هوشيار رستمي
مشروعيت نهاد دولت زير سوال
تعريف نهاد دولت و ارتباط آن با ديگر اركان جامعه در طول تاريخ يكي از حوزه‌هاي مورد علاقه فيلسوفان بوده است. نظريه‌پردازاني از سراسر جهان همواره تلاش كرده‌اند تا تعريف و تفسير مناسبي از اين نهاد صاحب نفوذ و البته تاثيرش بر تصميم‌هاي يك جامعه داشته باشند و نهايتا به فراخور نگاه خود، يك طبقه‌بندي از سير تكاملي آن در طول تاريخ ارائه دهند.
خبراقتصادي - با اينكه مي‌توان توافق كرد كه دولت يك سازمان سياسي اجباري براي اداره جامعه يا ملت در چارچوب يك كيان ژئوپليتيك با مرزهاي مشخص است اما مهم‌ترين اختلاف فيلسوفان بر سر رابطه دولت و اقتصاد است.
يعني اگر قرار است، تحولات سياسي در سطح جهان و تمايز بين نگاه دولت‌هاي مستقر كنوني، شناسايي و ارزيابي شود يكي از ستون‌هاي اين تحليل، عملكرد چينش آن سازمان سياسي اجباري در عرصه اقتصاد است. در واقع ملت در يك سو و دولت صاحب قدرت و مكنت از سوي ديگر نقشي در اقتصاد براي خود تعريف مي‌كنند و رصد نتايج در يك بازه زماني تاريخي مي‌تواند سنجه‌يي براي مقايسه رويكردهاي مختلف نسبت به نهاد دولت باشد.
بنابراين اگر ملتي توانسته با يك رويكرد فلسفي خاص به تعريف و پياده‌سازي دولت پرداخته و اكنون از سطح بالايي از رفاه و كارآيي اقتصادي برخوردار است به سختي مي‌توان آن نظر خاص را محكوم كرد و اگر خلاف آن اتفاق افتاده باشد به سختي مي‌توان از هر نظريه‌يي حتي پرطمطراق و خوش‌تراش، دفاع مستدل كرد يا در تلاش بود كه آن را ترويج و توسعه داد. از اين رو اقتصاد به عنوان قابل سنجش‌ترين معيار اجتماعي مي‌تواند، سندي قابل اتكا در تاييد يا رد نظريه‌هاي فلسفي باشد و اين يك مزيت براي اين رشته خاص از علوم انساني است كه آن را متمايز از ديگر حوزه‌ها كرده است.
در ايران اما اوضاع به گونه‌يي ديگر است. تعريف دولت و حاكميت با كشورهاي ديگر فرق جدي دارد و اين فرق سبب شده تا دولت و حاكميت دو مقوله جدا از هم شوند به گونه‌يي كه دولت منحصرا به هيات وزيران اطلاق مي‌شود. لذا در ارزيابي‌هاي اين‌چنيني بايد با حساسيت گام برداشت. كارنامه دولت‌ها چه پيش و چه پس از انقلاب به‌شدت تحت تاثير پارامترهايي است كه از طرف ديگر نهادهاي حاكميتي مديريت مي‌شود و بدين‌ترتيب اگرچه شاخص‌هاي جهاني براي ايران قائل به حكمراني خوب نيستند اما تاكنون هيچ شاخصي تعريف نشده كه در يك فضاي گلخانه‌يي و فارغ از فشارهاي رسمي و غيررسمي، مفهومي به نام دولت‌راني را تحليل و نمره‌گذاري كند. به همين دليل اگر زماني رييس دولتي پس از 8 سال و با پشتوانه راي ميليوني خود را بدون اختيار بداند، نه واكنش خاصي ديده مي‌شود و نه تغييري در روابط بين نهادي ايجاد خواهد شد.
اختيار داشتن يا نداشتن اساسا مساله مهمي نيست و شايد جايي در تاريخ هم به فراموشي سپرده شود اما اينكه ابزاري وجود ندارد تا اين گزاره را راستي‌آزمايي كند، يك آسيب غيرقابل اغماض است كه نهايتا، فرآيند پرسش و مواخذه از منتخبان مردم را به يك شوخي تلخ سياسي بدل خواهد كرد. نه تنها دولت اصلاحات بلكه دولت مهرورز نيز همواره از اين موضوع مي‌ناليد و مسووليت شكست‌هاي متعدد همواره بين نهادهاي تصميم‌ساز پاسكاري مي‌شد تا يك ناظر بي‌طرف از نظر جهت‌گيري سياسي قادر نباشد به يك درك درست از مسوول نهايي تصميم‌هاي كلان دست پيدا كند. اين اتفاق در دولت فعلي نيز به منوال سابق در حال تكرار است كه يادگيري تاريخي باعث شده آن ميزان كه دولت انرژي و زمان براي غلبه بر مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي وطني مي‌گذارد، غيرقابل تصور باشد. دولتي كه محدوده اختياراتش گروگان چندين و چند قيد و شرط قانوني و فراقانوني است حتي اگر دولتي مسووليت‌پذير هم باشد، نمي‌توان آن را بابت هيچ نتيجه‌يي به باد نقد و تشر گرفت.
طبيعي است كه دولت به پشتوانه راي خود و در چارچوب جمهوريت نظام مدعي باشد كه تغييراتي در روند موجود سياسي و اقتصادي ايجاد كند اما دردسرهايي كه برايش ساخته و پرداخته مي‌شود هرگز اجازه نخواهد داد، اين تغييرات در يك بخش اندك هم كه شده موثر واقع شود. چرا كه از آغاز تصميم‌گيري تا مرحله اجرا، موانعي به صورت اورژانسي و در زمان اندك بر سر راه قرار مي‌گيرد و انحراف از مسير اصلي تا جاي ممكن مهم‌ترين هدف پشت اين موانع است. مرور ساده برجام، IPC و FATF نشان مي‌دهد مخالفت‌هاي غيركارشناسي و احساسي، همگي در يك نكته كليدي اشتراك دارند و آن به رسميت نشناختن مشروعيت نهاد كليدي دولت در ايران و تن ندادن به هزينه انتخاب مردم است. وقتي كه انتخاب بر عهده راي‌دهندگان است پس بايد بتوانند هزينه و مزيت انتخاب خود را به وضوح ببينند تا با اصلاح شناخت خود از نيروهاي سياسي بار ديگر دست به انتخاب بزنند اما هرگز چنين اتفاقي در ايران نمي‌افتد تا حدي كه به‌راحتي مي‌توان دولت را تا سطح يك دستگاه فرمايشي، كوچك و محدود كرد. مثلا مشروعيت دولت و شخص رييس‌جمهور برخاسته از راي در وسيع‌ترين پهنه جغرافيايي و در ابعاد چند ميليوني است و به‌راحتي نمي‌توان با راي چند هزاري و محلي يك نماينده مجلس آن را به سخره گرفت يا داد خيانت و وطن‌فروشي سر داد. سخره گرفتني كه به گواه داستان روي جلد نشريه اكونوميست به مدد ظهور عصر عبور از حقيقت براي محكوم كردن جبهه سياسي و با هزينه از جيب ملت خواهد بود. بنابراين آنچه ما نياز داريم، تهديد دولت‌ها براي تماميت يك ملت يا جامعه نيست بلكه بستن دست‌هاي آن و تازيانه زدن بر مهم‌ترين محصول دموكراسي است كه آسيب آن يكي را مي‌توان به محكمه مردم برد و جبران مافات كرد اما اين يكي اگر نهادينه شود، گريزي دردناك در انتظار خواهد بود. دردي كه نهايتا اقتصاد آن را احساس خواهد كرد و محصول نارس و تاريخي اقتصاد ملي، مهم‌ترين گواه بر اين مدعاست.
