تسعیر ارز خبر خوب براي بانك ها و بازار پول است

خبراقتصادي – محسن شمشيري: به دنبال موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسعیر ارز از سوی دولت برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها، پرداخت بدهي بانك ها به بانك مركزي و افزايش سرمايه دولت در بانك ها، اين پرسش مطرح است كه آثار تسعير ارز چه خواهد بود و اجراي اين سياست بهتر است چگونه انجام شود كه آثار مثبت بيشتري داشته باشد و با آثار تخريبي و منفي در اقتصاد همراه نشود. 

 كارشناسان معتقدند كه اگر منابع اين سياست در جهت حمايت از توليد و هدايت منابع به امور مولد و زيرساخت ها باشد باعث بهبود وضعيت اقتصاد خواهد شد اما اگر منابع آن به سمت امور جاري و غير مولد و سوداگري تزريق شود، آثار تخريبي خواهد داشت. لذا در شرايط كنوني كه بانك ها دچار تنگناي مالي هستند و دولت و بانك ها بر حمايت از توليد تاكيد دارند بهتر است كه اين منابع كه حدود 45 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده به تدريج به بانك ها تزريق شود تا آثار مثبت و مفيد داشته باشد. 

موافقت مجلس شورای اسلامی با احتساب درآمد ناشی از تسعیر ارز برای تسویه بخشی از بدهی های آن به بانک ها را می توان چراغ سبز نمایندگان ملت برای برون رفت نظام بانکی از مشکل پرداخت تسهیلات و شکسته شدن قفل اعتبارات بانکی ارزیابی کرد.

 حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها450 هزار و 3 میلیارد ریال که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت 390 هزار و 8 میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک ها 59 هزار و 5 میلیارد ریال خواهد بود.

نمایندگان در لایحه اصلاح قانون بودجه 95 مقرر کردند: براساس بند الف تبصره های الحاقی و تبصره 35 قانون بودجه جاری به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند.

براساس جدول شماره 1 تبصره 35 دولت به بانک های ملی ایران، سپه، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن بدهی های خود را تسویه خواهد کرد.

به گزارش تعادل، مسعود بيرمي كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش تعادل، كه ابعاد و آثار اين سياست بر عملكرد بانك ها چه خواهد بود گفت: خبر خوب اين است كه اجراي اين سياست، باعث افزايش نقدينگي بانك ها، تزريق نقدينگي به بانك ها و بازار پول مي شود و در شرايط تنگناي مالي بانك ها و كسري نقدينگي، مي تواند كمك قابل توجهي به بانك ها باشد.اما در عين حال بايد به گونه اي اجرا شود كه آثار تخريبي كمتري داشته باشد و نقدينگي تزريق شده جديد به سمت فعاليت هاي غير مولد و واسطه گري و سوداگري هدايت نشود.

وي افزود: براين اساس بهتر است كه تسعير ارز طي چند مرحله يا چند ماه و به تدريج صورت گيرد تا بانك ها به تدريج متناسب با نيازهاي اساسي كشور در بخش هاي توليدي، زيربنايي و امور مولد از جمله آب و فاضلاب، صنايع وابسته به كشاورزي، معادن و صنايع معدني و ساير زيرساخت هاي كشور، از نقدينگي جديد استفاده كنند. 

وي ادامه داد: با توجه به نياز شديد بانك ها به منابع مالي، پيش بيني مي شود كه آثار تخريبي اين سياست محدود و كم باشد زيرا اين تزريق منابع جديد، باعث سرريز نقدينگي و شدت گرفتن منابع مالي نمي شود و در نهايت منابع بانك ها را به سمت نرمال و معمولي مي رساند و لذا از آنجا كه تسهيلات بانك ها عمدتا به سمت توليد، بنگاه هاي كوچك و متوسط، طرح هاي بزرگ صنعتي و... هدف گزاري شده در نتيجه به هر ميزان كه نقدينگي جذب بانك ها شود و سرمايه آنها افزايش يابد و بدهي دولت به بانك ها پرداخت شود، باعث بهبود تسهيلات توليدي خواهد شد. 

بيرمي تاكيد كرد: شرط موفقيت سياست تسعير ارز و كاهش بدهي دولت و بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها، اين است كه سياست هاي بانك مركزي و بانك ها با مجموعه يا بسته اي از سياست هاي تسهيلات دهي، سپرده ها، جيره بندي تسهيلات، رعايت ماده 46 و قانون اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همراه باشد و در نهايت اين نقدينگي جديد و توان تسهيلات دهي بانك ها در راه توليد و اشتغال كشور و امور مهم و زيربنايي به كار گرفته شود. 

وي گفت: بايد كنترل بانك مركزي و بانك ها روي شركت ها، فعاليت هاي اقتصادي، املاك و مستغلات، پرداخت تسهيلات و... به شدت در دستور كار باشد و اجازه انحراف منابع به تسهيلات بانك ها ندهند. يعني اگر وام به شركت يا بنگاه يا شخصي داده مي شود، به شرط بهبود اشتغال و توليد و فروش و صادرات باشد. 

وي افزود: نكته ديگر اين است كه بخشودگي بدهكاران بانكي بايد حساب و كتاب داشته باشد، نبايد كساني كه بدهي و اقساط را پرداخت نكرده اند به راحتي بخشودگي بگيرند و كساني كه سال ها اقساط پرداخت كرده اند و سرمايه خود را بابت بدهي داده اند و... تشويق نشوند و فرقي بين اينها نباشد، بانك ها بايد تفاوت قائل شوند و بين امور مولد و غير توليدي و پرداخت اقساط به موقع و ديركردها تفاوت ايجاد شود تا مطالبات معوق بانك ها كاهش يابد، نقدينگي بانك ها افزايش يابد و از تنگناي مالي و انجماد دارايي بانك ها جلوگيري شود. 

وي در پاسخ به اين پرسش، كه مابه تفاوت تسعير نرخ ارز چگونه محاسبه و پرداخت مي شود و آيا تاثيري بر نقدينگي و تقاضا خواهد داشت يا خير گفت: مابه تفاوت نرخ ارز در سال هاي 91 تا 93، يا توسط وارد كننده و توليد كننده پرداخت شده و يا از منابع داخلي بانك ها پرداخت شده است. اگر توليد كننده مابه تفاوت را پرداخت كرده باشد اكنون پس از چند سال مي تواند مابه تفاوت را دريافت كند و اگر بانك ها از منابع داخلي خود پرداخت كرده باشند، اين مابه تفاوت را بانك ها دريافت خواهند كرد. براين اساس تاثيري بر بازار ارز نخواهد داشت و در نهايت به نفع توليدكننده است زيرا چارچوب اصلي اين سياست، حمايت از توليد است. اما بايد دقت شود كه اين نوع حمايت ها و پرداخت مابه تفاوت ارز 1226 تومان با 2500 تومان در آن سال ها، در راستاي حمايت از توليد و امور مولد و زيرساختي كشور باشد  

 

وي در پاسخ به اين پرسشي كه اين نقدينگي جديد و منابع حاصل از تسعير ارز از چه محلي پرداخت مي شود گفت: اين مابه تفاوت و منابع قبلا پيش بيني شده و در ترازنامه بانك مركزي و سمت چپ آن سند خورده و حفظ شده، و به عنوان حقوق مالكانه نگهداري مي شود. بانك ها  اين درآمد و مابه تفاوت نرخ ارز را در صورت هاي مالي خود در سال هاي اخير و از سال 91 تا 94 شناسايي كرده اند و اين سود محقق شده بود اما حالا وصول مي شود و باعث رشد نقدينگي بانك ها خواهد شد. 

وي افزود: اين عمليات بانكي بين بانك مركزي و بانك ها،  مي تواند با يكسري عمليات حسابداري وحسابرسي بين بانك مركزي و بانك ها  منتقل شود. اما بهتر است كه به خاطر آثار احتمالي آن بر عملكرد بانك ها، به تدريج انجام شود تا اين منابع به تدريج جذب توليد  شود و بنگاه هايي كه اين منابع را دريافت مي كنند تا بهره وري و كارايي همراه باشند. 

وي تصريح كرد: هر سه بخش اين سياست يعني پرداخت بدهي دولت، پرداخت بدهي بانك ها به بانك مركزي، و افزايش سرمايه بانكها، منجر به تقويت منابع بانك ها مي شود. اگر در نظر داشته باشيم كه حدود 90 هزار ميليارد تومان به منابع بانك ها اضافه شود، باعث تحرك مناسبي در بازار پول مي شود و اين خبر خوب باعث تحرك و رونق بازار پول و بانكداري كشور و در مجموع كمك به توليد و اقتصاد خواهد بود. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين سياست آثار تورمي دارد گفت: آثار تورمي ندارد زيرا اين پول قبلا پرداخت شده و وارد كننده يا بانك  بابت مابه تفاوت نرخ ارز پول را پرداخت كرده اند و حالا اين پول دوباره بر مي گردد و لذا تاثيري بر نقدينگي و تورم نخواهد داشت اما نقدينگي خوبي را در اختيار بانك ها خواهد گذاشت و خبر خوبي براي بانك هاي كشور است.  

محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درباره علت مخالفت مجلس قبل با دولت دهم در استفاده از منابع حاصل از تسعیر ارز برای تهاتر بدهی های خود گفته است: براساس مصوبه آخرین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه1392 ، دولت قبل قصد داشت همه بدهی های خود به بانک مرکزی، بانک ها و سازمان ها را از این طریق تسویه کند.

وی گفت: دولت قبل می خواست از این طریق بدهی 11 هزار میلیارد تومانی خود، 5700 میلیارد تومانی به سازمان هدفمندی، 5300 میلیارد تومانی به شرکت بازرگانی دولتی، 3200 میلیارد تومانی به شرکت پشتیبانی امور دام و 6500 میلیارد تومان به شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو و نیز 38 هزار میلیارد تومان به بانک ها را از این طریق تسویه کند.

در دولت قبل به دلایلی چون کاهش ذخایر ارزی و استقراض از بانک مرکزی شاهد رشد پایه پولی در کشور بودیم اما با اتخاذ سیاست های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در دولت یازدهم، رشد پایه پولی کنترل شد به نحوی که از 21.4 درصد در سال 1392 به 11.1 درصد در سال 1393 و سرانجام به 17.1 درصد در سال گذشته رسید.

همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 38.8 درصد به 22.3 درصد در سال 1393 و 30 درصد در سال 1394 رسید که این افزایش بیشتر از محل افزایش سهم پول درون زا تامین شده است.