9 تغيير جديد قراردادهاي نفتي IPC

خبراقتصادي - شرايط عمومي قراردادهاي جديد نفتي و همچنين نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادها كه سه‌شنبه 19 مردادماه امسال براي دومين بار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسيد، با تغييراتي جديد مواجه خواهند شد. 

 اين دو متن در مجموع 9 تغيير خواهند كرد كه شامل حذف، اصلاح، اضافه شدن جمله، اضافه شدن كلمه و مواردي از اين دست است. يكي از مهم‌ترين اين تغييرات ارجاع نمونه سند محرمانگي ميان وزارت نفت و شركت‌هاي خارجي به «شوراي عالي امنيت ملي» براي تصويب است. همچنين به دنبال انتقادهاي شديد از

مدت زمان اين قراردادها، قيدي كه به وزارت نفت اجازه مي‌داد در صورت تعريف پروژه‌هاي ازدياد برداشت، زمان قرارداد را به بيش از 20 سال تمديد دهد، حذف خواهد شد. اما نكته مهم و اساسي اين است كه برخلاف اظهارنظرهاي برخي گروه‌ها كه سعي در نشان دادن ايرادات اساسي قراردادهاي جديد نفتي دارند؛ 15 مورد ايرادي كه در نهايت و از سوي عالي‌ترين نهادها به IPC وارد شده مسائلي هستند كه بيش از هر چيز تاكيد بر نحوه نگارش و مواردي از اين دست دارند و هيچ يك با روح اين نوع از قراردادها در تضاد به حساب نمي‌آيند. گزارش «تعادل» از مشروح اين تغييرات را در ادامه مي‌خوانيد.

• در نخستين مورد از اصلاحات مورد نظر مي‌توان به ارائه سبدي از الگوهاي مختلف براي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز شامل الگوهاي قراردادهاي بيع متقابل، قراردادهاي جديد موضوع اين تصويبنامه اشاره كرده كه اين موضوع در ماده 12 متن قراردادهاي نفتي دولت لحاظ شده و به تصويب هيات وزيران رسيده است.

• در ماده 2 قراردادهاي نفتي كه به انواع قراردادهاي اين تصويبنامه مي‌پردازد، بر اساس ايراد شماره 2 تبصره‌يي افزوده خواهد شد كه طبق آن قراردادهاي نفتي موضوع اين مصوبه در محدوده‌هاي زير به اجرا در خواهد آمد: «قراردادهاي توسعه مخازن مشترك»، «قراردادهاي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري از ميادين و مخازني كه اكتشاف نشده است»، «قراردادهاي بهره‌برداري از مخازن با ضريب بازيافت زير 20‌درصد و ميادين و مخازن درياي‌خزر» و «درياي‌عمان و مناطق شرق و شمال كشور» در نهايت طبق اين تغييرات موارد استثنا به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

• حاكميت و رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مورد 3 از موارد اصلاحي بود كه در ماده1و 3 متن قراردادها از سمت دولت لحاظ شده است. طبق اين مواد قانون حاكم بر قراردادها، قانون جمهوري اسلامي ايران است و اعمال حق حاكميت ومالكيت عمومي بر كليه منابع و ذخاير نفت و گاز طبيعي كشور از طريق وزارت نفت به نمايندگي از طرف جمهوري اسلامي ايران است. ضمن آنكه در ماده 11 قراردادها ذكر شده است كه نفت، گاز يا ميعانات گازي و نيز هرگونه فرآورده‌هاي جانبي حاصله از توليد كلا متعلق به كارفرماست. اين موارد تماما به تصويب هيات وزيران رسيده و در متن قراردادها گنجانده شده است.

• اما به واسطه ايراد شماره 4، اصلاحيه ديگري تحت اين عنوان وارد شده است كه الزام واگذاري مسووليت اعمال وظايف حاكميتي مصرح در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در تدوين و اجراي اين قراردادها بر عهده وزارت نفت است كه قابل واگذاري نيست. طبق اين مورد، وزارت نفت بايد اعمال وظايف حاكميتي و تنظيم‌گري بر عملكرد شركت‌هاي مجري پروژه‌هاي نفت و گاز و شركت‌هاي تابعه خود را به‌طور كامل انجام دهد. دولت براي اصلاح اين مساله پيش از اين، ماده شماره 5 با عنوان نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي به متن قرارداد افزوده بود. اما اين بند نيز در اصلاحيه جديد به متن زير تغيير خواهد كرد. «براي تدوين راهبردها و سياست‌ها، ارزشيابي و نظارت بر اجراي مديريت مخازن براي توليد صيانتي (EOR,IOR,IGR,EGR) با رويكرد انتقال و توسعه فناوري، لازم است ساختار و تشكيلات متناسب جهت بررسي و نظارت بر اجراي قراردادهاي نفتي موضوع اين مصوبه (در حوزه‌هاي فني، زيست محيطي، مالي، ايمني، بهداشتي و....) و انتقال و توسعه فناوري به شركت‌هاي اكتشاف و توليد و بهره‌برداري (E&P) و نيز پيمانكاران عمومي (GC) و سازندگان تجهيزات و آموزش نيروي انساني ايراني و تنظيم روابط در وزارت نفت ايجاد شود.» در متن پيشين شرايط عمومي مصوب دولت «وزارت نفت» مسوول بررسي و نظارت بر قراردادهاي نفتي شناخته مي‌شد كه پي اصلاحات جديد مسووليت بررسي و نظارت بر قراردادها بر عهده «تشكيلات متناسب» خواهد بود. اين تغيير احتمالا با هدف محدود كردن اختيارات وزارت نفت بر اساس قانون نفت مصوب سال 91 صورت گرفته است.

• اجراي اصل 44 قانون اساسي و تاكيد بر تنظيم قراردادها به گونه‌يي كه شركت‌هاي توانمندي براي فعاليت‌هاي داخلي و خارجي در حوزه بالا‌دستي نفت و گاز شكل بگيرد نيز ازجمله اصلاحات درخواستي در موارد 15گانه بود كه خود دولت در بند الف ماده 4 بدان پرداخته بود. طبق اين بند در هر قرارداد سياست‌هاي اجرايي و اقدامات عملياتي براي تحقق مفاد اين بند بايد به عنوان پيوست فناوري قرارداد آورده شود. اين اصول در تبصر‌هاي 1و2 اين ماده مورد تاكيد قرار گرفته است. اين ماده كه به تصويب هيات دولت رسيده بود، با وارد شدن تبصره سوم اصلاح خواهد شد. طبق اين تبصره «جهت حمايت از شركت‌هاي اكتشاف و توليدE&P  ايراني، دولت در تامين تسهيلات مالي از بانك‌ها براي آنها اولويت قائل خواهد شد.»

• مورد 6 از ايرادات دال بر اين است كه تنظيم چارچوب حقوقي و فني قراردادها بدان گونه باشد  كه در صورت بازگشت تحريم‌ها كشور متحمل زيان نشود و امكان طرح دعاوي در دادگاه‌هاي بين‌المللي عليه طرف ايراني فراهم نشود. در اين راستا دولت وعده داده است كه ذيل ماده 14‌بندي بدين عنوان وارد كند: «در تدوين قراردادها بايد بندهاي 14 و 15 قطعنامه شماره 2231 و بند 37 برجام رعايت شود.»

• تعيين سقف توليد روزانه براي قراردادهاي نفتي مورد 7 از ايرادات وارده بر قراردادهاي نفتي را شامل مي‌شود، طبق اين ايراد، توليد روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و 250 ميليون متر مكعب گاز طبيعي مورد تاكيد قرار گرفته است كه اين مورد نيز در متن اصلاحيه دولت عينا وارد شده و در اصلاحيه تصويبنامه هيات وزيران مفاد بند 7 تصريح شده است.

• مورد 8 از موارد 15گانه را مي‌توان يكي از اصلاحات اساسي دانست. ماده‌يي كه در آن «شوراي عالي امنيت ملي» به عنوان يكي از اركان اصلي نظام وارد قراردادهاي نفتي مي‌شود. پيش از اين و در ماده 13 شرايط عمومي قراردادهاي جديد نفتي كه دال بر تامين شرايط محرمانگي قراردادهاي نفتي است نوشته شده بود كه پيش از تحويل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شركت‌هاي طرف مذاكره با شركت ملي نفت ايران يا شركت‌هايي كه مايل به حضور در مناقصه‌هاي مربوط به اجراي طرح‌هاي موضوع اين مصوبه هستند (و صلاحيت اوليه ايشان به تاييد شركت ملي نفت ايران رسيده)، اين شركت‌ها بايد، سند رازداري و حفظ محرمانگي (Confidentiality Agreement) اين اطلاعات را به امضا برسانند و طي آن متعهد شوند كه مديران، كاركنان، كارشناسان و ديگر افراد ذي‌ربط شركت امضا‌كننده سند مذكور و نيز شركت‌هاي تابعه آن‌ كه حسب ضرورت بايد بدين اطلاعات دسترسي داشته باشند، اطلاعات دريافتي را مطابق با مفاد سند يادشده به شكل كاملاً محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شركت ملي نفت ايران (و ترتيباتي كه در سند يادشده مشخص مي‌شود)، اين اطلاعات را در اختيار هيچ شخص ثالثي قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود كه اين اطلاعات به صورت غيرمجاز در اختيار اشخاصي قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شركت ملي نفت ايران، ملزم به جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداري و حفظ محرمانگي خواهد بود. اكنون اما به واسطه اين درخواست از موارد 15گانه كه سازوكارهاي اِعمال و رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي در همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي و دسترسي آنها به اطلاعات محرمانه ميادين نفتي كشور در اين قراردادها در شوراي عالي امنيت ملي مورد رسيدگي و جمع‌بندي قرار گيرد، جمله‌يي به بند 13 اضافه خواهد شد كه شوراي عالي امنيت ملي را نيز در قراردادهاي نفتي داراي نقش خواهد كرد. طبق اين جمله «متن سند نمونه رازداري و محرمانگي به تصويب شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.»

• اما مساله عدم باز بودن روزنه‌هايي براي

سوء استفاده طرفين خارجي از قراردادها يكي از ديگر موارد 15گانه‌يي است كه پيش از ابلاغ شرايط عمومي قراردادها در اواسط مرداد ماه طرح شده بود و در نهايت در ماده 9 اين قراردادها كه تمام هزينه‌هاي مستقيم، هزينه‌هاي غيرمستقيم، هزينه‌هاي تامين مالي متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزينه‌هاي بهره‌برداري طرح اعم از عمليات اكتشافي، توسعه‌يي، طرح‌هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت از ابتدا تا انتها توسط پيمانكار تامين و به موقع پرداخت مي‌شود. پيش از نگارش اين بند مورد 9 از موارد 15گانه خواستار اين بود كه تعهدات طرفين قرارداد (به ويژه درخصوص به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين، انتقال فناوري و دانش فني و برداشت صيانتي از ميادين) به‌طور متوازن و شفاف تعيين و خطرات و ريسك‌هاي قرارداد براي طرفين مشخص گردد. چارچوب قراردادها به گونه‌يي تنظيم شود كه امكان هرگونه سوءاستفاده از اين قراردادها عليه كشور توسط طرف خارجي سلب شود.

• ايراد 10 وارد شده بر قراردادهاي جديد نفتي، طبق استنباط‌ها بيش از هر چيز دال بر محكم‌كاري در زمينه عدم وجود راهي براي اعمال شرايط متنوع بر قراردادها در زمان انعقاد، مطرح شده است. در اين ايراد براين مساله تاكيد شده است كه شروط عمومي (General Conditions of Contract) تمامي قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه مشتمل بر شروط همسان و استاندارد قراردادها بايد در چارچوب مفاد اين تصويب‌نامه تنظيم شود. مساله‌يي كه به نظر مي‌رسد ماده 14 شرايط عمومي قراردادهاي جديد نفتي، براي تامين همين ديدگاه نگاشته شده است. طبق اين ماده در تنظيم متن هر قرارداد و پيوست‌هاي آن، علاوه بر مراعات مواردي كه به صراحت در اين مصوبه بدان‌ها اشاره شده، بايد حقوق، تعهدات و مسووليت‌هاي طرفين قرارداد در زمينه‌هاي مختلف مانند فرآيند حسابداري و حسابرسي، روش انجام پرداخت يا باز پرداخت مالي، بازرسي فني، تعمير و نگهداري، روش‌هاي اندازه‌گيري توليد، آموزش نيروي انساني، سلامت، ايمني و محيط زيست، واردات و صادرات، بيمه، محرمانگي، شرايط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس‌ماژور، رهاسازي منطقه قراردادي، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نيز به روشني در متون يادشده تعريف و مشخص گردد.

•  در مورد ايراد 11 وارده بر قراردادهاي جديد نفتي، اضافه شدن بند 5 به تصويب‌نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي جديد، كه به‌طور كلي در مصوبه آذر ماه سال گذشته دولت وجود نداشته و بعدا اضافه شد؛ براي تامين نظر كارشناسان اضافه شده است. اين بند خواستار اين بوده است كه نهاد تنظيم‌گري مديريت مخازن با محوريت توسعه فناوري براي توليد صيانتي كه مسووليت تعيين چارچوب‌ها و راهبردها و شيوه‌هاي مديريت مخازن و انتقال و توسعه فناوري در حوزه نفت و گاز را برعهده دارد در وزارت نفت تشكيل شود، تا نقشه راه مديريت مخازن و انتقال و توسعه دانش فني و فناوري‌هاي مورد نياز براي هر يك از قراردادها تعيين و فرآيند انتقال آن به شركت‌هاي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري (E&P)، پيمانكاران عمومي (GC) و سازندگان تجهيزات و آموزش نيروي انساني مشخص و بر اجراي آن نظارت كند.

•  مورد 12 از موارد 15گانه در مورد تشكيل نهادي كاملا فني و تخصصي براي به عهده گرفتن مسووليت تدوين، كنترل و نظارت بر جنبه‌هاي فني و تخصصي قراردادها است. پيش از اين بند «ع» ماده 1 شرايط عمومي قراردادهاي جديد نفتي، به همين منظور و با اين كلمات اضافه شده بود «خط پايه مذكور (منظور خط پايه تخليه مخازن نفتي) بايد به تاييد شوراي عالي مهندسي مخازن نفت برسد. وظايف، تركيب و نحوه انتخاب اعضا و تصميم‌گيري اين شورا به پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد» اكنون اما كلمه «ساختار» به اين بند اضافه شده و سعي بر اين شده تا بند به خواسته مورد 12 نزديك‌تر شود.

• اما تصويب‌نامه دولت در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي جديد نفتي نيز كه 19 مرداد ماه به همراه شرايط عمومي در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسيد؛ با تغييراتي مواجه خواهد شد. طبق اطلاعات موجود و براساس مورد 13 از موراد 15گانه ايرادات بر قراردادهاي جديد نفتي، كه خواستار اين است كه براي اطمينان از انطباق قراردادهاي منعقده با قوانين و مقررات مربوطه (به ويژه مصوبه اصلاح شده شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز)، ضروري است هياتي با صلاحيت حقوقي، فني، مديريتي، سياسي و امنيتي تشكيل شده و مسووليت انطباق قراردادهاي منعقده با قوانين و مقررات را به‌طور دقيق مورد كنترل و نظارت قرار دهد. بديهي است اعضاي اين هيات بايد ضمن برخورداري از صلاحيت‌ها و توانايي‌هاي تخصصي، از فرصت مناسب براي انجام وظايف محوله برخوردار باشند، بند 6 به بندهاي 5گانه نحوه نظارت بر IPC افزوده خواهد شد. طبق اين بند، بررسي عدم مغايرت قراردادهاي منعقده با مصوبه دولت در خصوص شرايط عمومي قراردادهاي نفتي برعهده هياتي با صلاحيت حقوقي، فني، مديريتي، سياسي و امنيتي خواهد بود كه اعضا، وظايف و نحوه عمل اين هيات توسط سران سه قوه مشخص خواهد شد. نحوه تركيب اين اعضا و چالش‌هايي كه بر سر راه انتخاب آنها ايجاد خواهد شد، به‌طور قطع از دشواري‌هاي جديد بر سر راه قراردادهاي جديد نفتي خواهد بود.

• همچنين مورد 14 از ايرادات 15گانه، خواستار «تنظيم‌گري»، «ثبت»، «ضبط» و مكتوب شدن كليه مذاكرات و مصوبات مرتبط با قراردادهاي نفت و گاز بوده است كه به واسطه آن بند 7 نيز به بندهاي 5گانه نحوه نظارت بر قراردادهاي جديد نفتي اضافه مي‌شود. براساس بند 7 كليه مذاكرات و مصوبات جلسات رسمي مربوط به انعقاد قراردادهاي نفت و گاز بايد ثبت و ضبط و مكتوب شده و اسناد آن به‌طور مناسب ضبط و نگهداري شود.

  •  در نهايت بررسي‌ها نشان مي‌دهند يكي از ديگر مواردي كه در اين قراردادها تغيير خواهد كرد، قيدي است كه در ماده 7 شرايط عمومي قراردادهاي نفتي، اين اجازه را به وزارت نفت مي‌داد كه در صورت تعريف پروژه‌هاي ازدياد برداشت، زمان قرارداد را از 20سال به بالاتر تا سقف 5سال، تمديد كند. در نسخه تغيير يافته اين شرايط، چنين‌ بندي حذف خواهد شد. بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند طولاني بودن زمان حضور شركت‌هاي بين‌المللي در ميادين نفتي باعث افزايش انگيزه آنها در نوع فعاليت در ميادين نفت و گاز خواهد بود. كوتاه‌مدت بودن قراردادهاي بيع متقابل يكي از مهم‌ترين انتقادهايي بود كه شركت‌هاي بين‌المللي در آن زمان وارد مي‌كردند.