8 ايراد اساسي در حوزه سياست‌گذاري‌هاي اشتغال
آمار و ارقام بازار كار نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 1384 تا 1394 حدود 9.4ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده شده و از اين تعداد نزديك به 8 ميليون نفر به جمعيت در سن كار(جمعيت 10سال و بيشتر) اضافه شده است اما از اين تعداد تنها 1.45ميليون نفر وارد جمعيت فعال شده و بقيه يعني حدود 6.5 ميليون نفر به جمعيت غيرفعال وارد شده‌اند.
خبراقتصادی - اين تحولات سبب شده است، نرخ مشاركت از 41درصد در سال 1384 به 38.2درصد در سال 1394 برسد. با توجه به اشتغالزايي پايين در دهه گذشته و افزايش جمعيت جوان و غيرفعال كشور«نسبت كل جمعيت به تعداد شاغلان» به 3.6نفر رسيده كه اين رقم در مقايسه با نرم‌هاي جهاني بسيار بالاتر است.
افزايش اين نسبت طي سال‌هاي اخير به معناي دشواري تامين نيازهاي خانوارها و در نتيجه گسترش فقر است. از سوي ديگر سهم جمعيت غيرفعال از كل جمعيت نيز نشان مي‌دهد چند درصد كل جمعيت يك كشور فعال نيستند.
ميزان بالاي اين سهم، روند افزايشي آن به خصوص سهم غالب نيروي جوان و تحصيلكرده در بين جمعيت غيرفعال، هشداري جدي براي بروز انواع مختلفي از نابساماني‌هاي اجتماعي است. درحال حاضر اين نسبت در كشور حدود 50 درصد است و طي دهه اخير روندي افزايشي را نيز طي كرده است بنابراين تداوم وضعيت بازار كار كشور، دو نتيجه محتوم گسترش فقر و افزايش نابساماني‌هاي اجتماعي مانند افزايش اعتياد، طلاق و جرم را در پي دارد. در همين رابطه مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي با طرح چند سوال اساسي به نقش مجلس دهم در چنين شرايطي پرداخته است. سازوكارها و سياست‌هاي جلوگيري از تبعات و مخاطرات احتمالي روند بيكاري چيست؟ چه سياست‌هايي مي‌تواند گره عدم اشتغالزايي طي سال‌هاي گذشته را باز كند؟ هزينه اين سياست‌ها چيست؟ تقدم و تاخر آنها چگونه است؟ نقش مجلس دهم و ساير نهادهاي مرتبط در تبيين و اجراي اين سياست‌ها چيست؟
اينها سوالاتي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس با انجام يك مطالعه سعي در پاسخ‌دهي به آنها داشته است. طبق نتايج اين پژوهش 8 ايراد اساسي بر قانون كار و مناسبات بازار كار كشور حاكم است كه خروجي آن بحران بيكاري فعلي است و بر همين اساس دو نوع اصلاح در حوزه قانون‌گذاري و نظارت را به نمايندگان مجلس دهم توصيه مي‌كند.
عدم تطابق عرضه و تقاضاي كار
طي سال‌هاي 1375 تا 1386 تعداد شاغلان كشور در يك روند صعودي از 14.9ميليون نفر به 21.1ميليون نفر افزايش مي‌يابد و طي سال‌هاي 1387 تا 1394 بين ارقام 20.5 تا 22ميليون در نوسان بوده است. البته از سال 1390 تا 1394 روند تعداد شاغلان كشور افزايشي است اما همچنان تفاوت تعداد شاغلان طي سال‌هاي 1384 تا 1394 حدود 1.4ميليون نفر است كه در مقايسه با افزايش بيش از 5 ميليون نفري تعداد شاغلان بين سال‌هاي 1375 تا 1384 افزايش تعداد شاغلان بسيار محدود بوده است. به خصوص اينكه حدود نيمي از افزايش 1.4ميليون نفري تعداد شاغلان طي دوره 1384 تا 1394 صرفا در سال 1394 رقم خورده است. در مجموع سال‌هاي 1384 تا 1393 اقتصاد ايران از نظر اشتغالزايي عملكرد مطلوبي نداشته و اين عملكرد در شرايطي رقم خورده كه دقيقا طي همين دوره سهم جمعيت جوان از كل جمعيت به بيش از 40درصد مي‌رسد (طي سال‌هاي 1384 تا 1393 بيش از 40درصد جمعيت كشور را گروه‌هاي سني 15تا 34سال تشكيل داده‌اند كه نسبت به سهم اين گروه سني از جمعيت در دوره‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده است). اين عدم افزايش تعداد شاغلان و همزماني آن با موج جمعيت جوان كشور و تحصيلكرده كشور به خودي خود بيانگر نياز اقتصاد ايران براي اشتغالزايي قابل توجه طي سال‌هاي آتي است؛ به گونه‌يي كه نه تنها براي جوانان جديد شغل ايجاد كند بلكه عقب‌ماندگي سال‌هاي گذشته نيز جبران شود. نكته مهم ديگر عدم تطابق سمت تقاضاي بازار كار(شغلهاي موجود) با ويژگي‌هاي سمت عرضه نيروي كار(افراد جوياي كار) از نظر سطح تحصيلات است. طي 10سال گذشته به تدريج سهم گروه‌هاي تحصيلي داراي تحصيلات دانشگاهي افزايش و سهم شاغلان داراي تحصيلات ديپلم و زيرديپلم و بي‌سواد كم شده است. اما نكته قابل توجه اين است كه همچنان 80درصد از جمعيت شاغل كشور را افراد داراي تحصيلات غيردانشگاهي تشكيل مي‌دهند و20درصد جمعيت شاغل كشور داراي تحصيلات فوق‌ديپلم و بالاتر هستند. لذا همچنان ساختار بازار كار كشور به گونه‌يي است كه فضا براي اشتغال افراد داراي تحصيلات عالي مناسب نيست و مشاغل موجود عمدتا با نيروي كار غيرتحصيلكرده سازگار است. درحالي كه يكي از ويژگي‌هاي جمعيت جوان در سال‌هاي اخير دارا بودن تحصيلات دانشگاهي است. لذا در سال‌هاي پيش رو علاوه بر اينكه كميت شغلهاي ايجاد شده بايد زياد باشد بلكه كيفيت يا نوع اين شغل‌ها نيز مهم است.
بدين معني كه اقتصاد ايران طي سال‌هاي آتي نيازمند فرصت‌هاي شغلي با تعداد زياد و مناسب براي افراد داراي تحصيلات عالي است. توجه به اين نكته در سياست‌گذاري براي اشتغالزايي بسيار حائز اهميت است و مي‌تواند تمركز و مسير سياست‌گذاري را تغيير دهد. تعداد بيكاران كشور از سال 1384 تا سال1387 روندي نزولي دارد و حدود 200هزار نفر از كل تعداد بيكاران كشور كاسته مي‌شود اما از سال 1388 به بعد روند تعداد بيكاران تغيير مي‌كند و به بيش از 3200هزار نفر در سال 1389 مي‌رسد. از اين سال نيز مجددا روند تعداد بيكاران نزولي شده و تا سال 1393 ادامه مي‌يابد. اما در مجموع به جز سال 1389 كه تعداد بيكاران به بالاي 3ميليون نفر مي‌رسد طي 10سال مورد بررسي نوسانات نرخ بيكاري بين 2.4تا2.8ميليون نفر بوده است. درحالي كه طي اين دوره حدود 6.5 ميليون نفر به جمعيت غيرفعال اضافه شده است. زيرا همانطور كه توضيح داده شده در اين دوره بيشترين جمعيت جوان در كشور وجود داشته است. لذا بخشي از اين جمعيت نه شاغل شده‌اند و نه بيكار بلكه همچنان خارج از بازار كار قرار دارند و بنا به تعريف غيرفعال هستند. بنابراين سوالي اساسي درخصوص بازار كار ايران علت عدم ورود جمعيت غيرفعال به بازار كار و شناخت تبعات احتمالي انباشت جمعيت جوان و تحصيلكرده در خارج از بازار كار است. در واقع از سمت تقاضاي بازار كار. سوال اصلي اين است كه چرا در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1393 افزايش اشتغال ناچيز بوده و از سمت عرضه نيروي كار سوال اين است كه چرا جمعيت غيرفعال به بازار كار وارد نشده است. در انتها نيز لازم است به اين موضوع توجه شود كه وضعيت بازار كار چه مخاطرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي را ممكن است ايجاد كند.
قوانين حمايتي در جهت تعارض
مركز پژوهش‌هاي مجلس براي ارائه تصوير جزيي‌تري از آسيب‌شناسي قوانين و مقررات و سياست‌هاي بازار كار به 8 ايراد اساسي در اين حوزه اشاره مي‌كند. نخستين ايراد اين نهاد تحقيقاتي اين است كه براي حل مشكل اشتغالزايي و حتي حمايت از نيروي كار شاغل فعلي، تمركز اصلي بر استفاده از منابع پولي بوده و ديگر اينكه سياست‌گذاري‌ها و قانونگذاري‌ها به صورت پراكنده و بدون برخورداري از انسجام و سازگاري لازم با يكديگر صورت گرفته است.
رويه كلي قوانين و سياست‌هاي پيشنهادي اشتغالزايي، تزريق منابع مالي و ايجاد حجمي از تعهدات مالي بر دوش دولت و سيستم بانكي بوده است. اولويت‌بندي مشخصي در ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي وجود نداشته است. نظارت كافي بر نحوه مخارج منابع تزريق شده و پاسخگويي بسيار كمرنگ بوده است.
آموزش‌هاي دانشگاهي و فني‌وحرفه‌يي هر منطقه متناسب با بازار كار و مزيت نسبي توليدي و ارزش‌افزوده آن منطقه نبوده است. قوانين حمايتي به گونه‌يي طراحي شده كه بيشتر تعارض منافع را ايجاد مي‌كند تا تفاهم و تعادل روابط بين كارگر و كارفرما. فرهنگ كار و تقويت آن مغفول مانده است. نحوه هماهنگي و تعامل بين نهادهاي ذي‌ربط در اين قوانين تصريح نشده است. ضمانت اجرايي، نحوه پاسخگويي و ارزيابي عملكرد اين قوانين مشخص نيست.
مركز پژوهش‌هاي مجلس براي رفع اين 8 ايراد به نمايندگان مجلس دهم توصيه كرده كه تغييراتي را در نحوه قانون‌گذاري و نظارت بر حوزه كار ايجاد كنند. اصلاح قانون كار مدت‌هاست در دستور كار دولت و مجلس قرار داشته و لايحه اصلاح اين قانون در مجلس معطل مانده و به آن رسيدگي نشده كه بازتاب به تصميم نرسيدن نظام براي برون‌رفت از مشكلات بازار كار است(تركيب بهينه حمايت از مشاغل رسمي موجود و اشتغالزايي جديد) اصلاح اين قانون و ساير قوانين مرتبط، هماهنگ با راهبرد مشخص دولت كه در قالب برنامه ششم رسميت يابد، مي‌تواند يكي از اولويت‌هاي مجلس دهم باشد. در حوزه نظارت هم نمايندگان مجلس دهم بايد اشتغال و بازار كار را در برنامه‌هاي اقتصادي دولت و برنامه‌هاي عملياتي به عنوان يك اولويت بگنجانند و در جهت رفع بحران بيكاري تمامي نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي را هماهنگ كنند. ضمن اينكه ايجاد تطابق و هماهنگي بين سيستم آموزشي و نيازهاي بازار كار در كشور نيز به عنوان يكي ديگر از وظايف نظارتي به مجلس دهم سپرده شده است.
