ضرورت انتقال فناوري‌هاي نوين در قراردادهاي خارجي

خبراقتصادي - 

با نزديك‌تر شدن به هفته دولت، فضاي رسانه‌يي كشور به سمت تحليل دستاوردهاي دولت در بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ديپلماسي و... حركت مي‌كند؛ چهره‌هاي دولتي و دولتمردان نيز تلاش مي‌كنند تا در اين فضا براساس آمارهاي مستند، تصويري از عملكرد اجرايي‌شان در بخش‌هاي گوناگون ارائه كنند. 

يكي از مهم‌ترين حوزه‌هايي كه براساس اسناد بالادستي نظام، تمام برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي بايد در مسير تحقق آن حركت كند، مفهوم اقتصاد مقاومتي است كه به عنوان راهبرد بنيادين اقتصاد در سال‌هاي پيش‌رو از آن ياد مي‌شود. 

راهبردي كه قرار است اقتصاد ايران را در برابر تكانه‌هاي خارجي و مشكلات داخلي محافظت و مسير تازه‌يي را براي رونق توليد و افزايش صادرات ايجاد كند. روز گذشته در جلسه فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي تلاش شد تا بخشي از تلاش‌هاي دولت يازدهم براي حركت در مسير مقاوم‌سازي اقتصاد تبيين شود؛ جلسه‌يي كه در آن جهانگيري كارنامه دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي را كارنامه‌يي قابل دفاع ارزيابي كرد كه بايد با تمام امكانات در آينده نيز دنبال شود. 

معاون اول رييس‌جمهوري گفت: «گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه برنامه دستگاه‌هاي اجرايي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي به خوبي پيش رفته و ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها مناسب است كه لازم است اين روند با جديت پيگيري شود.» جهانگيري همچنين از ضرورت انتقال فناوري‌هاي روز دنيا در قراردادهاي خارجي صحبت كرد و برنامه‌هاي دولت در اين زمينه را تشريح كرد.

 در اين جلسه دبير ستاد اقتصاد مقاومتي نيز آمارهايي درباره رشد اقتصادي كشور در بخش‌هايي چون كشاورزي، صنعت، مسكن، نفت و... ارائه كرد، ضمن اينكه با ارزيابي برنامه‌هاي عملياتي براي بازگرداندن7500 واحد توليدي راكد به چرخه صنعت اعلام شد كه اين برنامه در مسير درست خود قرار دارد.

 تلاش براي رونق توليد و افزايش صادرات

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول رييس‌جمهوري، اسحاق جهانگيري ديروز در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به گزارش‌هاي ارائه شده از سوي دبيرخانه ستاد درخصوص عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي طرح‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي در سال 95 اين مطلب را بيان كرد. معاون اول رييس‌جمهوري با تاكيد براينكه نگاه مديران اجرايي هدايت كشور به سمت توسعه و پيشرفت است، اظهار اميدواري كرد با تداوم روند فعلي و اهتمام جدي دستگاه‌هاي اجرايي، دغدغه‌هاي موجود در خصوص ركود اقتصادي برطرف و نه تنها به سمت رونق و اشتغالزايي حركت كنيم كه در جهت توسعه و پيشرفت كشور گام اساسي ‌برداريم.

وي همچنين يكي از نكات مهم و مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب را انتقال فناوري‌هاي جديد در قراردادهاي خارجي عنوان كرد و افزود: دستگاه‌هاي اجرايي بايد در قراردادهاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي به اين موضوع توجه كنند و پيوست فناوري بايد حتما در تمام قراردادها لحاظ شود.

 رشد پايدار در بخش كشاورزي

در اين جلسه كه به رياست معاون اول رييس‌جمهوري برگزار شد وزراي كشور، نيرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، معاون رييس‌جمهور در امور اجرايي، معاون حقوقي رييس‌جمهور و رييس صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند و دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي در سال 95 ارائه كرد. 

دژپسند با اشاره به روند افزايش رشد بخش كشاورزي به ميزان 5.4درصد در سال 94، گفت: تراز تجاري بخش كشاورزي نيز از افزايش خوبي نسبت به سال‌هاي گذشته برخوردار است و ميزان خريد تضميني گندم از 4.8ميليون تن در سال 92 هم‌اكنون به 11.1ميليون تن رسيده است و واردات گندم نيز كه در سال 92 بالغ‌بر 4.8ميليون تن بود هم‌اكنون با وجود عدم نياز به واردات، به 800هزار تن كاهش يافته است. 

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي افزود: ميزان كل توليد محصولات كشاورزي در سال آغاز به كار دولت تدبير و اميد 94ميليون تن بود و براي سال جاري پيش‌بيني مي‌شود كه اين ميزان به 117ميليون تن برسد و اين در حالي است كه ميزان بارش‌ها در سال‌هاي اخير كاهش يافته و 12هزار حلقه چاه كشاورزي غيرمجاز نيز مسدود شده است و اين يعني با مديريت صحيح، ضمن مصرف كمتر آب محصول بيشتري توليد شده كه اين اتفاق خوب ناشي از بهبود بهره‌وري در بخش كشاورزي است.

 ساماندهي 7500 واحد توليدي مشكل‌دار

در بخش مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گزارشي از ميزان پيشرفت پروژه‌هاي مرتبط با اين دستگاه اجرايي ارائه و اعلام شد كه برنامه تعيين تكليف 7500 واحد توليدي مشكل‌دار از روند و پيشرفت خوبي برخوردار است به‌گونه‌يي كه 44هزار و 149 واحد در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌نام كرده‌اند و 15هزار و 939 واحد به بانك‌ها معرفي و تاكنون 1081 واحد مشكل‌دار نيز تسهيلات دريافت كرده‌اند. 

براساس اين گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تكميل و راه‌اندازي 36 طرح مهم و ملي را در دست اقدام دارد و براي آن 13هزارميليارد تومان منابع اختصاص يافته است و پيش‌بيني مي‌شود كه با اجراي اين برنامه، براي بيش از 13هزار نفر به صورت مستقيم اشتغالزايي شود. علاوه براين در جلسه مديران عامل بانك‌ها با معاون اول رييس‌جمهور، اعلام شد در سال جاري 8هزار و 800 واحد كوچك و متوسط از بانك‌هاي عامل، تسهيلات دريافت كرده‌اند.

وزير راه و شهرسازي نيز در گزارش مربوط به اين وزارتخانه اعلام كرد كه به تدريج شاهد خروج بخش مسكن از ركود هستيم و اين وزارتخانه با جديت، بهسازي حاشيه كلان‌شهرها و بافت‌هاي فرسوده و تكميل و بهره‌برداري از بزرگراه‌ها را در دستور كار خود دارد. عباس آخوندي افزود: ميزان معاملات بخش مسكن در كشور، 25درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و ميزان تسهيلات‌دهي بانك مسكن براي بخش‌هاي فرسوده تا 80درصد افزايش يافته است.

 راه‌اندازي 12 مجتمع پتروشيمي با سرمايه‌گذاري غيردولتي

در گزارش مربوط به عملكرد وزارت نفت، زنگنه گزارشي از پيگيري‌هاي اين وزارتخانه براي راه‌اندازي 12 مجتمع پتروشيمي با سرمايه‌گذاري غيردولتي ارائه كرد و افزود: اين طرح‌ها از پيشرفت فيزيكي خوبي برخوردار است و تا دهه فجر به بهره‌برداري خواهند رسيد. وزير نفت همچنين با اشاره به اينكه ميزان توليد نفت در ميادين مشترك غرب كارون از 76هزار بشكه به 200هزار بشكه در روز يعني در حدود سه برابر نسبت به سال 92 افزايش يافته است و در پارس جنوبي نيز با افزايش قابل قبولي مواجه بوده‌ايم به‌طوري كه در سال 92 ميزان برداشت گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي 240ميليون مترمكعب بوده و با اقدامات انجام شده، هم‌اكنون به 360ميليون مترمكعب رسيده و تا پايان سال جاري در ميزان برداشت گاز از پارس جنوبي به كشور قطر خواهيم رسيد.

 عملكرد وزارت نيرو  در پروژه‌هاي اولويت‌دار

در ادامه اين نشست دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي عملكرد وزارت نيرو را در اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار سال 95 بسيار خوب دانست و گفت: اين وزارتخانه توانسته است مطابق با هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته پيش رود و تاكنون گزارش‌هاي منظمي از سوي اين دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارسال شده است. 

گزارش عملكرد وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي و كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اجرايي رييس‌جمهور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه به آن پرداخته شد و دبير ستاد، عملكرد هر يك از اين دستگاه‌هاي اجرايي را تشريح و ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي مرتبط با آنها را اعلام كرد.

 در پايان اين نشست مقرر شد براساس نظامنامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي‌هاي داخلي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، در قراردادهاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي، پيوست فناوري با هدف انتقال فناوري‌هاي جديد وجود داشته باشد و دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به اجراي اين برنامه مكلف شدند.