دسترسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاعات وسائل نقلیه موتوری زمینی دارای پلاک ملی، اطلاعات کروکیهای تصادفات، اطلاعات نمرات منفی و گواهینامههای صادره از سوی نیروی انتظامی قطع شده است.
به تازگی نیروی انتظامی اطلاعات مربوط به مشخصات بیمهگذاران شخص ثالث را در اختیار بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی دولت، قرار نمیدهد.
به گزارش فارس، در مکاتبات متعدد بیمه مرکزی با نیروی انتظامی، اعلام شده است که قطعی سرویس آنلاین اطلاعات مربوط به وسائل نقلیه و سایر موارد یاد شده علاوه بر اختلال در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت شرکت های بیمه موجب ورود حجم انبوهی از اطلاعات نادرست خودرو به بانکهای اطلاعاتی میشود.
این موضوع حتی سرویسهای برون سازمانی مانند پروژه قطع سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمهنامه را که به اطلاعات صحیح نیاز مبرمی داشته با چالشهای جدی روبرو کرده است.
براساس ماده 55 قانون بیمه شخص ثالث، نیروی انتظامی مکلف است، ترتیبی اتخاذ کند تا امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در حوزه های مربوط به مشخصات وسائل نقلیه، دارندگان آنها، گواهینامههای صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانههای الکترونیکی به صورت برخط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تامین خسارتهای بدنی و بیمه مرکزی فراهم شود.
یک مقام مسئول در این رابطه به ایرنا گفت: مدتی است نیروی انتظامی، اطلاعات مربوط به مشخصات بیمه گذاران شخص ثالث را در اختیار بیمه مرکزی -به عنوان نهاد حاکمیتی دولت- قرار نداده است. دسترسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاعات وسائل نقلیه موتوری زمینی دارای پلاک ملی، اطلاعات کروکی های تصادفات، اطلاعات نمرات منفی و گواهینامه های صادره از سوی نیروی انتظامی با اختلال روبرو شده است.
وی افزود: در مکاتبات متعدد انجام شده توسط بیمه مرکزی در این زمینه، بر ضرورت وجود یک شبکه ایمن و اختصاصی بین دو نهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی تاکید و اعلام شده که قطعی سرویس آنلاین اطلاعات مربوط به وسائل نقلیه و سایر موارد یاد شده علاوه بر اختلال در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت شرکت های بیمه، سبب ورود حجم انبوهی از اطلاعات نادرست خودرو به بانک های اطلاعاتی می شود.
همچنین این موضوع حتی سرویس های برون سازمانی مانند پروژه قطع سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه نامه را که به اطلاعات درست نیاز مبرمی داشته با چالش های جدی روبرو کرده است.
وی یادآورشد: در ماده 55 قانون بیمه شخص ثالث، نیروی انتظامی مکلف شده ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در بخش های مربوط به مشخصات وسائل نقلیه، دارندگان آنها، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت بر خط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه مرکزی فراهم می شود.
وی خاطرنشان ساخت: به طور معمول نیروی انتظامی که خود نیز در کارگروه ذیربط حضور دارد باید پاسخگوی این موضوع باشد زیرا قطع این سرویس، نقض قانون محسوب می شود.