پیمان همکاری کشور های حوزه اقیانوس آرام TPP چالشی برای ایران و صادرکننده های نفت اوپک

خبراقتصادی -   تاثير سازمان تجارت جهاني (WTO) و پيمان همكاري كشور‌هاي حوزه اقيانوس آرام (TPP) بر بازار مالي كشورهاي صادركننده انرژي كه اثرات قابل توجهي بر عملكرد اقتصاد ايران، وضعيت درآمدي و عملكرد اقتصادو تجارت كشورهاي نظير ايران، خواهد داشت، عنوان كنفرانس دو روزه‌يي بود كه در تاريخ 2-1 شهريورماه 1395 (23 – 22 آگوست ٢٠١٦) توسط وزارت اقتصاد و پژوهشگاه تايوان در هتل هووارد شهر تايپه، با حضور سخنراناني از سازمان تجارت جهاني و از دانشگاه‌ها و اتاق‌هاي فكر برجسته جهان از امريكا، ژاپن و كشور‌هاي حوزه اقيانوس آرام برگزار شد.

 فرهاد تقي‌زاده حصاري، استاد ايراني دانشگاه كيو ژاپن در اين كنفرانس به بررسي تاثير پيمان همكاري كشور‌هاي حوزه اقيانوس آرام (TPP) بر بازار انرژي آسيا پرداخت و گفت: با اجرايي شدن TPP تعرفه‌هاي گمركي بين كشور‌هاي عضو فورا و موانع تجاري غير تعرفه‌يي و سرمايه‌گذاري به تدريج برداشته مي‌شود.

در اين صورت امريكا و كانادا با دارا بودن ذخاير غني نفت و گاز شيل و زغال سنگ مي‌توانند به تامين‌كننده اصلي سوخت‌هاي فسيلي در بخش نفت، LNG و زغال سنگ كشور‌هاي آسيايي نظير ژاپن تبديل شوند. اين امر چالش بزرگي براي كشور‌هاي عضو اوپك من جمله ايران است كه در حال حاضر بيش از ٨٠‌درصد نفت مورد نياز ژاپن و بخش عمده نياز كشور‌هاي آسيايي حوزه اقيانوس آرام را  تامين مي‌كنند.

وي افزود: در حوزه تجارت بين‌الملل، بسياري از كشور‌ها براي ايجاد فرصت‌هاي جديد، تلاش‌هاي بسياري براي عقد موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد (FTA) با كشور‌هاي پيشرفته صاحب سرمايه و فناوري دارند. به عنوان مثال FTA كره جنوبي و امريكا، در رشد اقتصادي كره جنوبي بسيار موثر بود. با توجه به پيمان‌هايي نظير TPP كه در حال نهايي شدن هستند؛ توصيه مي‌شود دولت جمهوري اسلامي ايران همت بيشتري براي عقد موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد با كشور‌هايي كه خريدار نفت ما هستند نظير ژاپن و كره جنوبي و از طرفي صاحب سرمايه و فناوري هستند براي ترغيب آنها براي توسعه حضور و سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران داشته باشد.

وي اظهارداشت: حتي پيش از اجرايي شدن اين پيمان، چندين قرار داد معظم در حوزه نفت و گاز بين شركت‌هاي امريكايي و ديگر كشور‌هاي حوزه اقيانوس آرام ازجمله با ژاپن منعقد شده است كه از آن جمله مي‌توان قرار داد خريد 384ميليارد فوت مكعب LNG در سال، شركت‌هاي ميتسوبيشي و ميتسويي ژاپن براي تحويل در سال‌هاي 2019-2018، قرار داد خريد 110ميليارد فوت مكعب LNG در سال شركت‌هاي سوميتومو، گاز توكيو و برق كانساي ژاپن براي تحويل در سال‌هاي 2018-2017 و قرار داد خريد 100ميليارد فوت مكعب LNG در سال، شركت‌هاي گاز اوزاكا و برق چوبو ژاپن براي تحويل در سال‌هاي 2019-2018 از امريكا را نام برد.

وي تصريح كرد:  اجرايي شدن TPP تا حد زيادي به انتخابات پيش روي رياست‌جمهوري امريكا در نوامبر سال جاري بستگي دارد. چرا كه ترامپ نامزد حزب جمهوري‌خواه به‌طور كلي مخالف اين پيمان است و آن را به ضرر صنايع و اشتغال امريكا مي‌داند. البته پيش‌بيني مي‌شود اوباما در اجلاس پيش روي APEC در نوامبر سال جاري در پرو، تاييد دولت اين كشور بر اين پيمان را رسما اعلام كند.

تقي‌زاده نكاتي را براي بازارهاي مالي و اقتصاد ايران نام برد و گفت: انرژي‌هاي تجديدپذيرآينده انرژي جهان را تشكيل خواهند داد. اكثر كشور‌ها در چشم‌انداز انرژي خود سهم انرژي‌هاي تجديد پذير را به ميزان قابل ملاحظه‌يي افزايش داده و حتي در برخي موارد سهمي بيش از سوخت‌هاي فسيلي براي آنها در نظر گرفته‌اند.

وي افزود: براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران نظير انرژي خورشيدي راهي وجود ندارد جز افزايش مخارج تحقيق و توسعه و حمايت‌هاي دولتي از اين بخش، حمايت دولت از پروژه‌هاي انتقال فناوري به داخل، تضمين نرخ خريد برق از توليد‌كنندگان برق از منابع تجديد پذيربراي بازه 20 –10 ساله با نرخي كه سرمايه‌گذاري آنها توجيه‌پذير باشد.

وي ادامه داد: در بين سوخت‌هاي فسيلي، چشم‌انداز انرژي جهان نشان مي‌دهد كه علاقه‌مندي زيادي براي گاز طبيعي وجود دارد و الگوي مصرف سوخت‌هاي فسيلي از نفت و زغال سنگ به گاز طبيعي در حال تغيير است. از اين‌رو در ايران نيز بايد شيب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در پروژه‌هاي گازي علي‌الخصوص در LNG تند‌تر از شيب سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي باشد.

 پيماني براي 12كشور

پيمان همكاري كشور‌هاي حوزه اقيانوس آرام يك توافق استراتژيك تجاري در بين 12كشور حاشيه اقيانوس آرام است. اين پيمان در 4فوريه سال 2016 در آوكلند نيوزيلند پس از 7سال مذاكرات پي در پي به امضا رسيد و پس از تصويب توسط مجالس و دولت‌هاي اين 12 كشور اجرايي خواهد شد. اهداف اين پيمان عبارتند از: افزايش رشد اقتصادي، افزايش نرخ اشتغال، توسعه نوآوري، افزايش قدرت رقابت‌پذيري و بهره وري، ارتقاي كيفيت زندگي و كمك به ريشه كني فقر در بين اعضا از طريق برداشتن موانع تجاري (تعرفه‌هاي گمركي و ساير موانع غير تعرفه‌يي) و موانع سرمايه‌گذاري. 12 عضو TPP عبارتند از: ايالات متحده امريكا، كانادا، مكزيك، پرو، شيلي، استراليا، نيوزيلند، ژاپن، مالزي، سنگاپور، برونئي و ويتنام.

يكي از موارد اصلي مورد بحث در اين توافق موضوع انرژي است. به دليل اهميت اين موضوع، كنفرانس تايوان با دعوت از صاحبنظران اين حوزه از كشور‌هاي مختلف براي بررسي تاثير اين پيمان بر بازار جهاني انرژي ترتيب داده شده بود. سخنرانان اين كنفرانس عبارت بودند از: آقايان پيتر موريسون، رايزن ارشد حقوقي سازمان تجارت جهاني (WTO) از ژنو، سوييس، آنتوني كيم، تحليلگر راهبردي بنياد هريتيج از واشنگتن، دكتر فرهاد تقي‌زاده حصاري، استاد اقتصاد انرژي دانشگاه كيو، توكيو، ژاپن، دكتر يوزه داموري، رييس دپارتمان اقتصاد مركز مطالعات بين‌المللي و استراتژيك (CSIS)، فردوس روسلي، تحليلگر ارشد، موسسه مطالعات بين‌المللي و استراتژيك مالزي و مسوولان ارشد وزارت امور اقتصادي تايوان. تايوان در حال حاضر عضو TPP نيست، اما علاقه‌مندي فراواني براي پيوستن به اين پيمان در بين مسوولان آن وجود دارد.

در چشم‌انداز انرژي كه توسط دولت‌هاي كشور‌هاي مختلف آسيايي حوزه اقيانوس آرام منتشر شده است، در افق 20ساله سهم انرژي‌هاي تجديدپذير (انرژي خورشيدي، باد، گرمايش زمين و...) به ميزان قابل ملاحظه‌يي افزايش خواهد يافت و سهم سوخت‌هاي فسيلي با آلايندگي بالا نظير زغال سنگ و نفت به ميزان زيادي كاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه برنامه‌ريزي گسترده‌يي براي افزايش سهم مصرف گاز طبيعي كه يك سوخت فسيلي پاك است تقريبا در بين تمامي كشور‌هاي حوزه اقيانوس آرام انجام شده است.

 به عنوان مثال كشور مالزي براي سال 2050، سهم 50درصدي را براي انرژي‌هاي تجديد پذير در سبد توليد برق خود در نظر گرفته است. يا كشوري نظير تايوان پس از فاجعه هسته‌يي فوكوشيماي ژاپن درصدد است تا سال 2020 يك اقتصاد عاري از انرژي هسته‌يي داشته باشد و سهم انرژي‌هاي تجديد پذير در توليد برق را كه در حال حاضر كمتر از 5‌درصد است به 20‌درصد برساند و سهم گاز طبيعي را نيز افزايش دهد. در ژاپن در حال حاضر بيش از 11‌درصد توليد برق اين كشور از محل سوخت نفت است.

بر اساس آخرين گزارش صادره توسط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت اين كشور (METI)، اين رقم در سال 2030 به 3‌درصد تقليل خواهد يافت و در عوض سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در توليد برق اين كشور كه در حال حاضر 12‌درصد است به 22.5‌درصد افزايش خواهد يافت. دليل روي آوردن كشور‌هاي مختلف به انرژي‌هاي تجديدپذير در درجه نخست افزايش ضريب خودكفايي انرژي است. چرا كه به دليل وارداتي بودن سوخت‌هاي فسيلي در اكثر كشور‌هاي شرق و جنوب شرقي آسيايي، ضريب خودكفايي انرژي در اكثر اين كشور‌ها پايين است و اين امر امنيت انرژي را در اين كشور‌ها به خطر مي‌اندازد كه ريسكي براي رشد اقتصادي است.

 با توليد برق از مهم منابع تجديدپذير، نياز اين كشور‌ها به واردات سوخت‌هاي فسيلي كاهش يافته و خود كفايي انرژي در آنها ارتقا مي‌يابد. از طرف ديگر با توجه به توافقات اخير در جامعه جهاني در خصوص كاهش سطح توليد گاز‌هاي گلخانه‌يي و هدف‌گذاري براي اين مهم، به زودي الزاماتي از ناحيه جامعه جهاني بر كليه كشور‌ها براي كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي و توسعه انرژي‌هاي تجديد‌پذير ايجاد خواهد شد. بدين‌ترتيب كشور‌ها با اتخاذ اين سياست‌هاي جديد، الگوي مصرف انرژي خود را تغيير مي‌دهند.

يكي از موانع پيش روي توسعه انرژي‌هاي تجديد‌پذير، هزينه بالاي توليد انرژي از اين منابع است. TPP قادر خواهد بود با تسهيل تجارت كالاهاي مرتبط با صنعت انرژي‌هاي تجديد پذير به رونق تحقيق و توسعه (R&D) در بين كشور‌هاي عضو كمك كند. اين امر مي‌تواند سبب ارتقاي سطح فناوري در اين بخش و كاهش هزينه توليد تجهيزات لازم براي توليد برق از محل انرژي‌هاي تجديدپذير (تجهيزاتي نظير: سلول‌هاي خورشيدي، توربين‌هاي بادي و...) و افزايش بهره‌وري در توليد انرژي الكتريسيته شود.