قاچاق دارو از مبادي رسمي به صفر رسيد

خبراقتصادي - سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري خود راجع به طيف متنوعي از موضوعات صحبت كرد. به گفته ايرج حريرچي، باتوجه به كمبود تخت‌هاي بيمارستاني و وضعيت كنوني تعرفه‌هاي درمان، اين وزارتخانه چندان تمايلي براي گسترش گردشگري سلامت ندارد، هر چند به ادعاي حريرچي، اكنون جمعيت زيادي از كشورهاي اطراف ايران و حتي كشورهاي اروپايي براي درمان راهي ايران مي‌شوند. حريرچي افزون بر اين از سهم 7.3‌درصدي سلامت ازGDP  ايران گفت و در مورد طرح پزشك خانواده هم همه را دعوت به صبر كرد.

سخنگوي وزارت بهداشت گفت: «توليد تجهيزات پزشكي ارزشي معادل 550‌ميليون دلار سالانه براي كشور داشته است كه اين رقم از توليد باعث كاهش خروج ارز و وابستگي خارجي خواهد شد. در همين راستا توانسته‌ايم بيش از 50‌ميليون دلار تجهيزات پزشكي طي 3 سال صادر كنيم. اين در حالي است كه در حال حاضر ميانگين اقلام كمبود دارو از بالاي 250 مورد به كمتر از 30 مورد رسيده است و ارزبري دارو را 350‌ميليون دلار كاهش داده‌ايم.»

ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري صبح روز دوشنبه در تشريح عملكرد وزارت بهداشت در موضوع طرح تحول سلامت گفت: «21‌ميليون نفر جمعيت روستايي ما امروز 18‌هزار خانه بهداشت دارند و 6852 پزشك عمومي در روستاها فعاليت مي‌كنند. در مورد بيمه سلامت همگاني هم در سه سالي كه از آغاز طرح تحول سلامت مي‌گذرد؛ 10‌ميليون و 200‌هزار نفر ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين ميان براي حدود 9‌ميليون نفر دفترچه بيمه صادر شده است.»

  از حقوق‌هاي نجومي پزشكان چه خبر؟

حريرچي درباره حقوق‌هاي دريافتي پزشكان هم گفت: «بايد توجه داشته باشيم كه حقوق و دستمزد پزشكان مستقل از كارانه‌يي است كه آنها دريافت مي‌كنند، كارانه در ساير ارگان‌ها وجود ندارد. ما هم در زمينه حقوق تابع دولت و تابع سقف شوراي حقوق و دستمزد هستيم و از مصوبات آنها تبعيت مي‌كنيم.» حريرچي ادامه داد: ‌«كارانه پرداختي به پزشكان حدود يك‌سوم تا نصف تعرفه‌يي است كه وزارت بهداشت معين كرده است و مي‌تواند براي جراحي، ويزيت و امثال آن به پزشكان تعلق بگيرد. موضوع اين است كه پزشكان تمايل دارند از ساعت كاري خود كم كنند، اما ما به دليل كمبود پزشك از آنها مي‌خواهيم بيشتر فعاليت كنند و در ازاي آن كارانه دريافت كنند.

ميزان كارانه به طرح تحول سلامت بستگي ندارد و پيش از اجراي اين طرح نيز پزشكان كارانه دريافت مي‌كردند.» سخنگوي وزارت بهداشت ادامه داد: «ما با اعمال سقف كارانه موافق نيستيم؛ چراكه انصاف نيست فردي كه در يك منطقه محروم طي يك سال متناوب روزانه 15 عمل زايمان انجام مي‌دهد مانند پزشك تهران‌نشين تعرفه دولتي دريافت كند.»

سخنگوي وزارت بهداشت گفت: «دارو حوزه پرسودي است و در همه كشورها احتمال قاچاق آن وجود دارد. از منظر ما اگر دارويي هرچند از مبادي رسمي بيايد ولي تحت كنترل وارد نشده باشد قاچاق است چرا كه ورود دارو شرايط استانداردي دارد كه در مورد كالاي قاچاق رعايت نمي‌شود.» سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به موضوع قاچاق دارو و شير خشك از كشورهاي غربي و پرونده هلال احمر در اين باره، گفت: «خبر ندارم كه موضوع قاچاق دارو و شير خشك با پرونده هلال احمر مرتبط است يا خير و خود هلال احمر بايد موضوع را ارائه دهد و ما دخيل نيستيم. ما نمي‌توانيم بگوييم قاچاق دارو و شير خشك و امثال آن صفر است ولي تا آنجا كه به وزارت بهداشت مربوط مي‌شود، قاچاق از كانال‌هاي رسمي صفر است و فروش كالاي قاچاق از طريق داروخانه‌هاي دولتي هم به حداقل ممكن رسيده است.» سخنگوي وزارت بهداشت گفت: «سازمان غذا و دارو در آذرماه سال گذشته در مورد قاچاق دارو و مكمل‌ها هشدار داد و ما از مردم خواهش كرديم دارو و تجهيرات پزشكي را از مبادي رسمي آن تهيه كنند.»

    سهم 7.3‌درصدي سلامت از GDP

سخنگوي وزارت بهداشت از ساخت حدود 20‌هزار تخت بيمارستاني با سرمايه‌گذاري خارجي گفت و ادامه داد: «انعقاد تفاهم‌نامه با ساير كشورها براي صادرات و واردات دارو همچنين ملزومات پزشكي بيشتر مي‌شود.» حريرچي ادامه داد: «طول عمر افراد در جهان در حال افزايش است و اين بدان معني است كه در آينده نياز به خدمات درماني افزايش خواهد داشت. به همين جهان نقش فعالان اقتصادي در اين حوزه بسيار پر رنگ است. اكنون، از مجموع تمام توليد ناخالص جهاني، حدود 10.5‌درصد در زمينه سلامت و درمان هزينه مي‌شود كه اين رقم بيش از 3 برابر حوزه انرژي و 4.5 برابر حوزه تسليحات نظامي است.»

وي با اشاره به اينكه در كشور ما حدود 7.3‌درصد توليد ناخالص ملي در حوزه سلامت صرف مي‌شود، گفت: «در ايران حدود صد‌هزار تخت بيمارستاني كم داريم و 57‌درصد تخت‌ها نيز فرسوده است. بنابراين سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي و داخلي در اين زمينه مي‌تواند بسيار موثر واقع شود. البته كشورهايي همچون ژاپن، كره جنوبي، چين، تركيه، ايتاليا، اتريش متمايل هستند كه در اين زمينه در كشور ما سرمايه‌گذاري كنند.»

سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به تعامل ايران با ساير كشورها در زمينه بهداشت و درمان، گفت: «تعداد قابل توجهي پزشك به صورت نيمه‌وقت در باكو و آذربايجان مشغول فعاليت بوده و تعدادي نيز كه خواهان گذراندن مراحل تخصصي بوده‌اند در بيمارستان‌هاي ما دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت را سپري كردند.»

وي در ادامه با اشاره به اشكالاتي كه در حوزه ارائه خدمات سرپايي وجود دارد، گفت: «تلاش كرده‌ايم كه طي سال‌هاي گذشته اقداماتي را در جهت رفع معضلات مربوط به ارائه خدمات سرپايي انجام دهيم بطوري كه 6440 مطب راه‌اندازي شده و بيش از 4384 پزشك متخصص عضو هيات علمي تمام وقت براي خدمات سرپايي در كلينيك‌هاي ويژه در نظر گرفته‌ايم.» سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه 4330 پزشك متخصص و فوق‌تخصص در مناطق محروم مشغول فعاليت هستند، گفت: «1617 متخصص مقيم براي طول شب و ايام تعطيل براي بيمارستان‌هاي 214 شهر كشور در نظر گرفته‌ايم.»

 سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه سال گذشته ۱۰ مورد عمل پيوند براي بيماران افغانستاني در كشور انجام شد، گفت: «با توجه به كمبود تخت بيمارستاني، همچون ساير كشورها اولويت درمان در رسيدگي به مردم خودمان است. البته در ارتباط با بيماران افغانستاني، وزارت بهداشت و جامعه دغدغه كمك به اين بيماران را دارد و اين مساله براي مهاجران قانوني تقريباً مشكل نيست، ولي تعدادي از اين بيماران داخل كشور ساكن هستند و مجوز قانوني لازم را كسب نكرده‌اند.

 با اين حال، ما با وجود كمبود تخت بيمارستاني و ليست انتظار، خدمات را به آنها ارائه مي‌دهيم و حتي در برخي از شهرها تا 35‌درصد ظرفيت تخت‌هايمان را به برادران و خواهران افغانستاني اختصاص مي‌دهيم. نكته اينجاست كه در كشورهاي مشابه ما نيز براي پيوند به افراد غير بومي، مشكلاتي وجود دارد.»

حريرچي با اشاره به حوادث رانندگي براي افغانستاني‌ها گفت: «هر هفته در محورهايي از كشور همچون محورهاي سيستان و بلوچستان، كرمان و فارس حوادث رانندگي براي 10 تا 15 نفر از اين افراد رخ مي‌دهد كه هركدام از آنها مي‌توانند 35‌ميليون تومان هزينه براي بحث بهداشت و درمان به همراه داشته باشند، ولي ما با وجود اين موضوع، كار درمان‌شان را انجام مي‌دهيم.»

    داروهايي در پس پرده ابهام

وي با اشاره به اينكه گردشگري سلامت منبع مهم درآمدي براي كشورها به شمار مي‌رود، افزود: «در ايران رويكردي دوگانه نسبت به اين مساله داريم و با توجه به كمبود تخت بيمارستاني، همچون ساير كشورها اولويت نخست درمان، رسيدگي به مردم خودمان است، ولي به بخش خصوصي ماموريت داده‌ايم كه از اين پتانسيل گردشگري سلامت استفاده كنند.» سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه گردشگري سلامت در كشور ما تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است، گفت: «بيماراني از كشورهاي عراق، حاشيه خليج فارس، افغانستان، پاكستان و حتي اروپا براي درمان به ايران مراجعه مي‌كنند. با اين حال، سطح و نوع خدمات در حوزه گردشگري سلامت براي ما راضي‌كننده نيست و اين موضوع جاي توسعه بيشتر و بهتر دارد.» حريرچي البته توپ را به بيرون از زمين وزارت بهداشت انداخت و گفت: «من معتقدم بعضي موضوعات در حوزه گردشگري سلامت بايد در خارج از حوزه سلامت رفع شود. در شرايط فعلي، چندان رغبت نداريم با توجه به محدوديت پزشك در حوزه توريسم‌درماني، سطح قيمت‌گذاري و ذائقه كاركنان مراكز درماني را تغيير دهيم و بازار را از يك قسمت به قسمت ديگر منتقل كنيم.»

سخنگوي وزارت بهداشت افزود: «روش جبران هزينه‌ها براي ما از طريق بيمه است و كساني كه بيمه ندارند، براي درمان آنها به مشكل مي‌خوريم. البته براي مسائل اورژانس و حاد اقدامات لازم براي آنها با وجود مشكلات انجام مي‌شود كه متاسفانه برخي از دوستان در اين زمينه با جنبه ژورناليستي اظهارنظر مي‌كنند در حالي كه بايد به جنبه كمك‌رساني توجه داشت.» وي با اشاره به فوت لطيفه رحماني گفت: «در تمام دنيا از جمله ايران براي پيوند كبد ليست انتظار طولاني وجود دارد، در ايران نيز به همين صورت است. ليست انتظار در اروپا نيز وجود دارد و پيوند، انجام آزمايش و ويزيت نيست كه بتوان سريع آن را انجام داد.» سخنگوي وزارت بهداشت گفت: «ايران در حال حاضر 97 تا 98‌درصد از داروهاي مورد نياز خود را توليد مي‌كند و از نظر ارزش ريالي هم اين ميزان به حدود 70‌درصد رسيده است.» حريرچي در ارتباط با انتشار خبري مبني بر رونمايي داروي جديد براي درمان قطعي ميگرن، گفت: «دارويي در زمينه درمان ميگرن چند سالي است كه با منشأ گياهي در كشور توليد شده و تا حدودي در رفع مشكل ميگرن موثر است. ولي آنچه در برخي از رسانه‌ها مبني بر درمان قطعي ميگرن توسط اين دارو مطرح شده مورد تاييد ما نيست چرا كه اين مساله بايد مورد كارآزمايي باليني قرار گيرد.» سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه كارآزمايي باليني داروهاي توليدي بايد توسط سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مورد بررسي قرار گيرد، گفت: «در زمينه تاثير يك دارو تنها نمي‌توان به صحبت‌هاي توليدكننده دارو اكتفا كرد.»

حريرچي اضافه كرد: «برخي اعلام مي‌كنند كه يك دارو و واكسن جهت درمان بيماري‌ها توليد كرده‌اند ولي اينكه اين داروها چقدر تاثير دارد بايد روال علمي و منطقي خود را طي كند. به عنوان مثال اين دارو و واكسن‌ها ابتدا بايد در نمونه‌هاي حيواني كوچك، سپس حيواني بزرگ و بعد از آن در نمونه‌هاي انساني در محدوده كم و بعد در محدوده بالا مورد بررسي و تاييد قرار داده شود و پس از آن از طريق منابع رسمي نتيجه آن به اطلاع مردم برسد.

 اينكه داروسازان ما را داروهاي مشابه خارجي را توليد مي‌كنند، قدم بسيار مهمي است، ولي هر ادعايي براي توليد دارو و واكسن مي‌تواند اثرات اجتماعي ويژه خود را داشته باشد، لذا ادعاي توليد آن بايد از منابع رسمي اعلام شود.»

حريرچي درباره توليد دارو در داخل كشور هم گفت: «برخي از داروهاي داخلي توان صد‌درصد براي تامين نياز دارويي داخل داشته و حتي مي‌توان آن را صادر كرد ولي به دليل مشكلات فرهنگي و اجتماعي گاهي پزشك و بيمار ناخودآگاه وارد مسائلي مي‌شوند كه سبب آسيب به توليدات داخلي خواهد شد.» حريرچي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در دنيا كشوري وجود دارد كه تمام داروهاي خود را بطور كامل توليد كند، گفت: مدتي قبل نشستي در تهران برگزار شد كه وزير بهداشت سابق سوئيس نيز در آن شركت كرده بود. اين فرد مدعي بود كه اكثر داروهاي سوئيس وارداتي است، درحالي كه درآمد ناخالص اين كشور از اختراعات به دست مي‌آيد. بنابراين، با توجه به مثال سوئيس مي‌بينيم كه لذا هيچ كشوري در دنيا همه داروهاي موردنياز را توليد نمي‌كند و اين امر اصلاً از نظر اقتصادي به صرفه نيست.»

    طرحي كه بايد برايش صبر كرد

حريرچي معتقد است براي اجرايي شدن طرح پزشك خانواده بايد صبور بود. «طرح پزشك خانواده جزو طرح‌هايي نيست كه طي يك تا دو سال بتوان آن را اجرا كرد و حتي آقاي وزير هم در زمان گرفتن رأي اعتماد از مجلس گفت كه اجراي كامل آن 10 تا 12 سال طول مي‌كشد.»

سخنگوي وزارت بهداشت در مورد با موضوع اجراي طرح پزشك خانواده گفت: «وزارت بهداشت اين طرح را در شهرهاي 50 تا 100‌هزار نفر گسترش مي‌دهد و در 4 استان ديگر به‌ غيراز فارس و مازندران كه اكنون به صورت آزمايش اجرا مي‌شود، اجرايي خواهند شد.»

حريرچي با اشاره به اجراي طرحي مشابه طرح تحول سلامت در انگلستان گفت: «اجراي طرحي مشابه طرح تحول سلامت در اين كشور حدود 40 سال طول كشيد و افرادي مانند تاچر به بانوي آهنين حامي سيستم سلامت انگلستان ملقب بودند.»