علي بهواد استاد اقتصاد دانشگاه سوربن فرانسه بررسي كرد
لزوم تاسيس سازمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي
ايران و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بايد براي برون‌رفت از تنش‌ها به سمت همكاري‌هاي اقتصادي گام بردارند
خبراقتصادی - در دنياي كنوني كه فاصله‌هاي زيادي از لحاظ اقتصادي، سياسي و فرهنگي ميان مردمان و دولت‌ها وجود دارد، امكان موازي ساختن منافع و امكان اتخاذ تصميمات مشترك در نظام بين‌الملل، بدون توجه به نهادسازي و تشكيل سازمان‌هاي همكاري جمعي، تقريبا ناممكن به نظر مي‌رسد.
هر چند بحث ايجاد چنين نهادهايي از زمان پس از جنگ جهاني دوم كليد خورد و تاسيس آنها به عنوان راهبردي جهت خروج از بحران‌هاي بين‌المللي و مواجهه مثبت‌تر با پديده‌هاي منفي جهاني شدن مطرح شد، اما با نگاهي به گذشته در مي‌يابيم كه روياي تشكيل سازمان‌هاي بين‌المللي به گونه‌يي كه صلح و همكاري‌هاي جمعي را تضمين كند، قرن‌هاست كه فكر بشر را به خود مشغول داشته است.
به عقيده كارشناسان مهم‌ترين عامل محرك تاسيس چنين نهادهايي، به وقوع انقلاب‌هاي عظيم صنعتي و علمي، ترس از جنگ و كاهش تفاوت سطح زندگي ملت‌ها باز مي‌گردد. در همين راستاست كه ماهيت سازمان‌هاي بين‌المللي جهت تسهيل توافق ميان كشورها و كارآمدي سيستم دولت مدرن تعريف مي‌شود. در نتيجه مي‌توان گفت كه هر چند اين سازمان‌ها در جهت ايجاد سيستمي مافوق حكومت و تسلط بر نظام جهاني حر كت نمي‌كنند، اما نقش و اثر واضح آنها را مي‌تواند در مسير رشد، ترقي، تنوع، استعمارزدايي، قانونگذاري و توسعه مشاهده كرد.
همين امر سبب شده است كه نياز به ايجاد چنين سازوكاري در ميان كشورهاي خاورميانه، كه تحولات سال‌هاي اخير در آن باعث ايجاد ناآرامي‌ها، تعارض‌ها و تنش‌هاي گوناگوني شده است، امروزه بيش از پيش احساس شود. به عقيده كارشناسان كشورهاي اين منطقه و به خصوص كشورهاي حاشيه خليج‌فارس براي رفع تنش‌ها و مشكلات عديده سياسي و اقتصادي خود، جز در قالب يك گروه همكاري‌هاي منسجم و سيستماتيك منطقه‌يي قادر نخواهند بود، روند تحولات منطقه را مديريت كرده و چاره‌يي براي مشكلات داخلي و بين‌المللي خود بيابند. در همين زمينه گروه اقتصاد خانه انديشمندان علوم انساني در نشستي با عنوان سازمان‌هاي اقتصادي منطقه‌يي، گذشته، حال و آينده از اوپك با اودپ، با دعوت از دكتر علي بهواد به بررسي و تحليل اين موضوع پرداخته است.
علي بهواد از اقتصاددانان قديمي كشور است كه سابقه تدريس در دانشگاه سوربن فرانسه را دارد و براي مدت‌ها به عنوان وابسته اقتصادي ايران در وزارت خارجه مشغول به فعاليت بوده است. وي در اين نشست با معرفي كتاب خود با عنوان از (اوپك تا اودپ) كه به گفته خودش حاصل بيش از 50 سال پژوهش بوده است، معتقد است: ايران و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بايد براي برون‌رفت از بحران‌هاي اقتصادي و سياسي كنوني، با توجه به ظرفيت‌هاي خود، با ايجاد سازماني به نام (اودپ) كه به نوعي اوپك اقتصادي است، به سمت همكاري‌هاي اقتصادي گام بردارند.
علي بهواد در ابتداي اين نشست در خصوص اهميت و نحوه تشكيل سازمان‌هاي بين‌المللي اقتصادي گفت: در زمينه تشكيل سازمان‌هاي اقتصادي تاثيرگذار در منطقه، مانند اوپك دو نظر وجود دارد. برخي بر اين عقيده‌اند كه به خاطر نوسان قيمت نفت، كشورهاي نفتخيز درصد جلوگيري از نوسان قيمت برآمدند و از همين رو بود كه مقدمات تشكيل سازماني به نام اوپك شكل گرفت. نگرش دوم به اين عقيده است كه كشورهاي توسعه‌يافته درصدد ايجاد يك سازمان هماهنگ جهت تسهيل رايزني و گفت‌وگو با كشورهاي نفتخيز بودند. غربي‌ها تلاش داشتند كه به جاي مذاكره با چندين كشور و هماهنگ كردن سياست‌هاي انرژي خود با آنها، تنها با يك نهاد طرف باشند و از همين منظر بود كه تصميم به تشكيل سازماني به نام اوپك كردند.
وي كه نزديك به نيم قرن را به مطالعه و پژوهش در اين خصوص اختصاص داده است، در ادامه با اشاره به موضوع اقتصاد كشورهاي حاشيه خليج فارس گفت: اقتصاد خليج‌فارس، اقتصادي مريض و تزريقي بوده و به نظر مي‌رسد تا زماني‌كه نفت آن به پايان نرسد، تمايل به ايستايي دارد. از سوي ديگر روابط كشورهاي خليج‌فارس پر تنش است. دسته‌بندي‌هاي ايجاد شده در زمان حاضر مي‌تواند مقدمه‌يي براي برخورد نظامي ميان اين كشورها باشد. در صورت بروز چنين برخوردي تمام دسترنج‌هاي 20ساله اقتصادي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس با بروز يك جنگ از بين خواهد رفت.
تنظيم روابط اقتصادي براي مهار تنش و درگيري
بهواد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در اينجا بايد توجه داشت كه چگونه مي‌توان از اين اقتصاد غيرفعال و غير رقابتي به اقتصادي خودجوش و نيرومند حركت كنيم. در اينجا بايد گفت كه وقتي كشور ما كه در اول مرحله توسعه‌يافتگي قرار دارد، بايد روابط ويژه اقتصادي‌اش با كشورهاي منطقه طوري تنظيم شود كه از لحاظ عملي تنش و درگيري از بين برود. درحقيقت نكته اصلي بحث همين مساله است. در همين راستا قصد داريم دو واحد را مورد بررسي قرار دهيم. اول اوپك كه معرف حضور همگي هست و ديگر اودپ كه ما طرح آن را پيشنهاد كرده‌ايم.
وي ادامه داد: در اينجا همچنين قصد داريم كه به سه پرسش نيز پاسخ دهيم. آيا كشورهاي حوزه خليج‌فارس در اوپك، به جهت وجود اين سازمان توانسته‌اند درآمد اضافي به دست آوردند؟ آيا اين درآمد براي توسعه اقتصادي اين كشورها كافي بوده؟ و اگر كافي بود، پس به چه علت در عرض نزديك به نيم‌قرن هنوز اين كشورها از مرحله در حال توسعه بودن خارج نشده‌اند؟ در صورتي‌كه در همين مدت كشورهاي جنوب شرقي آسيا بدون اين درآمدها، موفق شده‌اند كه خود را به گروه كشورهاي صنعتي ملحق كنند.
علت اساسي فقط دستگاه دولتي نبوده است. در مطالعاتي كه به‌طور كلي داشته‌ايم بايد علت اساسي را در دو چيز جست‌وجو كرد. اقتصاد اين كشورها به‌طوركلي وابسته به نفت است. همچنين امنيتي در منطقه وجود نداشته كه سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي در مقابل جنگ محفوظ بماند.
جنگ‌هاي خاورميانه و ورشكستگي كشورها
بهواد در همين رابطه با اشاره به تنش‌هاي موجود منطقه در چهار دهه گذشته گفت: پس از جنگ ايران و عراق و همچنين جنگ عراق و كويت، اگر مطالعه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه اقتصاد اين كشورها تا چه حد صدمه خورده است. به‌طور مثال درآمد و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كويت قبل از جنگ با صادرات نفتي‌شان برابر شده بود، اما وقتي كه جنگ شروع شد، ضمن مصرف شدن تمام پس‌اندازها، رفته‌رفته تمام سرمايه‌گذاري‌ها نيز تبديل به نقدينگي براي مخارج جنگي شد.
در همين راستا، نظر تهاجمي برخي كشورهاي پر جمعيت حوزه خليج‌فارس موجب شد كه اين كشورها به اين فكر بيفتند كه يك قسمت از درآمد خود را به جاي سرمايه‌گذاري در نيروي مولد به خريد اسلحه اختصاص دهند. در نتيجه همين انبار بزرگ اسلحه، خود انگيزه‌يي شد براي برخوردهاي نظامي در آينده.
وي گفت: كشور خودمان از جنگ با عراق، نزديك به 1000ميليارد دلار خسارت غيرمستقيم خورد كه تازه اين خسارت مادي جنگ بوده است. خسارات معنوي و شهادت نيروهاي ايراني در جبهه به عقيده من با هيچ مبناي اقتصادي قابل توجيه نيست. از سوي ديگر وضع عراق بدتر همه كشورها بوده است. جنگ باعث شد كه عراق به پرتگاه ورشكستگي بيفتد.
عدم استفاده مطلوب از فرصت‌هاي گذشته
بهواد در ادامه با اشاره به روند تحولات آينده در منطقه افزود: در نتيجه بايد براي آينده تاسف خورد زيرا از گذشته استفاده مطلوبي نكرده‌ايم. قيمت نفت در طول 10سال چهاربرابر شده است و اگر كشورهاي منطقه متحد بودند، دولت‌هاي غربي براي ممانعت از بالا رفتن قيمت‌ها هيچ اقدامي را نمي‌توانستند، صورت دهند. طبق مدارك فني بايد گفت كه تاسيس و بهره‌برداري از يك منبع جديد نفتي حدود 10 سال طول مي‌كشد و كشورهاي منطقه در طول اين سال‌ها استفاده لازم را نكرده‌اند. طبق شواهد از 10 تا 20 سال ديگر، مجددا دوره‌يي به وجود مي‌آيد كه كشورهاي عضو اوپك توانايي سيادت در بازار نفت را خواهند داشت. زيرا در اين زمان ذخيره نفتي برخي كشورها پايان خواهد يافت و شواهد نشان مي‌دهد كه دايما ميزان مصرف نفت در دنيا بالا مي‌رود. پس براساس پيش‌بيني‌ها بايد چند برابر توليد فعلي در طول يك دهه آينده نفت استخراج شود.
سياست‌هاي غلط عامل باز شدن پاي كشورهاي غربي به منطقه
بهواد در بخش ديگري از سخنان خود گفت: به عقيده من گذشته‌ها گذشته است و بايد فكري به حال آينده كرد. كشورهاي صادر‌كننده نفت بايد طبق تجربه متوجه اين موضوع شده باشند كه نبايد در زمينه نفت حاكميت مطلق پيدا كنند، زيرا وقتي اين اتفاق بيفتد، دخالت دولت‌هاي غربي در منطقه افزايش مي‌يابد. بهترين راهكار ايجاد سازمان‌هاي همكاري است كه بتوانند به صورت همگرا در اين زمينه تصميم‌گيري كرده و با نظام جهاني تعامل كنند.
امروزه در خليج‌فارس دو دسته كشور وجود دارد. كشورهاي عرب كم جمعيت با منابع نفتي فوق‌العاده بالا و كشورهايي كه جمعيت زيادي دارند و منابع نفتي مهمي ندارند. استراتژي اين كشورها با يكديگر تفاوت دارد. كشورهاي با جمعيت بالا دايما در حال فشار آوردن به كشورهاي كوچك هستند كه نمونه آن را در حمله عراق به كويت مشاهده مي‌كنيم. مي‌خواهم تاكيد كنم كه اگر امروز قطر، امارات و كويت به قول معروف نوكر امريكا شده‌اند، تقصير از آنها نبوده است، بلكه تقصير كشورهاي قدرتمند و پرجمعيت منطقه بوده است كه به اين كشورها فشار آورده‌اند. به تبع كشورهاي غربي بي‌‌نهايت از اين مساله خوشحال هستند، زيرا سعي مي‌كنند كه تا با ايجاد يك كشور قوي، از اين غول براي بهره‌برداري و تهديد كشورهاي كوچك استفاده كنند.
وي گفت: اگر براي كشورهاي كوچك خطري وجود نداشته باشد، آنها هيچ احتياجي براي تبعيت از سياست كشورهاي بزرگ نخواهند داشت. به‌طوركلي غربي‌ها به دنبال اين هستند كه ميان اين دو دسته كشور وجه تمايزي به وجود بياورند و اين عامل را براي بروز تنش و درگيري توسعه بدهند. در چنين حالتي وقتي كشوري حالت ضعف پيدا كرد، احتياج به حمايت نظامي و خريد اسلحه پيدا خواهد كرد. همين مساله به صورت پياپي به مسابقه تسليحاتي در منطقه دامن زده است.
مدارك نشان مي‌دهد، وقتي كه عراق قصد حمله به كويت داشت. به امريكا اطلاع داده بود. عراقي‌ها سكوت امريكايي‌ها را به عنوان چراغ سبز تلقي كرده و همين مساله باعث بروز جنگ اول خليج‌فارس شد. در مورد ايران هم آنها انقلاب اسلامي را به عنوان يك خطر معرفي كردند.
لزوم همگرايي و بازي برد-برد ميان كشورهاي منطقه
دكتربهواد در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: اساس كار ما اين است كه كشورهاي نفتخيز حوزه خليج‌فارس با يكديگر متفق شوند، به‌طوري‌كه ضرر يك كشور، ضرر همه كشورها به صورت متقابل باشد. فكر و حاصل پژوهش‌هاي 50 ساله ما اين است كه يك سازماني به نام اودپ را در منطقه پايه‌گذاري كنيم. اودپ يعني (سازمان توسعه اقتصادي به كمك درآمد نفتي) براي تفسير و فعال كردن اقتصاد اين كشورهاي حاشيه خليج‌فارس. اين سازمان قادر است برنامه‌ريزي‌هايي داشته باشد كه ضمن فعال شدن اقتصاد، جنگ نيز براي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس متوقف شود.
در اروپا وقتي فرانسه و آلمان كه از ديرباز با يكديگر درگير بوده‌اند، وارد اتحاديه زغال و فولاد كه بعدها مبناي شكل‌گيري اتحاديه اروپا بود، شدند را درست كردند، بر اساس اجراي طرح‌هاي همبستگي ميان اعضا به صورت عملي، اتحادي ميان ملت‌هاي اروپا ايجاد شد كه نه تنها دشمني ميان دو كشور از بين رفت، بلكه سايه جنگ نيز از سر اروپا برداشته شد.
تاسيس شركت‌هاي منطقه‌اي در رشته‌هاي كليدي
بهواد افزود: قصد ما نيز اين است كه ميان ايران و كشورهاي خليج‌فارس، سازماني ايجاد كنيم كه منافع مشترك در آن به نحوي باشد كه دشمني‌ها از بين برود. براي فعال شدن اقتصاد كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بايد بين كشورهاي اين منطقه در رشته‌هاي كليدي مانند (نظامي‌گري و بيوتكنولوژي يا صنعت اتومبيل‌سازي) شركت‌هاي منطقه‌يي ايجاد شود كه با ادغام شدن اين شركت‌ها، ديگر محصولات در بازار منطقه‌يي از لحاظ تعرفه و سهميه مشترك، مشكلي نخواهند داشت.
وي با اشاره به اينكه اين امر در ميان برخي كشورهاي عرب منطقه به وجود آمده است، گفت: امروز كشورهاي عرب خليج‌فارس به اين نقطه رسيده‌اند و 1200كالاي مختلف را در داخل كشورهاي خود از نظر صادرات، واردات و گمرك آزاد كرده‌اند. به اين ترتيب بازاري به وجود مي‌آيد، براي فروش محصولات توليد شده در كادر شركت‌هاي مشترك منطقه‌يي.
3عامل مهم براي پيشرفت اقتصادي
وابسته اسبق اقتصادي ايران در كشورهاي خارجي تاكيد كرد: براي پيشرفت اقتصاد سه عامل را بايد در نظر گرفت: 1 - كاهش هزينه توليد -2- افزايش كيفيت و تكنولوژي 3- تهيه بازار. بايد گفت كه در بسياري از مواقع توليد مشترك هزينه توليد را پايين مي‌آورد و شركت‌هاي منطقه‌يي مي‌تواند از عهده اين امر بربيايد.
در زمينه تكنولوژي نيز مي‌شود سازمان‌هاي تحقيقات علمي به وجود آورد كه اين سازمان‌ها با ارتباط با يكديگر از دوباره‌كاري بپرهيزند. امتياز ديگر اين مساله بحث نيروي كار خواهد بود. در اين زمينه غربي‌ها براي جلوگيري از اين مساله آمده‌اند شرطي اجتماعي قرار داده و قصد دارند آن را در سازمان‌هاي بين‌المللي بگنجانند. آنها قصد دارند توليدات كشورهاي در حال توسعه را كه با هزينه كم محقق مي‌شود، مشمول دامپينگ بكنند. يعني حقوق گمركي، عوارض و سهميه‌يي از اين كشورها بگيرند كه نتوانند با محصولات كشورهاي صنعتي در اين موارد رقابت كنند.
فكر غربي‌ها اين بود كه وقتي ما بخواهيم جلو محصولات ارزان‌قيمت كشورهاي در حال توسعه را بگيريم، اين كشورها ممكن است كه مقابله به مثل كنند، در نتيجه آمدند با يك شعار به اصطلاح مدرن و انسان‌دوستانه، بحث ساعت كار پايين و بازنشستگي پيش از موعد را در اين كشورهاي مطرح كردند. در نتيجه وقتي ديدند كه نمي‌توان جلو رودخانه را گرفت، سعي كردند با حقه‌بازي از بين رودخانه نهرهايي را به صورت ممنوعيت‌هاي مختلف ايجاد مي‌كنند.
وي افزود: در نتيجه پيشنهاد من اين است كه كشور ما و ساير كشورهاي خليج‌فارس بايد وارد WTO (سازمان تجارت جهاني) بشوند. اكنون بسياري از كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني هستند و در اين سازمان آرا برخلاف صندوق بين‌المللي پول، براساس راي هر كشور است. البته كشورهاي منطقه از راه مقررات اين سازمان وارد شوند تا بتوانند سود اين قضيه را ببرند.
غربي‌ها دنبال محدود كردن بازار هستند
دكتر بهواد در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص بحث تكنولوژي گفت: پس از انقلاب در ايران هرجا كه مي‌خواستند هزينه را كاهش بدهند، بودجه تحقيقات را كاهش دادند، درصورتي‌كه ما تازه متوجه شده‌ايم كه تحقيقات كيفيت كار را بالا مي‌برد. اگر كشورهاي حوزه خليج‌فارس وارد سازمان جهاني مالكيت‌هاي فكري نشوند، اطميناني براي در اختيار گرفتن تكنولوژي‌ها براساس ليسانس اختراعات وجود ندارد. وي ادامه داد: ليسانس‌ها دو جور است.
يكي ساده و ديگري انحصاري. اين اختراع‌ها هستند كه فرمول اصلي را دربردارند و امروزه بيشتر پيشرفت امريكا نسبت به اروپا در اين زمينه است. اروپايي‌ها اختراع مي‌كنند ولي امريكايي‌ها با خريد اين اختراع‌ها، نوآوري‌هاي لازم را در تكنولوژي‌ها ايجاد مي‌كنند.
فكر ما اين است كه وقتي يك كشوري مانند ايران قصد گرفتن يك تكنولوژي به ثبت رسيده را دارد بايد به دنبال ليسانس انحصاري باشد. غربي‌ها در پي دادن ليسانس ساده هستند و بازار را محدود مي‌كنند. آنها غالبا نتيجه به دست آمده از اين اختراع را تضمين نمي‌كنند. در اينجاست كه كشورهاي منطقه بايد با در اختيار گرفتن ليسانس ساده تكنولوژي‌ها، تنها از فرمول‌ها استفاده مي‌كنند و از تحقيقات وسيع باز مي‌مانند.
غربي‌ها در پي اين هستند كه تكنيك و اسرار فني را براي بالا بردن كيفيت محصول ثبت نكنند. من چند سال پيش در هند طرحي را مطرح كردم كه با استقبال زيادي نيز مواجه شد. من گفتم كه كيفيت كالاي توليد شده در ساير كشورها با كيفيت توليد شده در كشور اصلي بسيار تفاوت دارد. بياييم ليسانس‌هاي منطقه‌يي براي توليد يك محصول بگيريم و تمام منطقه را به يك مركز تحقيقاتي براي موغوبيت كالاهاي خود تبديل كنيم.
عدم عضويت در WTO برابر است با انزواي جهاني
اين استاد اقتصاد در ادامه افزود: به عقيده من عضويت تمام كشورهاي حاشيه خليج‌فارس در WTO ضروري است. زيرا نه‌تنها سهميه خود را در بازار جهاني افزايش مي‌دهند، بلكه مي‌توانند از حقوق خود نيز دفاع كنند. در اين صورت است كه تبادل محصولات به صورت چندجانبه صورت مي‌گيرد و اين امر جزو ابزار كلي تجارت جهاني است. حال اگر يكي از كشورهاي غربي بخواهد حقوق گمركي خود را افزايش دهد، ديگر قادر نخواهد بود اين كار را صورت داده و مخل تبادل كالا شود.
وي گفت: با روابطي كه امروزه از لحاظ اقتصادي بين كشورهاي WTO وجود دارد، اگر كشوري داخل اين سازمان نشود، به دردسر عجيبي گرفتار خواهد شد. زيرا تمام كشورهايي كه با هم مراوده دارند، براي كالاهاي خود بازار درست كرده‌اند و اگر كشوري از اين دايره خارج باشد، منزوي خواهد ماند.
در روابطي كه امروزه از لحاظ اقتصادي بين كشورهاي WTO است، اگر كشوري داخل اين سازمان نشود، در دردسر عجيبي گرفتار خواهد شد. زيرا تمام كشورهايي كه با هم مراوده دارند، براي كالاهاي خود بازار درست كرده‌اند و اگر كشوري از اين دايره خارج باشد، منزوي خواهد شد. امروزه امري كه درخصوص بازارسازي مهم است و بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين است كه ما وقتي مي‌خواهيم براي نفت خود بازار ايجاد كنيم، سعي در پايين آوردن قيمت مي‌كنيم. وقتي به آمارهاي بين‌المللي نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه هرگاه ما قيمت نفت را پايين مي‌آوريم اين امر به‌طور مثال در قيمت بنزين در اروپا تاثيري ندارد و حتي بالاتر مي‌رود. يعني مثلا به محض اينكه ما 30درصد تخفيف قيمت نفت مي‌دهيم، آنها 35درصد عوارض خود را افزايش مي‌دهند. درحقيقت اين عمل هديه‌يي است به دولت‌هاي بزرگ، بدون آنكه چيزي دريافت كنيم. درنتيجه اگر به WTO وارد شويم، دست آنها در قبال اين اقدامات بسته خواهد بود.
لزوم تقسيم رشته‌هاي استراتژيك
بهواد تصريح كرد: در بحث سرمايه‌گذاري برخي دوستان از من سوال مي‌كنند كه كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، برخي‌شان با هم تناسب ندارند، چگونه مي‌شود كه بتوانند در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با هم همكاري كنند؟ در جواب بايد گفت: اتفاقا همين خوب است كه اقتصادها با هم اختلاف دارند تا بتوانند مكمل هم باشند. وقتي كه بتوانيم رشته‌هاي استراتژيك و حساس را بين خود تقسيم كرده و كمپاني‌هاي منطقه‌يي مشترك تعريف كنيم، اين امر باعث مي‌شود كه عملا بحث تنش و جنگ منتفي شود، زيرا در غير اين صورت تمام كشورها متضرر خواهند شد. از سوي ديگر وقتي آرمان‌ها هم يكي شده و نتايج مطلوب اين همكاري لمس شد، خود به خود شرايطي به وجود مي‌آيد كه برهم زدن آن ناممكن خواهد بود.
نقش مطلوب ايران براي كشورهاي منطقه
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ايران بسيار براي كشورهاي منطقه مطلوب است، زيرا مي‌تواند اهرم امنيت براي كشورهاي كوچك باشد. اگر به فرض امارات احساس امنيت كند، لازم نيست كه متحد نظامي امريكا شده و از اين كشور خريد نظامي كند.
ما در مورد اودپ هم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مي‌توان به واسطه تشكيل آن، اقتصاد را در منطقه شكوفا كنيم. امروزه شركت‌هاي بزرگي كه در سطح جهاني به صورت مشترك ايجاد مي‌شود، براساس قدرت نظامي آن كشور نيست بلكه براساس پايه‌ريزي قدرت علمي آن كشور است. پس اودپ هدفش اين است كه كشورهاي حاشيه خليج‌فارس از نظر آرمان، امنيت و اقتصاد با هم متحد شوند و به توسعه دست يابند. عملي كه ما انجام داده‌ايم پشتوانه سال‌ها تحقيقات علمي است. البته اين طرح مانند يك قرص نيست كه يك‌شبه راه‌حل مشكلات باشد، بلكه بايد با همكاري‌هاي همه‌جانبه عملياتي شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر امكان‌سنجي ايجاد سازماني به نام اودپ با توجه به شرايط فعلي منطقه گفت: امروزه اگر نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه خوشبختانه كشورهاي در حال توسعه نقش‌هاي زيادي را در سازمان‌هاي بين‌الملل بر عهده دارند. به‌طور مثال امروز رييس WTO تايلندي است. فكر مي‌كنم كه براي ابتداي كار، دبيركل فعلي اوپك مي‌تواند به عنوان دبيركل اودپ معرفي شود. از همين ابتداي كار مي‌شود، عامل دودستگي را گرفت. بايد پله‌پله براي تشكيل اين سازمان اقدام كرد. اگر زمينه مردمي فراهم شود و حقايق ميان كشورهاي منطقه روشن شود، مي‌تواند روند همگرايي را رقم زد.
