منافع همکاری مشترک ایران باجهان در پسابرجام بیش از خطرات و آثار عقب نشینی است

خبراقتصادی - داستان ايران با اقتصاد جهاني سر دراز دارد. راز نهفته در دل اين داستان، نظمي بين‌المللي است كه در عرصه اقتصاد جاري شده و هدف آن ساماندهي روابط و تبادلات اقتصادي بين كشوري است.

 ايجاد و توسعه چنين نهادها يا پروتكل‌هاي جهان‌شمول بدون آنكه در تعارض مستقيم با كشوري يا يك تقسيم‌بندي سياسي در پهنه ژئوپليتيك قرار گيرد در جهتي هدايت شده است كه منافع جمعي را حداكثر كند. 

اگرچه در اين ميان نمي‌توان نقش كشورهاي قدرتمند اقتصادي را در بهره‌برداري بيشتر از اين ساختارها ناديده گرفت اما اتخاذ رويكرد تقابل با آنها نيز ناخودآگاه يك كشور را به ورطه تقابل با مجموعه‌ وسيعي از كشورهاي رقيب و همكار خواهد انداخت. 

در اين بين دو استراتژي غالب به عنوان راهكار تجربه شده جهاني وجود دارد كه مرور آنها مي‌تواند در اين مسير راهگشا باشد. 

سناريوي نخست مختص كشورهايي است كه ظرفيت اقتصادي خود را به‌عنوان يك واقعيت پذيرفته و نسبت به سهم فعلي خود از اقتصاد جهاني با يك تورش معقول خشنود هستند، براي اين كشورها سازش با مختصات موجود يك انتخاب بهينه است، به نحوي كه اكثر قريب به اتفاق كشورهاي دنيا نيز بر همين مبنا عمل مي‌كنند. 

در طرف مقابل اما كشورهايي هستند كه اگرچه وضعيت فعلي آنها نشاني از موضع تعيين‌كننده در معادلات جهاني ندارد اما هم از پتانسيل تبديل به يك قدرت اقتصادي بهره‌مند هستند و هم روندي را براي فعال‌سازي توان نهفته خود آغاز كرده‌اند. 

كشورهايي كه در دسته‌بندي‌هاي گوناگون مانند كشورهاي جي 20، بريكس و ديگر پيمان‌هاي منطقه‌يي و بين‌المللي دور هم جمع شده‌اند تا بتوانند وزنه جديدي در مقابل معدود كشورهاي داراي سلطه مالي در جهان بسازند. براي اين كشورها كه تعداد آنها نيز بالا نيست سناريويي بر محور تقابل وجود ندارد بلكه با قبول شرايط موجود و الزام و اتكا به اصول كلي اقتصاد جهاني در پي افزايش نقش خود در اين نمايش يكپارچه هستند.

براي آنكه بتوان حتي جبهه‌يي جديد در مقابل قدرت‌هاي اقتصادي شناخته شده باز كرد، نمي‌توان ساختارهاي موجود را ناديده گرفت و اتفاقا از مسير همين ساختارهاست كه مي‌توان براي طرح‌ريزي در جهت اثرگذاري بيشتر گام برداشت.

 اين فهم از نظم جهاني اقتصاد كه اتفاقا در حال گذار و به سمت مديريت مشترك اقتصادي بين شرق و غرب است، اگر توافق سياسي در سطوح بالاي حاكميتي روي آن شكل نگيرد به جاي آنكه يك فرصت براي ارتقا باشد، مي‌تواند تهديدي غير قابل چشم‌پوشي به سمت سقوط باشد. 

با اين اوصاف بسياري از جهت‌گيري‌هاي سياسي و امنيتي كه به مرور زمان و به دلايل مختلف براي رويارويي با نهادها و گفتمان‌هاي مشترك در عرصه بين‌الملل صورت گرفته است مخصوصا در عصر پسابرجام كم كم مي‌تواند رنگ ببازد و با يك راهبرد جديد به استقبال جهان رفت. تجربه تلخي كه در تشكيك و ترديد مداوم براي پيوستن به گات، سازمان جهاني تجارت، كاروان كشت فراسرزميني، گروه اقدام مالي مشترك و قراردادهاي جديد نفتي به وجود آمده، بايد تاكنون به افراد و جريان‌هاي ذي نفوذ در ايران ثابت كرده باشد كه اين مواضع نه تنها منافع ملي را تامين نكرده، بلكه به مرور زمان، پيوستن و همراه شدن با هر كدام از اين نهادها يا روندها را با تنگنا و شرايط سخت‌تري روبه‌رو كرده است.

مهم‌ترين درسي كه مي‌توان از اين تجربه آموخت اين است كه در دوران پساتحريم نبايد به تله خودتحريمي افتاد كه هم منافع اقتصادي را زير سوال خواهد برد و هم در روابط سياسي و امنيتي يك پارامتر كليدي را از دست خواهيم داد. 

شرايط امروز جهان با سرعتي در حال تغيير است كه با يك راهبرد ثابت نمي‌توان به استقبال همه اين تغييرات رفت و لازم است در جاي خود و در زمان مقتضي براساس بازي برد- برد از خود انعطاف نشان داد. 

اين تجربه حداقل در توافق هسته‌يي ثابت كرد همكاري مشترك نه‌تنها منجر به عقب‌نشيني نمي‌شود بلكه قادر است جايگاه كشور را نيز تغيير دهد و به همين دليل مي‌توان از آنها در آزمون‌هاي اقتصادي هم بهره گرفت. درواقع ممكن است خطرهاي زيادي در اين راه متوجه منافع ايران باشد كه بايد با دقت و تامل بيشتري با آن روبرو شد اما در عين حال نمي‌توان از بهره‌هاي آن نيز گذشت و آنجاست كه مديريت درست تعامل را نبايد به بهانه اينكه خطري در ميان است به سوي پاك كردن صورت مساله تغيير جهت داد.