اكنون نوبت اقدام دولت است؛ همکاری متقابل دولت یازدهم و مجلس دهم

خبراقتصادی -   از آنجا كه سال95 سالي تعيين‌كننده براي اقتصاد ايران است و دولت هم در سال آخر دوره اول خود قرار دارد، انتظار اين است در مدت باقي مانده از سال جاري اين تغييرات با سرعت و دقت كافي به سيستم تزريق شود تا شاهد رشد 5درصدي وعده داده شده و البته آغاز يك روند اقتصادي رو به جلو در كشور باشيم. 

با اينكه ابتدا مخالفت‌هايي جسته و گريخته با تبصره‌هاي پيشنهادي دولت صورت گرفت اما تصويب آنها در صحن علني نشان داد كه مجلس دهم نگاه متفاوتي نسبت به تعامل و همكاري دوسويه با دولت دارد و در اين راستا همصدا بر فراهم كردن امكانات مورد نياز دولت، البته براساس اصول و قواعد منطقي، اصرار دارد. 

در واقع در هفته دولت، مجلس حسن‌نيت خود را نشان داد و ثابت كرد، اولويت بهارستان‌نشينان زمينه‌سازي قانوني براي اقدامات اجرايي دولت است و در اين مسير چنانچه انحرافي بنيادين مشاهده نشود، مي‌توان شانه به شانه هم در جهت تحقق منافع عاليه ملي حركت كرد.  از اين به بعد اما توپ در زمين دولت است و بايد نشان دهد، تبصره‌هاي مورد نظر خود را با دقت و تحليل كارشناسي بالا تدوين كرده و اجراي آنها قادر است بخشي از گره موجود را باز كند. هر چند كه معتقد نيستيم چند تبصره يا حتي يك قانون بودجه توانايي حل مشكلات تلنبار شده اقتصاد ايران را داراست اما در عين حال با درك وضعيت موجود انتظار داريم، گشايش‌هاي جدي در برخي حوزه‌ها كه هنوز درگير معضلات اساسي هستند به وجود بيايد. 

تيم اقتصادي دولت در اين بين نقش كليدي خواهد داشت تا ساز و كارهايي تعريف كند نه صرفا اقداماتي كوتاه‌مدت بلكه براي اجراي فاز به فاز يك استراتژي بلندمدت برنامه‌ريزي داشته باشد. به عبارت ديگر همان‌گونه كه از همين ابتدا سعي كرده‌ايم مجلس را از دخالت بي‌مورد در جزيياتي كه در شأن اين نهاد نيست برحذر بداريم، به دولت نيز اين پيام را داده‌ايم كه اقدامات خود را نه در قالب 4 يا 8سال عمر خود بلكه در راستاي چشم‌اندازهاي بلندمدت تنظيم كند و بر آن نيز استوار باشد. اكنون كه در هفته دولت هم هستيم، يادآوري اين نكته ضروري است كه نهاد دولت يك نهاد قدرتمند و برخاسته از راي مردم است و قادر است، تصميم‌هايي بگيرد كه كشور را به سمت توسعه پيش ببرد يا آن را از مسير توسعه دور كند و اين انتخابي دشوار براي كشوري مانند ايران است كه تاكنون زيرساخت‌هاي كافي در آن به وجود نيامده است. 

 در كشورهاي پيشرفته تفاوت دولت‌هاي مختلفي كه سر كار مي‌آيند و مي‌روند در رويكرد كلي‌اي است كه به موضوعات مختلف دارند اما اين نگاه‌هاي متفاوت خللي در سطح توسعه‌يافتگي آنها ايجاد نمي‌كند ولي در ايران، دولت‌ها كاركردي متفاوت دارند و اگر قائل به پيگيري فرآيند توسعه هستيم فقط در صورتي مي‌توان دولتي را موفق توصيف كرد كه بخشي از راه باقيمانده تا رسيدن به مقصد توسعه‌يافتگي را طي كرده باشد. 

به همين خاطر با توجه به اينكه اقتصاد موتور محركه توسعه‌يافتگي است، عملكرد دولت را براساس تصميم‌هاي اقتصادي و اصلاحات زيرساختي خواهيم سنجيد آن هم از سه جنبه. نخست از اين جنبه كه آيا سياست‌هاي اتخاذ شده پايه‌هاي منطقي داشته و به درستي اجرا شده است، جنبه دوم اما به كل‌نگري تصميمات و جنبه سوم هم به بازه زماني عمليات و درجه تاثير آن در طول زمان اشاره دارد. بنابراين، دولت يازدهم هم كه تاكنون از اقدامات پوپوليستي اقتصادي دوري كرده فقط وقتي مي‌تواند كار نيمه‌تمام خود را تمام كند كه در اتخاذ سياست‌ها به اين سه جنبه پايبند باشد و در هر زماني كه قرار است دولت را تحويل دهد، گامي به جلو برداشته باشد.  بنابراين، دولت حسن روحاني با اينكه بايد براي چند ماه آينده به‌گونه‌يي تداركات انجام دهد كه از آزمون اقتصادي دشواري سربلند بيرون بيايد و فرصت مغتنم پسابرجام را از دست ندهد، اما بهتر است فرض را بر تداوم كار قرار دهد و همان‌گونه كه تاكنون اتفاق افتاده از مسكن‌هاي هزينه‌زا اجتناب كند و قطعا مجلس نيز از چنين مواضعي حمايت خواهد كرد.

 لذا با شروع هفته دولت بار ديگر تاكيد مي‌كنيم، مجلس از فاز تقابل با دولت فاصله گرفته و قصد دارد با توافق كارشناسي به وظيفه قانونگذاري خود عمل كند و از آن طرف نيز فارغ از جهت‌گيري سياسي بر عملكرد قوه مجريه نظارت داشته باشد كه اميدواريم اين اتفاق به تغييري اساسي در همكاري بين‌نهادي در كشور منجر شود.