كه وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان معتقد است درحال حاضر مشكل اصلي اقتصاد در طرف عرضه است و تحريك طرف تقاضا رونقي ايجاد نخواهد كرد.
شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه درحال حاضر طرف عرضه اقتصاد به خوبي كار نمي‌كند، تصريح كرد:«موجودي انبارها به شدت بالاست. در چنين شرايطي تحريك تقاضا به صورت موقتي كارساز خواهد بود اما نمي‌تواند رونق پايدار ايجاد كند. درحال حاضر با توجه به سطح موجودي انبارها با تحريك تقاضا، طرف عرضه پاسخگو خواهد بود اما با ادامه يافتن اين روند به دليل ضعف‌هايي كه در طرف عرضه وجود دارد، تحريك تقاضا باعث افزايش قيمت‌ها و افزايش واردات براي پاسخگويي به تقاضاي موجود خواهد شد.»
اين تحليل‌گر اقتصادي تصريح كرد:«با توجه به مشكلات طرف عرضه، تحريك تقاضا در بلندمدت اثرات منفي همچون تورم و افزايش كسري بودجه دولت را بر جا گذاشت. بنابراين تا زماني كه طرف عرضه همپاي طرف تقاضا رشد نكرده است، تحريك تقاضا سياست اشتباهي است كه گسترش واردات و افزايش قيمت‌ها را رقم خواهد زد».
وي با بيان اينكه رونق اقتصادي بايد در قالب يك بسته در دو بخش عرضه و تقاضا ديده شود، تصريح كرد:«اقداماتي همچون اصلاح نظام بانكي، ارتقاي بهره‌وري، بهبود شرايط بيمه‌يي، ارتقاي نظام مالياتي، مبارزه با رانت و آزادسازي اقتصادي بايد در طرف عرضه ديده شود تا اين بخش هم همپاي تقاضا رشد كند. تا زماني كه رقابت و شفافيت اقتصادي وجود نداشته باشد، طرف عرضه رشد نمي‌كند و تا وقتي طرف عرضه رشد نكرده است، تحريك تقاضا رونق پايدار خلق نخواهد كرد.»
اقتصاد بدهي‌محور در كمين
شقاقي‌شهري همچنين به بررسي اثرات منفي ارائه كارت‌هاي اعتباري پرداخت و افزود:«اساس توزيع اين كارت‌هاي اعتباري سياست پيش‌خور كردن است كه باعث مي‌شود، اقتصاد مردم درگير نظام بدهي شود و نظام بدهي‌محور مي‌تواند در آينده خطرناك باشد. مردم در زمان استفاده از كارت‌هاي اعتباري با توجه به شرايط خود دست به خريد ميزنند اما اگر در آينده در شرايط شغلي يا درآمدي آنها مشكلي ايجاد شود، ديگر قدرت بازپرداخت بدهي‌هاي خود را نخواهند داشت و با چالش‌هاي متعددي مواجه خواهند شد.»
هر چند تجربه پيشين دولت در زمينه ارائه كارت‌هاي اعتباري چندان موفق نبوده اما بار ديگر دولت از اين گزينه به عنوان ابزاري كمكي براي ايجاد رونق اقتصادي بهره خواهد برد. حال بايد ديد اين بار با توجه به اينكه اقتصاد در شرايط نسبتا بهتري در مقايسه با سال گذشته قرار دارد، ارائه كارت‌هاي اعتباري كمكي به ايجاد رونق پايدار اقتصادي خواهد كرد يا خير.
