خريد و فروش اموال غيرمنقول بين بانك‌ها ممنوع است، ممنوعيت تخصيص منابع سپرده‌گذاران در حساب بدهكاران موقت
تخصيص هرگونه منابع سپرده‌گذاران به شركت‌هاي تابعه و فرعي بانك‌ها و موسسات اعتباري در حساب بدهكاران موقت ممنوع است و هرگونه خريد و فروش اموال غيرمنقول ما بين بانك‌ها با شركت‌هاي تابعه و فرعي خود، با شركت‌هاي فرعي و تابعه ساير بانك‌ها و همچنين بين شركت‌هاي فرعي و تابعه ساير بانك‌ها با يكديگر كه فاقد ماهيت تجاري باشد اكيدا ممنوع است و در صورت انجام اينگونه معاملات، درآمدهاي شناسايي شده در سود و زيان لحاظ نخواهد شد و بايد از حساب‌ها خارج شود.
خبراقتصادي - در بخشنامه نظارتي بانك مركزي با عنوان ممنوعيت تخصيص منابع سپرده‌گذاران به شركت‌هاي تابعه و فرعي بانك‌ها و موسسات اعتباري در حساب بدهكاران موقت كه به تازگي منتشر شده، آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تلاش مي‌كند تا با بهبود شفاف‌سازي اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري ازجمله تشريح صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از پيش قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به‌طور صحيح و دقيق در شبكه بانكي كشور اجرا شود. در همين ارتباط و براي جلوگيري قاطع از شائبه ربوي بودن فعاليت‌هاي بانكي، دستورالعمل «نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع» تدوين و پس از تصويب توسط مراجع ذي‌صلاح به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است.
به موجب دستورالعمل مزبور، بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف هستند تمامي منابع حاصل از سپرده‌گيري را در چارچوب عقود بانكي، موضوع تبصره ذيل ماده 3 از قانون مزبور و ماده 98 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه به مصرف برسانند. يكي از مواردي كه ممكن است مانع اجراي كامل دستورالعمل مزبور شود، درگير شدن بخشي از منابع سپرده‌گذاران در حساب بدهكاران موقت و به‌كارگيري وجوه سپرده‌گذاران به شركت‌هاي تابعه و فرعي است.
رسوب بلندمدت منابع سپرده‌گذاران در حساب بدهكاران موقت نه تنها با مفاد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ذيل قانون عمليات بانكي بدون ربا منافات دارد، بلكه مانع از تخصيص بهينه منابع به بخش‌هاي مولد و توليدي مي‌شود و درنهايت بانك‌ها را از رسالت اصلي خود (واسطه‌گري وجوه) دور مي‌كند.
