خبر نامه نگاري بانك ها با سيف براي شناورسازي نرخ سود؛ تاييد يا تكذيب؟

خبراقتصادي -  محسن شمشيري-  به دنبال كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي به 15 درصد  در سال 95 كه با درخواست مديران بانك هاي كشور صورت گرفت، عده اي از كارشناسان نسبت به احتمال خروج سپرده ها از بانك ها ابراز نگراني كرده و خبرگزاري مه روز يكشنبه، از نامه نگاري مديران عامل بانك ها با رئيس كل بانك مركزي، و درخواست آنها  براي شناور سازي نرخ سود بانكي خبر داده است تا از اين طريق بانك ها بتوانند از خروج سپرده ها جلوگيري كرده و سپرده هاي خود را حفظ كنند.  

 اما در واكنش به خبر نامه نگاري مديران بانك ها با رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل بانك هاي پارسيان و اقتصاد نوين، اين خبر را تكذيب كردند. 

 دكتر كورش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان و رئيس كانون بانك هاي خصوصي كشور، در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل، اين خبر را تكذيب كرد و گفت: اين خبر صحت ندارد و چنين درخواستي مطرح نشده و شوراي پول و اعتبار در جلسات پيش روي خود در مورد نرخ سود بانكي تصميم خواهد گرفت. 

حسن معتمدي مديرعامل بانك اقتصاد نوين نيز در گفت وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد: کانون بانک‌های خصوصی نامه‌‌نگاری با بانک مرکزی نداشته است و آمارمنابع بانكي خبرخروج سپرده ها را تاييد نمي كند و سپرده هاي بانك اقتصاد نوين پس از كاهش نرخ سود كاهش نيافته است. 

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین از نامه بانک‌ها به بانک مرکزی در خصوص روند خروج سپرده و تقاضای شناورسازی نرخ سود ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: در جریان نامه بانک‌ها به رئیس کل بانک مرکزی درخصوص خروج سپرده از بانک‌ها متاثر از کاهش نرخ سود بانکی نیستم. اگر قرار بر نوشتن چنین نامه‌ای بود بنده حتما در جریان آن قرار می‌گرفتم اما از سوی کانون بانک‌های خصوصی چنین موضوعی به من اطلاع داده نشده است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این پرسش که آیا در این مدت که نرخ سود سپرده به 15 درصد کاهش یافته است، کاهشی در منابع بانک اقتصاد نوین رخ داده است، گفت: خیر؛ ممکن است به صورت موردی نوسان‌های جزیی در منابع رخ بدهد که این نوسانات طبیعی است و مشکلی درباره کاهش منابع بانکی و سپرده‌ها نداشته‌ایم.

 

مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات مالی بانک مرکزی با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی درخواست بانک‌ها بود، گفت: هنوز گزارشی از خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی دریافت نشده است.

عباس کمره‌ای در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها نسبت به کاهش منابع پس از تعدیل نرخ سود، در نامه ای به بانک مرکزی گلایه کرده‌اند، اظهار داشت: خیر، بانکها قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود، در نامه ای به بانک مرکزی خواستار کاهش نرخ سود شده بودند.

وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم و افزایش فاصله تورم با نرخ سود و درخواست کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را کاهش دادند.

مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات مالی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌ها درباره نرخ سود در این مدت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال نکرده‌اند، یا حداقل بنده در جریان آن نیستم.

کمره‌ای با بیان اینکه از مصوبه کاهش نرخ سود بیش از 2 ماه نگذشته است، تصریح کرد: در این مدت هیچ گزارشی مبنی بر خروج سپرده از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت نشده است.

کمره‌ای ادامه داد: با همکاری سایر نهادهای نظارتی قدرت موسسات غیرمجاز کاهش داشته و مدیریت بازار پول بهبود یافته است، به همین دلیل کاهش نرخ سود در این مدت موجب کاهش منابع بانک‌ها و موسسات مجاز نشده است. همچنين موسسات غیر مجاز به میزان قابل توجهی ساماندهی شده‌اند.

 شوراي پول و اعتبار در جلسه روز گذشته خود،  با چند دستور کار از جمله بررسی نرخ سود بانکی، نحوه افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص غیر ایرانی و اصلاح آئین‌نامه صرافیها  به بررسي موضوع نرخ سود بانكي نيز پرداخت كه تا لحظه انتشار اين گزارش، هنوز خبري از تصميم شوراي پول و اعتبار منتشر نشده است.

 اما به اعتقاد كارشناسان، با توجه به سياست تزريق منابع بانكي دولت و رشد تسهيلات، وام ازدواج، حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و... در سال جاري، بعيد است كه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي به دنبال شناورسازي يا افزايش نرخ سود بانكي باشند و قطعا سياست انبساطي و ارزان سازي هزينه تمام شده پول براي توليد و اقتصاد مورد توجه خواهد بود. 

جستجوي اخبار و رويدادهاي بانكي و پولي نيز نشان مي دهد كه  تاكنون هيچ مرجع رسمي، موضوع خروج سپرده ها از بانك ها را تاييد نكرده و آمار و ارقامي در اين زمينه منتشر نشده است و تنها آمار مستندي كه موجبات نگراني برخي كارشناسان را ايجاد كرده، اشاره به آمار بانك مركزي از عملكرد دو ماه اول سال جاري در گزارش ارديبهشت ماه 95 شبكه بانكي است كه  به رشد بالاي 6 درصدي سپرده هاي كوتاه مدت در دو ماه اول سال جاري در مقايسه با رشد 2.1 درصدي نقدينگي و رشد 2.2 درصدي سپرده بلندمدت اشاره دارد. 

براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه اگر اين روند ادامه يابد و رشد سپرده هاي كوتاه مدت بيش از سپرده هاي بلندمدت و نقدينگي رشد كند، به معناي آن است كه در صورت نرخ سود بالاتر در موسسات غيرمجاز، رونق مسكن، بورس يا بازار دارايي هاي ارز و طلا و... احتمال خروج سپرده ها از بانك ها مطرح خواهد شد. 

اما در عين حال، برخي صاحب نظران معتقدند كه به دنبال كاهش نرخ سود بانكي، تحرك نسبي در توليد، رشد اقتصادي 4.4 درصدي بهار 95 و تداوم آن در ماه هاي ديگر سال جاري، اجراي برجام، بهبود درآمد نفت، افزايش تسهيلات بانك ها  طبيعي است كه بخشي از سپرده گذاران تصميم گرفته اند كه پول خود را در سپرده كوتاه مدت نگه دارند تا در صورت نياز به سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي، از منابع خود استفاده كنند و اين موضوع به معناي خروج سپرده ها از بانك ها نيست بلكه به معناي ترجيحات جديدي است كه صاحبان منابع مالي دارند.

در سال هاي 91، 92 و 94 رشد سپرده كوتاه مدت بيش از رشد نقدينگي بوده اما در سال 93 به دليل بالا بودن نرخ سود، رشد سپرده كوتاه مدت حتي كمتر از نقدينگي بوده و سپرده گذاران به خاطر ركود بازارو نرخ سود بالاي سپرده بلندمدت ترجيح داده اند كه پول خود را در بانك گذاشته و سود دريافت كنند. 

برابر گزارش بانک مرکزی، طی سال های اخیر ماندگاری سپرده ها همواره در حال کاهش بوده به طوری که ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان سال 1384 به 20 ماه در پایان سال 1386 کاهش یافته است.

 نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت از 83.5 درصد در سال 84 به 123 درصد در چهار ماهه 1387 رسید كه نشان دهنده تمايل سپرده گذاران به سرمايه گذاري در بازار دارايي ها و بورس و... بوده است. اين نسبت در ارديبهشت 93 به 94 درصد رسيد و در ارديبهشت 95 به 85.6 درصد كاهش يافته است كه نشان دهنده ثبات بيشتر منابع و سپرده ها در بانك ها است. براين اساس مي توان نتيجه گرفت كه در روند سال هاي اخير در مقايسه با آغاز دولت قبلي، تغيير چنداني در تركيب سپرده كوتاه مدت و بلندمدت رخ نداده است. 

برخي كارشناسان با اشاره به رشد بالاي 37.4 درصدي سپرده كوتاه مدت در سال 94 و رشد 46.4 درصدي آن در يكسال منتهي به ارديبهشت 95، كه د‌ر د‌وماه اول سال 95 به تنهايي 6.1‌د‌رصد‌ رشد‌ كرد‌ه.معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي باعث رشد سپرده كوتاه مدت شده و مي تواند با آثار تورمي، رشد تقاضا در بازار و خروج سپرده ها همراه شود.  اما در عين حال، عده اي ديگر با اشاره به رشد اقتصادي 4.4 درصدي بهار 95 مي گويند كه رشد اقتصادي اين نگراني را برطرف و نقدينگي را جذب خواهد كرد و باعث تحرك در شاخص هاي بانكي مي شود اما باعث خروج سپرده  ها از بانك ها نخواهد شد. 

اكنون حجم سپرد‌ه كوتاه‌مد‌ت از 239هزار ميليارد‌ د‌ر ارد‌يبهشت 93 به 370 هزار ميليارد‌ د‌ر اسفند‌ 94 و 392 هزار ميليارد‌ تومان د‌ر ارد‌يبهشت 95 افزايش د‌اشته كه مي تواند در بخش توليد و خدمات به كار گرفته شود و باعث رشد اقتصادي، رونق توليد شود و لذا نبايد نسبت به آثار رشد سپرده كوتاه مدت نگران باشيم و آن را مساوي خروج سپرده ها ارزيابي كنيم. 

اين د‌ر حالي است كه سپرد‌ه بلند‌مد‌ت از 255 د‌ر ارد‌يبهشت 93 به 448 د‌ر اسفند‌ 94 و 458هزار ميليارد‌ تومان د‌ر ارد‌يبهشت 95 رسيد‌ه است  و اين موضوع باعث گران شدن و سخت تر شدن جذب منابع بانكي شده و بانك ها كمتر مي توانند روي منابع بلندمدت خود حساب باز كنند. در نتيجه بايد راهكارهايي پيگيري شود تا سپرده هاي بلندمدت بانك ها همچنان از رشد پايدار و مثبت برخوردار باشند. 

با توجه به کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های گذشته، بی‌نظمی بانک‌ها در اعمال مصوبه شورا و تداوم نرخ شکنی برخی بانک‌ها و موسسات در بازار،‌ شورای پول و اعتبار ديروز درباره نرخ سود بانکی، نحوه افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص غیر ایرانی و اصلاح آئین‌نامه صرافیها تشکیل جلسه داد. 

برخي كارشناسان  با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم احتمال کاهش بیشتر نرخ سود را  دور از انتظار نمي دانند اما در عين حال عده اي ديگر از مديران بانكي مي گويند كه در شرايط كنوني كه نرخ ها رعايت نمي شود و برخي سرمايه گذاري ها در خود بانك ها نرخ بالاتري دارد نمي توان انتظار كاهش نرخ سود را داشت

در برخي بانك ها اوراقي با نام صندوق سرمايه گذاري و... منتشر مي شود كه سود هاي 18 و 19 درصد را به مشتري پيشنهاد مي دهد. براين اساس، روشن است كه از حجم سپرده بلندمدت كاسته و بر ميزان سپرده كوتاه مدت و سرمايه گذاري در خريد اوراق، بورس، سهام و... افزوده است. 

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بودند با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی باید به این عدد نزدیک شود. بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی هم اکنون نرخ بهره واقعي، يعني فاصله نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی بیش از 6 درصد است و لذا زمينه كاهش نرخ سود اسمي را فراهم كرده است تا فاصله نرخ تورم و نرخ سود اسمي را به 2 تا 5 درصد كاهش دهد

مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی نرخ تورم مردادماه را 8.7 درصد اعلام کرد كه با توجه به نرخ سود 15 درصدي به معناي نرخ بهره واقعي 6.3 درصدي است. 

دولت امیدوار است با کاهش نرخ سود سرمایه‌های جاخوش کرده در بانک‌ها برای کسب سود بالا، بی‌دردسر و بدون مالیات از بانک‌ها خارج و وارد فضای کسب و کار شود و اقتصاد را از زیر سایه سنگین رکود خارج کند

روز دوشنبه اول شهريور 95، خبرگزاری مهر به نقل از منابع آگاه از نامه‌نگاری برخی بانک‌ها با بانک مرکزی در خصوص شدت گرفتن خروج سپرده از بانک‌ها پس از کاهش نرخ سود به 15 درصد خبر داد و تقاضای بانک‌ها برای شناورسازی نرخ سود بانکی را اعلام کرد.

اما با توجه به تكذيب، كانون بانك هاي خصوصي، چنين خبري صحت ندارد و بعيد است كه بانك هاي دولتي و تجاري بدون هماهنگي با بانك هاي خصوصي، چنين درخواستي را مطرح كرده باشند و تنها مي توان گمانه زني كرد كه در برخي جلسات كارشناسي، چنين درخواست هايي مطرح شده باشد اما از درخواست رسمي در اين زمينه هنوز خبري نيست و حال بايد ديد كه شوراي پول و اعتبار به اين اظهارنظرها چه واكنشي نشان خواهد داد. 

خبرگزاري مهر نوشته است: دولت چند ماهی است تصمیم گرفته تا نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داده و آن را با یک خیز آرام، به نرخ تورم نزدیک کند؛ همان چیزی که مدت‌ها است فعالان اقتصادی به دنبال آن هستند و معتقدند حال که نرخ تورم به سمت کاهش و تک‌رقمی شدن پیش رفته است، باید نرخ سود هم به تناسب تورم، سیر نزولی را در پیش بگیرد و بانکها و دولت، شرایط را برای نزدیک شدن به این نرخ مهیا کنند. از سوی دیگر، تعیین دستوری نرخ هم همواره مورد چالش بوده و بانک مرکزی نیز، خط مشی خود را تعیین غیردستوری نرخ سود بانکی اعلام کرده است.

هم اکنون اما با کاهش پلکانی نرخ سود بانکی و زمزمه‌های کاهش مجدد آن، برخی از سپرده‌گذاران نگران شده اند که مبادا کاهش مجدد، پس‌اندازهای آنها را در این فضای نامساعد کسب و کار دچار مشکل کرده و با نرخ سود کمتری مواجه کند؛ به خصوص اینکه اکنون، هیچ مسیری مطمئن‌تر از سپرده بانکی برای سرمایه‌های خرد نیست و مردم طبقه متوسط، راهی به جز سپردن منابع مالی خود که شاید پس‌انداز یک عمرشان باشد، به جایی مطمئنتر از  بانکها ندارند.

یک مقام مسوول در گفت و گو با مهر گفت: بدلیل کاهش نرخ سود ، اخیر فقط از یکی از بانکهای خصوصی حدود 7 هزار میلیارد تومان سپرده خارج شده است.

وی افزود: مدیران برخی بانکها اخیرا در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اعتراض کرده و عنوان کرده اند که این کار باعث خروج گسترده سپرده های مردم از بانکها شده است.

او اظهار کرد: بانکها در نامه شان به سیف عنوان کرده اند که جریان خروج سپرده از بانکها دو خطر جدی در پی دارد؛ یکی خطر ورشکستگی بانکها و دیگر اینکه این سپرده ها پس از خروج از بانکها به بازارهای همچون طلا و ارز و مسکن سرازیر شده و تورم شدیدی را در این بخش ها ایجاد می کنند. 

وی ادامه داد: بانکها در این نامه از رییس کل بانک مرکزی خواسته اند تا بانکهای خصوصی امکان یابند در مورد نرخ سود، خودشان تصمیم گیری کنند. 

 این در حالی است که به تازگی، بهمن عبدالهی، عضو شورای پول و اعتبار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کاهش دوباره نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار و طرح دوباره کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم گفت: شورای پول و اعتبار به دنبال این است که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش بدهد. بر این اساس، آخرین تصمیمی که شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود بانکی گرفته مربوط به یکماه پیش است و با توجه به اینکه نرخ تورم دوباره کاهش یافته و در نرخ نقطه به نقطه حدود ۷ درصد شده، به نظر می رسد که جا دارد دوباره نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد:اين برنامه دوباره در دستور کار شورای پول و اعتبار است و احتمالا ظرف یکماه آینده دوباره تجدیدنظری در نرخ سود بانکی صورت خواهد گرفت؛ در این میان، فعالان اقتصادی بخش تعاون قطعا موافق این موضوع هستند که نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار مورد بازنگری دوباره قرار بگیرد و با توجه به مشکلاتی که تعاونی ها در موضوع تامین منابع مالی دارند و گران بودن منابع مالی که در اختیار آنها قرار می گیرد، هر چقدر این نرخ کاهش یابد قطعا باعث رونق بیشتری در فعالیت های اقتصادی بخش تعاون خواهد شد.

بیستم تیرماه و یک روز پس از آغاز اجرایی شدن نرخ های جدید سود در بانک ها، دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهور خواستار کاهش دوباره نرخ سود بانک ها شد و گفت: در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را می یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.

اول مردادماه نیز ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت تصریح کرد: بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای در خصوص نرخ سود بانکی داشته و تا به حال روند خوبی را در این زمینه طی کرده، اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است. سیف با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت اظهارداشت: در حال حاضر، نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد و تسهیلات ۱۸ درصد است.