جاي خالي ايران در گروه 20

خبراقتصادي -  جاي تاسف و حسرت اما آنجا بود كه در تصاوير مراسم افتتاحيه، پادشاه عربستان و رييس‌جمهور تركيه، دو رقيب منطقه‌يي ايران، را در جمع اين 20 كشور قدرتمند اقتصادي و در كنار روساي قوي‌ترين اقتصادهاي جهان در حال تماشاي مراسم باشكوه افتتاحيه مي‌ديديم. چرا ايران با وجود وسعت سرزمين و موقعيت ژئوپليتيك و ميزان و توان بالاي جمعيتي و نيروي انساني و سابقه عظيم فرهنگي و تمدني و چند دهه پيشينيه صنعتي شدن و... در اين جمع حضور نداشت و ندارد؟ حداقل يك دهه است تصميم‌گيران كشور بر اهميت ارتقاي جايگاه اقتصادي ايران در منطقه و جهان تاكيد كرده و طبق سند چشم‌انداز 1404 قرار است، ايران در روندي بيست ساله و در سال 1404 «به كشوري توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه» تبديل شود. اما نتيجه چه شد؟ متاسفانه نه آنكه چنين نشد بلكه در اكثر سال‌هاي پس از ابلاغ سند چشم‌انداز و در روندي معكوس وضعيت اقتصادي ايران آن‌هم در بهترين بزنگاه‌ها و فرصت‌هاي اقتصاد جهاني (افزايش قيمت نفت به بشكه‌يي 140دلار) ضعيف‌ترين عملكرد را داشته و حتي شاهد سقوط بي‌مانند رشد اقتصادي كشور به حدود منفي 7درصد و تورم 40درصـدي (سال 91) بوديم. در كل نيز طي گذشت بيش از نيمي از سال‌هاي ابلاغ سند چشم‌انداز (سال‌هاي 95 ـ 84) حداكثر رشد اقتصادي ايران حدود 5 درصد بوده است. اما وضعيت در دو كشور رقيب (تركيه و عربستان) چگونه است؟ در عرصه جهاني طبق آمار سال 2013، توليد ناخالص داخلي تركيه 832 ميليارد دلار و عربستان 748ميليارد دلار و ايران 369 ميليارد دلار بوده است. در همين سال عربستان 25/1درصد و تركيه 13/1درصد و كشورمان تنها 43/0درصد از صادرات جهاني را به‌خود اختصاص داده‌اند. در مورد ميزان صادرات صنعتي و توليدات كارخانه‌يي نيز هر دو كشور رقيب ايران در سطح جهاني بسيار بهتر عمل كرده و جزو بيست كشور اول جهان بودند در حالي كه ايران در فهرست 43 كشور اول جهان جايي نداشته است. آنچه به نظر تفاوت بسيار بين ايران با كشورهاي عربستان و تركيه را رقم مي‌زند و توضيح‌دهنده اين اختلافات فاحش است، تفاوت در «فضاي كسب و كار» است. فضايي كه توان بالقوه كشورها را بالفعل مي‌كند. طبق گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي طي سال‌هاي 2013 و 2014 وضعيت سه كشور عربستان، تركيه و ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي چنين بوده است؛ در «سهولت كسب و كار» عربستان در جهان 49 (در منطقه 4)، تركيه در جهان 55 (در منطقه 7) و ايران در جهـان 130 (در منطقه 17) . در «رقابت‌پذيري جهاني» عربستان 24 (در منطقه 3)، تركيه 45 (در منطقه 7)، ايران 83 (در منطقه 11) . در «رقابت‌پذيري صنعتي» عربستان 37 (در منطقه 2)، تركيه 30 (در منطقه يك) و ايران 67 (در منطقه 9) . در «رونق اقتصادي» عربستان 50 (در منطقه 3)، تركيه 87 (در منطقه ـ) و ايران 107 (در منطقه 9). در «آزادي اقتصادي» عربستان 77 (در منطقه 11)، تركيه 64 (در منطقه 8) و ايران 173 (در منطقه 20) و در «توسعه انساني» عربستان 34 (در منطقه 2)، تركيه 69 (در منطقه 8) و ايران 75 (در منطقه 10) . قصد از بيان اين رتبه‌ها، نا اميد كردن و نا اميد شدن نيست، بلكه هدف شناخت دلايل آن حضور (تركيه و عربستان) در جمع 20 قدرت اقتصادي و اين غيبــت است (غيبت ايران) و رسيدن به اين درك كه متاسفانه فضاي اقتصاد سياسي در ايران به گونه‌يي ساماندهي نشده است كه توانمندي‌ها و مزيت‌هاي عظيم موجود ايران بالفعل و به مزيت‌هاي رقابتي تبديل شود. به‌نظر مي‌رسد آنچنان كه بارها و بارها گفته شده، لازم است از تضادها و درگيري‌ها دست برداشته و اجماعي ملي و ائتلافي گسترده براي حركت در مسير رفع موانع توسعه‌يي كشور صورت گيرد.

بيش از اين فرصت‌ها را از دست ندهيم و نگذاريم اقتصاد ايران در حاشيه‌ي اقتصاد جهان باشد و صندلي را كه در جمع 20 كشور قدرتمند اقتصادي جهان شايسته تكيه زدن بر آنيم با دست خود به ديگران تقديم نكنيم