گزارش بانك مركزي از اقدامات بانك مركزي در يكسال اخير
از كاهش تورم و نرخ سود تا نسبت مطالبات غيرجاري
با كاهش تورم به 8.1 درصد در تيرماه 95 كه حاصل از سياست هاي اصلاح نظام بانكي و انضباط پولي و بانكي بوده، نرخ سود بازار بين بانكي به 17.9 درصد كاهش يافته و به دنبال آن شرايط براي كاهش نرخ سود سپرده ها به 15 درصد فراهم شده است. از سوي ديگر، به دنبال پيگيري مطالبات معوق و استمهال بدهي ها، نسبت مطالبات غيرجاري به 11.3 درصد در تيرماه 95 رسيده است.
خبراقتصادي - بانك مركزي در گزارشي به مناسبت هفته دولت، اقدامات عملی شبكه بانكي در اصلاح نظام بانكي، بخش اعتباري و تامين مالي، مديريت نقدينگي و شاخص هاي پولي وبانكي، كاهش نسبت مطالبات غيرجاري، كاهش تورم و نرخ سود بازار بين بانكي و نرخ سود سپرده ها، را منتشر كرده است.
عكس از محسن شمشيري
گزارش بانك مركزي از شاخص هاي پولي و بانكي تيرماه 1395 نشان مي دهد كه با كاهش تورم به 8.1 درصد در تيرماه 95 كه حاصل از سياست هاي اصلاح نظام بانكي و انضباط پولي و بانكي بوده، نرخ سود بازار بين بانكي به 17.9 درصد كاهش يافته و به دنبال آن شرايط براي كاهش نرخ سود سپرده ها به 15 درصد فراهم شده است.
از سوي ديگر، به دنبال پيگيري مطالبات معوق و استمهال بدهي ها، نسبت مطالبات غيرجاري به 1
1.3 درصد در تيرماه 95 رسيده است.
بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پسابرجام از جمله اقدامات بانک مرکزي در دوره پسابرجام مي‌توان به مواردي نظير هدايت تجارت خارجي کشور به سمت عمليات متداول تسويه بين‌المللي و گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و حذف تدريجي روش‌هاي غيرمعمول بانکي نظير حواله، تقويت روابط کارگزاري (مانند باز شدن حساب‌هاي کارگزاري بانک مرکزي نزد بانکهاي مرکزي آلمان، ايتاليا و اتريش و همچنين بانکهاي بزرگ اروپايي)، فعال شدن شعب بانکهاي ملي، تجارت و سپه در کشورهاي آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ايران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌هاي بانکهاي ايراني در سراسر اروپا، بهبود دسترسي به منابع مالي خارجي (نظير دريافت پيشنهاد تسهيلات ميان مدت از دو بانک آلماني AKA وKFW IPEX) و برقراري مجدد بيمه‌هاي موسسات تضمين صادرات نظير ساچه ايتاليا و کوفاس فرانسه و تعديل هزينه‌هاي تأمين مالي از طريق اين موسسات اشاره کرد که جملگي آثار مثبتي را براي نظام بانکي و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.
برنامه اصلاح نظام بانکي
برنامه‌اي با 10 محور براي اصلاح نظام بانكي در بانک مرکزي تدوين شده است. مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري، دسته‌بندي بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانکهاي مشکل‌دار، به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز، افزايش سرمايه بانکهاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري، ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها
نرخ سود بازار بين بانكي 17.9 درصد
ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مداخله فعالانه در بازار بين‌بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و ...، نرخ سود بازار بين بانکي از 29 درصد در فروردين ماه سال 1394 به 17.9 درصد در هفته‌هاي جاري کاهش يافته است.
همچنين سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يک‌ساله از 22 درصد در سال 1393 به 15 درصد در تيرماه سال جاري کاهش يافته است.
در خصوص نحوه تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب و قطعي سپرده‌هاي بانکي با اهدافي همچون اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانکي بدون ربا، تامين منافع تمام فعالان بازار پول، تقويت شفافيت و حاکميت شرکتي در عمليات بانکي و ثبات نظام مالي و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکي به شبکه بانکي ابلاغ شد. اين بخشنامه شامل موارد زير است:
اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده بانکي در ابتداي سال مالي و در سطحي کمتر از نرخ سود قطعي- محاسبه نرخ سود با توجه به شاخص‌هاي پيش‌نگر نظير نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانکي، منابع قابل مصرف و ... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتي- تصويب نرخ سود علي‌الحساب توسط هيأت مديره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزي- ممانعت بانک‌ها از توزيع سود واهي و اصلاح ترازنامه بانک‌ها
نسبت مطالبات غيرجاري 11.3 درصد در تيرماه 95
در نتيجه اقدامات بانک مرکزي و تشکيل "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غیر جاری بانک‌ها"، نسبت مطالبات غيرجاري از 14.3 درصد در شهریور ماه سال 1393، به 11.3 درصد درتیر ماه سال 1395 کاهش يافته است.
تورم 8.1 درصد در تيرماه 95
در پي رويکرد منضبطانه در سياست‌هاي پولي و مالي و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمي در دولت يازدهم، نرخ تورم (متوسط تغييرات 12 ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) به طور قابل ملاحظه و در مسيري مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392، به 9.2 درصد در تيرماه سال 1395 کاهش يافت. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.1 درصد در تيرماه سال 1395 کاهش يافته است. با فرض ثبات شرايط موجود، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در سال 1395 تک رقمي شود که در اين صورت نرخ تورم سالانه پس از 25 سال، دوباره تک‌رقمي خواهد شد.
مديريت بدهي بانک‌ها و حذف وجوه اضافه برداشت
طي دو سال اخير بانک مرکزي با طراحي و استقرار سامانه الکترونيکي چک «چکاوک» نظم مناسبي را در مديريت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 براي اولين بار در طول سالهاي اخير، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاهش يافت و مجرای اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است. بر اين اساس بانک مرکزي توانست پس از سال‌ها منشا بي‌انضباطي پولي از سوي بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.
مدیریت مناسب نقدینگی
در خردادماه سال 1395 حجم نقدينگي به 10595 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به اسفندماه سال 1394، 4.2 درصد افزایش داشته که در مقايسه با 4.4 درصد افزایش نقدينگي که در دوره مشابه سال قبل شاهد بوده‌ایم، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با انضباط پولی
بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد و رونق اقتصادی، اقدامات کارشناسانه در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، حفظ مطلوب ثبات بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی و کاهش تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی انجام داده است.
رويکرد کلي سياست‌هاي اقتصادی بانک مرکزي در سالهاي اخير بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز استوار بوده است. در نتيجه اتخاذ این رويکردها و ديگر تحولات اقتصادي و سياسي، مهمترين و آخرين تحولات اقتصادي و دستاوردهاي بانک مرکزي در طول سال 1395 شامل موارد زير است
افزايش بانك هاي عامل وام ازدواج
با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده، بانکهاي عضو سامانه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از 12 بانک در پايان سال 1393 به 28 بانک و موسسه اعتباري تا پايان تيرماه سال 1395 رسيده است. همچنين در بازه زماني 1394.7.1 لغايت 1395.5.20 تعداد 624564 نفر جمعاً به مبلغ 25419 ميليارد ريال از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند.
• اقدامات بخش اعتباری و تسهيلات مالي خارجي
انعقاد دو فقره قرارداد و یک فقره متمم قرارداد برای اجرای طرح‌های زیربنایی دولتی از محل تسهیلات مالی خارجی به استناد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور جمعاً به مبلغ 32441.5 میلیارد ریال معادل 0.8 میلیارد یوان چین، 1.1 میلیارد دلار و 13.6 میلیارد روپیه هند.
42 هزار ميليارد ريال كارت اعتباري
کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز توسط بانک‌ها صادر و بانک مرکزی نسبت به تامین مالی طرح مذکور جمعاً به مبلغ 42000 میلیارد ریال اقدام کند. براین اساس تا تاریخ 1395.4.31 به میزان 286 میلیارد ریال از طریق خطوط اعتباری به حساب بانکهای عامل واریز شد.
64 هزار ميليارد اوراق مشاركت و 50 هزار ميليارد اسناد خزانه
• از شهریور سال 1394 تاکنون به میزان 89477 میلیارد ریال اوراق مشارکت انتشار یافته که 64780 میلیارد ریال از آن به فروش رسیده است. 30 درصد از فروش این اوراق به تامین مالی طرح قطار شهری شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد اختصاص یافت و مابقی به پیمانکاران طلبکار از دولت واگذار شده است.
• با توجه به قانون بودجه سال 1394 کل کشور به میزان 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی توسط دولت به منظور تسویه بدهی دولت به طلبکاران با عاملیت بانک ملی ایران و در پنج مرحله انتشار یافت.
تامين مالي نظام اقتصادي کشور با اولویت تولید و اشتغال
بخش اعتباری بانک مرکزی در سال« اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل » و در راستای حمایت تولید و خروج از رکود به تخصیص خطوط اعتباری به بانک های عامل، کمک به تامین مالی خودروسازان و تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی، تدوین دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و مستثنی شدن بنگاه های کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات اقدام کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از گزارش اقدامات بخش اعتباری این بانک است.
• مستثني شدن بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات ضمناً موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از 10ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يکسال امهال کند.
• با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده، بانکهاي عضو سامانه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از 12 بانک در پايان سال 1393 به 28 بانک و موسسه اعتباري تا پايان تيرماه سال 1395 رسيده است. همچنين در بازه زماني 1394.7.1 لغايت 1395.5.20 تعداد 624564 نفر جمعاً به مبلغ 25419 ميليارد ريال از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند.
• به منظور اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مبني بر افزايش سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج ايثارگران به دو برابر سقف هاي عادي ازدواج افراد عادي موضوع پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار طي نامه شماره 94.100845 مورخ 1394.4.22 به بانک هاي عامل ابلاغ شد. در حال حاضر ميزان تسهيلات مبلغ200ميليون ريال است. همچنين تا تاريخ 1395.4.29 تعداد 14872 نفر به مبلغ 94086 ميليارد ريال از این تسهيلات بهره مند شده اند.
• از محل منابع داخلي بانکهاي عامل تا پايان تيرماه مبلغ 31500 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت برای خريد تضميني گندم در سال 1395 پرداخت شده است.
• به موجب مصوبه مورخ 1395.5.5 شوراي پول واعتبار سقف فردي تسهيلات نوسازي و بهسازي مسکن روستايي از 150ميليون ريال به 200ميليون ريال افزايش يافت.
• در راستاي طرح کاهش آلايندگي کلان شهرها از محل منابع عادي بانکهاي عامل(ملي‌ايران، ملت، تجارت، سپه، توسعه تعاون)جمعاً مبلغ 22000 ميليارد ريال سهميه بابت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده (خودروهای سنگین) درنظر گرفته شده است.
اقدامات بخش اعتباری در سال 1394
• انعقاد دو فقره قرارداد و یک فقره متمم قرارداد برای اجرای طرح‌های زیربنایی دولتی از محل تسهیلات مالی خارجی به استناد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور جمعاً به مبلغ 32441.5 میلیارد ریال معادل 0.8 میلیارد یوان چین، 1.1 میلیارد دلار و 13.6 میلیارد روپیه هند.
• صدور 19 فقره مجوز ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی و دانشگاهها و موسسات آموزشی کشور جمعاً به مبلغ 10132 میلیارد ریال.
• در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تاکنون قراردادهای خطوط اعتباری به مبلغ 27730 میلیارد ریال برای 129975 دستگاه خودرو و 3000 دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانکهای عامل منعقد شد که تا تاریخ 1395.5.15 مبلغ 27728 میلیارد ریال برای خرید اسناد تجاری تعداد 127494 دستگاه خودرو اعتبار پادار شده است.
• بابت خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای، مجموع ارزش ریالی موجودی کالاهای انبار شده در حدود 51753 میلیارد ریال بوده که تاکنون مبلغ 21350 میلیارد ریال قرارداد خط اعتباری با بانکهای عامل منعقد شده و از این محل مبلغ 8153 میلیارد ریال از آن به حساب بانکهای عامل واریز شده است.
• به منظور رفع تنگناهای اقتصادی واحدهای تولیدی، به موجب مصوبه مورخ 1394.7.24 شورای پول و اعتبار مقرر شد کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز توسط بانک‌ها صادر شود و بانک مرکزی نسبت به تامین مالی طرح مذکور جمعاً به مبلغ 42000 میلیارد ریال اقدام کند. براین اساس تا تاریخ 1395.4.31 به میزان 286 میلیارد ریال از طریق خطوط اعتباری به حساب بانکهای عامل واریز شد.
• به استناد مصوبه شماره18151.ت50720هـ مورخ 1394.2.19 هیئت محترم وزیران کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان‌های کشور تشکیل شد که در تحقق اهداف کارگروه مذکور طی نامه شماره 94.260461 مورخ 1394.9.12 به عنوان تمام مدیران عامل بانک‌ها، بر همکاری و مساعدت بیشتر از سوی شبکه بانکی کشور با کارگروه تاکید شد.
• از شهریور سال 1394 تاکنون به میزان 89477 میلیارد ریال اوراق مشارکت انتشار یافته که 64780 میلیارد ریال از آن به فروش رسیده است. 30 درصد از فروش این اوراق به تامین مالی طرح قطار شهری شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد اختصاص یافت و مابقی به پیمانکاران طلبکار از دولت واگذار شده است.
• با توجه به قانون بودجه سال 1394 کل کشور به میزان 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی توسط دولت به منظور تسویه بدهی دولت به طلبکاران با عاملیت بانک ملی ایران و در پنج مرحله انتشار یافت.
• در پایان سال 1394 سود قطعی اوراق مشارکت انتشار یافته توسط شهرداری‌های قم و قزوین در سال 1388 محاسبه و اعلام شد. سود قطعی اوراق مشارکت شهرداری قم به میزان 23.5 درصد (3.5 درصد مازاد سالانه ) و شهرداری قزوین به میزان 20.3 درصد (0.3 مازاد سالانه) اعلام شد.
• در دو فصل پایانی سال 1394 به میزان 170 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دارد ویژه سرمایه گذاری (عام) بر اساس دستورالعمل ابلاغی (1394.5.3) توسط شبکه بانکی کشور انتشار یافت که 117 هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید.
• حسب تصمیمات متخذه در صورتجلسه مورخ 1394.6.10 شورای پول و اعتبار موضوع افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن قضات و مدیران ارشد فاقد پایه قضایی تا مبلغ هزار (1000) میلیون ریال با معرفی قوه قضاییه و با دوره بازپرداخت حداکثر بیست ساله (با رعایت ضوابط و نرخ‌های مندرج در مصوبات شورای پول و اعتبار) و مشابه شرایط تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها طی نامه های شماره 94.173075 مورخ 1394.6.29 به بانک های عامل مربوطه ابلاغ شد.
• حسب تصمیمات متخذه در بانک مسکن و در راستای تشویق مردم به پس انداز، با درخواست این بانک مبنی بر افزایش حداقل مبلغ سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن جوانان از 170000 به 200000 ریال و افزایش سقف تسهیلات حساب مزبور از مبالغ 710 ، 650 و 630 میلیون ریال در سال 1392 به ترتیب به مبلغ 800 ، 760 و 740 میلیون ریال در سال 1394 به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها، موافقت شد.
• حسب تصمیمات متخذه در یکهزارودویست‌وهفتمین جلسه مورخ 1394.6.31 شورای پول و اعتبار با افزایش سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از 500000 به 555384 میلیارد ریال (به منظور افزایش سقف فردی طرح‌های مهر از 250 به 300 میلیون‌ریال) مشروط به عدم استفاده از خط اعتباری جدید و از محل وصولی‌های طرح مزبور (ظرف مدت امهال شده خطوط اعتباری) و صرفاً برای تکمیل طرح‌های تعهد شده بانک مسکن (و عدم پذیرش طرح‌های جدید)، در صورت تشخیص و تأیید بانک با افزایش سقف فردی یادشده بر هر طرح، موافقت شد. بانک مسکن از ابتدای طرح تا 1395.3.31 (از محل منابع اخذ شده از بانک مرکزی) به میزان 501997 میلیارد ریال قرارداد بابت طرح‌های تسهیلات مسکن مهر منعقد شده که از مبلغ مزبور به میزان 467164 میلیارد ریال آن از سوی بانک مذکور اعطا شده است.
• سياست‌های تسهيل‌گر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم و افزايش ظرفيت تسهيلات‌دهی بانک (مصوبه 1394.7.28)
- تسری دستورالعمل مسکن یکم به ”متقاضیان با حداقل سن 18 سال با درآمد مستقل" و ”پلاکی که از تاریخ صدور پروانه ساخت آن حداکثر 15 سال سپری شده باشد (بدون توجه به پایان کارساختمانی) "
- تسری سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، برای مراکز استان های کشور
- مجوز اعطای تسهیلات ساخت و احداث انفرادی مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن، علاوه بر تسهیلات خرید مسکن
• حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1394.7.28 شورای پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، به شرح زیر است:
- شهر تهران؛ 600 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
- مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت؛ 500 میلون ریال - سایر مناطق شهری؛ 400 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
تا اطلاع ثانوی با تقلیل نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز (تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق تقدم) از 10 درصد به 2 درصد و همچنین با نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی برای تسهیلات این حساب به میزان 18.5 درصد و با الزام به رعایت تعادل در منابع ومصارف حساب مذکور از سوی بانک مسکن موافقت شد.
• بر اساس مصوبه 1394.12.11 شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از 800، 600 و 400 میلیون ریال به:
- 1600 میلیون ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 800 میلیون‌ریال)،
- 1200 میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت (هریک از زوجین حداکثر 600 میلیون‌ریال)،
- 800 میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون‌ریال)، و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت شد.
تبصره: اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقی است.
• پرداخت تسهیلات برای خريد تضمينی گندم در سال 1394 از محل منابع داخلی بانکهای عامل به میزان 51000 میلیارد ریال
• پرداخت تسهیلات برای خريد تضمينی ساير محصولات کشاورزی از محل منابع داخلی بانکهای عامل بابت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی بجز گندم به مبلغ 3908 میلیارد ریال
• هرساله بخشی از منابع بانکی(حسب مصوبات دولت) با نرخ‌های 4 و 5 درصد بابت حوادث غيرمترقبه تخصیص می‌یابد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز اخذ می‌شود. طی سال 1394 جمعاً مبلغ 6749 میلیارد ریال در این زمینه به بانک‌ها ابلاغ شد.
• از محل قانون بودجه 1394مبلغ 2000 میلیارد ریال بابت آزادسازی زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه به بانک‌ها ابلاغ شد که حسب آخرین عملکرد مأخوذه از بانک‌ها تا پایان سال 1394مبلغ 352 میلیارد ریال بابت موضوع فوق تسهیلات پرداخت شده است.
• از محل قانون بودجه سال 1394 مبلغ 30000 میلیارد بابت اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به بانک‌ها ابلاغ شد که حسب اطلاعات ماخوذه از بانک‌ها تا پایان سال 1394 مبلغ 13568 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی به مددجویان نهادهای حمایتی مزبور پرداخت شد. همچنین حسب اعلام کمیته امداد از محل تسهیلات پرداختی مزبور به تعداد 102000 شغل ایجاد و 120000 خانوار از تحت پوشش کمیته امداد خارج شده‌اند.
• ساير تسهيلات اعطايي از منابع قرض‌الحسنه:
• بهسازی و نوسازی حمام‌های روستایی: حسب آخرین اطلاعات ارسالی از سوی بانکهای عامل در سال 1394 بالغ بر 329 میلیارد‌ریال بابت این امر پرداخت شده است.
• کمک هزینه نیازهای ضروری (درمان بیماری، تحصیل و ...): حسب آخرین اطلاعات از سوی بانکهای عامل در سال 1394 مبلغ 6228 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بابت موضوع فوق پرداخت شد.
• ودیعه مسکن: در سال 1394 بابت تسهیلات ودیعه مسکن مبلغ 1671 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بابت ودیعه مسکن پرداخت شد.
• مشاغل خانگی: حسب آخرین اطلاعات از سوی بانکهای عامل در سال 1394 مبلغ 1061 میلیارد ریال تسهیلات بابت موضوع فوق پرداخت شده است.
• شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1394.12.11 با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانکهای تجاری (600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت کرد.
