استقرار نظام هماهنگ پرداخت در نظام بانكي آسيب شناسي شد; انزواي تخصص در طرح رتبه‌بندي كاركنان بانك‌ها

برخی کارشناسان معتقدند که براساس شنیده ها و تحولاتي كه در اين طرح مورد توجه قرار گرفته، طرح پیشنهادی عمدتاً به نفع مدیران میانی و ارشد و به زیان مشاغل تخصصی همچون بازرس، حسابرس و کارشناس می باشد و اين موضوع انگيزه كاركنان و متخصصان در بهبود كارايي و اصلاح ساختار بانك ها را كاهش مي دهد و مصداق اين ضرب المثل معروف است كه گنه كرد در بلخ فيش نجومي، به شوشتر كم كردند حقوق كارمندي...

اين اتفاقات نشان مي دهد كه مديريت اقتصادي كشور در برخورد با مشكلات نظام بانكي در چند سال اخير، به جاي برخوردهاي نقطه اي و شناسايي انحرافات و گلوگاه ها، برخورد گسترده و در همه نظام بانكي و براي همه مشتريان وشركت ها و با هزينه ها و اتلاف وقت و مشكلات گسترده را انتخاب كرده است و طيف گسترده اي از بانك ها، مشتريان، كاركنان و... را مكلف و موظف مي كند تا مسائلي را پيگيري كنند كه مشخص نيست تا چه حد قادر به كاهش مشكلات فيش هاي حقوقي، پولشويي، فساد بانكي و... است.

به عنوان مثال، در برخورد با فسادهاي بزرگ 3 هزار ميليارد توماني، كل نظام گشايش اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي، خريد اعتباري و... را تغيير دادند كه عملا باعث كمبود نقدينگي در بسياري از شركت ها، كاهش تقاضا و توليد شد. نياز شركت ها به نقدينگي را چند برابر كرد. دوره خريد اعتباري يا نسيه را كاهش داد، تقاضا براي مواد اوليه و كالا و... را كم كرد. ميزان توليد و تقاضا را كاهش داد و... به عبارت ديگر، هزينه اين سياست ها به مراتب سنگين تر از فساد 3 هزار ميليارد توماني براي اقتصاد و صنعت كشور بود و عدم النفع و كاهش درآمد و هزينه هاي بسياري را تحميل كرد. در حالي كه بهتر بود به گلوگاه ها و بازرسي و نظارت ها توجه شود نه اين كه كل نظام خريد اعتباري و گشايش اعتبار اسنادي در داخل كشور را تغيير دهند.

در برخورد با فسادهاي بزرگ بانكي و پولشويي، به جاي بررسي ارقام بزرگ و شناسايي تخلفات و گلوگاه ها و انحرافات، همه بانك ها، اشخاص و شركت ها را وادار كرده اند كه با هر بانكي كه كار مي كنند در همان بانك حساب باز كنند و هر شخص و فعال اقتصادي را با انبوه حساب ها، كارت هاي بانكي و... مواجه كرده اند  يعني هر شخص با هر بانكي كه كار مي كند بايد يك حساب باز كند در حالي كه اينترنت و شابا و پايا مي تواند همه گردش هاي مالي وبانكي را به چند حساب يا يك حساب منتقل كند تا شخص امكان برنامه ريزي بهتري داشته باشد و متوجه شود كه چقدر پول دارد و چگونه بايد هزينه كند. اما حالا در جيب و كيف خود انواع كارت هاي بانكي را دارد كه موجودي بسياري از اين كارت ها زير 100 هزار تومان است.

اكنون اين پرسش وجود دارد كه يك فرد يا يك شخص، با بيش از 10 كارت و حساب بانكي و هر ايراني با متوسط 5 كارت در جيب خود، چه كمكي به مبارزه با پولشويي خواهد كرد و چرا مديران بانكي و اقتصادي كشور، به راهكارهاي كلي و عمده و پرهزينه و با اتلاف وقت به جاي راهكارهاي كارشناسي روي آورده اند؟

در موضوع مقابله با فيش هاي حقوقي نيز، به جاي تغيير روش ها و كنترل دريافتي هاي جمع محدودي از كاركنان بانك ها، به دنبال اجراي طرحي هستند كه تمام كاركنان بانك ها را شامل مي شود . همان طور كه  تغيير در طرح گشايش اعتبار اسنادي باعث كمبود نقدينگي و تقاضا و توليد شد و  همان طور كه  مبارزه با فساد و پولشويي، باعث افزايش اين همه حساب و كارت بانكي با موجودي خرد و اندك شد و براي  مردم و بانك ها هزينه ساز بوده و امكان تمركز مالي و انباشت سرمايه را به مشتري نمي دهد و مشتري براي جمع كردن پول هاي خود در يك حساب، بايد انواع نقل و انتقال و هزينه ها و محاسبه موجودي را انجام دهد و... در طرح پيشنهادي براي حقوق و مزايا نيز ممكن است با كاهش انگيزه و كارايي در مديران و كارشناسان خبره و متخصص نظام بانكي مواجه شويم.  

در حال حاضر، يكي از ضروريات عمده در شرايط كنوني اقتصاد بانك محور ايران، اصلاح ساختار بانك ها، استانداردسازي، تقويت شاخص ها و نسبت هاي مالي، كفايت سرمايه، كاهش مطالبات، هدايت تسهيلات به سمت توليد و امور مولد، جذب سپرده ها و كاهش تنگناي مالي و ساير تحولات بانكي و پولي است كه بدون آنها نمي توان انتظار خروج از ركود، بهبود رونق و رشد اقتصادي را انتظار داشت و لذا وضعيت  حقوق و مزاياي كاركنان و متخصصان بانك ها بايد به گونه اي ساماندهي شود  كه به بهبود استانداردها و كاهش فاصله بانك هاي ايران با جهان كمك كند و همچنين بتواند منابع و سرمايه و نقدينگي كشور را به سمت توليد و بهبود تقاضا و حمايت از توليد داخلي هدايت كند. لذا حقوق كاركنان و متخصصان بانك ها بايد به گونه اي تعيين شود تا موجب افزايش انگيزه و كارايي بانك ها شود.

اما برخي کارشناسان تاكيد دارند که در طرح پیشنهادی رتبه بندی کارکنان شبکه بانکی برای استقرار نظام هماهنگ پرداخت، بازهم مشاغل تخصصی در مقایسه  با مشاغل مدیریتی  از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند. و لازم است که  در فرصت باقي مانده براي تدوين نهايي اين طرح، ضمن نقد این نكات، به بررسی و ارزیابی میزان اثرگذاری حقوق کارکنان بانک ها بر کارایی شبکه بانکی، شعب و بانک های مختلف پرداخته و  نسبت به رفع ایرادهای موجود و ساماندهی امتیازات حقوق و مزایا اقدام شود.

بسیاری از صاحب نظران  در این زمینه، معتقدند که مشکل عدم تناسب حقوق و مزایا با میزان کارایی کارکنان سازمان های اقتصادی از جمله بانک ها، تنها به فیش های حقوقی نجومی تعدادی از مدیران سیستم بانکی و همچنین تعدادی از مدیران سایر سازمان های دولتی و شبه دولتی و برخی بنگاه های اقتصادی محدود نمی شود، و حقوق و مزايا در بدنه نیروی انسانی سازمان ها، و به خصوص مدیران میانی و متخصصان بانك ها و كاركناني كه پشت باجه و در صف اول ارتباط با مشتريان و سرمايه گذاران و صاحبان سپرده قرار دارند، نشان مي دهد كه انواع عدم تناسب در حقوق کارکنان، مدیران، نیروهای متخصص، ارشد و عالی در بانك ها و ساير سازمان هاي اقتصادي  وجود دارد. در حالي كه اقتصاد ايران براي رشد اقتصادي، به رشد بهره وري نياز دارد و رشد بهره وري بدون ايجاد انگيزه در نيروي انساني و نيروهاي متخصص و توانمند و اجرايي بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي امكان پذير نخواهد بود.

براین اساس، ضروری است که حقوق و مزایا و امتیازات مربوط به طیف گسترده نیروی انسانی در سازمان های اقتصادی، متناسب با تحصیلات، تخصص، نوع کار، پیشنهادات، میزان کارایی و عملکرد افراد، اثرگذاری آنها بر رفع چالش ها و کاهش هزینه ها، بهبود سودآوری، آموزش سایرکارکنان، نظم بخشیدن به ساختار نیروی انسانی، اصلاح ساختار سازمان های اقتصادی و بانک ها و.... به گونه اي تعیین  شود كه  باعث ایجاد انگیزه در بین کارکنان  شده و کسانی که با انگیزه و اخلاق کاری و احساس تعلق بیشتر تلاش می کنند و از وقت و انرژی، هوش و استعداد و توان خود بیشتر بهره می گیرند، انگیزه بیشتری برای افزایش کارایی خود و بانک ها و سازمان های اقتصادی داشته باشند و به جاي فكر كردن به شغل دوم و سوم و رفع مشكلات زندگي خود، به دنبال افزايش كارايي و سودآوري در بانك  و بنگاه هاي اقتصادي باشند و از همان محل، هزينه هاي زندگي خود را تامين كنند و جامعه نيز به پاس تلاش ها و زحمات و كارايي آنها، با افزايش حقوق و مزايا مخالفت نكند بلكه جامعه در ابعاد مختلف خواستار تشكر و قدرداني و افزايش حقوق و مزاياي كساني شود كه با تلاش خود به صورت مستمر به سودآوري و درآمد بنگاه هاي اقتصادي و بانك ها كمك مي كنند و در مقابل از پاداش ها و مزايا بهره مي برند و قادر به تامين هزينه هاي زندگي خود هستند.  

 آيت تجلي كارشناس بانكي و اقتصادي در اين زمينه، با بررسي امتيازهاي رتبه و نوع شغل كاركنان بانك ها به خبرنگار تعادل گفت:  جداول حقوق و امتيازات كارشناسان ارشد، خبره و عالي، مديران و متخصصان و نيروهاي اجرايي نشان می­دهد كه با اجرایی سازی طرح پیشنهادی رتبه بندی کارکنان بانک ها،  کارکنان تخصصی نه تنها مانند مدیران افزایش حقوق ندارند بلکه کاهش حقوق نیز در انتظار آنان است. به ویژه متخصصان با سوابق بالای 15 سال با کاهش حقوق قابل تامل مواجه خواهند بود و حتی با ارتقا رتبه نیز حقوق آنان ترمیم نخواهد شد.

وي افزود: گفته می­شود این موضوع مهم موجب نارضایتی  بازرسان، کارشناسان و سایر مشاغل تخصصی سیستم بانکی شده که با توجه به نقش و اهمیت کار آنها می­تواند بر کارایی کلی سیستم بانکی تأثیر منفی ونامطلوبی داشته باشد. متخصصان معتقدند از آنجا که بدنه تخصصی، نظارتی و کارشناسی هر سازمانی، نیروی فکری و ازمهمترین بخش­های سازمان می باشند، توجه به  آنان ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است و رفع تبعیض در تدوین و تصویب سیستم رتبه بندی کارکنان شبکه بانکی که با هدف استقرار نظام هماهنگ پرداخت در حال انجام است، باید دغدغه مسولان ذیربط و مدیران ارشد نظام بانکی باشد.

وي تاكيد كرد: متخصصان امرمعتقد است مشکل کارکنان متخصص بانک ها را می توان با راهکارهای زیر مرتفع نمود.

1-      امتیاز حق شغل حسابرسان، بازرسان، و کارشناسان نظام بانکی مشابه امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ضریب 1/1 محاسبه شود و موضوع تبصره بند 1 شناسنامه قانون تعیین امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان ( بخشنامه 200/14593/1 مورخ 1388/8/21) به اين نكات اشاره دارد.

2-      برای رتبه های "درجه1" و "ارشد" مشاغل حسابرس، بازرس، و کارشناس در سیستم فعلی پرداخت حقوق و متناظر آن رتبه های "خبره" و "عالی" نظام هماهنگ پرداخت  که حداقل 15 سال سابقه كار دارند و اغلب مسوولیت هدایت سایر کارکنان تخصصی را بر عهده دارند،  فوق العاده مدیریتی معادل شغل مدیریتی همتراز در نظام هماهنگ پرداخت، در نظر گرفته شود.