پايان تسهيلات خرد با ظهور كارت‌هاي اعتباري، ويژگي هاي كارت هاي اعتباري در طرح جديد

خبراقتصادي -  محسن شمشيري:  بانك مركزي دستورالعمل جديد كارت اعتباري مرابحه را در 38ماده با هدف تسهيل استفاده از كارت‌هاي اعتباري، رفع برخي ابهامات و انطباق هر چه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز كشور و تحريك تقاضا به شبكه بانكي ابلاغ كرد.

مهم‌ترين محورهاي اين دستورالعمل نشان مي‌دهد كه اقساط بايد حداقل 12تا حداكثر 36ماهه باشد، تخفيف حداقل 90‌درصد سود اقساط قبل از سررسيد اعمال مي‌شود، امكان واريز وجه توسط مشتري به كارت اعتباري وجود دارد تا براي خريد با رقم بالاتر از اعتبارات بانك‌ها در فروشگاه‌ها راحت‌تر باشد، در صورت دريافت كارت‌هاي مختلف از بانك‌هاي مختلف، سقف 50ميليون تومان براي هر نفر رعايت خواهد شد و جايگزين شدن تدريجي كارت اعتباري به جاي تسهيلات متنوع خرد فعلي شبكه بانكي در دستور كار شبكه بانكي قرار خواهد گرفت.

 سود از عقود غيرمشاركتي بيشتر نباشد

از آنجا كه نرخ سود كارت‌هاي اعتباري مورد توجه فعالان اقتصادي و خانوارها قرار گرفته، اين پرسش مطرح است كه مبناي سود كارت اعتباري چيست و چه بخشي را مشتري و چه بخشي را فروشنده و پذيرنده پرداخت خواهند كرد.

اين دستورالعمل، درمورد نرخ سود به همين جمله در ماده21 اكتفا كرده كه نرخ نبايد بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار در عقود غيرمشاركتي باشد. بر اين اساس، نرخ سود احتمالا حول‌وحوش 15 تا 18‌درصد تعيين خواهد شد.

اما به سهم مشتري و توليدكننده و فروشنده كالا مانند طرح خريد كالاي ايراني اشاره نشده و در نتيجه بايد گفت كه تمام سود كارت اعتباري بايد توسط متقاضي و مشتري پرداخت شود.

البته برخي كارشناسان معتقدند كه در صورت تمايل توليدكنندگان كالا به مشاركت در پرداخت سود تسهيلات كارت اعتباري، مي‌توانند بخشي از سود مشتري را در زمان خريد كالا به مشتري تخفيف دهند و از قيمت كالا كم كنند يا از طريق طرح‌هاي مختلف با بانك‌ها قرارداد داشته باشند و بخشي از سود كارت‌هاي اعتباري را شريك شوند.

اما در حال حاضر، همه سود كارت اعتباري به عهده مشتري است و تمام اقساط و سود اين تسهيلات را بايد مشتري بانك پرداخت كند، مگر آنكه در آينده نحوه استفاده از كارت‌هاي اعتباري به شكل‌هاي ديگري تغيير كند و توليد‌كنندگان نيز براي ايجاد تقاضا و فروش بيشتر، بخشي از سود كارت‌هاي اعتباري را تقبل كنند و با بانك يا مشتري قراردادهايي را اجرايي كنند.

ماده٢١ -سود تسهيلات نسيه دفعي و اقساطي براساس نرخ سود عقود غيرمشاركتي مصوب شـوراي پـول و اعتبـار در زمان استفاده از كارت اعتباري و برمبناي دوره زماني از تاريخ/تاريخ‌هاي استفاده تا سررسـيد قسـط/اقسـاط تسهيلات اعطايي محاسبه مي‌شود. در هر حال نرخ موثر سود محاسبه شده نبايد از نرخ سـود مصـوب شـوراي پول و اعتبار براي عقود غيرمشاركتي بيشتر شود.

 كميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانك مركزي «اصلاحيه دستورالعمل كارت اعتباري» را بازنگري كرده است. هدف از اين بازنگري، تسهيل استفاده از كارت‌هاي اعتباري توسط متقاضيان تسهيلات از شبكه بانكي كشور و نيز رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز كشور و اهداف و برنامه‌هاي دولت در زمينه تحريك تقاضا و افزايش رفاه خانوارها اعلام شده است. اهم تغييرات اعمال ‌شده در دستورالعمل جديد عبارتند از:

- ايجاد امكان بازپرداخت تسهيلات دريافتي با كارت اعتباري مرابحه به‌صورت نسيه اقساطي با اقساط حداقل 12 تا حداكثر 36ماهه. علاوه بر نسيه دفعي

-  الزام به تخفيف حداقل 90درصد سود مستتر در قسط‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقي‌مانده تا سررسيد قسط‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات كارت اعتباري توسط مشتري پيش از سررسيد

- عدم دريافت سود از مشتري در صورت توافق موسسه اعتباري و پذيرنده كارت، مبني بر پرداخت مطالبات پذيرنده ازسوي موسسه اعتباري (ناشي از استفاده مشتري از كارت اعتباري) در پايان دوره تنفس، مشروط به اينكه مشتري بدهي خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت كند.

- ايجاد امكان واريز وجه به كارت اعتباري ازسوي مشتري، براي افزايش مبلغ قابل پرداخت در خريد‌هاي با مبالغ بيش از سقف‌هاي تعيين ‌شده با استفاده از كارت اعتباري

باتوجه به ظرفيت بالاي عقد مرابحه و كارت‌هاي اعتباري مبتني بر اين عقد كه اعطاي تسهيلات براي تامين طيف وسيعي از كالاها و خدمات موردنياز آحاد جامعه را شامل مي‌شود، مقرر است اين كارت‌ها به‌تدريج جايگزين تسهيلات متنوع خرد فعلي شبكه بانكي كشور در زمينه‌هاي مختلف شود تا از اين راه، ضمن تامين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي گوناگون كالايي و‌ خدماتي، فرآيند‌هاي زمان‌بر و پر‌هزينه اعطاي تسهيلات بانكي كوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.

همچنين، براي برخورداري طبقات مختلف جامعه از كارت‌هاي اعتباري و اجراي صحيح دستورالعمل ابلاغي، چنين مقرر شده كه هر يك از بانك‌ها و موسسات اعتباري صرفا مجاز به اعطاي يك كارت اعتباري به متقاضيان بوده، ليكن دريافت كارت‌هاي متعدد از چند بانك يا موسسه اعتباري، منوط به رعايت سقف 500ميليون ريال (موضوع ماده12 دستورالعمل) براي هر مشتري، بلامانع است.

حداكثر تا تاريخ 1/7/1395، بايد عرضه كارت‌هاي اعتباري مرابحه در سطح شبكه بانكي كشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امكان‌پذير باشد.

موسسه اعتباري موظف است قبل از ارائه خدمات كارت اعتباري، بسترهاي لازم جهت اتصال به مركـز كنتـرل و نظارت اعتباري (سامانه مكنا) را فراهم كند.

صدور كارت اعتباري توسط موسسه اعتباري، منوط به اخذ شناسه مربـوط از مركـز كنتـرل و نظـارت اعتبـاري (سامانه مكنا)، مطابق با رويه اعلامي از سوي اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي است‌. موسسـه اعتبـاري موظف است پس از صدور كارت اعتباري، با استفاده از كد مأخوذه موضوع اين ماده، مراتب را در مركز كنتـرل و نظارت اعتباري (سامانه مكنا) ثبت كند.

موسسه اعتباري مي‌تواند نسبت به تخصيص اعتبار تا سقف 500ميليون در قالب كارت‌اعتباري در سه طبقه مشروحه ذيل اقدام كند:

كارت اعتباري طلايي رنگ تا سقف 500ميليون، نقره‌يي رنگ تا سقف 300ميليون، برنزي رنگ تا سقف  100ميليون.

مجموع اعتبار قابل تخصيص از سوي موسسات اعتباري به هر مشتري در قالب كارت اعتباري، حـداكثر 500ميليون است.

تبصره - موسسه اعتباري موظف است پيش از صدور و اعطاي كارت اعتباري به مشتري، كنترل‌هاي لازم را از طريق مركـز كنترل و نظارت اعتباري (سامانه مكنا)، درخصوص رعايت سقف موضوع اين ماده به عمل آورد.

كارت اعتباري داراي ويژگي گردان است؛ بدين نحو كه تا تاريخ انقضا، همواره به ميزان مابه‌التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهيلات تسويه نشده توسط مشتري، داراي اعتبار است‌.

مانده اعتبار كارت اعتباري صرفا براي اعطاي تسهيلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراكنش‌هاي مـالي ديگر نظير؛ برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت كارمزد از كارت مزبور مجاز نيست‌.

 وجه التزام

در ماده 25 به موضوع وجه التزام تاخير اشاره شده است؛ چنانچه مشتري به تعهدات خويش در قبال موسسه اعتباري مبني بر بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات در سررسيد/سررسيدهاي مقرر عمل نكند، موسسه اعتباري مبلغي را تحت عنوان وجه التزام تاخير تاديه دين، بـراساس ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانك مركزي، متناسب با مبلغ و مدت تاخير، مستند به قـرارداد مطالبـه مي‌كند.

مواد 29 تا 31 به مسدود شدن و ابطال كارت در صورت عدم پرداخت اقساط اشاره كرده است.

چنانچه مطالبات موسسه اعتباري ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول نشود، موسسه اعتبـاري موظـف اسـت كارت اعتباري را مسدود كند و امكان استفاده از مانده كارت را به حالت تعليق درآورد. موسسه اعتباري مكلـف است مراتب را به روش توافق شده به مشتري اعلام كند. در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 6مـاه پـس از سررسيد، مطالبات موسسه اعتباري وصول نشود، موسسه اعتباري ملزم به ابطال كارت اعتباري است‌.

در صورت موافقت موسسه اعتباري با درخواست مشتري مبني بر رفع انسداد يا اعطاي مجـدد كـارت اعتبـاري ابطال شده به دليل عدم ايفاي تعهدات از جانب مشتري، رفع انسداد، شارژ يا اعطاي مجدد كارت اعتباري، پس از بازپرداخت كامل ديون سررسيد شده مشتري، منوط به سپري شدن 2ماه در مورد كارت اعتباري مسدودي و يك سال در مورد كارت اعتباري ابطال شده است‌.

ماده 3 نيز به موضوع كارمزد از مشتري و پذيرنده كارت اشاره دارد.

موسسه اعتباري مي‌تواند وفق ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي، مبالغي را تحت عنوان «كارمزد صدور كـارت اعتباري و اعتبارسنجي مشتري» و «آبونمان سالانه كارت اعتباري» از مشتري و «كارمزد بهره‌برداري از كارت اعتباري» از پذيرنده كارت مطالبه كند.

اولويت تسويه تمام يا بخشي از بدهي مشتري بابت صورتحساب‌هاي مختلف، در صورت عـدم تعيـين توسـط وي، با صورتحساب‌هايي است‌ كه زودتر صادر شده است.

در صورتي كه سررسيد تسهيلات اعطايي از طريق كـارت اعتبـاري فراتـر از تاريخ انقضـاي كـارت اعتباري باشد، مهلت بازپرداخت تسهيلات مزبور، در چارچوب ضوابط و مقررات جاري، پـس از تاريخ انقضـاي كارت اعتباري ادامه مي‌يابد.

چنانچه مشتري پس از دوره تنفس و پيش از سررسيد نسبت به بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات اقـدام كند، موسسه اعتباري مكلف است حداقل ٩٠‌درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخـت را متناسـب بـا مدت باقيمانده تا سررسيد قسط/اقساط پرداخت شده، به مشتري تخفيف دهد و مبلغ وصولي را بين مانده اصـل و سود تسهيلات اعطايي تسهيم بالنسبه كند.