اعتبارات 25 هزار ميليارد توماني بانك مركزي نرخ بين بانكي را 5/9 درصد كاهش داد. گزارش عملكرد بازار بين بانكي ريالي در سال 1394 كه توسط مديريت كل اعتبارات بانك مركزي منتشر شده، نشان ميدهد كه سال گذشته نزديك به 2197هزار ميليارد تومان سپردههاي بانكي در 293روز كاري معامله شده كه با نرخ متوسط ميانگين 24.47درصد در طول سال مبادله شده است.
خبر اقتصادی - محسن شمشيري: نوسان نرخ سود مبادلات بازار بين بانكي نشان ميدهد كه بالاترين نرخ و پايينترين نرخ معاملات بين بانكي تحت تاثير سياستهاي بانك مركزي از نرخ 28.03درصد در فروردين 94 تا 18.76درصد در اسفند 94 رو به كاهش بوده و سياستهاي بانكي مركزي ازجمله تبديل جريمه 34درصدي اضافه برداشتها به خطوط اعتباري 18درصدي تزريق منابع به بازار و... عملا شرايط را براي كاهش نرخها به ميزان 9درصد در سال 94 فراهم آورده و دولت اين سياست را دستاوردي موفق در جهت اجراي سياست كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي در سال 95 اعلام كرد و به دنبال اين دستاورد بود كه بانكها نرخ سود سپردههاي بلندمدت را به 15درصد در سال 95 كاهش دادند.
اگرچه برخي شنيدهها حكايت از آن دارد كه در ماههاي اخير نرخ سود بازار بين بانكي بار ديگر افزايش يافته و تا 24درصد بالا رفته است اما به نظر ميرسد كه سياستهاي بانك مركزي در بازار بين بانكي همچنان كارايي خود را دارد و باعث كنترل نرخ سود سپردهها در بازار پول شده است.
در سال 94 مجموعا 23هزار و 31 فقره معامله به ارزش نزديك به 2197هزار ميليارد تومان با محدوده نرخ 17 تا 30درصد و با ميانگين نرخ 24.47درصد انجام پذيرفته كه در مقايسه با سال 1393 نشاندهنده رشد نرخ بازار بين بانكي است و تعداد معاملات با 32.5درصد و حجم معاملات با رشد 92.8درصدي همراه بوده است.
متوسط معاملات روزانه 7498ميليارد تومان بوده كه كمترين آن در فروردين با 4383ميليارد تومان و بيشترين آن مربوط به اسفند ماه با رقم 1009ميليارد تومان بوده است.
همچنين كمترين حجم معاملات در فروردين معادل 100هزار ميليارد تومان و در اسفند ماه با بيشترين ميزان 232هزار ميليارد تومان بوده است.
حجم معاملات نسبت به سال 93 با رقم 1139هزار ميليارد تومان با رشد 92.9درصدي مواجه شده و به 2197هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين تعداد معاملات نيز نسبت به تعداد 17370فقره در سال 93 با رشد 32.6درصدي همراه شده و به 23031 فقره رسيده است.
نرخ مرجع يا ميانگين آن نيز از 27درصد در سال 93 به 24.47درصد در سال 94 رسيده و حدود 9.3-درصد يا 2.53واحد كاهش داشته است.
سپردهگذاري بانكهاي خصوصي در رتبه نخست
در طرف عرضه پول يا سپردهگذاري بازار بين بانكي در بازار بين بانكي سال 94 نزديك به 2197هزار ميليارد تومان سپردهگذاري صورت گرفته كه متوسط نرخ آن 24.5درصد بوده است. به ترتيب بانكهاي خصوصي، بانكهاي دولتي، بانكهاي خصوصي شده، بانك مركزي و موسسات اعتباري در رتبههاي اول تا پنجم سهم از بازار سپردهگذاري بين بانكي بودهاند.
بانكهاي خصوصي بيشترين حجم سپردهگذاري را به ميزان 896 هزار ميليارد تومان داشتهاند كه 40.8درصد كل سپردهگذاري بازار بين بانكي و البته با بيشترين نرخ را با 24.86درصد به خود اختصاص دادهاند.
بانكهاي دولتي با عدد 677 هزار ميليارد تومان و سهم 30.8درصدي و با نرخ متوسط 24.1درصدي در جايگاه دوم سپردهگذاري بازار بين بانكي قرار داشتهاند.
بانكهاي خصوصي شده شامل بانكهاي ملت، صادرات و تجارت و... نيز در رتبه سوم با عدد 595 هزار ميليارد تومان با سهم 27.1درصدي از بازار و نرخ 24.14درصدي قرار دارند.
بانك مركزي با سهم 1.1درصدي با نرخ 24.3درصد و رقم 25.3هزار ميليارد تومان در رتبه چهارم بازار قرار داشته و موسسات اعتباري با سهم اندك 0.1درصد و رقم 2.4هزار ميليارد تومان و ميانگين نرخ 23.6درصدي كمترين حجم سپردهگذاري را داشتهاند اما نكته قابل توجه اين است كه كمترين نرخ سپردهگذاري را با عدد زير 24درصد داشتهاند.
خصوصيها بيش از 74 درصد سپردهها را پذيرفتند
در طرف تقاضا يا سپردهپذيري پول در بازار بين بانكي نيز بانكهاي خصوصي با رقم بيش از 1631هزار ميليارد تومان و نرخ 24.9درصدي 74.3درصد سپردهها را پذيرفتهاند.
به عبارت ديگر با وجود سپردهگذاري با نرخ 24.86درصد در طرف سپردهپذيري هم سهم بيشتري را پذيرفتهاند و هم نرخ بالاتر 24.9درصدي را به صورت ميانگين پرداخت كردهاند.
بانكهاي خصوصي شده نيز كه رتبه سوم بازار سپردهگذاري را داشته در بازار سپردهپذيري رتبه دوم را با سهم 14درصدي از بازار و رقم 309هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص داده و ميانگين نرخ آن نيز 23.5درصد بوده است.
بانكهاي دولتي نيز كه در سپردهگذاري رتبه دوم را داشتهاند در سپردهپذيري رتبه سوم را دارند و با نرخ 22.5درصد و سهم 11.4درصدي از بازار 250هزار ميليارد تومان از سپردهها را پذيرفتهاند.
همچنين موسسات اعتباري با سهمي بيشتر از سهم خود در بازار سپردهگذاري و با سهم 0.2درصدي 5 هزار ميليارد تومان با نرخ زير 20درصد يعني 19.9درصد را پذيرفتهاند. اين آمارها نشان ميدهد كه به ميزان افزايش نياز بانكها به سپردهپذيري، نرخها نيز افزايش يافته و از نرخ زير 20درصد و سهم اندك موسسات اعتباري تا نرخ حدود 25درصد بانكهاي خصوصي با سهم بالاي 74درصدي بازار نشاندهنده اين واقعيت است كه هر چه نياز بانكها براي تامين منابع در بازار بين بانكي بيشتر بوده، هزينه مالي يا نرخ جذب سپرده نيز بالا رفته است.
نرخ متوسط بازار سپردهپذيري 24.4درصد بوده كه نزديك به عدد 24.5درصدي بازار سپردهگذاري است.
سهم دولتيها و خصوصي شدهها
بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي شده، تامينكنندگان اصلي منابع در بازار بين بانكي بودهاند.
زيرا بانكهاي دولتي با وجود سهم 30.8درصدي از سپردهگذاري تنها 11.4درصد سپردهپذيري داشتهاند كه اختلاف آن 19.4درصد بوده است. يعني 19.4درصد از نيازهاي بانكهاي خصوصي به عنوان متقاضيان اصلي بازار بين بانكي را بانكهاي دولتي تامين كردهاند.
همچنين بانكهاي خصوصي شده نيز با وجود سهم 27.1درصدي از سپردهگذاريها سهم 14درصدي از سپردهپذيري داشته و نشان ميدهد كه 13.1درصد از نياز بانكهاي خصوصي نيز از محل منابع بانكهاي خصوصي شده تامين شده است.
بر اين اساس معادل 32.5درصد از نياز بانكهاي خصوصي در بازار بين بانكي را بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي شده و يك درصد را نيز بانك مركزي تامين كرده كه سهم بانكهاي دولتي 19.4درصد و سهم بانكهاي خصوصي شده 13.1درصد از تامين نياز بانكهاي خصوصي بوده است.
تغيير روند در سال 94
روند نرخهاي سود بازار بين بانكي در سال 94 و مقايسه آن با سال 93 نشان ميدهد كه در سال 93 روند نرخها به جز ارديبهشت ماه 93 در بقيه ماهها همواره صعودي بوده است.
درحالي كه نرخ سود سپرده در سال 94 از فروردين تا مهر با روندي نزولي و ملايم همراه بوده اما از آبان ماه 94 تا اسفند با شيب تند درحال كاهش بيشتر بوده است.
نرخ سود بازار بين بانكي در سال 93 از 25درصد در فروردين به 23درصد در ارديبهشت كاهش يافت اما در خرداد تا اسفند روند صعودي به خود گرفت و به تدريج به 25، 26، 27، 28درصد رسيد كه اوج آن نرخ 28.8درصد در بهمن ماه 93 بوده است.
در سال 94 نرخ سود بين بانكي از 28.3درصد در فرودين و بالاترين نرخ شروع شد اما در ارديبهشت با يك درصد كاهش مواجه شد و تا مهر ماه در محدوده 27درصد باقي ماند. اما از آبان ماه به سرعت تحت تاثير سياستهاي جديد بانك مركزي با كاهش 2واحدي مواجه شد و به 25درصد رسيد.
در آذر ماه نيز به كاهش نزديك به 3واحدي به 22درصد، در دي ماه به 20درصد، در بهمن ماه به 19درصد و در اسفند ماه به 18درصد رسيده است.
كاهش 5/9 درصدي نرخ بين بانكي در يك سال
برخي كارشناسان ميگويند كه تحقق اين سياست و كاهش نرخ سود بازار بين بانكي تحت تاثير تزريق پول توسط بانك مركزي به بازار بين بانكي بوده است. اما نگاهي به آمار سپردهگذاري در اين بازار نشان ميدهد كه تنها 1.1درصد حجم سپردهها معادل بيش از 25هزار ميليارد تومان متعلق به بانك مركزي بوده و سهم اصلي در سپردهگذاري بازار بين بانكي را بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي شده به ميزان 32.5درصد معادل 7140ميليارد تومان از منابع مورد نياز بانكهاي خصوصي را بانكهاي دولتي و خصوصي شده تامين كردهاند و سهم بانك مركزي از سپردهگذاري بسيار اندك بوده است.
حال بايد اين پرسش را مطرح كرده كه سهم 25هزار ميليارد توماني يا 1.1درصدي بانك مركزي در سپردهگذاري بازار بين بانكي تا چه حد توانسته به كاهش نرخ سود بازار بين بانكي كمك كند و كاهش 9.54درصدي نرخ سود در بازار بين بانكي در سال 94 نتيجه حضور كدام بازيگران بازار پول بوده است؟ آيا سهم 32.5درصدي معادل 7140ميليارد تومان تامين منابع توسط بانكهاي دولتي و خصوصي شده بر كاهش نرخ سود اثرگذار بوده يا حضور بانك مركزي كاهش جريمه 34درصدي به خط اعتباري و اعتبارات 25هزار ميليارد توماني عامل اصلي بوده و امكان كاهش نرخ سود بازار بين بانكي را فراهم آورده است.