تثبیت اقتصادی؛ دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی

خبراقتصادي - احسان شمشيري: رییس شورای پول و اعتبار، دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری را علی رغم وجود همه محدودیت‌ها، تثبیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به 8.9 درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانه‌های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار می‌رود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود.

 ولی الله سیف روز گذشته در آیین افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی با اشاره به اقدامات این بانک که زمینه‌ لازم برای کاهش نرخ‌های سود بانکی را فراهم کرده است، گفت: با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و افزایش قابل توجه نرخ‌های حقیقی سود بانکی، بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای در راستای ایجاد زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود، در پیش گرفته است. تجدید ساختار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت به قرارداد اعتباری با نرخ‌های مناسب، تعدیل تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، ایفای نقش فعال در مدیریت بازار بین بانکی و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی از جمله این اقدامات است.

رییس کل بانک مرکزی  درخصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، شده است. همچنین زمینه‌های لازم برای یکسان سازی  نرخ ارز در حال آماده‌سازی است و بانک مرکزی مصمم است نسبت به یکسان سازی  نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام کند. علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی، ثبات بلندمدت بازار ارز را نیز در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تأمین و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن هدایت کند. 

 تلاش بانک مرکزی در امر مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی توجهی به امر تولید در کشور نیست، و در اين راستا، اقدامات گسترده‌ای از قبیل هدایت تسهیلات بانک‌ها به سمت سرمایه در گردش، افزایش سقف وام‌های مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول استراتژیک گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامه‌های لازم برای مساعدت بانک‌ها به واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای بازگشت به چرخه تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامه‌های لازم برای مساعدت به بنگاه‌های کوچک و متوسط، انجام داده است. 

سیف تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی تنها به اصلاح سیاست ها محدود نیست و همزمان اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نیز پیگیری کرده است. ارائه پیش نویس لوایح دوگانه «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» و همچنین پیگیری برنامه «اصلاح نظام بانکی» به خوبی حاکی از عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور است و بانک مرکزی این مهم را تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد کرد.

ارتباط شوراي فقهي با نظارت

رییس کل بانک مرکزی، نظارت شرعی موثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. در این راستا چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است. 

سیف با تاکید بر اهمیت ارتباط مناسب شورای فقهی بانک مرکزی با بخش نظارت این بانک و بخش‌های نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اظهار کرد: لازم است واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت‌های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در حوزه مقررات‌گذاری یا اجرا وجود دارد که منجر به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی می‌شود، مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کنند. شورای فقهی نیز باید این چالش‌های اجرایی را در دستور کار جلسات قرار داده و برای رفع و یا کاهش آن‌ها، تدابیر مناسب را پیشنهاد کند. 

وی افزود: در این خصوص «سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران» به سفارش و حمایت بانک مرکزی و با کمک صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است و پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد.

رشد بانكداري اسلامي 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: لازم است واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت‌های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در حوزه مقررات‌گذاری یا اجرا وجود دارد که منجر به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی می‌شود، مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کنند.

سيف افزود: امروزه ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود 1.5 میلیارد دلار از آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. در این میان جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از 37 درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.

رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است. از این روست که این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.

ضرورت های تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران

سیف با تاکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص گفت: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه صاحب‌نظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام‌های اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود.

رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده را فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بین‌المللی و به ویژه در کشورهای اسلامی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که از جهت انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است. از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.

سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی همانند IFSB و AAOIFI ، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره‌مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارش‌گری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می‌آیند.

لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دورنمای بانکداری اسلامی

وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران و از جمله بانک‌ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و به‌کارگیری آن در مواردی همچون سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازار بین‌بانکی خواهد داشت.

وی با اشاره به کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری، گفت: این کارت ها طی سالیان گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده است. از این رو یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود و با سیاست‌گذاری مناسب، حمایت بهتری از تولیدات داخلی صورت گیرد.