نرخ سود بانكي در انتظار تصميم شوراي پول و اعتبار
خبر نامهنگاري بانك‌ها با بانك مركزي براي شناورسازي نرخ سود تكذيب شدهيچ مرجعي خروج سپرده از بانك‌ها را تاييد نكرده است
عده‌يي از كارشناسان نسبت به احتمال خروج سپرده‌ها از بانك‌ها ابراز نگراني كرده و خبرگزاري مهر روز يك‌شنبه، از نامهنگاري مديران عامل بانك‌ها با رييس كل بانك مركزي و درخواست آنها براي شناورسازي نرخ سود بانكي خبر داده است تا از اين طريق بانك‌ها بتوانند از خروج سپرده‌ها جلوگيري كرده و سپرده‌هاي خود را حفظ كنند.
خبر اقتصادی - محسن شمشيري- به دنبال كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به 15درصد در سال 95 كه با درخواست مديران بانك‌هاي كشور صورت گرفت، عده‌يي از كارشناسان نسبت به احتمال خروج سپرده‌ها از بانك‌ها ابراز نگراني كرده و خبرگزاري مهر روز يك‌شنبه، از نامهنگاري مديران عامل بانك‌ها با رييس كل بانك مركزي و درخواست آنها براي شناورسازي نرخ سود بانكي خبر داده است تا از اين طريق بانك‌ها بتوانند از خروج سپرده‌ها جلوگيري كرده و سپرده‌هاي خود را حفظ كنند.
به گزارش «تعادل» اما در واكنش به خبر نامهنگاري مديران بانك‌ها با رييس كل بانك مركزي، مديران عامل بانك‌هاي پارسيان و اقتصادنوين اين خبر را تكذيب كردند.
تكذيب پرويزيان و معتمدي
كورش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان و رييس كانون بانك‌هاي خصوصي كشور، در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل اين خبر را تكذيب كرد و گفت: اين خبر صحت ندارد و چنين درخواستي مطرح نشده و شوراي پول و اعتبار در جلسات پيش روي خود در مورد نرخ سود بانكي تصميم خواهد گرفت.
حسن معتمدي مديرعامل بانك اقتصادنوين نيز در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد: كانون بانك‌هاي خصوصي نامهنگاري با بانك مركزي نداشته است و آمار منابع بانكي خبرخروج سپرده‌ها را تاييد نمي‌كند و سپرده‌هاي بانك اقتصادنوين پس از كاهش نرخ سود كاهش نيافته است. مديرعامل بانك اقتصادنوين از نامه بانك‌ها به بانك مركزي در خصوص روند خروج سپرده و تقاضاي شناورسازي نرخ سود ابراز بي‌اطلاعي كرد و گفت: در جريان نامه بانك‌ها به رييس كل بانك مركزي درخصوص خروج سپرده از بانك‌ها متاثر از كاهش نرخ سود بانكي نيستم.
اگر قرار بر نوشتن چنين نامه‌يي بود بنده حتما در جريان آن قرار مي‌گرفتم اما از سوي كانون بانك‌هاي خصوصي چنين موضوعي به من اطلاع داده نشده است.
مديرعامل بانك اقتصاد نوين در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين مدت كه نرخ سود سپرده به 15درصد كاهش يافته است، كاهشي در منابع بانك اقتصاد نوين رخ داده است، گفت: خير، ممكن است به صورت موردي نوسان‌هاي جزيي در منابع رخ بدهد كه اين نوسانات طبيعي است و مشكلي درباره كاهش منابع بانكي و سپرده‌ها نداشته‌ايم.
بانك مركزي خروج سپرده‌ها را تكذيب كرد
مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات مالي بانك مركزي با بيان اينكه كاهش نرخ سود بانكي درخواست بانك‌ها بود، گفت: هنوز گزارشي از خروج سپرده‌ها از شبكه بانكي دريافت نشده است.
عباس كمره‌اي در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك‌ها نسبت به كاهش منابع پس از تعديل نرخ سود، در نامه‌يي به بانك مركزي گلايه كرده‌اند، اظهار داشت: خير، بانك‌ها قبل از مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود، در نامه‌يي به بانك مركزي خواستار كاهش نرخ سود شده بودند.
وي افزود: با توجه به كاهش نرخ تورم و افزايش فاصله تورم با نرخ سود و درخواست كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي، شوراي پول و اعتبار نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات را كاهش دادند.
مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات مالي بانك مركزي تاكيد كرد: بانك‌ها درباره نرخ سود در اين مدت نامه‌يي به بانك مركزي ارسال نكرده‌اند، يا حداقل بنده در جريان آن نيستم.
كمره‌اي با بيان اينكه از مصوبه كاهش نرخ سود بيش از 2 ماه نگذشته است، تصريح كرد: در اين مدت هيچ گزارشي مبني بر خروج سپرده از بانك‌ها و موسسات اعتباري دريافت نشده است.
كمره‌اي ادامه داد: با همكاري ساير نهادهاي نظارتي قدرت موسسات غيرمجاز كاهش داشته و مديريت بازار پول بهبود يافته است، به همين دليل كاهش نرخ سود در اين مدت موجب كاهش منابع بانك‌ها و موسسات مجاز نشده است. همچنين موسسات غيرمجاز به ميزان قابل توجهي ساماندهي شده‌اند. به گزارش «تعادل» شوراي پول و اعتبار در جلسه روز گذشته خود، با چند دستور كار از جمله بررسي نرخ سود بانكي، نحوه افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص غير ايراني و اصلاح آيين‌نامه صرافي‌ها به بررسي موضوع نرخ سود بانكي نيز پرداخت كه تا لحظه انتشار اين گزارش، هنوز خبري از تصميم شوراي پول و اعتبار منتشر نشده است.
اما به اعتقاد كارشناسان، با توجه به سياست تزريق منابع بانكي دولت و رشد تسهيلات، وام ازدواج، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و... در سال جاري بعيد است كه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي دنبال شناورسازي يا افزايش نرخ سود بانكي باشند و قطعا سياست انبساطي و ارزان‌سازي هزينه تمام شده پول براي توليد و اقتصاد مورد توجه خواهد بود.
بي‌اطلاعي مراجع رسمي
جست‌وجوي اخبار و رويدادهاي بانكي و پولي نيز نشان مي‌دهد كه تاكنون هيچ مرجع رسمي، موضوع خروج سپرده‌ها از بانك‌ها را تاييد نكرده و آمار و ارقامي در اين زمينه منتشر نشده است و تنها آمار مستندي كه موجبات نگراني برخي كارشناسان را ايجاد كرده، اشاره به آمار بانك مركزي از عملكرد دو ماه اول سال جاري در گزارش ارديبهشت ماه 95 شبكه بانكي است كه به رشد بالاي 6درصدي سپرده‌هاي كوتاهمدت در دو ماه اول سال جاري در مقايسه با رشد 2.1درصدي نقدينگي و رشد 2.2 درصدي سپرده بلندمدت اشاره دارد.
براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه اگر اين روند ادامه يابد و رشد سپرده‌هاي كوتاهمدت بيش از سپرده‌هاي بلندمدت و نقدينگي رشد كند، به معناي آن است كه در صورت نرخ سود بالاتر در موسسات غيرمجاز، رونق مسكن، بورس يا بازار دارايي‌هاي ارز و طلا و... احتمال خروج سپرده‌ها از بانك‌ها مطرح خواهد شد.
اما در عين حال، برخي صاحب‌نظران معتقدند كه به دنبال كاهش نرخ سود بانكي، تحرك نسبي در توليد، رشد اقتصادي 4.4درصدي بهار 95 و تداوم آن در ماه‌هاي ديگر سال جاري، اجراي برجام، بهبود درآمد نفت، افزايش تسهيلات بانك‌ها طبيعي است كه بخشي از سپرده‌گذاران تصميم گرفته‌اند كه پول خود را در سپرده كوتاهمدت نگه دارند تا در صورت نياز به سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصادي، از منابع خود استفاده كنند و اين موضوع به معناي خروج سپرده‌ها از بانك‌ها نيست بلكه به معناي ترجيحات جديدي است كه صاحبان منابع مالي دارند.
نسبت سپرده كوتاهمدت به بلندمدت
در سال‌هاي 91، 92 و 94 رشد سپرده كوتاهمدت بيش از رشد نقدينگي بوده اما در سال 93 به دليل بالا بودن نرخ سود، رشد سپرده كوتاهمدت حتي كمتر از نقدينگي بوده و سپرده‌گذاران به خاطر ركود بازارو نرخ سود بالاي سپرده بلندمدت ترجيح داده‌اند كه پول خود را در بانك گذاشته و سود دريافت كنند.
برابر گزارش بانك مركزي، طي سال‌هاي اخير ماندگاري سپرده‌ها همواره در حال كاهش بوده به‌طوري كه ماندگاري سپرده‌هاي مدت‌دار از 27 ماه در پايان سال 1384 به 20 ماه در پايان سال 1386 كاهش يافته است.
نسبت سپرده‌هاي كوتاهمدت به بلندمدت از 83.5 درصد در سال 84 به 123درصد در چهار ماهه 1387 رسيد كه نشان‌دهنده تمايل سپرده گذاران به سرمايه‌گذاري در بازار دارايي‌ها و بورس و... بوده است. اين نسبت در ارديبهشت 93 به 94درصد رسيد و در ارديبهشت 95 به 85.6 درصد كاهش يافته است كه نشان‌دهنده ثبات بيشتر منابع و سپرده‌ها در بانك‌هاست.
براين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه در روند سال‌هاي اخير در مقايسه با آغاز دولت قبلي، تغيير چنداني در تركيب سپرده كوتاهمدت و بلندمدت رخ نداده است. برخي كارشناسان با اشاره به رشد بالاي 37.4 درصدي سپرده كوتاهمدت در سال 94 و رشد 46.4 درصدي آن در يك‌سال منتهي به ارديبهشت 95 كه در د‌وماه اول سال 95 به تنهايي 6.1درصد رشد كرده معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي باعث رشد سپرده كوتاهمدت شده و مي‌تواند با آثار تورمي، رشد تقاضا در بازار و خروج سپرده‌ها همراه شود. اما در عين حال عده‌يي ديگر با اشاره به رشد اقتصادي 4.4 درصدي بهار 95 مي‌گويند كه رشد اقتصادي اين نگراني را برطرف و نقدينگي را جذب خواهد كرد و باعث تحرك در شاخص‌هاي بانكي مي‌شود اما باعث خروج سپرده ها از بانك‌ها نخواهد شد.
اكنون حجم سپرده كوتاهمدت از 239هزار ميليارد در ارديبهشت 93 به 370هزار ميليارد در اسفند 94 و 392هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 95 افزايش داشته كه مي‌تواند در بخش توليد و خدمات به كار گرفته شود و باعث رشد اقتصادي، رونق توليد شود و لذا نبايد نسبت به آثار رشد سپرده كوتاهمدت نگران باشيم و آن را مساوي خروج سپرده‌ها ارزيابي كنيم.
اين در حالي است كه سپرده بلندمدت از 255 در ارديبهشت 93 به 448 در اسفند 94 و 458هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 95 رسيد‌ه است و اين موضوع باعث گران و سخت‌تر شدن جذب منابع بانكي شده و بانك‌ها كمتر مي‌توانند روي منابع بلندمدت خود حساب باز كنند. در نتيجه بايد راهكارهايي پيگيري شود تا سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌ها همچنان از رشد پايدار و مثبت برخوردار باشند.
بي‌نظمي بانك‌ها در اعمال كاهش نرخ سود
با توجه به كاهش نرخ سود بانكي در ماه‌هاي گذشته، بي‌نظمي بانك‌ها در اعمال مصوبه شورا و تداوم نرخ‌شكني برخي بانك‌ها و موسسات در بازار، شوراي پول و اعتبار ديروز درباره نرخ سود بانكي، نحوه افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص غير ايراني و اصلاح آيين‌نامه صرافي‌ها تشكيل جلسه داد. برخي كارشناسان با توجه به تك‌رقمي شدن نرخ تورم احتمال كاهش بيشتر نرخ سود را دور از انتظار نمي‌دانند اما در عين حال عده‌يي ديگر از مديران بانكي مي‌گويند كه در شرايط كنوني كه نرخ‌ها رعايت نمي‌شود و برخي سرمايه‌گذاري‌ها در خود بانك‌ها نرخ بالاتري دارد، نمي‌توان انتظار كاهش نرخ سود را داشت.
در برخي بانك‌ها اوراقي با نام صندوق سرمايه‌گذاري و... منتشر مي‌شود كه سود‌هاي 18 و 19درصد را به مشتري پيشنهاد مي‌دهد. براين اساس، روشن است كه از حجم سپرده بلندمدت كاسته و بر ميزان سپرده كوتاهمدت و سرمايه‌گذاري در خريد اوراق، بورس، سهام و... افزوده است.
نرخ بهره واقعي 6.3 درصد
وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي پيش از اين اعلام كرده بودند با توجه به تك رقمي شدن نرخ تورم، نرخ سود بانكي بايد به اين عدد نزديك شود. بر اساس تازه‌ترين آمارهاي رسمي هم‌اكنون نرخ بهره واقعي، يعني فاصله نرخ تورم و سود سپرده‌هاي بانكي بيش از 6 درصد است و لذا زمينه كاهش نرخ سود اسمي را فراهم كرده است تا فاصله نرخ تورم و نرخ سود اسمي را به 2 تا 5 درصد كاهش دهد.
مركز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي اعلام آمارهاي اقتصادي نرخ تورم مردادماه را 8.7 درصد اعلام كرد كه با توجه به نرخ سود 15درصدي به معناي نرخ بهره واقعي 6.3 درصدي است.
دولت اميدوار است با كاهش نرخ سود سرمايه‌هاي جاخوش كرده در بانك‌ها براي كسب سود بالا، بي‌دردسر و بدون ماليات از بانك‌ها خارج و وارد فضاي كسب و كار شود و اقتصاد را از زير سايه سنگين ركود خارج كند.
نامهنگاري براي نجات از ورشكستگي
روز دوشنبه اول شهريور 95، خبرگزاري مهر به نقل از منابع آگاه از نامهنگاري برخي بانك‌ها با بانك مركزي در خصوص شدت گرفتن خروج سپرده از بانك‌ها پس از كاهش نرخ سود به 15 درصد خبر داد و تقاضاي بانك‌ها براي شناورسازي نرخ سود بانكي را اعلام كرد.
اما با توجه به تكذيب، كانون بانك‌هاي خصوصي، چنين خبري صحت ندارد و بعيد است كه بانك‌هاي دولتي و تجاري بدون هماهنگي با بانك‌هاي خصوصي، چنين درخواستي را مطرح كرده باشند و تنها مي‌توان گمانه‌زني كرد كه در برخي جلسات كارشناسي، چنين درخواست‌هايي مطرح شده باشد اما از درخواست رسمي در اين زمينه هنوز خبري نيست و حال بايد ديد كه شوراي پول و اعتبار به اين اظهارنظرها چه واكنشي نشان خواهد داد. خبرگزاري مهر نوشته است: دولت چند ماهي است تصميم گرفته تا نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها را كاهش داده و آن را با يك خيز آرام به نرخ تورم نزديك كند؛ همان چيزي كه مدت‌هاست فعالان اقتصادي دنبال آن هستند و معتقدند حال كه نرخ تورم به سمت كاهش و تك‌رقمي شدن پيش رفته است، بايد نرخ سود هم به تناسب تورم، سير نزولي را در پيش بگيرد و بانك‌ها و دولت، شرايط را براي نزديك شدن به اين نرخ مهيا كنند. از سوي ديگر، تعيين دستوري نرخ هم همواره مورد چالش بوده و بانك مركزي نيز خط‌مشي خود را تعيين غيردستوري نرخ سود بانكي اعلام كرده است.
هم‌اكنون اما با كاهش پلكاني نرخ سود بانكي و زمزمه‌هاي كاهش مجدد آن، برخي سپرده‌گذاران نگران شده‌اند كه مبادا كاهش مجدد، پس‌اندازهاي آنها را در اين فضاي نامساعد كسب و كار دچار مشكل كرده و با نرخ سود كمتري مواجه كند؛ به خصوص اينكه اكنون، هيچ مسيري مطمئن‌تر از سپرده بانكي براي سرمايه‌هاي خرد نيست و مردم طبقه متوسط، راهي جز سپردن منابع مالي خود كه شايد پس‌انداز يك عمرشان باشد، به جايي مطمئن‌تر از بانك‌ها ندارند. يك مقام مسوول در گفت‌وگو با مهر گفت: به‌دليل كاهش نرخ سود، اخيرا فقط از يكي از بانك‌هاي خصوصي حدود 7هزار ميليارد تومان سپرده خارج شده است.
وي افزود: مديران برخي بانك‌ها اخيرا در نامه‌يي به رييس كل بانك مركزي نسبت به كاهش نرخ سود اعتراض كرده و عنوان كرده‌اند كه اين كار باعث خروج گسترده سپرده‌هاي مردم از بانك‌ها شده است. او اظهار كرد: بانك‌ها در نامه‌شان به سيف عنوان كرده‌اند كه جريان خروج سپرده از بانك‌ها دو خطر جدي در پي دارد؛ يكي خطر ورشكستگي بانك‌ها و ديگر اينكه اين سپرده‌ها پس از خروج از بانك‌ها به بازارهاي همچون طلا و ارز و مسكن سرازير شده و تورم شديدي را در اين بخش‌ها ايجاد مي‌كنند.
وي ادامه داد: بانك‌ها در اين نامه از رييس كل بانك مركزي خواسته‌اند تا بانك‌هاي خصوصي امكان يابند در مورد نرخ سود خودشان تصميم‌گيري كنند. اين در حالي است كه به تازگي بهمن عبدالهي، عضو شوراي پول و اعتبار نيز در گفت‌وگو با مهر، درباره كاهش دوباره نرخ تورم طبق اعلام بانك مركزي و مركز آمار و طرح دوباره كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم گفت: شوراي پول و اعتبار به دنبال اين است كه نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش بدهد. بر اين اساس، آخرين تصميمي كه شوراي پول و اعتبار در زمينه كاهش نرخ سود بانكي گرفته مربوط به يك‌ماه پيش است و با توجه به اينكه نرخ تورم دوباره كاهش يافته و در نرخ نقطه به نقطه حدود ۷درصد شده، به نظر مي‌رسد كه جا دارد دوباره نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد.
وي خاطرنشان كرد: اين برنامه دوباره در دستور كار شوراي پول و اعتبار است و احتمالا ظرف يك‌ماه آينده دوباره تجديدنظري در نرخ سود بانكي صورت خواهد گرفت؛ در اين ميان فعالان اقتصادي بخش تعاون قطعا موافق اين موضوع هستند كه نرخ سود تسهيلات بانكي توسط شوراي پول و اعتبار مورد بازنگري دوباره قرار بگيرد و با توجه به مشكلاتي كه تعاوني‌ها در موضوع تامين منابع مالي دارند و گران بودن منابع مالي كه در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، هر قدر اين نرخ كاهش يابد، قطعا باعث رونق بيشتري در فعاليت‌هاي اقتصادي بخش تعاون خواهد شد. بيستم تيرماه و يك روز پس از آغاز اجرايي شدن نرخ‌هاي جديد سود در بانك‌ها، دكتر حسن روحاني رييس‌جمهور خواستار كاهش دوباره نرخ سود بانك‌ها شد و گفت: در كنار آن روند تورم كاهنده ادامه يافته و بانك‌ها نيز اين فرصت را مي‌يابند تا تسهيلات بيشتر با نرخ كارمزد كمتر را در اختيار مشتريان خود قرار دهند و البته روند كاهش نرخ كارمزد بايد تداوم يابد.
اول مردادماه نيز ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي با اعلام اينكه كاهش نرخ سود بانكي باز هم ادامه خواهد داشت، تصريح كرد: بانك مركزي حساسيت ويژه‌يي در خصوص نرخ سود بانكي داشته و تا به حال روند خوبي را در اين زمينه طي كرده، اما هدف نهايي ما كاهش نرخ سود بانكي تا مرز نرخ تورم است.
وي ادامه داد: كاهش نرخ سود بانكي تا حد فعلي رها نخواهد شد و هدف بانك مركزي كاهش و رساندن اين نرخ به مرز يك رقمي و همسو با نرخ تورم است. سيف با تاكيد بر اينكه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و همچنين نرخ سود تسهيلات هر دو كاهش خواهند يافت، اظهارداشت: در حال حاضر، نرخ سود سپرده‌ها ۱۵درصد و تسهيلات ۱۸درصد است.
کاش بابای ...... ماهم کارگاه کارخانه تولیدی میداشت اونوقت ........