ناهماهنگي اتاقي‌ها در غياب رييس
درحالي هفته گذشته بخشنامه جديد گمرك ابلاغ شد كه حاشيه‌هاي فراواني به همراه داشت. در طول اين مدت كه اين بخشنامه ابلاغ شده است، اعضاي اتاق بازرگاني اظهارات مختلفي را مطرح كرده‌اند.
خبراقتصادي - سمانه عابدي: در اين بين نيز نايب رييس اتاق بازرگاني نامه‌يي به وزير امور اقتصادي و دارايي نوشت و پيامدهاي منفي اين بخشنامه را مطرح كرد. حالا پس از چند روز كه اعضاي اتاق اظهارات مختلفي را درخصوص بخشنامه جديد گمرك مطرح كرده‌اند، معاون وزير اقتصاد و رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران واكنش نشان داد. مسعود كرباسيان با بيان اينكه دريافت ماليات علي‌الحساب ۴درصد خواست سازمان بازرسي و ديوان محاسبات است، گفت: اتاق بازرگاني و صادركنندگان كارت بازرگاني بايد مسووليت آن را بپذيرند. كرباسيان در مورد ماليات علي‌الحساب 4درصد واردات قطعي به كشور اظهار كرد: جلساتي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، سازمان ماليات و گمرك برگزار شد تا درخصوص واردات با كارت‌هاي اجاره‌يي تصميم‌گيري شود.
وارد كنندگان يك سال بعد ماليات مي‌دهند
رييس كل گمرك ايران با بيان اينكه پس از يك سال از فعاليت كارت‌هاي بازرگاني بايد ماليات واردات خود را به سازمان امور مالياتي بپردازند، به فارس گفت: در كارت‌هاي اجاره‌يي دسترسي به افرادي كه واردات كرده‌اند، وجود ندارد به همين دليل توافق شد طبق قانون ماليات علي‌الحساب اخذ شود كه قبلا 2درصد بود و اكنون به 4درصد افزايش يافته است تا معوقات مالياتي كاهش يابد. معاون وزير اقتصاد افزود: برآورد سازمان مالياتي درخصوص ماليات كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف حدود 8 هزار ميليارد تومان است اما براي اينكه توليد از اين موضوع لطمه نبيند، تسهيلاتي فراهم شد. كرباسيان عنوان كرد: طبق تفاهم، واحدهاي توليدي كه مواد اوليه مي‌آورند يا افراد خوش‌نام و خوش‌حساب از سوي سازمان مالياتي همچنين دارندگان كارت‌هاي معتبر بازرگاني كه اتاق بازرگاني آنها را تاييد مي‌كند از اين قاعده مستثنا هستند و بقيه افراد ماليات علي‌الحساب 4درصد را پرداخت خواهند كرد. وي در مورد اعتراض برخي اعضاي اتاق بازرگاني نسبت به افزايش ماليات بيان كرد: صورتجلسه نشست‌ها وجود دارد كه اعضاي اتاق نيز حضور داشته و با اين موضوع موافقت كرده‌اند همچنين متن پيش‌نويس بخشنامه به نظر اعضاي اتاق بازرگاني رسيده است. رييس كل گمرك ايران در پاسخ به اين سوال كه ماليات علي‌الحساب 4درصد مي‌تواند منجر به شناسايي كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف شود؟ تاكيد كرد: پيش از اين گمرك 2درصد ماليات علي‌الحساب از واردات دريافت مي‌كرد كه اكنون به 4درصد افزايش يافته و در اول كار مقاومت وجود دارد اما عايدي آن براي كشور بسيار است.
اتاق بازرگاني ليست كارت‌هاي معتبر ارائه كند
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: اتاق بازرگاني همين الان مي‌تواند ليست كارت‌هاي بازرگاني معتبر خود را بدهد تا ماليات علي‌الحساب كمتري پرداخت كنند اما مسووليت كارت‌ها را بايد بر عهده بگيرد و كسي كه صادركننده كارت است، پاسخگو باشد. فردي كه كالا با كارت اجاره‌يي مي‌آورد حتما دنبال فرار مالياتي است. كرباسيان تاكيد كرد: حتما دريافت ماليات علي‌الحساب 4درصد در شناسايي كارت بازرگاني يك بار مصرف موثر است و اتاق بازرگاني بايد بداند به افرادي كارت بدهد كه معتبر باشند. رييس كل گمرك ايران با بيان اينكه مراجع نظارتي از ما توقع داشتند كه ماليات علي‌الحساب گرفته شود، بيان كرد: سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات نامه نوشتند كه گمرك بايد اين ماليات را اخذ كند تا منجر به معوقات مالياتي كارت‌هاي بازرگاني نشود.
افزايش ماليات در هيات رييسه اتاق مطرح نشد
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران درخصوص موضع اتاق بازرگاني براي افزايش ماليات علي‌الحساب واردات در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: اتاق بازرگاني نظر خود را به صورت رسمي در نامه به دكتر طيب‌نيا اعلام كرد و نسبت به دريافت 4درصد ماليات علي‌الحساب هشدار داده و خواهان اين است كه اين بخشنامه لغو شود.
پدرام سلطاني با اشاره به اين نكته رييس كل گمرك ايران كه اعضاي اتاق در نشستي كه مربوط به اين بخشنامه بود، حضور داشتند، گفت: اين موضوع اصلا در نشست هيات رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح نشده است. بحث‌هايي در جلسات كارگروه‌هاي مربوطه و كميسيون موسوم به ماده يك مطرح شده و آن طور كه شنيديم در جلسه ماه‌ها پيش بوده كه راجع به اين موضوع بحث شده است. اين موضوع نه نظر اتاق بوده و نه پيشنهاد اتاق بوده است. در جلسه هيات رييسه هفته گذشته راجع به اين موضوع بحث و بررسي كرديم. در شرايطي كه اتاق بازرگاني ايران سرگرم بحث‌هاي انتخاب رييس جديد بود، اين بخشنامه تصويب و ابلاغ شده است كه ما موافق آن نيستيم.
سلطاني درخصوص پيامد افزايش قيمت كالاهاي وارداتي گفت: تجربه ماليات‌ستاني در ايران و دنيا نشان مي‌دهد مبالغي كه تحت عنوان ماليات علي‌الحساب قبل يا حين فروش كالا دريافت مي‌شود، اين ماليات را فروشندگان به عنوان هزينه تلقي مي‌كنند و حاشيه سود را پس از محاسبه ماليات علي‌الحساب در نظر مي‌گيرند به همين دليل ماليات‌ستاني اصولا در موارد معدود و خاصي انجام مي‌شود. معمولا ماليات مقطوع از نوع ماليات بر مصرف است و نه ماليات بر درآمد، مانند ماليات بر ارزش‌افزوده در كشور داريم. اين رفتاري است كه در بيان معاملات اقتصادي بارها ديده شده و به همين جهت هم لازم است مورد توجه قرار دهيم.
بخشنامه گمرك دستاويز سوءاستفاده
سلطاني درخصوص اينكه چه كساني در رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني نقش دارند، گفت: رتبه‌بندي به موجب قانون و آيين‌نامه در سه وضع پيمانكاران و سازندگان، اعتباري و كارت بازرگاني بر عهده اتاق بازرگاني گذاشته شده كه در دوره جديد از برنامه‌هاي هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران، ايجاد مركز ملي رتبه‌بندي است كه بتواند اين وظيفه را به انجام برساند. اين واحد در اتاق بازرگاني تاكنون مبادرت به رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني كرده و به جهت اينكه اختياري بوده، استقبال كمي از آن شده است. به موجب اين قوانين ما با تشكيل مركز ملي رتبه‌بندي، وظايف مربوطه را انجام مي‌دهيم و فكر مي‌كنيم در يك چارچوب حرفه‌يي و اصولي، رتبه‌بندي بتواند به شفافيت بيشتر بين فعالان اقتصادي كمك كند. قضاوت در سازمان‌ها و ارائه دهنده خدمات در رابطه با اينكه چه كساني مي‌توانند شايسته‌ها را مشخص كند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران درخصوص پيامدهاي اشاره شده در نامه به وزير اقتصاد گفت: اين بخشنامه چندين بند دارد كه ركن اصلي آن مي‌تواند دستاويزي براي سوءاستفاده باشد.
تعيين سقف براي واردكنندگان اوليه
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران درخصوص راهكارهايي براي ساماندهي كارت‌هاي بازرگاني و جلوگيري از سوءاستفاده از كارت‌هاي يكبار مصرف گفت: درخصوص اين مورد بارها اظهارنظر كرده و سازوكار آن را نيز مشخص كرده‌ايم. به‌صورت موقت راهكار اين است اولا براي كساني كه براي نخستين‌بار مبادرت به اخذ كارت بازرگاني مي‌كنند، براي سال‌هاي اول فعاليت آنها سخت است كه قوانين براي واردات كالا براي آنها اعمال شود و طبيعتا براي آنها لازم است سقف تعيين شود. كساني كه ظرف سه تا چهارسال نشان دهند كه قانونمند هستند، اين سقف مي‌تواند براي آنها برداشته شود. از طرف ديگر با ايجاد سامانه هوشمند و رفع ايراداتي كه در فرآيند صدور كارت وجود دارد، بايد نسبت به احراز صلاحيت و واقعي بودن فرد درخواست‌كننده اقدام شود كه ميزان سوءاستفاده را كاهش دهد. اين راهكاري موقتي است اما راهكارهاي دايمي، مدلي است كه بارها درخصوص آن اظهارنظر كرده‌ايم. مدل نظام مالياتي ايران به‌گونه‌يي است كه به‌صورت كامل اعمال نشده است با اينكه سازمان امور مالياتي نيز تصميم دارد نظام اطلاعات مالياتي را اعمال كند اما اين موضوع هنوز فراگير نشده است. وي گفت: سوءاستفاده‌يي كه از نقاط كور نظام مالياتي مي‌كنند مربوط به كارت‌هاي بازرگاني نيست. برخي اسم شركت حاشيه‌يي را ثبت مي‌كنند و برخي كد فروشي مي‌كنند كه اين از نبود نظام جامع مالياتي است. هر مميزي مي‌تواند فعاليت اقتصادي را مجاز كند. به گفته پدرام سلطاني، بايد نظام نوين گمركي ارتقا يابد و امور گمرك بايد شفاف و گردآوري اطلاعات كامل باشد تا عملكرد آنها بتواند قابل بررسي شود. نهايتا بايد عضويت اتاق، عضويت فراگير باشد تا همه بتوانند در آن عضو شوند.
نبود رييس اتاق بازرگاني و سردرگمي اعضا
ازسوي ديگر، سيدرضي حاجي آقاميري در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص اظهارات رييس كل گمرك مبني بر اينكه اعضاي اتاق در جلسات تصويب بخشنامه جديد گمرك حضور داشتند، گفت: در نشستي كه آقاي كرباسيان از آن نام مي‌برند بايد ببينم كدام يك از اعضاي اتاق حضور داشتند. گفته شده، آقاي عليخاني كه معاونت فني اتاق را برعهده دارند و آقاي شكرخدايي كه مجري طرح ملي رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني هستند در آن جلسه حضور داشتند. درحالي كه آقاي سلطاني گفته‌اند كه از اين جلسه بي‌اطلاع بوده‌اند. در زمان غيبت رييس اتاق بازرگاني ممكن است اتفاقاتي افتاده باشد كه بايد ببينم، كدام يك از آقايان حضور داشتند. عضو كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگاني تهران درخصوص اينكه اتاق بايد اتاق بازرگاني باشد و صادركنندگان كارت بازرگاني بايد مسووليت آن را بپذيرند، گفت: من معتقدم مساله رتبه‌بندي حلال مشكلات بازرگاني ايران نيست. زماني كه مي‌خواهند فعالان اقتصادي كارت عضويت در اتحاديه بگيرند، اتحاديه‌ها طبق قانون مجبور هستند، اعلام كنند فعالان اقتصادي ابتدا بايد بروند و كارت بازرگاني دريافت كنند. درحالي كه اين موضوع بايد برعكس باشد و كساني كه مي‌خواهند كارت بازرگاني دريافت كنند بايد كارت اتحاديه داشته باشند، چون اتحاديه‌ها اعضاي خود را بهتر از اتاق بازرگاني مي‌شناسند و اتاق بازرگاني مجبور است، طبق قانون به هر كسي رجوع مي‌كند طبق شرايط كارت دهد. اين روش مي‌تواند درصد سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني را كاهش دهد چون اتحاديه‌ها با حساسيت بيشتري ملزم به واگذاري كارت بازرگاني هستند. چگونگي دريافت كارت بازرگاني خيلي مهم‌تر از اعتبارسنجي است، در همين حال باتوجه به حساسيتي كه اين موضوع در حال حاضر پيدا كرده است بايد اين موضوع در هيات دولت مطرح شود تا اتاق ابتدا كارت اتحاديه را براي صدور كارت بازرگاني بخواهد كه عمده مشكلات رتبه‌بندي و سوءاستفاده از كارت‌هاي يكبار مصرف را حل خواهد كرد. آقاميري درخصوص تاثير اين بخشنامه بر افزايش قيمت كالاهاي وارداتي گفت: نمي‌دانم ماليات علي‌الحساب يعني چه. ماليات بر درآمد زماني دريافت مي‌شود كه سود و زيان مشخص شده باشد. اگر كسي زيان كرده ديگر ماليات علي‌الحساب نبايد دهد. من با يك‌درصد ماليات علي‌الحساب هم موافق نيستم. عضو كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگاني تهران درخصوص اينكه ماليات علي‌الحساب تعهدي براي واردات كالا به كشور ايجاد مي‌كند، گفت: مگر هويت اقتصادي كسي در كشور محرز شده است كه بخواهد از پرداختن ماليات سر باز كند. همه واردكنندگان متعهد هستند كه ماليات دهند اين نوع نگاه منطقي نيست. به هر حال بايد ماليات دهيم ديگر نياز به دريافت ماليات علي‌الحساب نيست.
غيرشفاف‌ها از رتبه‌بندي هراس دارند
اين اعتراض‌ها درحالي بيان مي‌شود كه فرشيد شكرخدايي مجري طرح ملي رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني درگفت‌وگو با «تعادل» در دفاع از حضور خود به‌عنوان نماينده اتاق بازرگاني در جلسه تدوين بخشنامه جديد گمرك گفت: بنده فقط براي معرفي نظام رتبه‌بندي در جلسه با دعوت آقاي عليخاني حضور داشتم و فقط روش و تاريخچه رتبه‌بندي را ارائه كردم. شكرخدايي در توضيح بيشتر افزود: نظام رتبه‌بندي 5سال است در اتاق جاري است و مواردي كه اعلام مي‌شود از بي‌اطلاعي و در برخي موارد از كساني است كه از شفافيت در كسب‌وكار هراس دارند. وي ادامه داد: نظر بنده به‌عنوان يك كارشناس اين است كه تمام فعالان اقتصادي رتبه‌بندي شده فارغ از رتبه‌شان بايد مورد تشويق و حمايت حاكميت قرار گيرند. نظام رتبه‌بندي به‌گونه‌يي است كه امكان خطا يا توصيه يا لابي در آن وجود ندارد و 90درصد رضايت متقاضيان بدون توجه به رتبه‌شان اين نظام را خوب و بسيار خوب ارزيابي كرده‌اند.
ورود شوراي گفت‌وگو به پرونده اخذ ماليات
در همين حال، قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي گفت: درخواست بررسي و لغو بخشنامه دريافت ماليات ۴درصدي از واردكنندگان، در دستور كار شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي قرار مي‌گيرد. حسين سلاح‌ورزي درخصوص درخواست بررسي و لغو بخشنامه دريافت ماليات ۴درصدي از واردكنندگان، گفت: باتوجه به درخواست‌هاي مكرر و اعلام شكايت و نارضايتي تشكل‌ها و فعالان اقتصادي از بخشنامه اخير گمرك مبني بر دريافت علي‌الحساب ۴درصد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي از واردات كالاها، اين موضوع براي بررسي بيشتر در دستور كار شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي قرار گرفته تا ضمن بررسي تبعات اين بخشنامه، در صورت امكان اصلاح يا لغو شود. به گفته وي، اين بخشنامه كه با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و البته با مخالفت بخش‌خصوصي و اتاق بازرگاني تهيه و ابلاغ شده است، تاثيرات متعددي بر اقتصاد، فضاي كسب‌وكار و فعاليت بخش خصوص خواهد داشت كه متاسفانه در تدوين بخشنامه، به آن توجه كافي نشده است. قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بااشاره به اينكه اين بخشنامه و تصميم، برخلاف سياست‌ها و رويه‌هاي ايجاد سهولت در فضاي كسب‌وكار بوده است، افزود: اين بخشنامه علاوه بر اينكه به نوعي ازجمله مقررات مزاحم كسب‌وكار تلقي مي‌شود، باعث افزايش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و ايجاد تورم شده و انتقال فشار ناشي از افزايش قيمت كالاها به مصرف‌كنندگان را در پي خواهد داشت. سلاح‌ورزي تصريح كرد: متاسفانه در بسياري از دستگاه‌ها به جاي تصميم‌گيري درراستاي سهولت كسب‌وكار، بهبود شرايط فعاليت‌هاي اقتصادي و تلاش براي بهتر شدن وضعيت ايران در رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي، همچنان اقدام به صدور مجوزها و دستورالعمل‌هاي تعجب‌برانگيز مي‌شود كه مانع كسب‌وكار است.
