بررسي سهم عقود بانكي از تسهيلات؛ سهم مشاركت مدني به 43,5 درصد رسيد

خبراقتصادي - محسن شمشيري: مانده كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري در خرداد95 به بيش از 752هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به رقم 729هزار ميليارد توماني اسفند94 و طي مدت سه ماهه اول سال جاري 3.2‌درصد رشد كرده است.

اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه باوجود سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، تسهيلات بانك‌ها افزايش قابل‌توجهي داشته و مانده تسهيلات‌دهي بانك‌ها همچنان روبه افزايش است. اما رشد 3.2‌درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سه ماهه اول سال در مقايسه با رشد 4.9‌درصدي سپرده‌هاي غيردولتي همچنين رشد 4.2‌درصدي نقدينگي كمتر بوده است.

اين نكته نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌هاي كشور حداكثر استفاده از ظرفيت وام‌دهي را در سال95 به كار گرفته‌اند و براي ايجاد رونق و كاهش ركود، به‌دنبال افزايش تسهيلات‌دهي هستند و براساس اين سياست، رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه حدود 460هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهيلات معمول و سنتي بانك‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌هاي جاري، پرداخت 16هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز در دستور كار قرار دارد و در سال95 بانك‌هاي كشور اوج تسهيلات‌دهي خود را خواهند داشت.

 نگاهي به اقلام بخش پولي و بانكي در خرداد95 نشان مي‌دهد كه رشد مانده تسهيلات بانك‌ها به ميزان 76‌درصد رشد نقدينگي بوده درحالي كه در شهريور94 و به‌دنبال پيگيري سياست‌هاي انضباط مالي، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها يك‌سوم رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور بوده و اين مقايسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهيلات‌دهي بانك‌ها باتوجه به ميزان رشد نقدينگي كشور است.

 براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي مربوط به عملكرد سه ماهه بخش پولي و بانكي در سال95 كه وضعيت تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري را توضيح داده، سهم عقود مشاركت مدني به بيش از 43.5‌درصد افزايش يافته و با 2‌درصد رشد نسبت به اسفند94، همراه بوده است.

 اين درحالي است كه در شهريور94، سهم مشاركت مدني معادل 41.8‌درصد بود.

 مانده تسهيلات مشاركت مدني از 261هزار ميليارد تومان در اسفند93 به 320هزار ميليارد تومان در اسفند94 و 327هزار ميليارد تومان در خرداد95 رسيده و رشد آن بيانگر اين واقعيت است كه سهم عقود مشاركتي از كل تسهيلات بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و از 38‌درصد در سال93 به حدود 42‌درصد در شهريور94 و 43.5‌درصد در خرداد95 رسيده است.

كارشناسان دليل رشد سهم عقود مشاركتي را تمايل بانك‌ها به جلب سود بيشتر از طريق عقود مشاركتي و تمايل متقاضيان نيازمند نقدينگي به دريافت تسهيلات از بانك‌ها اعلام كرده‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله‌يي با سود تسهيلات كمتر، همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشاركتي با سود بالاتر روبه افزايش است.

ازسوي ديگر مانده تسهيلات فروش اقساطي با رقم 182هزار ميليارد تومان و سهم 24.2درصدي از كل تسهيلات در رتبه دوم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد. مانده تسهيلات فروش اقساطي از 167هزار ميليارد تومان در شهريور94 به 182هزار ميليارد تومان در خرداد95 رسيده كه نشان مي‌دهد سهم آن از 25.7‌درصد در شهريور94 به 24.2‌درصد در خرداد95 كاهش يافته است.

 در رتبه سوم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساير تسهيلات قرار دارد كه به عقيده كارشناسان بانكي مرتبط با مطالبات معوق و غيرجاري بانك‌هاست و مانده مطالبات غيرجاري از 81هزار ميليارد تومان در شهريور 94 به 91.65هزار ميليارد تومان در خرداد 95 رسيده و نشان‌دهنده سهم 12.2‌درصدي اين نوع تسهيلات در شبكه بانكي است. ساير تسهيلات يا مانده مطالبات معوق و غيرجاري در سه ماه اول سال 95 معادل 14.2‌درصدي داشته است كه رشد بالايي محسوب مي‌شود.  برخي كارشناسان در توضيح سرفصل ساير در تسهيلات مي‌گويند كه اين سرفصل احتمالا مربوط به مطالبات معوق بانكي و بدهكاران بزرگ بانكي و خريد دين است كه قبلا با نرخ‌هاي كمتر در دولت احمدي‌نژاد تسهيلات دريافت كرده‌اند اما حالا با نرخ‌هاي تسهيلات بالاتر به روز شده و استمهال شده‌اند و اگرچه اكنون جزو تسهيلات جاري محسوب مي‌شود اما در واقع مطالبات معوق قبلي است كه در دو سال اخير به تدريج استمهال شده و رقم آن رو به افزايش بوده است.  سرفصل ساير در شهريور 94 از 81هزار ميليارد تومان به 91.65هزار ميليارد تومان در خرداد 95 رسيده است. سهم ساير از كل تسهيلات در چهار سال اخير بين 12تا 14‌درصد كل تسهيلات بوده است.  اما برخي صاحب‌نظران معتقدند كه سرفصل ساير نمي‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد زيرا در فصل عقود تسهيلات آمده و احتمالا موارد ديگري غير از عقود تعريف شده را شامل مي‌شود.  در هر حال با توجه به سهم 12‌درصدي رديف ساير از كل تسهيلات و رقم بزرگ 91هزار ميليارد توماني آن مي‌توان گفت كه جزييات هر چه باشد، سهم بالايي در كل تسهيلات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است.

 در رتبه چهارم تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد كه بزرگ‌ترين عقود مبادله‌يي را شامل مي‌شود. عمده‌ترين وام‌هاي اين عقود مبادله‌يي را وام ازدواج جوانان تشكيل مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بانك‌ها همت زيادي در اين زمينه داشته‌اند.  از سوي ديگر وام جعاله تعمير مسكن با سهم 4.1‌درصدي در رتبه پنجم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد و از رقم 30.59هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 30.7هزار ميليارد تومان در خرداد 95 رسيده و بيانگر 0.4‌درصد رشد در سه ماه اول 95 است.

 ورود مرابحه با سهم 3.7‌ درصدي

در رتبه ششم عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اينكه براي نخستين بار از تير ماه 94 به جمع عقود بانكداري پيوسته اما بلافاصله جاي خود را باز كرده و با سهم 3.65‌درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها، مانده اين تسهيلات در خرداد 95 به 27هزار و 490ميليارد تومان رسيده كه در مدت سه ماه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 2‌درصد رشد داشته و نشان‌دهنده تمايل بانك‌ها و مردم به استفاده بيشتر از اين نوع ابزار بانكي و رونق كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي خريد كالاست.

بانك مركزي توضيح داده كه از تير 94 آمار تسهيلات عقود مرابحه و استصناع به تفكيك عقود اسلامي اضافه شده است.

با توجه به كارايي عقد مرابحه در خريد كالا و افزايش رفاه مردم و مشتريان بانك‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آينده مرابحه به يكي از رقباي اصلي بازار عقود بانكي تبديل شود. در سال 95 نيز كارت‌هاي اعتباري در دستور كار قرار گرفته و تا سقف 50 ميليون تومان قرار است كه كارت اعتباري به متقاضيان داده شود تا منجر به رشد تقاضا و خريد كالا شود.

پيش‌بيني مي‌شود كه اين نوع كارت اعتباري و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالايي در بازار پول مواجه شود اما در عين حال با خطر گران شدن كالاهاي مصرفي همچنين مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهاي متوسط مواجه است.

در رتبه هفتم عقود مشاركت حقوقي قرار دارد كه با سهم 3.8‌درصدي از كل تسهيلات، مانده اين عقود از 24.85 هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 28.53هزار ميليارد تومان در خرداد 95 رسيده و با رشد 14.8‌درصدي مواجه شده كه نسبت به رشد 3‌درصدي اين عقد تسهيلات در سال 94 نشان‌دهنده رشد بالاي آن در سال 95 است.

رتبه هشتم به وام مضاربه با مانده 16.67هزار ميليارد توماني و سهم 2.2‌درصدي تعلق دارد و مانده اين نوع تسهيلات از 17.12هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 16.67هزار ميليارد تومان در خرداد 95 رسيده كه با كاهش 2.6-‌درصدي همراه بوده است.

از سوي ديگر تسهيلات سرمايه‌گذاري مستقيم با سهم اندك 1.1‌درصدي از مانده تسهيلات از 8 هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به عدد 8.08 هزار ميليارد تومان در خرداد 95 رسيده كه رشد 1.4‌درصدي داشته است.

در رتبه بعدي اجاره به شرط تمليك با سهم 0.2‌درصدي قرار دارد كه مانده آن از عدد 1.76هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 1.73هزار ميليارد تومان در خرداد 95 رسيده و با كاهش 1.7-‌درصدي مواجه شده است.

در رتبه بعدي عقود سلف با سهم 0.3‌درصدي قرار دارد كه از عدد 2.59هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 2.51هزار ميليارد تومان در خرداد 95 رسيده و3.1-‌درصد كاهش داشته است.

در رتبه آخر نيز عقود استصناع قرار دارد كه هنوز هيچ آمار و عملكردي در ارتباط با آن منتشر نشده است.

مانده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي غيردولتي از 436هزار ميليارد تومان دراسفند 94 به 451هزار ميليارد تومان در خرداد 95رسيده كه با 3.5‌درصد رشد در طول سه ماه اول 95 همراه شده و سهم بانك‌هاي غيردولتي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز 60‌ درصد بوده كه نسبت به سهم 59‌ درصدي سال 94 رشد داشته است.

مانده بانك‌هاي تخصصي نيز از 182هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 185هزار ميليارد تومان در سال 95 رسيده و در سه ماهه اول سال 95 با 1.9‌درصد رشد مواجه شده است. سهم بانك‌هاي تخصصي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز به 24.65‌درصد كل تسهيلات بانك‌ها رسيده كه نسبت به سهم 25.8‌درصدي سال 94 كاهش داشته است.  مانده بانك‌هاي تجاري نيز از 111هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 115.32هزار ميليارد تومان در خرداد 95 افزايش يافته كه با 3.8‌درصد رشد همراه بوده و سهم بانك‌هاي تجاري از كل تسهيلات نيز 15.3‌درصد بوده كه نسبت به سهم 15‌درصدي سال 94 اندكي افزايش داشته است.