حسين عبده‌تبريزي تحليل كرد
تاثير پارامترهاي كلان بر صندوق‌هاي بازنشستگي
نكته مهمي كه در رابطه با صندوق‌هاي بازنشستگي بايد مورد بررسي قرار گيرد، تاثير نرخ بهره بلندمدت است. كاهش نرخ بهره به معني كاهش بازده همه دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي است و اين شرايط وقتي با افزايش اميد به زندگي تركيب مي‌شود، شرايط بدي براي صندوق‌ها ايجاد مي‌كند
خبراقتصادي - تاثير اقتصاد كلان بر صندوق‌هاي بازنشستگي قابل انكار نيست اما اين صندوق‌ها اكنون به مرحله‌يي رسيده‌اند كه اقتصاد ملي را رهبري مي‌كنند بنابراين بين اين دو رابطه‌يي دوسويه برقرار است. در اين ميان پارامترهاي مختلفي از اقتصاد كلان بر صندوق‌هاي بازنشستگي تاثير مي‌گذارند يا از آنها تاثير مي‌پذيرند كه مي‌توان به تاثير بر پس‌انداز ملي، تاثير بر/از نرخ بهره بلندمدت، تاثير بر/از نرخ برابري ارز، تاثير بر/از بازار سرمايه و تاثير بر/از نرخ بازده سرمايه‌گذاري‌ها اشاره كرد.
درخصوص تاثير بر پس‌انداز ملي بايد گفت پس‌اندازهاي صندوق‌هاي بازنشستگي حجم پس‌انداز كل را به اشكال مختلف افزايش مي‌دهد. نخست اينكه دارايي‌هاي مالي اعضا بسيار نقدنشو است و در شرايط خاص نقد مي‌شود. در عين حال پس‌اندازهاي بازنشستگي ممكن است ساير پس‌اندازها را تشويق كند. علاوه بر اين معافيت‌هاي مالياتي اين نوع پس‌انداز به پس‌انداز كل مي‌افزايد.
تاثير نرخ بهره
نكته مهمي كه در رابطه با صندوق‌هاي بازنشستگي بايد مورد بررسي قرار گيرد، تاثير نرخ بهره بلندمدت است. كاهش نرخ بهره به معني كاهش بازده همه دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي است و اين شرايط وقتي با افزايش اميد به زندگي تركيب مي‌شود، شرايط بدي براي صندوق‌ها ايجاد مي‌كند. در اين خصوص تاثير بلندمدت به ديرش دارايي‌ها و بدهي‌هاي صندوق ارتباط دارد. در صندوق‌هاي بازنشستگي ديرش بدهي‌ها بلندمدت‌تر از ديرش دارايي‌هاست، بنابراين شكاف ديرش منفي وجود دارد. در بانك‌ها ديرش دارايي‌هاي بلندمدت‌تر از ديرش بدهي‌هاست، بنابراين شكاف ديرش مثبت وجود دارد. بنابراين صندوق‌هاي بازنشستگي بايد دنبال انطباق سررسيدها (Maturity Matching) و پوشش ريسك نرخ بهره باشند.
تاثير نرخ بهره پايين روي بازده صندوق به تركيب سبد دارايي‌هاي آن بستگي دارد. در دوره نرخهاي پايين بهره، صندوق‌هاي بازنشستگي با چالش مديريت دارايي‌ها مواجه‌اند. چون ديرش بدهي‌ها به دليل تعهد پرداخت معين در ايران از دارايي‌ها طولاني‌مدت‌تر است. بدهي‌هاي صندوق بازنشستگي مساوي ارزش تنزيل‌شده جريان‌هاي نقدي قابل‌پرداخت در آينده است. قواعد حسابداري مورد استفاده در صندوق‌هاي بازنشستگي بايد تاثير نرخ بهره پايين‌تر را روي بدهي‌هاي صندوق برآورد كرده و انعكاس دهند.
تا حدي كه نرخهاي بهره پايين‌تر پايدار نرخ بازده سرمايه‌گذاري‌ها را كاهش دهند، صندوق‌هاي بازنشستگي به‌طور مستقيم تحت تاثير قرار مي‌گيرند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه شوك‌هاي متغيرهاي اقتصاد كلان شامل شوك نرخ بهره، شوك تورم، شوك نرخ ارز را چه كسي بايد جذب كند؟ صندوق يا افراد؟ به‌طور كلي دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي يا اعضاي صندوق‌ها بايد شوك‌هاي ناشي از متغيرهاي اقتصاد كلان را جبران كنند. به عنوان مثال در مورد پروژه مسكن مهر وقتي با ارقام پايين، خانه‌يي براي خانواده‌ها و متقاضيان فراهم نشد، مجبور شدند تا ساير هزينه‌هاي مسكن را از متقاضيان مسكن مهر دريافت كنند. در اين مورد نيز شوك‌هاي ناشي از متغيرهاي اقتصاد كلان بايد به گونه‌يي جبران شود.
تاثير نرخ برابري ارز
اندازه صندوق‌هاي بازنشستگي، شكل تمركز وجوه در آنها، رفتار متحد‌الشكل سرمايه‌گذاري صندوق‌ها، بازبودن حساب سرمايه و سرمايه‌گذاري در خارج و... تحت تاثير تغييرات برابري ارز قرار مي‌گيرد. بنابراين آزادسازي نرخ، تك‌نرخي كردن و ارز چندنرخي روي صندوق‌هاي بازنشستگي تاثير مي‌گذارد.
در همين حال بايد گفت صندوق‌هاي بازنشستگي ايران هنوز در خارج سرمايه‌گذاري چنداني ندارند تا آثار تغيير سبد دارايي‌هاي خارجي آنها به دليل تغيير نرخ ارز از ديد اقتصاد كلان بررسي شود. با اين حال، با توجه به وضعيت بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي، آزادسازي سرمايه‌گذاري در خارج با توجه به ضرورت كمك و تعميق اندازه و نقدشوندگي بازار سرمايه بلندمدت داخلي مي‌تواند، اقدام موثري باشد. يكي از راهكارهاي صندوق‌هاي بازنشستگي براي حل بحران‌هاي موجود حركت به سمت سرمايه‌گذاري در خارج از كشور است. در شيلي يا برزيل سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر در خارج از آن كشورها صورت مي‌گيرد. در ايران نيز صندوق‌ها بايد به سمت سرمايه‌گذاري در خارج از كشور حركت كنند.
تاثير بر بازار سرمايه
به دليل اندازه‌يي كه صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور دارند، تصميمات مديران آنها مهم‌ترين اثر را در بازار مالي دارد. ثروت در صندوق‌هاي بازنشستگي عمدتا به شكل زمين، ساختمان، ماشين‌آلات، تجهيزات، موجودي‌ها، ساير دارايي‌هاي ملموس و دارايي‌هاي واقعي غيرملموس از قبيل دارايي‌هاي معنوي، حق بهره‌برداري، حق استفاده و...
وجود دارد.
ادعا روي دارايي‌هاي واقعي (ثروت‌هاي واقعي) موضوع سرمايه‌گذاري مديران صندوق‌هاي بازنشستگي است. بيشتر دارايي‌هاي واقعي از فهرست سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌ها خارج است. به‌طور كلي صندوق‌ها بايد به جاي سرمايه‌هاي ثابت به سمت فعاليت در بازار مالي بروند. در امريكا، در دهه ۱۹۶۰ بيش از ۹۲درصد از دارايي‌هاي صندوق‌ها مالي بوده و املاك و مستغلات بخش محدودي از سرمايه اين صندوق‌ها را تشكيل مي‌داده است.
در اين رابطه تاثير صندوق‌هاي بازنشستگي بر توسعه بازارهاي مالي محلي، تاثير صندوق‌هاي بازنشستگي بر ايجاد تقاضا در بازارهاي مالي، تاثير صندوق‌هاي بازنشستگي بر ايجاد نقدينگي در بازارهاي مالي، تاثير صندوق‌هاي بازنشستگي در بهبود حاكميت شركتي (اصول شركت‌داري) كه بازارهاي سهام و اوراق با درآمد ثابت را توسعه مي‌دهد، ارتقاي سطح نظارت و بهبود محيط كنترلي و فضاي عمل براي مقام ناظر در بخش مالي و تاثير بازار بدهي‌ها (جديد در ايران) جزو مواردي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. بايد توجه داشت كه صندوق‌هاي بازنشستگي به دليل اندازه، انتظارات را در بازار رهبري مي‌كنند. در همين حال صندوق‌هاي بازنشستگي همچون بيمه‌هاي زندگاني بايد در بازار سرمايه ضربه‌گير باشند و در مواردي pro-cyclical عمل نكنند. كاهش تاثير منفي صندوق‌هاي بازنشستگي بر ثبات اقتصاد كلان به توان معاملاتي آنها برمي‌گردد. نكته ديگر اين است كه صندوق‌هاي بازنشستگي برخلاف ديگر نهادهاي مالي (غير از بيمه‌ها) به نقدينگي نيار ندارند.
بررسي‌ها روي بازارهاي OECD نشان مي‌دهد صندوق‌هاي بازنشستگي باعث كاهش تلاطم بازار سهام شده‌اند. در همين حال بررسي‌ها نشان داده است كه بين درصد سهم صندوق بازنشستگي در سهام و تلاطم بازار سهام رابطه وجود دارد. بنابراين نمي‌توان نقش صندوق‌هاي بازنشستگي را در بازار سرمايه ناديده گرفت. اين موارد ايجاب مي‌كند كه در خصوص چگونگي نقش صندوق‌هاي بازنشستگي در رهبري بازار سرمايه مطالعات گسترده‌تري صورت گيرد.
نرخ بازده سرمايه‌گذاري‌ها
تصميمات سرمايه‌گذاري بر اساس معيارهاي امنيت، نقدشوندگي، سررسيد، بازده و حفظ قدرت خريد انجام مي‌شود. قواعد حاكم بر تصميمات سرمايه‌گذاري‌ها نه تنها بايد در برگيرنده ملاحظات اقتصاد خرد، بلكه همچنين ملاحظات رشد ثبات اقتصاد كلان باشد. وضعيت صندوق‌ها مي‌تواند كسري بودجه‌يي قابل‌ملاحظه‌يي بر كشور تحميل كند. كساني كه از طريق برنامه‌هاي توسعه يا بودجه در مجلس تغييرات اساسي‌اي در نظام بازنشستگي مي‌دهند، بايد آثار آن تصميمات را بر متغيرهاي اقتصادي (الزامات اقتصاد كلان) در نظر بگيرند. در اين رابطه بايد اين سوال را مطرح كرد كه آثار اقتصاد كلان تصميمات دولت و مجلس براي اصلاح و تغيير نظام بازنشستگي در ايران كجا اندازه‌گيري مي‌شود؟
بنابراين با توجه به آنچه در خصوص اهميت صندوق‌هاي بازنشستگي گفته شد، صندوق‌هاي بازنشستگي بايد تلاش كنند تا مشكلات موجود حل شود. چراكه اگر صندوق‌ها، مشكلات خود را حل نكنند، كسري‌هاي بودجه‌يي عظيمي را بر دولت و كشور تحميل خواهند كرد. در همين حال، كساني كه از طريق برنامه‌هاي توسعه يا بودجه در مجلس تغييرات اساسي در نظام بازنشستگي ايجاد مي‌كنند بايد آثار اين تصميمات حتي تصميم‌هاي كوچك را در نظر بگيرند.
اصول اقتصاد مقاومتي در اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي
به صندوق‌هاي بازنشستگي پيشنهاد مي‌شود تا اصول اقتصاد مقاومتي را براي عبور از بحران موجود رعايت كنند. اقتصاد مقاومتي مبناي علمي دارد و مباحث جدي را مطرح مي‌كند، به همين دليل صندوق‌هاي بازنشستگي بايد چارچوب ۲۴ اصل اين علم را رعايت كنند.
جمعيت ايران در حال پيرشدن است. اروپا ظرف ۲۰ سال آينده از نسبت جمعيت شاغل به بازنشسته ۴ به ۱ به نسبت ۲ به ۱ مي‌رسد؛ ايران شايد به دليل نرخ مشاركت نازل در اقتصاد، زودتر به نسبت ۲ به ۱ برسد. بنابراين هزينه‌هاي سلامت و كسري صندوق‌ها چه خواهد شد؟ آيا ناچاريم از نظام DB به سمت PAYG حركت كنيم؟ چگونه بايد در قبال شوك افزايش «اميد به زندگي» و تغيير ساختار خانوار كشور را مصون كنيم؟ آيا نسل حاضر ريسك بين‌نسلي را عادلانه توزيع خواهد كرد؟ آيا مسووليت‌هاي فردي را بيشتر و بيشتر مي‌كنيم (خود اعضاي صندوق ضربه‌گير باشند)؟ چگونه بايد صندوق‌هاي بازنشستگي را مقاوم و مستحكم كنيم؟
مطالعات OECD و كشورهاي نوظهور نشان مي‌دهد صندوق‌هاي تامين‌مالي‌شده در مقابل شوك‌هاي عمده مثل تغيير ساختار سني جمعيت از صندوق‌هاي تامين‌مالي‌نشده بسيار مقاوم‌تر عمل كرده‌اند. همچنين آزمون كشورهاي شيلي و هلند نشان داده كه صندوق‌هاي تامين‌مالي‌شده به رشد اقتصادي بالاتر انجاميده است.
بنابراين اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي جزو اولويت‌هاي اقتصاد است كه بايد هر چه سريع‌تر عملياتي شود. در همين حال اصلاح صندوق‌ها براي تسهيل خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي در غياب سرمايه خارجي ضرورت دارد. در اين ميان، اثر تغيير نظام بازنشستگي بر رفتارهاي پس‌اندازي افراد نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
