نوبخت: اجرایی شدن نرخ تك رقمي تسهیلات خانه اولی ها در هفته آينده

خبراقتصادي - محمدباقر نوبخت در همايش بانكداري اسلامي، با اشاره به نقش نظام بانکی در تامین منابع لازم برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: سالانه به ۷۲۳ هزار میلیارد تومان برای دسترسی به رشد افزایش مدنظر منابع نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود ۲۴ درصد پیش‌بینی شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه به مضایق نظام بانکی در تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: گرچه شبکه بانکی خود با توجه به طلب‌هایی که از بخش‌های مختلف داشته و هم‌چنین شرایط تحریمی که در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته با تنگنای مالی مواجه است، اما به هرحال امیدواریم بتوانیم با هماهنگی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری ۱۵.۴ درصدی که لازم است تامین شود.

وی با مطلوب خواندن فرصت پیش آمده با برگزاری این همایش برای بیان مطالبات و نیزرعایت زمان سنجی مناسب و نیازهای کشورگفت:  بسیاری از مطالبی که در طول این دو روز مطرح خواهد شد، رهاورد مطلوبی را برای کشور از نگاه برنامه ریز فراهم خواهد کرد و قطعاً دستاوردهای این همایش می تواند برای نهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مناسب باشد.

سخنگوی دولت از پیش بینی رشد سالانه 8 درصدی در برنامه ششم توسعه خبر داد و در این باره گفت: یکی از مهم ترین اهدافی که با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگ است، تحقق رشد سالانه 8 درصد است. دستیابی به این نرخ رشد، از الزامات تحقق افق 1404 و نیز دستیابی به حد بالایی ازتوسعه یافتگی و کسب جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه است. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که برای عملیاتی شدن رشد متوسط سالانه 8درصد، نیاز به 15.4 درصد سرمایه گذاری است. 

نوبخت با اشاره به جزئیات برنامه ششم توسعه، گفت: در برنامه ششم توسعه برای استفاده از بازار پول و تأمین مالی، اهداف در قالب 32 موضوع بخشی و 15 موضوع فرابخشی تعریف شده است و برای تمامی این موضوعات اهداف کمی تعیین شده است. چگونگی دستیابی از طریق تعیین راهبردها، سیاست ها و حتی تا سطح اجرایی نیز پیش رفته است. بر این اساس و برای دستیابی به این اهداف در 31 ماده اهداف کلان فنی و بخشی، منابع مالی، جداول دریافت و پرداخت در بودجه عمومی در نظر گرفته شده است. 

طی سالهای اخیر نظام بانکی در ایران با دو مشکل داخلی و خارجی مواجه بود و یکی از اهداف اصلی تحریم نیز محدودیت نقل و انتقال مالی بود که فاصله عمیقی با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین المللی را رقم بود. 

ارتباط تنگاتنگ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همواره میان سازمان مدیریت و بانک مرکزی همکاری وجود داشته است، گفت: همواره تیم اقتصادی دولت از انسجام بالایی برخوردار بوده است به ویژه میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رابطه‌ای منطقی وجود دارد و این تأمین سرمایه تکلیف و باری بر دوش این نظام است. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که این نظام با مشکلات داخلی و خارجی بسیاری مواجه است. 

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه در حال حاضر نظام بانکی در نسبت مطالبات غیرجاری و نیز کفایت سرمایه با مشکل مواجه است، عنوان کرد: نسبت کفایت سرمایه از 9.6 درصد در سال 91 به 7.6 درصد در سال 94 رسیده بود و البته در این میان فشارهای بین المللی نیز بر روی نظام بانکی افزایش یافته بود، که این امر فعالیت های بانکی را با مشکل همراه می کرد. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری در سال1391 از 14.7 درصد به 12.8 درصد در سال 94 کاهش یافته است. اما بسیاری از این مسائل  و مشکلات در سایه مدیریت شایسته بانک مرکزی و برنامه های مدون این نهاد سیاست گذار رفع شده است.

رییس سازمان برنامه ریزی و مدیریت درخصوص مشکلات نظام بانکی و نیز مدیریت مناسب بانک مرکزی در این باره گفت: نباید بانک مرکزی به عنوان صندوقی برای تأمین کسری بودجه تلقی شود. متأسفانه پیش از این و به موجب تبصره های 16،28و29 در قوانین بودجه سال های 91 تا 93 موجب شده بود نظام بانکی استمهال ناخواسته ای را متقبل شود. خوشبختانه امروز و با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و نیز موسسات غیرمجاز پولی  ونیز رعایت سپرده قانونی بانک، بانک مرکزی موفق به ساماندهی نظام پولی شده است.

 نوبخت با اشاره به بدهی 38 هزار میلیارد تومانی در آغاز این دولت به نظام بانکی داخلی گفت: سرمایه نظام بانکی برای تإمین نیازهای بانکی ناکافی است و این نظام نمی تواند تمام توان خود را صرف تسهیلات دهی و تأمین مالی دولت کند. 

نوبخت تادیه بدهی های دولت به نظام بانکی را از الزامات بالا بردن توان تسهیلات دهی نظام بانکی خواند و در این باره عنوان کرد: با تادیه بدهی دولت به نظام بانکی توان تسهیلات دهی بانک ها تا حدود 8 برابر افزایش می یابد. براین اساس و باتوجه به نقش مهم برنامه ششم توسعه باید مشکلات پیش روی نظام بانکی را برطرف کرد.

رییس سازمان و مدیریت برنامه ریزی کشور با تأکید بر اینکه شرایط لازم باید برای برقراری همکاری بین المللی فراهم شود در این باره گفت: بانک مرکزی تاکنون برای حل مشکلات نظام بانکی در داخل کشور تلاش کرده است، اما باید هم راستا با این تلاش ها، به حل هرچه بیشتر مشکلات خارجی نظام بانکی نیز اهتمام کرد.

  سخنگوی دولت از اجرایی شدن نرخ جدید تسهیلات مسکن برای خانه اولی در ماه جاری خبر داد و گفت: بانک مسکن از هفته آینده دستور العمل اجرایی تسهیلات مسکن اولی ها را اعلام خواهد کرد، انتظار داریم این تصمیم ماه جاری عملیاتی شود. همچنین رییس کل بانک مرکزی در رابطه با تسهيلات بنگاه هاي توليدي اعلام کرده که تاکنون 6 هزار میلیارد تومان برای فعال کردن واحدهای غیرفعال پرداخت شده است.

كاهش سود بانكي 

نوبخت گفت: نرخ سود تسهيلات بانكي  از 20 درصد به 18 درصد کاهش یافت اما کافی نیست. چرا که تورم یک رقمی شده و کاهنده است بنابراین دیگر توجیهی برای نرخ سود بانکی بالا وجود ندارد.

نوبخت ادامه داد: واقعیت این است که از طریق ابلاغ، این کار حل نمی شود بلکه باید شرایطی ایجاد کنیم که خود به خود این نرخ کاهش یابد. مطالبات و معوقات بانکی باید پس گرفته شود، یکی از کارهای دولت باید این باشد که مطالبات خود را باز گرداند و از سوی دیگر سرمایه بانک ها را افزایش دهد.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: طبق تبصره 35، دولت 40 هزار میلیارد تومان بدهی خود را به نظام بانکی باید تادیه کند و مجلس حتی مشخص کرد که دولت به کدام بانک ها بپردازد. همچنين حداقل 5 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک های دولتی از سوی دولت باید افزایش یابد. در تبصره 36 نیز دولت از طریق اسناد و اوراق اسلامی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان پول جذب و سرمایه گذاری می کند تا چرخ اقتصاد به حرکت در آید.

به گفته سخنگوی دولت تا کنون برای 66 طرح عمرانی 5 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.

نوبخت در پاسخ به سئوالی دیگر درباره فیش های بانکی گفت: در مورد موضوع فیش های حقوقی به قدری این روزها توضیح داده شده که جامعه اشباع شده است اما کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند، اصلا کوتاه نمی آیند. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند دولت از این حواشی بیرون بیاید.

انضباط مالی منجر به كاهش تورم شد

وی با تبصره‌های 28، 29 و 16 بودجه سال‌های 91 تا 93 پرداخت و عنوان کرد: در این تبصره‌ها استمهال ناخواسته به بانک‌ها تحمیل می‌کرد و باید بانکها فشار مضاعف را تحمل می‌کردند. 

نوبخت درمورد بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی عنوان کرد: 38 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی از این طریق تادیه خواهد شد، همچنین 7500 واحد تولیدی باید 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند که اقدام ملی و شرافت ملی است؛ رشد اقتصادی امسال از مسیر ابزارهای پولی محقق شود. نوبخت خاطرنشان کرد: صمیمانه به عنوان یک رسالت ملی از نظام بانکی انتظار داریم، زمینه این تسهیلات و رشد فراهم شود.

وی با بیان اینکه برخی می‌گویند، چرا نظام بانکی برای پایین آمدن نرخ سود مقاومت می‌کند، تصریح کرد: باید ابزار فراهم شود که یکی از آنها پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی است که 40 هزار میلیارد تومان در تبصره اصلاحیه بودجه پیش‌بینی شد و به همین میزان می‌توان تسهیلات جدید پرداخت کرد، به خصوص اینکه می‌توان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش داد. بنابراین سنگ‌های جلوی پای نظام بانکی باید برداشته شود که بدهی دولت یکی از اینهاست.

وی ادامه داد: 22 درصد منابع لازم برای رشد اقتصادی باید از منابع خارجی به صور مختلف تامین بشود و نظام بانکی برای ایجاد چنین زمینه‌ای باید یک طرف همکاری باشد.