پيمانهاي بينالمللي و منطقهيي نياز به يك رويكرد اقتصادي مبتني بر همكاري بينالمللي دارد و بايد بررسي كرد كه آيا شرايط داخلي كنوني ايران در اين راستا است و آيا دولت با دردسر مواجه نخواهد شد.
خبراقتصادی - ايران هميشه در پيوستن به پيمانها و پروتكلهاي بينالمللي و منطقهيي ترديد جدي داشته است اما اكنون شرايط در حال تغيير است و خبري از ترديدهاي سختگيرانه نيست. چراكه سياست ايران، مبتني بر سياست اصولي بوده كه بر پايه شعار «نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي» است كه به معناي نفي سلطهجويي و سلطهگري است و در اصل 152 قانون اساسي تصويب شده است. بحث بر سر اين نيست كه ايران نه با شرق و نه با غرب همكاري داشته باشد و هيچگاه نفي همكاري نكرده، بلكه نفي سلطهجويي و سلطهپذيري مدنظر بوده است.

بر اين اساس هميشه اين احتياط وجود داشته كه اگر ايران وارد يك پيمان منطقهيي يا همكاري بينالمللي ميشود به سلطهگري يكطرفه سازمان يا آن پيمان منطقهيي منجر نشود. به همين دليل ملاحظه و احتياط همواره در همكاري ايران با سازمانهاي منطقهيي به چشم خورده است، اين در حالي است كه در سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان ملل ايران عضو شده و خبري از اين نوع ملاحظات نبوده است. اما بهطور مثال درمورد پيمان «شانگهاي» در ابتدا اين ملاحظه وجود داشت كه قدرت و بازيگر اصلي اين پيمان، چين و روسيه هستند و عضويت ايران در چنين سازماني ممكن است به وابستگي به اين قدرتها ختم شود.
اما زماني كه قدرت بازيگري ايران در عرصه بينالمللي افزايش پيدا كرد و از آن سو هم اين تفكر ايجاد شد كه در دنياي امروز به هر حال لازم است كه براي ارتقاي جايگاه ايران در صحنه بينالمللي در سازمانهاي منطقهيي هم نقشآفريني كرد، شرايط به كلي تغيير كرد و تجديدنظرهايي رخ داد. بهطور مثال سازمان تجارت جهاني كه حرف و حديثهاي بسياري در مورد آن وجود داشت و ميگفتند، عضويت در اين سازمان موجب وابستگي ايران به اقتصاد جهان ميشود و نفوذ اقتصاد غرب را در پي خواهد داشت اما به آرامي و در عمل به اين جمعبندي رسيديم كه ضرر و زيان عدم عضويت، بيش از عضو شدن خواهد بود. درمجموع ميتوان گفت كليت اين احتياطها بوده كه كشور را از پيمانهاي منطقهيي دور كرده و به نظر ميرسد تجديدنظرهاي مهم و اساسي در اين زمينه در حال وقوع است.
از سوي ديگر در خبرها خواندهايم كه به زودي وزير امور خارجه ايران قرار است با سفر به لائوس، سند الحاق ايران به پيمان «آسهآن» را امضا خواهد كرد. پيمان «آ سه آن» يك اتحاديه اقتصادي در شرق آسياست كه پيوستن ايران به اين اتحاديه يكسري امكانات را فراهم خواهد كرد كه بتواند راحتتر با اين 10كشور كه هيچكدام هم سابقه سلطهگري نداشتهاند، ارتباط برقرار كند. اما درمجموع همكاري با «آ سه آن» بهويژه از لحاظ اقتصادي كاملا به نفع ايران است، به شرط اينكه ما قدرت رقابت خود را در عرصه اقتصاد جهاني افزايش دهيم و اين قدرت زماني افزايش پيدا ميكند كه توليد ملي ما با افزايش روبهرو شود و بتواند حرفي براي گفتن داشته باشد.
از سوي ديگر پيمانهاي بينالمللي و منطقهيي نياز به يك رويكرد اقتصادي مبتني بر همكاري بينالمللي دارد و بايد بررسي كرد كه آيا شرايط داخلي كنوني ايران در اين راستا است و آيا دولت با دردسر مواجه نخواهد شد.
هر سازماني يكسري معايب و مزايا دارد. تمام سازمانها، اتحاديهها يا پيمانها براساس اقتصاد، رفاه و امنيت، پررنگتر از سياست هستند، بهطور مثال در «آ سه آن» همكاريهاي اقتصادي پررنگتر از همكاريهاي سياسي- امنيتي و دفاعي است. بنابراين بايد تجزيه و تحليل كرد زماني كه دولت در يك سازمان يا همكاري منطقهيي عضو ميشود چه مزايا و معايبي دارد و اگر مزاياي كافي وجود دارد ممكن است براي دولت فشارهاي سياسي به بار آورد. اما اگر درنهايت اين نوع پيمانها براي اقتصاد ايران موثر باشد ممكن است از حجم فشارها كاسته شود.