خوب و بد كارنامه اقتصادي؛ از کاهش تورم، تا بهبود رشد و ثبات و امنیت، اصلاح ساختار اقتصاد و بانک ها، مالیات

 كاهش تنش، مخالفت با خشونت و مخالفت با فردپرستي را مي‌توان مهم‌ترين دستاوردهاي بازخورد رويكرد و منش دولت يازدهم در جامعه دانست. در حوزه اقتصاد نيز اگر بخواهيم رد سياست‌هاي اين دولت را پيگيري كنيم، واضح‌ترين آن را شايد بتوان رشد توليد ناخالص داخلي دانست كه براساس آخرين اعلان به 4.4درصد رسيده است، هرچند هنوز هم قوي‌ترين تكيه‌گاه رشد ما بخش نفت است. به‌واسطه توافق هسته‌يي و آغاز برجام موانع ما از سر راه بخش نفت برداشته شد و توانستيم به افزايش توليد و فروش آن برسيم اما آنچه در اينجا مهم‌تر از رشد صادرات نفت است، چگونگي خرج ‌كردن منابع حاصل از آن است. معضل اصلي ما در حال‌حاضر اين است كه بروكرات‌ها دولت را براي خرج‌ كردن دارايي‌هاي حاصل از افزايش فروش نفت رها نمي‌كنند. نفت سرمايه ملي ميان نسلي است و بروكرات‌ها هم اجازه كوچك‌سازي دولت را نمي‌دهند كه بتوان با كاهش هزينه‌هاي جاري پول نفت را در ديگر بخش‌هاي كشور سرازير كرد. وظيفه اوليه هر دولتي حفظ اموال ملي است. دولت يازدهم نيز گرچه دستاوردهاي بسيار بزرگي در ايجاد ثبات و امنيت بين‌المللي و افزايش اطمينان در فضاي كسب‌وكار كشور داشته اما تيم اقتصادي آقاي روحاني بيش از آنكه آشنا به مسائل اقتصاد توسعه‌يي باشند، بروكرات هستند. مورد ديگري كه در كارنامه 3ساله دولت يازدهم بايد حتما به آن توجه كرد، اهميت اصلاح ساختاري است كه البته دولت روحاني نيز تاحد قابل‌توجهي از پس آن برآمد. مهم‌ترين نمونه اين اصلاحات را مي‌توان در حوزه تورم ديد. تورم متاثر از دو عامل حجم نقدينگي و سرعت گردش نقدينگي است. درمورد كاهش نقدينگي دولت با انضباط پولي آن را مديريت كرده اما درمورد سرعت نقدينگي براساس ديناميزم معادله پولي معروف به فرمول فيشر بايد گفت كه اقدامات زيادي انجام نشده است. سنت خرج‌ كردن بي‌مهاباي دارايي‌هاي كشور به‌واسطه اقتصاد نفتي، در كشور ما سنت ديرينه‌يي است و عينيت اين ضرب‌المثل كه«پول باد آورده را باد مي‌برد» به‌كرات در كارنامه اقتصادي كشورمان ديده‌ايم و به‌اصطلاح اين پول‌هاي بادآورده را نيز «بادي» خرج كرده‌ايم. اين رفتار اقتصادي مختص به پول نفت هم نبوده، مثال ديگر آن را مي‌توان در رفتار اقتصادي خانوارها نسبت به يارانه نيز ديد. درصورتي‌كه اگر اصول نظام رفاهي را در كشورمان بومي مي‌كرديم و به‌جاي يارانه نقدي همگاني، اعتبار خريد كالاهاي مصرفي بادوام را مي‌داديم، شاهد اين همه تبعات منفي ناشي از پرداخت يارانه نقدي نبوديم و در عمل تحريك تقاضاي موثر نيز در بازار كرده بوديم. به‌معناي ديگر دولت به‌جاي 40هزار ميليارد تومان هزينه يارانه‌ها، 40هزار ميليارد تومان ال‌سي واقعي گشايش مي‌كرد و بخش توليد را هم تا اين حد مبتلا به ركود نمي‌كرديم.اينها همه ميراث بديمني است كه از سياست‌هاي غلط دولت قبلي براي دولت يازدهم به يادگار ماند و آن را هم در باتلاق گرفتار كرد. هرج‌ومرج احمدي‌نژادي كاري كرد كه اگر دولت يازدهم كاري نمي‌كرد كارستان، نمي‌توانست نظام را اصلاح كند.

يكي از مهم‌ترين موفقيت‌هاي دولت يازدهم در 3سال رياستش، كاهش تورم در كنار افزايش نقدينگي است. درحالي تورم در سال‌هاي اخير روند نزولي را تجربه كرد كه بررسي‌ها از ميزان نقدينگي كشور نشان مي‌دهد اين شاخص بيش از دو برابر رشد كرده است. از اين رو اينكه دولت بتواند با وجود افزايش نقدينگي، نرخ تورم را در سراشيبي كاهش قرار دهد و در ماه‌هاي اخير اين رشد تورم را تك رقمي كند بسيار دستاورد مهمي است. دستاورد ديگر دولت يازدهم را مي‌توان در نظام بانكي دانست و به كاهش بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي اشاره كرد؛ به طوري كه دولت فعلي در قانون اصلاحيه جديدي كه به مجلس ارائه كرد، توانست بخش قابل توجهي از بدهي‌هاي بانكي را كاهش دهد كه اين موضوع سلامت و احياي حيات بانك‌ها را در آينده به دنبال خواهد داشت.

با اين حال متاسفانه دولت يازدهم همچنان نتوانسته شعاري كه درخصوص اصلاح نظام بانكي كشور ارائه داد را محقق كند. بر همين اساس بانك‌هاي كشور همچنان از ضعف ساختاري رنج مي‌برند كه اين موضوع براي ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه در تعامل با بازارها و بانك‌هاي جهاني، موانع بسياري را پيش ‌روي فعالان اقتصادي قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر تا زماني كه دولت نتواند زيرساخت‌هاي نظام بانكي كشور را بهبود دهد از تحقق اهداف اقتصادي خود عاجز خواهد ماند. با اين حال دولت يازدهم در اين راستا گام‌هايي هر چند كوچك برداشته كه به طور مثال مي‌توان به لايحه اصلاح نظام بانكي اشاره كرد. دوم اينكه عملكرد سه ساله دولت روحاني در موضوع كنترل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به‌ شدت قابل انتقاد است؛ به طوري‌ كه هم‌اكنون بيش از 5 هزار موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در كشور مانند قارچ سمي رشد كرده‌‌اند. تكثر اين تعداد موسسه مالي و اعتباري در اقتصاد كشور، خطر بسيار جدي براي نظام پولي و مالي كشور خواهد بود چراكه افزايش اين موسسات موجب مي‌شود، سياست‌هاي پولي دولت كه بر مبناهاي رشد اقتصادي و بهبود فضاي كسب‌وكار تدوين مي‌شود به خوبي اجرا نشود بر همين اساس اين موسسات به نوعي عامل اخلال سياست‌هاي پولي دولت خواهند بود كه به عنوان مثال مي‌توان به كاهش نرخ بهره اشاره كرد كه همچنان بسياري از اين موسسات به سپرده‌ها بيشتر از نرخ مصوب سود مي‌دهند. به همين دليل كنترل نرخ بهره در شرايط كنوني ناموفق بوده اما با اصلاح نظام بانكي و كاهش معوقات خود به شبكه بانكي، انتظار مي‌رود نرخ بهره هم مانند تورم به حد استاندارد خود برسد.