حل بحران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، استرداد کلاهبردار یونانی به ایران

خبراقتصادی - مرضيه اميري: معضل اصلي ماجرا هم در بحث تامين مالي اين صندوق‌هاست. طبق اصول اوليه استاندارد جهاني قرار بوده، صندوق‌هاي بازنشستگي بخشي از منابع خود را از سهم پرداختي شاغلان تامين كنند و بخش ديگر منابعشان هم به واسطه انباشت سرمايه و سود شركت‌هاي زيرمجموعه حاصل مي‌شود اما عاقبت اين صندوق‌ها در ايران به ‌گونه‌يي ديگر رقم خورده است. 

به عنوان نمونه صندوق بازنشستگي كشوري با تاريخي 47ساله(تحت تابعيت وزارت دارايي و بعد سازمان استخدامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و در نهايت وزارت رفاه) در حال‌ حاضر تنها 34درصد هزينه‌هاي خود را از محل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌ شده صندوق به دست مي‌آورد و 74درصد تامين مالي آن توسط دولت انجام مي‌شود. اين شدت وابستگي مالي صندوق بازنشستگي كشوري به دولت را اگر در كنار اين اطلاعات قرار دهيم كه اكنون به ‌ازاي هر بازنشسته كمتر از يك ‌نفر شاغل هستند به‌اوج بحران مالي اين صندوق پي مي‌بريم.

 اين گره كور دخل‌وخرج‌هاي صندوق بازنشستگي اما همچنان ادامه دارد و به ‌سختي مي‌توان اميد به ‌باز شدن آن داشت؛ همچنانكه در لايحه برنامه ششم توسعه در ابتدا بحران صندوق‌هاي بازنشستگي در كنار بحران آب و محيط‌زيست جزو اولويت‌هاي اصلي برنامه قرار گرفته بود اما در لايحه ويرايش ‌شده تقديمي به مجلس دهم، اولويت‌ صندوق‌هاي بازنشستگي از سياست‌هاي راهبردي برنامه حذف شد؛ اتفاقي كه رييس صندوق بازنشستگي كشوري نيز نسبت به آن واكنش نشان داد. رييس صندوق بازنشستگي كشوري درباره چرايي حذف اين اولويت از متن لايحه به «تعادل» توضيح مي‌دهد: «اميدوار بوديم شدت بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و لزوم حل آن در لايحه برنامه ‌ششم لحاظ شود اما متاسفانه در لايحه ويرايش ‌شده برنامه ‌ششم تدوينگران اين بحران را جزو اولويت‌ها قرار ندادند. به‌ هر حال با وجود پيگيري‌ها و پيشنهادات ما ظاهرا اصلاحات پارامتري در برنامه ششم توسعه لحاظ نمي‌شود اما قرار است اين اصلاحات در قانون خدمات كشوري ديده شود.»

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور همچنين با اشاره به وضعيت ركود در كشور و منابعي كه از شركت‌ها خارج و توسط دادستاني بازگردانده شده، گفت: «آخرين مورد مربوط به فرد يوناني بود كه در جريان معاملات 28ميليون دلار از منابع شركت نفتكش را كه زيرمجموعه صندوق بود از اوايل سال 92 در اختيار داشت و تحويل نداده بود. اين فرد به گفته دادستاني، سه هفته پيش بازداشت شده و اميدواريم اعتباراتي كه 3سال است در اختيارش بوده و پرداخت نكرده به بيت‌المال برگردد».

 28 تصميم اشتباه در اداره صندوق كشوري

رييس صندوق بازنشستگي كشوري ديروز در نشست خبري خود ضمن پاسخگويي به سوالات خبرنگاران با رويكردي ساختارگرايانه دلايل پديده‌يي به‌ نام بحران صندوق‌هاي بازنشستگي را واكاوي كرد و در تمام صحبت‌هايش تاكيد داشت تا نتوانيم ريشه اصلي بحران را شناسايي كنيم، امكان پيچيدن نسخه درماني آن را هم نخواهيم داشت. به گفته محمود اسلاميان، مشكلات امروز صندوق‌ بازنشستگي كشوري حاصل 28تصميم اشتباهي است كه در گذشته توسط دولت‌ها و مجلس‌ها گرفته شده است. او با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي در همه جاي دنيا نهادهاي اقتصادي هستند اما متاسفانه در ايران، ما همه اشتباهات را با پول نفت جبران مي‌كنيم، برخي از اين تصميم‌هاي اشتباه را نام برد و توضيح داد: «در طول زمان 28تصميم بزرگ در مجلس و دولت براي صندوق گرفته شده كه هزينه‌هايش را لحاظ نكرده‌اند و اين هزينه‌ها باري چند صد هزار ميليارد توماني به اقتصاد كشور تحميل كرده است. يكي از اين تصميم‌هاي اشتباه تعيين سن بازنشستگي است. در همه ‌جاي دنيا براي مردان 65 سال و براي زنان 60 سالگي سن بازنشست ‌شدن است اما ما در ايران معيار را بر 51.5 قرار داده‌ايم كه بسيار پايين است. در واقع فاصله سني 50 تا 60 سالگي كه اوج پختگي كاري براي هر فردي محسوب مي‌شود ما افراد را خانه‌نشين مي‌كنيم و اين موضوع فشار مالي به صندوق‌ها وارد مي‌كند.»

 بار سنگين تصميم‌گيري‌هاي غلط

معضل صندوق‌هاي بازنشستگي بيش از آنكه اكنون مشكل‌آفرين باشد (هر چند هم‌اكنون هم بازنشستگان با مشكل دريافتي و دولت با بزرگي اندازه هزينه‌هاي جاري به ‌دليل بودجه تخصيصي به صندوق‌ها مواجه است) با توجه به جواني جمعيت، شدت بحران آن از 10سال ديگر شروع به نمايان ‌شدن مي‌كند و به ‌همين دليل هم است كه كارشناسان و پژوهشگران مرتبا نسبت به خطر شعله‌ور شدن آتش زير خاكستر آن هشدار مي‌دهند. تحقق اين پيش‌بيني‌ها را خود مسوولان مربوطه به اين حوزه هم بسيار نزديك و باورپذير مي‌دانند چنان‌كه رييس صندوق بازنشستگي كشوري مي‌گويد كه روز به روز دامنه مشكلات اين صندوق‌ها توسعه مي‌يابد. او مقصر اصلي اين ماجرا را هم نه يك فرآيند طبيعي زاد و ولدها و بمب جمعيتي دهه 60 بلكه تصميم‌گيري‌هاي غلط در اين حوزه مي‌داند. اسلاميان معتقد است كه ما اين صندوق‌ها را اقتصادي اداره نكرده‌ايم و فقط روي هزينه‌هاي قبلي هزينه جديدي تراشيديم؛ به طوري ‌كه تصميماتي كه در سه دهه گذشته گرفته شده 410هزار ميليارد تومان به قيمت روز هزينه داشته است.

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري با اشاره به اينكه در گذشته ورودي به صندوق بازنشستگي كشوري كاهش محسوسي پيدا كرده و درحال حاضر يك ميليون كارمند دولتي داريم كه تحت پوشش صندوق‌هاي ديگر هستند، ادامه داد: «ما اين آمادگي كامل را داريم تا بتوانيم راه‌حل‌هاي مناسب را ارائه دهيم. ما پيشنهادات مدون خود را اعلام كرده‌ايم و معتقديم اصلاحات پارامتريك بايد به صورت تدريجي و مرحله‌يي انجام شود. به يك‌باره نمي‌توان سن بازنشستگي را از 50 به 60 سال افزايش داد بلكه بايد به تدريج سن بازنشستگي بيشتر شود.»

 بخش انرژي سودآورترين رشته فعاليت

محمود اسلاميان در پاسخ به سوال«تعادل» مبني بر اينكه در لايحه برنامه ‌ششم آمده است كه تا پايان سال 99 هر گونه استخدام و تبديل وضعيت استخدامي ممنوع است، آيا اين انسداد خط ورودي‌هاي صندوق، بحران موجود را تشديد نمي‌كند؟ توضيح داد:«تصميمات غلط باعث جابه‌جايي هزينه‌ها مي‌شود، قبل از هر تصميمي بايد واكاوي علمي داشته باشيم و صندوق اين آمادگي را دارد كه مساله‌شناسي كند تا از اين بحران خارج شود. درحال‌ حاضر با توجه به اينكه ورودي‌هاي صندوق كشوري مسدود شده، وضعيت اين صندوق از ديگر صندوق‌ها مانند تامين اجتماعي نيز بدتر است؛ به طوري‌ كه نسبت شاغل به بازنشسته صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي 6 به يك است و اين نسبت در صندوق كشوري كمتر از يك است.»

محمود اسلاميان با بيان اينكه مجموع ثروت صندوق در قالب شركت‌هاي مختلف20هزار ميليارد تومان است، توضيحاتي در مورد وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي اين صندوق ارائه داد و گفت: «درحال‌ حاضر 6 هلدينگ در حوزه حمل‌و‌نقل و گردشگري، انرژي، صنعت و معدن، مواد غذايي، كشاورزي و دارويي، ساختمان و عمران، بيمه و بازار سهام فعاليت دارند. تا قبل از اين ستاد سامان‌يافته‌يي مربوط به سرمايه‌گذاري در صندوق وجود نداشت اما اكنون شاهد كنترل، نظم و افزايش بهره‌وري در هلدينگ‌هاي تخصصي هستيم، پروژه‌هاي زيادي آغاز شده به طوري كه در سال 92 سود كل شركت‌ها 800 ميليارد تومان بود در سال 93 با رشد 35درصدي 1200ميليارد تومان و در سال 94 به 1500ميليارد تومان رسيده است و امسال اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند. 10شركت زيانده و كم بازده داشتيم كه هفت مورد از آنها را مهار يا شيبشان را كنترل كرديم و سه شركت ديگر به واسطه مسائل محيطي حاكم بر صنعت هنوز زيانده هستند كه اميدواريم اينها را نيز به سودآوري برسانيم يا از آن خارج شويم».

 

 همه نظر مي‌دهند

هر چند سخنان رييس صندوق بازنشستگي كشوري از دو برابر شدن سود شركت‌هاي اين صندوق در كمتر از 2سال خبر مي‌دهد اما هنوز هم نمي‌توان اميدوار بود كه در سال‌هاي نزديك اين صندوق براي هزينه‌هاي خود بتواند مستقل از دولت عمل كند (در حال ‌حاضر 76درصد از هزينه‌هاي اين صندوق از طرف دولت تامين مي‌شود) حتي برخي مسوولان معتقدند اين ‌بار تحميلي صندوق‌هاي بازنشستگي در سال‌هاي آينده بسيار هم عميق‌تر خواهد شد همچنا‌نكه علي‌لاريجاني، رييس مجلس دهم اعلام كرده است تا 10، 15سال آينده بيش از 50 درصد از هزينه‌هاي جاري دولت لاجرم بايد به صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص پيدا كند.

در اين‌باره «تعادل» در نشست خبري ديروز نظر رييس صندوق بازنشستگي كشوري را نيز جويا شد كه وي چه چشم‌اندازي را براي آينده مالي اين صندوق‌ها متصور است. اسلاميان توضيح داد: «قبل از انجام هر كاري بهتر است مطالعه و واكاوي اساسي داشته باشيم و ببينيم در 40سال گذشته چه شده كه به اينجا رسيده‌ايم، اگر اين كار انجام نشود هركس يك ‌نظري مي‌دهد و بعد از اعمال اين نظرات مانند اتفاقي كه در گذشته افتاده بايد افسوس فقدان تصميمات صحيح و كارشناسي را بخوريم. بنابراين صندوق بازنشستگي بايد در كنار موضوع آب و محيط زيست در لايحه برنامه ششم توسعه قرار مي‌گرفت اما متاسفانه حذف شد. حالا بايد اميدوار بود با اصلاحيه قانون مديريت خدمات كشوري در دوره 10تا 15ساله بتوانيم شرايط را برگردانيم. صندوق اين آمادگي را دارد با مساله‌شناسي از اين بحران خارج شود مشروط به اينكه ديگر دستگاه‌ها هم همكاري كنند.»

معضل صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري به ‌قدري اظهر من‌الشمس شده است كه ديگر در ميان سخنان هر مسوول و مقام دولتي مي‌توان ردپايي از نگراني درباره آن را ديد، نگراني كه هرچند بجاست اما به ‌زعم رييس صندوق بازنشستگي كشوري باعث شده هر نهاد و فرد متخصص يا غيرمتخصصي راهكاري براي آن ارائه دهد. رييس مجلس روز دوشنبه در سخناني اظهار كرده بود كه لازم است با تشكيل يك ستاد ويژه صندوقي جداگانه ايجاد شود كه مشخصا به بحث سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي بپردازد؛ فرآيندي كه البته هم‌اكنون در صندوق‌ها به‌ويژه صندوق بازنشستگي كشوري خود در جريان است و همان‌طور كه پيش‌تر نيز اشاره شد، عملكردي مثبت اما نه مكفي در اين راستا داشته‌اند.

محمود اسلاميان در اين‌باره اظهار كرد:«صندوق‌هاي بازنشستگي چون نهادهاي مالي هستند، مديريت آنها بايد ثابت باشد، دليلي ندارد هر دولتي كه مي‌آيد و مي‌رود، اين همه تغيير به بار بيايد. در دولت قبل حتي بخشدار و فرماندار نيز تغيير كرد درحالي كه بايد با شناسايي و ارتقاي مدير خوب سرمايه‌هاي كشور را نگهداشت و فقط تغييرات در سطح وزيران باشد و كادر مدير و كارشناس كه سرمايه‌هاي كشورند، تغيير نكند».