خلأ حضور شركت‌هاي بزرگ‌مقياس بين‌المللي در معادن

خبراقتصادی- بررسي نقش بخش معدن و صنايع معدني در سبد اقتصاد كشورهاي دارنده ذخاير معدني منتخب و مقايسه آن با بخش معدن ايران، اين امكان را فراهم مي‌كند كه درك درستي از وضعيت بخش در ايران به دست آورده و در صورت لزوم نگاه به اين بخش را تغيير داد. در همين زمينه مركز پژوهش‌هاي مجلس به مقايسه تطبيقي اقتصاد معدن در كشورهاي شيلي، كانادا و ايران پرداخته است كه براساس اين گزارش كشورهاي شيلي و كانادا، سياست‌هاي حمايتي هدفمند و موثر جهت ارتقاي بخش معدن و صنايع معدني را در دستور كار خود قرار داده‌اند كه مي‌تواند الگويي براي ايران در زمينه توسعه معادن و صنايع معدني باشد.

 براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين كشورها اقدامات جدي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در معادن بزرگ‌مقياس انجام داده‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به سياست‌هاي حمايتي مالياتي و ديگر مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري اشاره كرد. در همين حال، براساس گزارش رسمي سازمان زمين‌شناسي امريكا در سال 2014 حدود 27.9درصد ذخاير زمين‌شناسي شناخته شده معدني در جهان يعني بيش از دوبرابر كشور استراليا كه رتبه دوم دارنده ذخاير است، در كشور شيلي قرار دارد.

اين مفهوم بدان معناست كه شيلي به‌طور بالقوه مي‌تواند، بهترين مقصد سرمايه‌گذاران در بخش معدن و صنايع معدني باشد. متوسط سهم بخش معدن از توليد ناخالص داخلي شيلي طي سال‌هاي2014 - 2008 حدود 13درصد، براي بخش معدن كانادا در سال 2013 حدود 3,4درصد و در بخش معدن و صنايع معدني ايران طي سال‌هاي 2007 الي 2012 حدود يك درصد بوده است.

با توجه به نقش بسيار با اهميت معدن و صنايع معدني در اقتصاد كشورهايي همچون شيلي و كانادا، ميزان سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها نيز قابل تامل است به نحوي كه شيلي مبلغ 77,273ميليارد دلار را در قالب 42پروژه طي سال‌هاي 2024 – 2015 در اين بخش سرمايه‌گذاري خواهد كرد. همچنين كانادا در سال 2013 حدود 28/15ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع معدني خود داشته است، اين در حالي است كه در سال 2012 در بخش معدن ايران مبلغ 0,775ميليارد دلار اعم از اكتشاف و استخراج سرمايه‌گذاري شده است. بررسي نحوه سياست‌گذاري براي جذب سرمايه‌گذاري در بخش معدن شيلي نشان مي‌دهد كه تمركز اين كشور با اين حجم پتانسيل معدني، فقط در چند رشته فعاليت معدني، به صورت اكتشاف و بهره‌برداري معادن بزرگ، با مشاركت شركت‌هاي بين‌المللي بزرگ‌مقياس، همراه با مشاركت شركت دولتي كدلكو است كه منجر به رشد قابل توجه بخش معدن شيلي شده است. نحوه سرمايه‌گذاري در معادن كانادا به‌طور كامل خصوصي بوده و شركت‌هاي دولتي در سرمايه‌گذاري معدني به هيچ عنوان ورود ندارند.

 سهم معدني ايران از ذخاير جهان

براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، آمارهاي سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني ايران نشان مي‌دهد كه بيش از 68 نوع ماده معدني ازجمله سنگ آهن، كروم، منگنز، مس، طلا، سرب، روي و... در كشور وجود دارد كه يكي از پتانسيل‌هاي ايران محسوب مي‌شود. همچنين ميزان ذخاير كشور حدود 43ميليارد تن تخمين زده مي‌شود و در بين كشورهاي جهان، در رتبه پانزدهم داراي منابع معدني غني قرار گرفته است كه ارزش آن حدود 70ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. ايران در سال 2009 در مجموع با توليد حدود 362ميليون تن محصولات معدني و با در اختيار داشتن بيش از 3,2 درصد از توليدات كل جهان، در رتبه نهم توليدكنندگان محصولات معدني قرار داشته است. همچنين ايران با توليد 34ميليون تن سنگ‌آهن،

 16.7ميليون تن فولاد خام، 191هزار تن كاتد مس،

58,7 ميليون تن سيمان و 298هزارتن شمش آلومينيوم در سال 1394 در جايگاه ويژه‌يي در منطقه قرار گرفته است.

 سهم بخش معدن در اقتصاد ايران

متوسط سهم بخش معدن از توليد ناخالص داخلي ايران طي سال‌هاي 1388 الي 1393 حدود يك درصد بوده است. همچنين ارزش صادرات مواد معدني براي سال‌هاي 1391، 1392 و 1393 به ترتيب 2853، 1973 و 1500 ميليون دلار و رشد اقتصادي بخش معدن كشور طي همين مدت به ترتيب 2,5 -، 0,9 و 9,8درصد و براي 9ماهه سال 1394، 2 -درصد است. طبق آمار دريافتي از وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان حقوق دولتي دريافتي از معدن طي سال‌هاي 1393 و 1394 به ترتيب 4996,5و 3287,8 ميليارد ريال بوده است ولي آمار دقيقي از ميزان ماليات دريافتي از بخش معدن وجود ندارد.

 ميزان سرمايه‌گذاري معدني ايران

براساس اين گزارش، ميزان ارزش سرمايه‌گذاري صورت گرفته در بخش معدن ايران (اعم از اكتشاف و استخراج) طي سال‌هاي 1390 الي 1393 به ترتيب

567,5 ، 702، 1058,7 و775,4 ميليون دلار بوده كه از اين ميزان مقدار بسيار ناچيزي در بخش اكتشاف بوده است، به‌طوري كه كل سرمايه‌گذاري صورت گرفته در بخش اكتشاف در طول 10سال گذشته به حدود 680 ميليون دلار بالغ مي‌شود.

 چالش‌هاي بخش معدن ايران

فقدان استراتژي مدون در بخش معدن و صنايع معدني بزرگ‌ترين چالش فراروي بخش معدن و ديگر بخش‌هاي اقتصادي، نبود استراتژي مشخص و مدون و نقشه راه براي پيشبرد اهداف و سياست‌گذاري است كه همين موضوع باعث سوءرفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت در عملكرد اين بخش شده است. با نبود استراتژي مشخص، جهت‌گيري زيرساخت‌ها و به تبع آن سرمايه‌گذاري‌ها در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهي براي حاكميت و بخش خصوصي براي معدن متصور نيست. فقدان سياست‌گذاري صحيح در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي يكي از مهم‌ترين مسائل در بخش معدن، توجه به تكنولوژي روز دنيا در اكتشاف ذخاير و استخراج منابع معدني است زيرا با حساس شدن مباحث مربوط به محيط زيست و استخراج بهينه منابع معدني، همچنين افزايش هزينه‌هاي استخراج، لزوم توجه به تكنولوژي برتر بيش از پيش تقويت مي‌شود. در ايران عدم توجه به جلب سرمايه‌گذاري خارجي با توجه به دلايل مختلف ازجمله تحريم‌هاي هسته‌يي، منجر به رسوب تكنولوژي قديم و عدم توجه به تكنولوژي‌هاي مرسوم دنيا شده و نقش سياست‌گذار در اين بين بسيار پررنگ است به‌طوري كه اين موضوع يكي از مسائل مهم بخش معدن در رقابت‌پذيري محسوب شده و در صورت عدم تحقق منجر به اتلاف بيشتر منابع در اين بخش خواهد شد.

 عدم توجه جدي به اكتشاف

اين گزارش مي‌افزايد: ذخاير احتمالي و قطعي موجود در كشور كه در آمارهاي مختلف بيان مي‌شود، حاصل اكتشاف كمتر از 25درصد عرصه كشور است كه بخش عظيمي از آن طي ساليان بسيار دور صورت گرفته و حاكميت بخش معدن، اقدامات جدي جهت اكتشاف ذخاير جديد حداقل در حلقه‌هاي ابتدايي زنجيره اكتشاف انجام نداده است. اين درحالي است كه مهم‌ترين و اساسي‌ترين بخش در معدنكاري، اكتشاف بوده كه در بخش پايه، در تمام نقاط جهان توسط دولت و حاكميت صورت مي‌گيرد. توجه به اين بخش، ريسك سرمايه‌گذاري در معدن و استخراج را به‌طور قابل ملاحظه‌يي كاهش داده و منجر به رونق معدن و صنايع معدني مي‌شود ولي مطابق آمار در دسترس، يكي از مغفول‌ترين بخش‌ها در بودجه‌هاي سنواتي، عدم تخصيص منابع كافي در اكتشاف ذخاير معدني است به‌طوري كه در بودجه‌هاي سنواتي و در ميان برنامه‌هاي مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني، برنامه ايجاد و توسعه صنايع، برنامه زمين‌شناسي، برنامه اكتشاف و راه‌اندازي معادن، برنامه ارتقاي توليدات صنعتي، برنامه ارتقاي توليدات معدني و برنامه مقاوم‌سازي ساختمان‌ها) كمترين بودجه اختصاصي طي ساليان مختلف، مربوط به برنامه زمين‌شناسي و برنامه اكتشاف و راه‌اندازي معدن بوده است. در صورتي كه در ساير كشورهاي برتر معدن‌خيز جهان يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت، توجه به اكتشاف ذخاير جديد و معرفي آن به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي جهت استخراج و فرآوري معدني است.

عدم توجه جدي به قوانين بالادستي همچون ماده (157) قانون برنامه پنجم در ارتباط با تهيه اطلاعات پايه و احصاي ظرفيت‌هاي معدني كشور يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي موفقيت حاكميت در بخش‌هاي مختلف، توجه جدي به اسناد بالادستي و برنامه‌ريزي جهت اجرايي كردن آنهاست به طوري كه دولت نه در مقام برنامه‌ريز بلكه در مقام مجري خوب بايد برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در جهت توسعه بخش، اقدامات اساسي انجام دهد. ماده (157) قانون برنامه پنجم يكي از مهم‌ترين اقدامات حاكميت در بخش معدن در جهت كاهش ريسك و افزايش جلب سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. مطابق اين حكم، دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم توسعه، كليه اطلاعات پايه زمين‌شناسي را تهيه و در اختيار عموم سرمايه‌گذاران قرار دهد. دليل وجودي اين حكم نيز به نبود اطلاعات پايه زمين‌شناسي و عدم توجه به بخش اكتشاف پايه در كشور در ساليان گذشته معدنكاري در ايران برمي‌گردد. توجه به اين حكم كه بايد در بودجه‌هاي سنواتي متبلور شود بايد يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت در بخش معدن و يكي از مهم‌ترين اهداف نظارتي مجلس باشد كه تاكنون در هر دو بخش اقدامات جدي در اجراي آن صورت نگرفته است.

 تعدد سياست‌گذاري در بخش صادرات

سرمايه‌گذاري در هر بخش اقتصادي مستلزم وجود محيط مناسب كسب و كار و امنيت سرمايه‌گذاري است كه يكي از شاخص‌هاي اصلي آن، ثبات سياست‌گذاري است كه متاسفانه در بخش معدن اين مهم رعايت نمي‌شود. در ساليان اخير تعدد سياست‌گذاري در بخش‌هاي مختلف معدن منجر به سردرگمي عميقي در سرمايه‌گذاران اين بخش شده است. به طور مثال در بخش صادرات مواد معدني به دليل تعدد سياست‌گذاري در زمان بسيار كوتاه عملا بخش بزرگي از بازار صادراتي مواد معدني به ويژه در بخش سنگ‌هاي تزييني از دست رفته است كه اگر همين رويه ادامه داشته باشد، بخش معدن ايران جايگاه خود را در بازارهاي جهاني از دست خواهد داد. يا در بخش مربوط به پرداخت حقوق دولتي معدن در سال گذشته به دليل تعدد احكام و بخشنامه‌هاي مربوط به پرداخت حقوق دولتي، حاشيه سود بسياري از معادن و سرمايه‌گذاران تحت‌الشعاع قرار گرفت. يا در بخش قوانين بعضا مشاهده شده كه سياست‌هاي نه چندان مناسب صادراتي بدون در نظر گرفتن نظر كارشناسي و موقعيت بخش در ايران و جهان به تصويب مجلس رسيده است.

 تداخل وظايف قانوني در بخش معدن

بخش معدن در كليه نقاط جهان به طور ذاتي در همپوشاني با حيطه فعاليات‌هاي سازمان‌هايي نظير محيط زيست، جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و... قرار دارد كه بدون تعامل سازنده هر يك از اين ارگان‌ها با يكديگر عملا سرمايه‌گذاري در بخش معدن از رشد كافي برخوردار نخواهد بود. دليل اين امر هم به ماهيت طبيعي بودن معدن بازمي‌گردد كه ممكن است يك ماده معدني در هر جايي از يك پهنه و عرصه طبيعي قرار داشته و به صورت همزمان مزاحم ديگر بخش‌ها باشد. نگاه بخشي هر يك از ارگان‌ها به منافع خود در كشور، كه از قانون‌هاي مربوط به حوزه‌هاي خود نشات مي‌گيرد در بسياري از موارد، معدنكاري در ايران را دچار مشكل عمده كرده است به طور مثال تداخلات قانوني منابع طبيعي و قانون معدن در برخي از موارد منجر به تعطيلي معدن و در برخي موارد نيز منجر به تخريب منابع طبيعي مي‌شود و اين مسائل دقيقا از وجود قوانين متعارض نشات مي‌گيرد كه هر يك از ارگان‌ها در اقدامات خود به قوانين و بعضا به بخشنامه‌هاي داخلي خود استناد مي‌كنند كه اگر در كوتاه‌مدت نسبت به همسان‌سازي قوانين و همسوسازي نگاه‌ها به منافع ملي در بخش‌هاي مختلف مرتبط با بخش معدن اقدام لازم صورت نگيرد، مشكلات گسترده‌يي در اين بخش به وجود خواهد آمد.

در همين حال، اين گزارش مي‌افزايد كه يكي از بزرگ‌ترين فرصت‌هاي موجود در كشور، وجود پتانسيل نيروي جوان و تحصيلكرده در بخش معدن است كه مي‌تواند منشأ بسياري از تحولات اساسي در معدنكاري كشور شود ولي با توجه به سنتي بودن معدنكاري در ايران بسياري از فارغ‌التحصيلان اين بخش در بازار كار مرتبط با تحصيل خود فعاليت نكرده و معدنكاران نيز از نيروهاي متخصص در توليد خود استفاده نمي‌كنند و اين با افزايش ميزان فارغ‌التحصيلان به يكي از معضلات اساسي بخش تبديل شده است. اين مساله از دو جنبه مشكل ساز است از يك طرف هزينه‌هاي عمومي جهت آموزش جوانان در بخش معدن به سرمايه مولد تبديل نشده و به نوعي اتلاف منابع صورت مي‌گيرد و از طرف ديگر در بخش معدن به واسطه عدم بهره‌گيري از نيروهاي متخصص، روزآمدي و كارآمدي لازم براي عبور از مزيت نسبي به مزيت رقابتي به دست نخواهد آمد.

 تجربه كانادا و شيلي براي ايران

بنابراين بررسي اقتصاد معدن در كشورهاي دارنده ذخاير معدني و نقش آن در ديگر بخش‌هاي اقتصاد همچنين نحوه برخورد حاكميت با بخش معادن در جهت ارتقاي نقش آن در اقتصاد، كمك شايان توجهي به سياست‌گذاري بخش معدن ايران از زواياي مختلف مي‌كند. مطابق مطالعات صورت گرفته در ارتباط با بخش معدن شيلي و كانادا مي‌توان گفت؛ معدن به تنهايي نقش حائز اهميتي در GDP هر دو كشور داشته و به صورت مستقيم و غيرمستقيم بخشي از درآمدهاي صادراتي و مالياتي و حمل و نقل كشورهاي مذكور به نحوي وابسته به بخش معدن است بنابراين عزم جدي براي به روزرساني و رقابت‌پذير كردن بخشي از زواياي مختلف جزو سياست‌هاي اصلي دولت محسوب مي‌شود. با عنايت به ماهيت بخش معدن، حمايت‌هاي موثر و هدفمند از بخش معدن در برهه‌هاي مختلف به صورت سياست‌هاي ثابت و سيال همواره مورد توجه سياست‌گذاران بوده است. به طوري كه در برخي از كشورها، حمايت‌هاي مالياتي در جهت توسعه اين بخش اجرا مي‌شود. معدنكاري رقابت‌پذير در كشورهاي مورد اشاره همواره در معادن كاملا مشخص و با مقياس بزرگ تعريف شده و عمده سياست‌گذاري در جهت كشف و توسعه معادن بزرگ مقياس و تشويق سرمايه‌گذاران معظم بين‌المللي جهت سرمايه‌گذاري در اين معادن است. در نتيجه، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در جهت توسعه بخش معادن يكي از استراتژي‌هاي پذيرفته شده در جهت ارتقاي معدنكاري در دو كشور معدن‌خيز به حساب مي‌آيد. با عنايت به موارد ياد شده به نظر مي‌رسد ايران در صورتي كه بخواهد متناسب با پتانسيل‌هاي معدني خود، بخش معدن و صنايع معدني خود را ارتقا دهد بايد اولا نسبت به تلاش و تصويب استراتژي معدن و صنايع معدني اقدام كند. ثانيا حمايت‌هاي موثر و هدفمند از بخش معدن را در دستور كار قرار دهد. ثالثا جهت رقابت‌پذير كردن بخش معدن، اقدامات جدي براي حضور شركت‌هاي معظم و شناخته شده معدنكاري در صنعت معدن به عمل آورد و بالاخره در جهت اكتشاف و استخراج معادن در مقياس جهاني اقدامات جدي و در خور توجهي را انجام دهد.