نوبخت: رشد اقتصادي مرهون برچيده شدن تحريم‌هاست

خبراقتصادي -  محمدباقر نوبخت در بازديدي كه پيش از شروع هفته دولت از روزنامه‌هاي اعتماد و تعادل داشت فرصت را غنيمت شمرد و از دستاوردهاي دولت اعتدال سخن گفت. دستاوردهايي كه به ويژه پس از رفع تحريم‌ها براي كشور به ارمغان آمده است. هر چند سخنان رييس سازمان برنامه و بودجه قبل از اعلام نرخ تورم 8.7درصدي مركز آمار بود اما او در گفت‌وگويي كه با ما داشت اين اظهار اميدواري را كرده بود كه نرخ تورم در ماه‌هاي آينده هم روند كاهشي خود را حفظ كند. محمد باقر نوبخت در ادامه نقش مذاكره‌كنندگان هسته‌يي در برداشته شدن تحريم‌ها را ارزنده توصيف كرد و اعلام كرد رشد اقتصادي مرهون برچيده شدن تحريم‌هاست. اما او در اين ميان يك حرف اصلي هم داشت و آن پاسخ به انتقادهاي تيم رسانه‌يي دولت بود. او گفت كه سخنگويي دولت، ‌به معناي سخنگويي مصوبات دولت است و او در چارچوب مصوبات دولت سخنگويي مي‌كند و لاغير. گفت‌وگو با محمد باقر نوبخت را در زير بخوانيد.

 

اين اقدام اساسي كه با همكاري دولت و مجلس شكل مي‌گيرد، براي رشد اقتصادي و افزايش نرخ اشتغال است. الان مهم‌ترين كاري كه در دستور كار دولت قرار دارد، اجراي سياست اقتصاد مقاومتي است. ما از دو مسير رشد اقتصاد را دنبال مي‌كنيم. يكي از مسير اجراي سياست‌هاي پولي مناسب و ديگر از مسير اتخاذ سياست‌هاي مالي مقتضي.

در سياست‌هاي پولي براي اينكه بتوانيم واحدهاي توليدي و عمدتا بخش خصوصي را در عرصه صنعت و كشاورزي فعال كنيم از مجموعه واحدهاي غير فعال تعداد 7500واحد را انتخاب كرده‌ايم و پيش‌بيني ما اين است كه با فعال كردن آنها طي سال جاري، بتوانيم به بيش از 150هزار فرصت شغلي جديد مضاف بر آنچه در شرايط عادي در كشور ايجاد مي‌شود، برسيم. اين اقدامات چون در بخش خصوصي در حال شكل‌گيري است، بايد نظام بانكي را براي كمك به آنها فعال كرد. اما نظام بانكي خود درگير مشكل بزرگي تحت عنوان ناكافي بودن سرمايه و در دست نبودن سپرده‌هاي مردم است كه قبلا به عنوان تسهيلات به برخي اعطا كرده و به دليل عدم بازگشت آن، مطالبات فراواني روي دست بانك‌ها مانده است. بنابراين براي اينكه بانك‌ها بتوانند به اين 7500 واحد توليدي تسهيلات بدهد، نيازمند اين هستند كه از سپرده‌هاي مردم و سرمايه‌يي كه در اختيار دارند استفاده كنند. اما هم سرمايه شان ناكافي است و هم سپرده‌هاي مردم را به كساني واگذار كرده‌اند كه هنوز بدهي خود را پرداخت نكرده‌اند، در راس اين بدهكاران هم خود دولت قرار دارد. اينجا نياز است كه بتوانيم براي فعال كردن نظام بانكي، دولت را موظف كنيم كه به تعهدات خود در خصوص بدهي‌هايي كه به نظام بانكي دارد، اقدام كند تا بانك‌ها بتوانند نسبت فعال كردن واحدهاي توليدي وابسته به بخش خصوصي نقش خود را به درستي كنند.

براي به پايان رساندن طرح‌هاي ناتمام عمراني، بايد از مسير سياست‌هاي مالي عمل كنيم. در حال حاضر بيش از 2هزار طرح در كشور با ارزش حدود 400 هزار ميليارد تومان كه هر يك خود مجموعه‌يي از چند پروژه است، داريم. حداقل چند دهه بايد طول بكشد تا اين طرح‌ها را به اتمام برسانيم كه قطعا با گذشت اين زمان هم توجيه اجتماعي خود را از دست مي‌دهند و هم توجيه اقتصادي. پس براي فعال كردن مجدد طرح‌ها بايد نسبت به تاديه بدهي دولت به پيمانكاران عمل كنيم تا آنها بتوانند اين طرح‌ها را به اتمام برسانند. در اين رابطه تبصره 36 را كه به مجلس فرستاديم مي‌تواند به دولت كمك كند. اين تبصره در واقع همان روشي است كه دنيا براي خروج از ركود به آن عمل مي‌كند. الان گفته مي‌شود كه دو كشور امريكا و ژاپن بزرگ‌ترين بدهكاران به خود هستند. اين بدهكاري به اين ترتيب است كه بدهي خود را چه به پيمانكاران و چه به بانك‌ها از طريق اوراق مالي تسويه مي‌كنند. ما در حال حاضر بيش از 44000ميليارد تومان بدهي تسجيل شده از سوي سازمان حسابرسي به بانك‌ها داريم.

اين بدهي از سال‌ها پيش وجود داشته است. از زماني‌كه دولت يازدهم تشكيل شد، براساس گزارشي كه هنوز هم موجود است، بدهي دولت به نظام بانكي 38هزار ميليارد تومان و براي طرح‌هاي ناتمام 400 هزار ميليارد تومان بود. خب ما در اين شرايط كشور را تحويل گرفتيم. حالا بگذريم از اينكه چه اقداماتي صورت گرفت تا تورم بالاي 40درصد در فصل اول امسال به زير 9درصد و رشد اقتصادي از منفي 6.8 درصد به مثبت 4/4درصد تبديل شد.

دو بدهي بزرگ روي دست ما بود. يك راهش اين بود كه اصلا به روي خودمان نياوريم و همين‌طور پيش برويم خب آن پيمانكاري كه از دولت طلب داشت زورش كه به دولت نمي‌رسيد، بنابراين او همچنان طلبكار است و ارزش پولش (طلب) او هم در حال كم شدن.

 بانك‌ها هم از دولت طلب دارند كه آنها هم ارزش پولشان را از دست مي‌دهند. اما دولت شفاف، متعهد و مسوول وظيفه دارد كه نسبت به طلبكاران خود با انصاف عمل كرده و حداقل تكليف آنها را روشن كند. الان طلبكاران هيچ چيزي از دولت در دست ندارند، جز يك عنوان مبلغ بدهي. خب ما بايد با اينها تسويه كنيم و اوراق مالي به آنها بدهيم تا لااقل هر روزي كه تاديه بدهي آنها به تاخير مي‌افتد، بتوانند از سود اين اوراق استفاده كنند. بانك‌ها هم  همين‌طور.

اين دو اقدام طي لايحه اصلاحيه قانون بودجه سال 95 به مجلس رفته تا بتواند كمك حالي براي دولت باشد. در واقع ما آثار اين تصميم را مي‌توانيم در حوزه‌هاي انتخابيه با فعال شدن طرح‌هاي عمراني ببينيم. از اين سو هم از طريق رفع مشكلات نظام بانكي مي‌توانيم زمينه تسهيلات‌دهي به واحدهاي توليدي نيمه‌فعال را در سراسر كشور فراهم كنيم.

يعني واقعا يك حركت محسوسي طي چند ماه آينده به‌‌وجود خواهد آمد.

 تا الان هم گزارش‌هايي كه به دست آمده پرداخت‌ها به 1200واحد توليدي انجام شده است. چون تا الان بحث بر سر اين بود كه چطور آيين‌نامه نوشته شود. خوشبختانه الان اين مشكل حل شد و روي ريل قرار گرفت. ما اين تعداد واحدها را به تفكيك استان‌ها و شهرهاي صنعتي انتخاب كرديم تا همه به‌طور شفاف بدانند كه ما 1200ميليارد تومان را به چه واحدهايي داده‌يم. از سوي ديگر آن واحدهايي هم كه از اين تسهيلات و سرمايه در گردش گرفته‌اند، بايد گزارش دهند كه چقدر آمار اشتغال‌شان عملا بالا رفته و چقدر هم توانستند ميزان توليد را افزايش دهند. اين كار با سرعت در حال انجام است و فكر مي‌كنم اين همكاري دولت و مجلس و شايد بهتر بگوييم نخستين همكاري موثر دولت و مجلس، در افزايش رشد اقتصادي است كه بدون ترديد در افزايش سطح اشتغال هم خود را نشان خواهد داد. البته بايد تاكيد كنم كه ما دنبال واحدهاي بزرگ نرفتيم چون اين واحدها تسهيلات را يكجا مي‌بلعند و ممكن است كه اشتغالزايي هم نداشته باشند. بيشتر دنبال واحدهاي كوچك و متوسط هستيم.

گزارشي را از وضعيت خريد گندم مي‌گويم. مي‌دانيد كه يكي از محصولات استراتژيكي كه ما قيمت خريد تضميني آن را بالا برديم تا انگيزه بيشتري براي كشاورزان ايجاد شود، گندم است. تا الان بيش از 10 ميليون و 923هزار تن گندم خريداري شده است. اين رقم زيادي است. هيچ‌وقت عدد ما به اين ميزان نرسيده بود. ارزش اين مقدار13هزار و 949ميليارد تومان است. با همه اينها تا الان 6هزار و 95ميليارد تومان پرداخت شد و در همين شرايط 7هزار و 854 ميليارد تومان باقي‌مانده است. درصد رشد وزني، نسبت به سال قبل بيش از 2/40 گندم بود. اينها آثار خود را روي رشد اقتصادي گذاشت. يكي از بحث‌هاي رشد ما در بخش كشاورزي است. توقع ما براي خريد هم 35درصد بيش از پارسال است. علت اينكه ما نتوانستيم پول گندمكاران را به‌طور كامل پرداخت كنيم، اين است كه خب ما علاقه‌مند بوديم همان لحظه اول، همه پول را پرداخت مي‌كرديم اما بحث اين است كه اين مقدار پول براي كل سال است. كشاورزان در چند ماه اول سال گندم‌ها را تحويل دادند و ما مجبور شديم كه بخشي از اين پول‌ها را از خزانه پرداخت كنيم، چون خزانه براي پرداخت حقوق و مسائل داخلي خود، درگير كار است مجبور شديم از نظام بانكي مبالغي را به‌طور تسهيلات دريافت كنيم، آن هم با سود. پارسال دولت به نظام بانكي 24درصد و امسال هم 18درصد سود پرداخت كرد تا بتواند پول گندمكاران را به وقت پرداخت كند. اما چون در نظام بانكي تسهيلات محدود است تصميم گرفتيم از بازار سرمايه، اين پول را تامين كنيم. يكي از مواردي كه به تبصره 36 اضافه شد، اين بود كه ما بتوانيم، به‌جاي اينكه از بازار پول تسهيلات گرفته و سريع به گندمكاران بدهيم، از بازار سرمايه اين مبالغ را تامين كنيم. الان هزار هزارميليارد تومان، پول در بازار وجود دارد كه دارندگان آن حاضر به سرمايه‌گذاري نشده‌اند.

گرچه براي ما گران تمام مي‌شود كه پول را با سود از آنها بگيريم و خود آن را سرمايه‌گذاري كنيم، ولي سياست دولت اين است كه نقدينگي موجود در بازار را كه صاحبان آن بنا به دلايل مختلف حاضر به سرمايه‌گذاري نشدند، با پرداخت درصدي سود جمع‌آوري كرده و خود سرمايه‌گذاري كند.

همان درصدي كه بازار بورس عمل مي‌كند. الان اين نرخ سود 15درصد است كه البته به‌طور منطقي ميزان آن را تعيين مي‌كنيم. پس ما به‌جاي اينكه پول در حساب‌ها به‌طور راكد بماند، حاضر مي‌شويم اين پول‌ها را براي به‌كارگيري در صنعت بياوريم. اين البته براي دولت هم نفع دارد. چون طرحي را كه امسال نتوانيم به اتمام برسانيم در سال آينده 15 درصد گران‌تر مي‌شود ضمن اينكه ما فرصت را هم از دست داده و مردم هم از مزاياي آن بهره‌مند نمي‌شوند.

خوشبختانه اسناد خزانه خيلي سريع و برخلاف اوراق مشاركت به صورت ساعتي در بازار بورس به ميزان چند هزار ميليارد تومان فروخته مي‌شود. اين نقدينگي‌ها آمادگي دارند كه اين كار را انجام دهند. اقدام ديگري را از پارسال در خصوص بهبود وضعيت ناوگان حل و نقل شهري در تاكسيراني شروع كرديم تا به همين منظور 90هزار واحد خودرو را با شرايط مناسبي از رده خارج كنيم. الان براساس آخرين گزارشي كه گرفته‌ام 58هزار و 370 نفر براي گرفتن تاكسي ثبت‌نام كرده‌اند.

سال 92 كل خريد گندم ما 4822هزار تن بود كه الان به 10ميليون و 923 رسيد. كل ارزشي كه بهاي گندم خريداري شده داشت چيزي حدود 3910 بود، كه الان اين رقم به بيش از 13هزار رسيده است. علت اينكه ما در پرداخت پول گندمكاران عقب هستيم همين است. به اين سرعت كه به خزانه پول نمي‌آيد كه بتوانيم بدهي‌هاي خود را بدهيم. حتي براي اينكه بتوانيم مشكل گندمكاران را سريع‌تر حل كنيم دولت حاضر به گرفتن تسهيلات شد. وقتي آمديم، قيمت هر كيلو گندمي كه از كشاورزان خريداري مي‌كرديم 800 تومان بود، اما الان اين رقم به 1270تومان رسيده است. كه البته با هزينه‌هاي جانبي، هر كيلو گندم براي ما 1350 تومان تمام مي‌شود. در حالي كه اگر بخواهيم گندم مورد نياز را وارد كنيم، قيمت هر كيلوي وارداتي آن چيزي حدود 800 تومان مي‌شود. آنهايي كه اقتصادي فكر مي‌كنند، مي‌گويند پس خوب است كه وارد كنيم، ولي ما استراتژيك فكر مي‌كنيم و براي مساله توليد داخلي و اقتصاد مقاومتي اين‌گونه هزينه‌ها را كه البته آن را سرمايه‌گذاري مي‌دانيم، انجام مي‌دهيم.

هم سطح زيركشت بالا رفته و هم اينكه تناژ گندم آن‌قدر وسيع است كه اگر مثلا بخواهيم از طريق كوله‌بري و سيستم مرزي گندم به‌صورت قاچاق وارد كنيم، اين بحث منتفي است. ممكن است در حد محدودي رخ بدهد ان هم به اندازه چند گوني اما ما داريم در مورد10ميليون تن صحبت مي‌كنيم.

كاملا درست است. اجازه بدهيد كه به اين موارد مورد ديگري را هم اضافه كنم و آن چاي است. بيش از 40 درصد همين چند ماه اخير نسبت به پنج ماه مشابه در پارسال، توليد بالاتري در اين محصول داشته‌ايم. اين را مي‌شود، اثبات كرد كه يك همبستگي مستقيمي بين قيمت خريد تضميني با توليد وجود دارد.

يعني هرچه ميزان قيمت تضميني بالا برود افراد هر قطعه زمين كوچكي هم داشته باشند سعي مي‌كنند كه آن را براي امور كشاورزي استفاده كنند. مي‌دانند كه مي‌ارزد. ما همين كاري را كه در مورد گندم انجام داديم و قيمت خريد را افزاش داديم، قيمت تضميني چاي را هم بالا برديم. غير از اينكه به‌زراعي صورت گرفت، سطح زير كشت هم افزايش يافت. خيلي از باغ‌هاي چاي كه متروكه شده بودند، در اين دولت احيا شدند. نمي‌گذاريم كه كشاورزان بدون پول باشند.

توجه داريد كه تمام كشورهايي كه درگير كاهش قيمت نفت شدند، با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌كنند. عربستان با بيش از 80ميليارد دلار كسري مواجه شد. بعضي از كشورها مثل ونزوئلا كه به تورم سه رقمي رسيدند در حالي كه اين كشور تا سال 92 از نظر وضعيت اقتصادي در يك سطح با ما قرار داشت. واقعا يك عده كه الان خطر از سر ما گذشت، مي‌خواهند ببينند كه چه اتفاقي افتاده است. آيا تاثيرات برجام ديده نمي‌شود؟

 سال‌ها چنگي بر گلوي اقتصاد ايران زده بودند و صادرات نفت را از دو و نيم ميليون بشكه در روز به كمتر از يك ميليون رسانده بودند و هرچه هم مي‌گفتند عمل مي‌كردند. متاسفانه دنيا، دنياي زور و ناجوانمردي است و گذشتگان هم آنچه آنها گفتند را انجام دادند. توليد نفت را پايين آوردند و باز هم مي‌خواستند پايين‌تر بياورند. اما ما نه تنها اجازه چنين كاهشي در توليد نفت را نداديم بلكه توليد را به ميزان اوليه رسانده‌ايم. همين الان كه با شما گفت‌وگو مي‌كنم، مقدار فروش نفت ما بيشتر از پيش‌بيني‌هاست. مي‌دانيد كه هر سال تنها يك ميليون و 300هزار بشكه كل توليد نفت و ميعانات ما بود. امسال و در شرايط پسا تحريم اين ميزان به 2ميليون و 250‌هزار بشكه رسيد. عملا تا امروز روزانه 2ميليون و 350‌هزار بشكه نفت فروخته‌ايم. ما براي قيمت هر بشكه نفت 40، دلار تعيين كرده بوديم كه از ما ايراد مي‌گرفتند و مي‌گفتند خيلي زياد است؛ اما الان بالاي 50 دلار به فروش مي‌رسد اما به‌طور متوسط طي ماه‌هاي گذشته بيش از 40 دلار توانستيم نفت بفروشيم. پيش‌بيني اين است كه اين مقدار هم افزايش پيدا كند. وضع دريافت ماليات‌هاي ما نيز خوب است. فقط يك درصد كمتر از پيش‌بيني‌هايمان تحقق پيدا كرد. اما يك فشاري طي چند ماه پاياني سال 94 داشتيم كه قيمت نفت به‌شدت افت كرد و مجبور شديم كه نسبت به سال 95 پيش خور كنيم كه الان آن را تسويه مي‌كنيم. وگرنه امسال وضع خزانه خوب است. به ياري پروردگار قبل از پايان امسال آثار تصميمات دولت را مي‌توانيم هم در رشد اقتصاد و هم در اشتغالزايي مشاهده كنيم.

من احساس مي‌كنم كه خيلي‌ها علاقه‌مندند كه تيم اطلاع‌رساني دولت فعال‌تر عمل كند و گاهي اوقات اين انتظار از سخنگو بيشتر است. اما در جريان باشيد كه طي تقسيم كاري كه صورت گرفته، قرار شد هر وزارتخانه‌يي براي خود يك سخنگويي داشته باشد، اما براي مصوبات دولت يك نفر از جمع دولت بيايد آن را مطرح كند. بعضي‌ها فكر مي‌كنند كه من بايد از صبح كه بيدار مي‌شوم بروم و در سايت‌ها بگردم و با هر كس كه عليه دولت حرف زد، بحث كنم و دعوا راه بيندازم. وظيفه من اين نيست. سخنگوي دولت فقط در ارتباط با بيان مواضع رسمي دولت است. اينكه سخنگو در هر زمينه‌يي حرف نمي‌زند براي اين است كه دولت در آن مورد مصوبه‌يي ندارد. من از جايگاه رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌توانم صحبت كنم اما اين مصوبات دولت نيست. اين نظر رسمي دولت نيست. بله در دولت در قالب چارچوب‌ها صحبت مي‌كنيم اما آنچه سخنگو موظف است كه بيان كند و اجازه بيان آن را دارد، صرفا مصوبات دولت است.

فكر مي‌كنم كه ابتدا بايد روشن كنيم كه با چه جامعه‌يي براي ارزيابي عملكرد دولت طي سه سال گذشته مواجه بوده‌ايم. باور دولت اين است كه وجدان عمومي و درك و فهم جامعه در آن سطحي از ارتقا و بالندگي است كه به خوبي شرايط را تحليل مي‌كند، به خوبي از موانع و مشكلات فراروي دولت مطلع است و از ابزارهايي هم كه در اختيار دولت قرار گرفته براي ايفاي ماموريت و تعهداتي كه به ملت داشته هم به‌خوبي آگاه است. چند ماه پيش اين ملت را يك بار مورد آزمون قرار داديم. در همان زمان هم عده‌يي متصور بودند كه با توجه به جميع مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد شايد آن حمايت بايسته از آنچه مقوم دولت است از سوي ملت صورت نگيرد. اما نتيجه انتخابات اين را نشان داد كه ملت همه اين كاستي‌ها را درك مي‌كنند. 

اگر ما نتوانيم يك ارزيابي دقيقي از كل كشور داشته باشيم كه البته داريم، لااقل از انتخابات تهران مي‌توانيم چنين استنباط كنيم. جايي كه مردم تعيين‌كننده بودند، نگاه خود را به ما نشان دادند و طبق نظرسنجي‌هايي كه داريم همه نشان از اين دارد كه اين مقبوليت همچنان مستمر است. البته بايد آن سوي قضيه را هم قبول كنيم كه منتقدان دولت هم حق انتقاد دارند و مي‌توانند انتقاد كنند و شايد ضرب آهنگشان با نزديك شدن به انتخابات بيشتر شود. 

ممكن است در زماني همه تريبون‌هاي در اختيارشان تنهاي يك صداي بلندي را منتشر كنند كه صداهاي ديگر را تحت شعاع قرار دهند. ما در مجموع به جهت اقداماتي كه صورت گرفته و اعتمادي كه به فهم و درك تحليلي جامعه داريم مي‌دانيم كه مردم خادمان خود را فراموش نخواهند كرد و ارزش و قدر كار آنان را مي‌دانند. به هر صورت شما با در نظر گرفتن سه سال گذشته كه زمان زيادي هم نيست به راحتي مي‌توانيد وضعيت كشور را با سالي كه دولت يازدهم آن را تحويل گرفت مقايسه كنيد. اگر وضع امروز ما مطلوب نيست در سال 92 بدتر از اين بود. از آن سال كه دولت مسوولت اجرايي كشور را عهده‌دار شد وضعيت به مراتب بهتر شده است.از اوضاع آن سال نياز به بازگويي و توضيح واضحات نيست. 

ما از نظر قدرت اقتصادي با شاخص‌هايي كه امروز اقتصاد خود را با آن مي‌سنجيم، در يك شرايط ركود عميق و تورم شديد قرار داشتيم. به هر صورت اين را نمي‌شود كتمان كرد كه تغيير اين روند با يك مساعي واقعا طاقت فرسا كه از سوي مردان مذاكره‌گر ما در عرصه جهاني، انجام شد صورت گرفت. مذاكره‌كنندگان ما توانستند آن شرايط را تغيير داده و تحريم‌هايي را كه هر يك به نوبه خود اين كشور را مي‌توانست بيشتر از سال 92 در فضاي سخت‌تري قرار دهد، رفع كنند. مردم به راحتي مي‌توانند اين تغييرات را تحليل كنند. ب

ه هر تقدير، سرمايه‌گذاري كشوري كه در كل سال 93 با توجه به اينكه فضاي پسا تحريمي مشخص بود، به چيزي حدود 920ميليون دلار مي‌رسيد، در پنج ماهه امسال به 5ميليارد و 200ميليون دلار افزايش يافته است. اينها براي ارزيابي مردم بسنده و كافي هستند. بنابراين از يك سو با توجه به اقداماتي كه از سوي دولت صورت گرفت و از سوي ديگر با لحاظ قرار دادن درك مردم از مجموعه موانعي كه در فراروي دولت است، فكر مي‌كنيم يك رابطه درهم تنيده و مستحكمي بين دولت و ملت وجود دارد و ان‌شاءالله در زماني كه مردم بايد نظر خود را به‌طور علني اعلام كنند، شاهد حمايت آن خواهيم بود.