عدم شفافيت در هر زمينهيي براي پيشبرد اهداف توسعه ملي مانعتراشي ميكند. به نظر دلايلي كه دولت دفاع مقدس با وجود همه سوابق تاريخي در ايران و جهان، يكي از برترين دولتها در بحث فساد بود را ميتوان به دليل بزرگترين نوآوري نهادي در آن دولت توضيح داد كه آن شفافيت نحوه تخصيص دلارهاي نفتي بود.
خبراقتصادي - يكي از موضوعاتي كه همواره از سوي فعالان اقتصادي به عنوان مانعي براي سرمايهگذاري برشمرده ميشود، نبودن شفافيت اقتصادي است. همين امر سبب شده است تا سرمايهگذاران در بخشهاي مولد اقتصاد براي ادامه مسير خود با ترديدهاي متعددي مواجه شوند.
اين در حالي است كه بخشهاي غيرمولد و سوداگريها درست در چنين فضايي شكل گرفته و رشد ميكنند. در اين ميان در اختيار نداشتن تصوير روشن از آينده اقتصاد در كنار فراهم نبودن اطلاعات شفاف و قابل دسترس از حوزههاي مختلف اقتصاد، سبب ميشود تا فعاليتهاي كارآمد اقتصادي يكي پس از ديگري شكست بخورند و تنها عده محدودي با بهرهگيري از فرصت رانتي موجود، سودهاي كلاني را از آن خود كنند. در اين رابطه فرشاد مومني معتقد است كساني كه از اقتصاد غير شفاف سود ميبرند، تلاش ميكنند از طرق مختلف، مانع از ارائه اطلاعات درست شوند و در اين راه ممكن است حتي در واژگان اقتصاد سياسي هم دستكاري كنند و فقط در يك نظام تدبير هوشمند است كه ميشود با اقدامات محيرالعقول اين افراد مقابله كرد.
به گزارش ايسنا، اين اقتصاددان در نشست دين و اقتصاد بيان كرد: در شرايط كنوني ما ميتوانيم با قاطعيت تاكيد كنيم كه در استاندارد درآمدهاي سرانه ايرانيان نظام آماري ما يكي از ناكارآمدترين و مخدوشترين نظامهاي آمار و اطلاعات است.
وي بيان كرد: در جامعه ما از آنجايي كه گروههاي غيرمولد هم سازمانيافتهتر از عامه مردم و توليدكنندگان هستند و هم آگاهي نسبي بيشتري از چگونگي پيگيري منافع خود دارند حتي در زمينه دستكاري مفاهيم هم اقدام ميكنند و ميبينيم بعضي از واژگان در چارچوب اقتصاد سياسي ايران آگاهانه دستكاري ميشود. وجوهي هستند كه آگاهانه بر آنها تمركز و تاكيد ميشود، در حالي كه بر وجوهي ديگر برخورد سهلانگارانه ميشود. براي مثال در سال ۱۳۹۱ با اوجگيري سقوط قيمتها روبهرو شديم، طيف كسانيكه از عدم شفافيت و بيثباتي سود ميبردند، جوسازيهاي غيرمتعارفي صورت دادند و دولت وقت را فراخواندند به اينكه براي برونرفت از اين شرايط بايد افزايش نرخ بهره صورت بگيرد.
فرشاد مومني بيان كرد: نتيجه چنين وضعيتي آن شد كه با افزايش پنج درصدي در سطح عمومي قيمتها، ديديم كه فشارهاي گروههاي غيرمولد باعث شد چيزي حدود ۱۰درصد بر نرخ بهره افزوده شود و طيف غيرمولد از طريق تريبونهاي خود طوري سخن راندند كه انگار اين افزايش نرخ بهره يك امر طبيعي و كاملا خود به خودي است. در آن زمان توجيه براي افزايش نرخ بهره، به افزايش كمتر از ۱۰درصدي تورم نسبت داده شد. در واقع به ازاي هر يك واحد رشد نرخ تورم آنها دو واحد افزايش نرخ بهره را مطالبه كردند و اعمال هم شد. اين در حالي است كه ديديم وقتي در دولت جديد نرخ تورم ۳۰ درصد سقوط كرد و مقام پولي تصميم گرفت فقط دو درصد بهره را كاهش دهد. غيرمولدها واويلا به راه انداختند كه اقتصاد را نميتوان دستوري اداره كرد.
اين اقتصاددان همچنين ادامه داد: جالب است كه افزايش ۱۰درصدي نرخ بهره در ازاي افزايش پنج درصدي نرخ تورم اصلا دستوري تلقي نشد ولي كاهش دو درصد نرخ بهره در ازاي كاهش ۳۰ درصدي نرخ تورم به عنوان يك امر دستوري مورد عتاب و خطاب قرار گرفت. متاسفانه چون بخش مهمي از تصميمگيران نيز تحت تاثير اين جوسازيها قرار گرفتند.
مومني همچنين بيان كرد: به هر حال عدم شفافيت در هر زمينهيي براي پيشبرد اهداف توسعه ملي مانعتراشي ميكند. به نظر دلايلي كه دولت دفاع مقدس با وجود همه سوابق تاريخي در ايران و جهان، يكي از برترين دولتها در بحث فساد بود را ميتوان به دليل بزرگترين نوآوري نهادي در آن دولت توضيح داد كه آن شفافيت نحوه تخصيص دلارهاي نفتي بود.
وي افزود: معمولا براي توجيه عدم شفافيت، سوءاستفاده استكبار جهاني دستاويز است كه به نظر من اگر قرار بود چنين چيزي توجيهپذير باشد در دوران دفاع مقدس اين موضوع توجيه بيشتري داشت. ولي دولت وقت به خوبي دريافته بود كه در وضعيت آن سالها ما اگر غير شفاف عمل ميكرديم حيثيت و مشروعيت خود را از دست داده بوديم و دولتي كه حيثيت خود را از دست داده باشد، نميتواند امور خود را پيش ببرد.
اين اقتصاددان بيان كرد: آن دولت فريب اين جوسازي را نخورد چون معلوم بود كه تمام متغيرهاي كليدي رفتار اقتصادي ايران تحت كنترل قدرتهاي بزرگ است و چيزي نيست كه آنها ندانند. در واقع تحت اين عنوان كه دشمن سوءاستفاده ميكند ما عملا مردم خود را محروم ميكنيم كه در امور سرنوشتساز خودشان از اقتدار كافي برخوردار باشند. ديديم كه در دوره دفاع مقدس شفافسازي صورت گرفت و دستاورد عملي آنها اين بود كه از ۱۷ ركوردي كه در عملكرد اقتصادي ۴۰ سال گذشته به دست آمده است، ۱۴ ركورد آن متعلق به دوران دفاع مقدس بوده است. مومني همچنين بيان كرد: يكي از كانونهاي حياتي عدم شفافيت در اقتصاد سياسي ايران، به مساله توزيع كالاها مربوط ميشود و اين عدم شفافيت در حالي كه براي گروههاي اندكي از جمعيت ميدان فراخي براي مفتخوري باز كرده است، يكي از مهمترين موانع توسعه است چون در شرايط عدم شفافيت توزيعكنندگان بخشي از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان را به جيب خود ميريزند و اين موضوع هم در سطح عمومي زندگي افراد تاثير منفي ميگذارد و هم ظرفيتهاي سرمايهگذاري مولد را در اقتصاد ايران به حداقل ميرساند. از اين زاويه وقتي بر بخش كشاورزي نگاه ميكنيد، ميبينيد كه در حالي در ۵۰ سال گذشته سهم بخش كشاورزي از خلق ارزش افزوده و اشتغال بسيار قابل توجه بوده ولي سهم سرمايهگذاري در اين بخش بين يكسوم تا يكپنجم سهم اين بخش در خلق ارزش افزوده و اشتغال بوده است.
او ادامه داد: دليل اين موضوع اين است كه بر اساس مطالعات متعدد، بالاترين سهم نصيب از خلق ارزش افزوده در بخش كشاورزي به سه گروه سلفخوارها، رباخوارها و واسطهها تعلق ميگيرد. يعني كساني كه علايق توليدي ندارند و بنابراين اين عايدات بيزحمت يا كم زحمت و زياد را صرف مصرف تظاهري ميكنند كه هم نابرابري را افزايش ميدهد و هم وابستگي كشور را زياد ميكند و امكان ارتقاي بنيه توليد ملي را به حداقل ميرساند.
وي بيان كرد: اكنون گزارشهاي رسمي در اختيار داريم كه نشاندهنده اين است كه ميزان افزايش قيمت كالاها فقط از ناحيه عدم شفافيت فرآِيند توزيع و پخش كالا بين ۴۵ تا ۸۰درصد قيمت كالاست. يعني سهم كساني كه دستي در توليد دارند، اين همه مشقت و ريسك و گرفتاري را متحمل ميشوند، در مقايسه با سهمي كه در اين فرآيند اضافه ميشوند، ناچيز است كه خود از دلايل بازتوليد توسعهنيافتگي و تعميق وابستگي در كشور است. اين موضوع نشاندهنده اين است كه در توزيع كالاها نياز به شفافيت جدي داريم.
وي بيان كرد: يكي از سازوكارهاي شناخته شده در اين زمينه بورس است. شايد جالب باشد، بدانيد كه در يكسال گذشته طيفهاي رانتخوار دولت را تحت فشار قرار دادند كه پتروشيمي از بورس كالا خارج شود. در واقع به محض اينكه سازوكاري براي شفافسازي صورت ميگيرد چنان جوسازيها و كارهاي محيرالعقولي صورت ميگيرد كه فقط در سايه يك نظام تدبير هوشمند و آگاه ممكن است با آن برخورد فعال كرد.