آيپك اعتراف كرد
مشروعيت‌بخشي به ايران با توافق FATF
طبق بيانيه آيپك خروج ايران از ليست سياه را به‌منزله ورود ايران به جامعه جهاني و مشروعيت‌بخشي بادآورده به ايران مي‌دانند و دلواپسان داخلي نگراني‌هايي را مطرح مي‌كنند كه طبق تهعدات دولت هيچ‌يك از آنها موضوعيت ندارد.
خبراقتصادي- 3ماه از زمان حذف نام ايران از فهرست كشورهايي كه در معرض پولشويي و تامين مالي تروريسم هستند (گروه ويژه مالي اقدام) مي‌گذرد و اين اتفاق نقدها و حاشيه‌هاي فراواني را به‌دنبال داشت.
منتقدان و مخالفان اين ماجرا هم دو دسته‌اند؛ منتقداني خارج از كشور و مخالفاني در داخل. همچنان‌كه علي طيب‌نيا وزير اقتصاد گفته است: «خارج شدن ايران از اين ليست خشم و ناراحتي سعودي‌ها، صهيونيست‌ها و امريكا را به همراه داشته است.»
او همچنين با اشاره به مخالفت‌هايي كه در اين خصوص در داخل كشور صورت گرفته، اظهار كرد: «بهتر است به جاي درگيري در برنامه انتخاباتي به فكر اجرايي كردن رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي و افزايش توان توليد كشور باشيم.» به‌گفته طيب‌نيا صهيونيست‌ها بيشترين لابي را به كار بردند تا ايران از ليست سياه خارج نشود و بعد از خروج هم در بيانيه‌يي اين اقدام FATF را محكوم كرده و آن را خطرناك توصيف كرده‌اند.
نمايندگان كنگره امريكا نيز در حمايت از لابي صهيونيستي آيپك اقدام FATFدر خارج كردن نام ايران از ليست سياه را محكوم كردند. از طرف ديگر اصحاب رسانه‌هاي منتقد دولت نيز در توييتر با هشتك «#اكاذيب بروبچ روحاني» عنوان كرده‌اند كه آيپك مخالف اين اقدام FATF نبوده و با بازي با كلمات حرف وزير را زير سوال برده‌اند، در صورتي كه متن گزارش آيپك اين را نشان نمي‌دهد. منتقدان دولت در داخل و مخالفاني همچون صهيونيست‌ها هر دو در يك مورد همسو هستند و آن مخالفت با اجراي توصيه‌هاي FATF در ايران هستند اما تفاوت آنها در اين است كه طبق بيانيه آيپك لابي صهيونيست خروج ايران از ليست سياه را به‌منزله ورود ايران به جامعه جهاني و مشروعيت‌بخشي بادآورده به ايران مي‌دانند و دلواپسان داخلي نگراني‌هايي را مطرح مي‌كنند كه طبق تهعدات دولت هيچ‌يك از آنها موضوعيت ندارد.
به گزارش «تعادل» آيپك در بيانيه شديداللحني نه تنها اين اقدام FATF را محكوم كرده كه آن را خطرناك خوانده و هشدار داده كه اين اقدام به معناي ادغام ايران با دنيا و بخشيدن مشروعيتي بادآورده به ايران است. در اين بيانيه آمده است: «FATF به‌صورت غيرمنتظره‌يي تصميم به تعليق دستور خود براي اقدامات تقابلي عليه ايران براي يك دوره 12 ماهه با اظهار اميدواري نسبت به بهبود عملكرد ايران گرفت، درحالي كه اين تصميم FATF خطرناك است. به گفته آيپك نتيجه نهايي اين است كه FATF اقدامات تقابلي خود عليه ايران را صرفا در مقابل يك تعهد ناكارا از سوي بزرگ‌ترين حامي تروريسم در دنيا برداشته است. اجازه دادن به ايران براي ادغام دوباره با سيستم بانكي جهاني در حالي كه بهبودها قابل ملاحظه در رفتار اين كشور مشاهده نمي‌شود، امنيت سيستم جهاني را به خطر انداخته و مشروعيت بادآورده‌يي را به ايران مي‌بخشد.» فارغ از لحن تند و تيز صهيونيست‌ها در اين بيانيه، اين سخنان به‌صورت ضمني تاييد دفاع دولت از توافق انجام‌شده از FATF است. همچنان‌كه وزير اقتصاد، علي طيب‌نيا و حسين قضاوي در اين باره توضيح داده‌اند، توافق با اين نهاد به‌معناي اجراي كامل توصيه‌ها نيست، كما اينكه هيچ كشوري در دنيا توصيه‌هاي FATF را به‌تمامي اجرا نمي‌كند.
شيوه اجراي توصيه‌ها بسته به چارچوب‌هاي حقوقي كشورها مي‌تواند متفاوت باشد؛ براي نمونه برخي توصيه‌ها در ايران قابل اجرا نيست (مانند توصيه‌ها در مورد كازينو يا ساير ترتيباتي كه اصولا در ايران وجود ندارد) و برخي ديگر نيز مورد تاييد كشور نيست و نسبت به اجراي آن اقدام نخواهد كرد (مانند آنكه اشخاص مشمول مي‌توانند به فرآيند شناسايي ارباب رجوع كه توسط شخص ثالث انجام شده است، اتكا كنند.) نكته بسيار مهم بعدي آن است كه برنامه گروه اقدام مالي، الزام به اجراي 40 توصيه نكرده بلكه حدود 10 توصيه را براي اجرا به ايران پيشنهاد داده است.
اجراي همه توصيه‌ها فقط توسط برخي كشورها صورت مي‌گيرد؛ ايران معتقد به اجراي همه توصيه‌ها نبوده و فقط سعي در بهبود وضعيت كشور و خروج از فهرست كشورهاي غيرهمكار و پيوستن به گروه كشورهاي در حال پيشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوريه، بوسني و هرزگوين و...)
است را دارد.
تا سال آينده كه گروه اقدام مالي براي اثبات حسن‌نيت به ايران مهلت داده است، ايران فقط 2 وظيفه دارد كه شامل ساماندهي جابه‌جايي فيزيك پول (حمل چمداني) از مرزهاي كشور و ساماندهي جابه‌جايي الكترونيكي پول است كه البته اجراي اين دو مورد، فارغ از نظر گروه اقدام مالي، امكان سوءاستفاده از كشور توسط مجرمان را كاهش خواهد داد. بخش عمده توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي در كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل در مورد قاچاق غيرقانوني مواد مخدر و داروهاي روانگردان نيز ذكر شده است كه جمهوري اسلامي ايران پيش از اين به هر دو پيوسته و آنها را اجرا مي‌كند. همچنين كميته بال نيز نسبت به اجراي اين توصيه‌ها تاكيد كرده و از اين رو اجراي برخي توصيه‌ها براي بهبود نظارت داخلي بر فرآيندهاي مالي در كشور ضروري است.
تسويه حساب سياسي يا حفظ منافع ملي
به‌هرحال واقعيتي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه خارج شدن از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي، شرط لازم براي حضور نظام بانكي، بورس و غيره در عرصه بين‌المللي است. قرار داشتن در فهرست غيرهمكار به معناي امكان فعاليت تجاري با معدود بانك‌هاي كوچك در كشورهاي محدودي است كه بابت همكاري با ايران هزينه‌هاي بسيار گزافي براي پوشش ريسك‌هاي خود طلب مي‌كنند و اين موضوع به صورت جدي بر صادرات و واردات كشور تاثير مستقيم و مهم دارد. نكته ديگر آنكه درباره تصميم كشورها در مورد همكاري نكردن با نهادهاي بين‌المللي، به‌طور معمول كشور كره‌شمالي به عنوان نمونه ذكر مي‌شود اما در اين مورد خاص حتي كره‌شمالي نيز راضي به انزوا نبوده و به‌تازگي براي تامين نظر مثبت گروه ويژه اقدام مالي، به تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم اقدام كرده است. به همين دليل هم است كه در بيانيه 26 ژوئن 2015 گروه ويژه، به تعامل كره‌شمالي با گروه ويژه درباره برنامه كاري تهيه شده، اشاره شده است.
اگر ايران در اين دوره زماني از تعامل با گروه ويژه اقدام مالي عقب‌نشيني كند، ممكن است با سلب اطمينان در جامعه جهاني، تعامل دوباره در زماني ديگر و در دولتي ديگر تقريبا غيرممكن باشد و همچنان و براي سال‌هاي طولاني، درهاي نظام بانكي كشور باوجود رفع ايرادهاي وارد شده، قفل بماند. پس مي‌توان گفت كه توافق با FATF در چنين شرايطي به‌معناي تضعيف منافع ملي نيست، بلكه آن‌چيزي كه منافع كشورمان را مي‌تواند به‌خطر بيندازد، بازي در ميدان سياست و تسويه حساب‌هاي سياسي مخالفان دولت در داخل و مخالفان نظام جمهوري اسلامي در دنياست كه در نهايت به‌ضرر كشور تمام مي‌شود.
