ادامه كشاكش‌ها بر سر پرونده‌هاي قصور پزشكي
ادعاي پيشتازي پزشكان ايراني به استناد آمار محرمانه
در شرايطي كه نرخ خطاي پزشكي محرمانه تلقي مي‌شود، رييس سازمان نظام پزشكي مي‌گويد ايران در زمينه قصورات پزشكي از نرم جهاني هم پايين‌تر است
خبراقتصادي - به گمانم پزشكان روزي صدهزار بار مخترعان و مكتشفان شبكه‌هاي مجازي را بابت راه‌اندازي اين ابزار اطلاع‌رساني مورد عنايت قرار مي‌دهند چرا كه بدون ترديد يكي از هزاران حسن فضاي مجازي برملا شدن قصور و خطاهايي است كه از سوي پزشكان بر بيماري روا مي‌رود كه در گذشته‌يي نه چندان دور طبيبان را به مثابه حكيماني مي‌ديدند كه علاوه بر طب و پزشكي بر سايرعلوم احاطه داشتند و توانايي ويژه‌شان در شناخت مسائل روحي بيمار و مرتفع كردن امور از طريق گفت‌وگو و رابطه انساني بزرگ‌ترين مهارت آنان بود.
موضوعي كه اين روزها به‌شدت رنگ باخته و شايد يكي از دلايل عدم مراجعه ايرانيان به مطب‌هاي پزشكي هم همين موضوع باشد. مساله‌يي كه در ساير كشورها به واسطه عدم تامين هزينه‌هاي درمان رخ مي‌دهد اما ايرانيان به خاطر ترس از خطاي پزشكي و ممانعت از تحقق اين مثل كه «آمديم ابرويش را درست كنيم، زديم چشمش را هم در آورديم.» تن به خوددرماني مي‌دهند. در روزهاي اخير مرگ هنرمند نامدار كشورمان عباس كيارستمي هم مزيد بر علت شد تا هجمه عليه اين گروه قدرتمند صنفي بيشتر شود. چند روز پيش وزير بهداشت با حضور در اتاق تهران ضمن دفاع از جامعه پزشكي گفت: «تا زماني كه پزشكان مورد حمله آحاد جامعه هستند نبايد به توريسم سلامت اميدوار بود.» خدمت وزير محترم عارضيم بدون شك با ورود توريسم به كشور نه تنها مخالفتي نداريم بلكه مورداستقبال هم هست اما نه به اين قيمت كه توريسم بنده خدا با سوغاتي از جنس نخ بخيه و پنس و ديگر ابزار پزشكي بازگردد. بنابراين بايد ابتدا فكري به حال اين موضوع كرد و بعد مهمان پذيرفت.
مقايسه ايران با كشورهاي ديگر
از اين ماجرا كه بگذريم دكتر عليرضا زالي رييس كل سازمان نظام پزشكي در گفت‌وگو با ايسنا به ابعاد ديگري از اين موضوع پرداخت و گفت: «خوشبختانه ايران در زمينه قصورات پزشكي از نرم جهاني هم پايين‌تر است. درصد خطاهاي پزشكي در كشورهاي مختلف بين سه تا پنج درصد است كه در برخي كشورها بيشتر و در برخي كمتر از اين ميزان است. در حال حاضر نرم جهاني خطاي پزشكي سه درصد است كه در كشور ما از اين ميزان هم كمتر است. آمار دقيق در اين زمينه به تناسب هر استان تا پايان سال جاري احصا مي‌شود و قطعا در آن زمان مي‌توان ارزيابي دقيق‌تري در اين موضوع داشت.»
وي با بيان اينكه بيشترين قصورات پزشكي در زمينه زنان و زايمان و پزشكان عمومي است، گفت: در زمينه زنان و زايمان با توجه به اينكه دو نفر (مادر و نوزاد) در معرض آسيب هستند، شكايت‌ها در اين زمينه بالاست. در زمينه پزشكان عمومي نيز تعداد بالاي آنها و نيز گستردگي توزيع آنها در كشور موجب شده كه در رتبه‌هاي بالاي شكايت قرار گيرند.»
ما در گزارش‌هاي پيشين هر چه تلاش كرديم تا داده‌هاي موثقي از نرخ خطاي پزشكي در ايران پيدا كنيم، تلاشمان بي‌نتيجه ماند و حكم توپي را پيدا كرديم كه دايم به زمين حريف پاس داده مي‌شد. اي كاش دكتر زالي منبع سخنانشان را اعلام مي‌كردند تا ما نيز ضمن رجوع به آن با نگارش گزارش‌هايي در اين حوزه مظلوميت جامعه پزشكي را فرياد مي‌زديم.
بن‌بست دستيابي به آمار رسمي
«تعادل» در گزارش چند ماه پيش خود جهت پيگيري و اعلام نرخ دقيق خطاي پزشكي تنها دستاوردي كه از ارتباط مكرر با كارشناسان روابط‌عمومي سازمان پزشك قانوني به دست آورد، اين سخن بود: «فعلا سياست سازمان اين است كه آماري از قصور پزشكان منتشر نشود.» دليل را جويا شديم، پاسخي نداشت. دوباره از طريق مديركل روابط‌عمومي اقدام كرديم كه پاسخ مشابهي داد با اين تفاوت كه در بررسي علت چنين تصميمي گفت: «ما فقط دستور مديرانمان را اجرا مي‌كنيم و درباره چرايي آن نمي‌پرسيم.» اما خبرنگاران قطعا با چنين پاسخي قانع نمي‌شوند و درپي چرايي آن هستند. از اين همكار رسانه‌يي خواستيم تا ما را با مديري كه چنين تصميمي گرفته ارتباط دهد. سرتان را درد نياوريم، نتيجه همه اين كش‌وقوس‌ها به يك يادداشت كوتاه از سوي دكتر كامران سلطاني، مديركل كميسيون‌هاي پزشكي سازمان پزشك قانوني براي روابط عمومي اين سازمان ختم شد با اين مضمون «فرصت تجميع داده‌ها و انتشار آمار وجود نداشته و در نيمه دوم فروردين ماه اين آمار منتشر مي‌شود و برخي آمار قبلي نيز با مراجعه به سايت سازمان در دسترس عموم قرار دارد.»
با شنيدن اين پاسخ ما در مسير گرفتن آمارهاي رسيم به بن‌بست رسيديم؛ اما در عين حال بد نيست اين مدير محترم بداند كه قطعا براي انتشار آمار سال 93 يا 9 ماهه سال جاري زمان كافي در اختيار داشته. در عين حال سري هم به سايت سازمان پزشكي قانوني زديم بخش «اطلاعات آماري سايت» با نرخ تصادفات نوروزي آغاز شده بود و بعد از بررسي ميزان كشته‌شدگان براثر برق‌گرفتگي، نزاع و سلاح‌هاي سرد به سوءمصرف مواد مخدر ختم شد و همچنان خبري از داده‌هاي رسمي قصور پزشكان و نرخ افرادي كه به اين علت كشته شده‌اند وجود نداشت. جست‌وجويمان را ادامه داديم و در نهايت توانستيم آخرين آماري كه از سوي اين سازمان به صورت رسمي منتشر شده بود را بيابيم. ما كه از خروجي تلاش‌هايمان براي تهيه اين گزارش و عدم پاسخگويي مسوولان چنين نتيجه گرفتيم كه به نظر مي‌رسد چوب خط نظام سلامت ما خيلي وقت است براي حوادث بد پر شده است. به ويژه امسال كه با زنجيره‌يي از اين حوادث روبرو بوديم.
مصلحت انديشي به بهاي تشويش افكار عمومي
در واكاوي اين موضوع و تبيين جامعه شناختي آن با شيرين احمدنيا، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و مدير اسبق گروه جامعه‌شناسي پزشكي انجمن جامعه‌شناسي ايران گفت‌وگو كرديم. احمدنيا معتقد است «شفاف‌سازي اساس جلب اعتماد و تعامل مثبت و سازنده و در نتيجه، مبنايي براي ارتقاي سرمايه اجتماعي است به ويژه زماني كه صحبت از ايجاد و ارتقاي اعتماد اجتماعي نسبت به نهادها و حرفه‌مندان جامعه به ميان مي‌آيد. مردم در ارتباطي كه با متوليان ارائه خدمات درماني برقرار مي‌كنند امروزه بيش از پيش نياز به شكل‌گيري فضاي اعتماد دارند، چراكه عملكرد برخي از پزشكان كه احتمالا بخش و سهم اندكي از مجموعه پزشكان را به خود اختصاص داده است، شب‌هاتي در اذهان عمومي به وجود آورده كه رابطه پزشكان به ويژه پزشكان متخصص با مراجعان‌شان از ارزش‌هاي مادي و گرايش‌هاي منفعت‌طلبانه تاثيرپذيرفته است و اينگونه تجربيات منفي مي‌تواند به سهم خود فضا و ميدان مناسبات اجتماعي مربوطه را خدشه‌دار كند.
از مدير گروه جامعه‌شناسي پزشكي انجمن جامعه‌شناسي ايران در رابطه راه‌حل اين پديده پرسيديم و شنيديم «يكي از مهم‌ترين حيطه‌هايي كه مي‌تواند در جهت اعتمادسازي متقابل تعيين‌كننده باشد، نحوه و گستره شفاف‌سازي در خصوص مواردي چون قصور و تخلفات حرفه‌مندان پزشكي و شيوه برخورد و رسيدگي به اينگونه موارد است.
تقصير و كوتاهي در وظيفه، فساد مالي، سوء‌رفتار و بي‌اخلاقي‌ها در مجموعه حرفه‌ها مشتمل بر حرفه پزشكي مي‌تواند رخ دهد و كمابيش در جريان زندگي روزمره با نسبت‌هاي متنوعي شاهد بروز آن هستيم، اما نگاه‌ها در جامعه معمولا نسبت به حرفه پزشكي با توجه به سابقه تاريخي امين بودن اصحاب اين حرفه در منظر عمومي، حساس‌تر، تيز بين‌تر و نافذ‌تر شده است و انتظارات و توقع عمومي را افزايش داده است. برخي مصلحت‌انديشي‌ها كه در رابطه با (عدم) انعكاس ابعاد واقعي تخلفات و سوء‌رفتارها در رابطه پزشك و بيمار اعمال شده است، متاسفانه كمكي به افزايش اعتماد مردم در خصوص نهادهاي ارائه خدمات درماني و حرفه‌مندان اين حوزه نكرده و خود مي‌تواند زمينه تشويش افكار عمومي را فراهم كند. افكار عمومي‌اي كه در شرايط عدم دسترسي مردم و رسانه‌ها به آمار و اطلاعات واقعي يا رسمي، ناگزير، متوسل به حدس و گمان و تعميم اطلاعات پراكنده حاصل از تجربيات فردي در جريان گفت‌وگوهاي غيركارشناسي مي‌شود. نتيجه‌اش احتمالا بزرگنمايي‌هايي خواهد بود كه به اصل موضوع اعتمادسازي لطمه وارد مي‌كند. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه مي‌افزايد: «اطلاع و اگاهي عمومي از نسبت‌هاي (رو به رشد يا كاهش) خطاهاي عملكرد، ريشه‌يابي آن، اقدامات نظارتي يا مداخله‌يي كارشناسانه و مقتضي و نيز اطلاع از انواع شيوه‌هاي برخورد قانوني و رسيدگي و نظارت كه حكايت از نظارت موثر مردم و مسوولان و پاسخگويي ايشان در اين زمينه دارد، اتفاقا مي‌تواند احساس اعتماد عمومي و آرامش و اطمينان (به اينكه رويه‌هاي جاري به خوبي و شايستگي مورد رصد قرار گرفته و اقدامات مسوولانه براي برطرف كردن آسيب‌ها و مسائل به موقع به انجام مي‌رسد) را افزايش دهد. شفاف‌سازي كليد پيشرفت در يك جامعه توسعه يافته است، جايي كه وقتي حساب پاك است از محاسبه باكي نيست.»
با مهران شاهپوري، جامعه‌شناس در امريكا تماس مي‌گيريم و از او در مورد موارد قصور و خطاي پزشكي مي‌پرسيم. شاهپوري پرونده‌هاي قصور پزشكي در ايران را دنبال مي‌كند و از طريق رسانه‌ها پيگير پرونده عباس كيارستمي هم بوده است.
او مي‌گويد قصور و خطاي پزشكي در همه جوامع به چشم مي‌خورد اما نرخ پرونده‌هاي قصور پزشكي در ايران به نسبت بالاتر از بسياري از كشورهاي دنيا است. «اين مساله را نمي‌توان انكار كرد كه به دلايل مختلف، پرونده‌هاي قصور و خطاي پزشكي در ايران پر و پيمان‌تر هستند. در پژوهشي كه 3-2 سال پيش روي موارد قصور در پزشكي قانوني ايران و روي پرونده‌هاي جراحي قلب انجام شده بود، نتايج نشان‌دهنده آن بود كه در حدود نيمي از پرونده‌ها، به عبارت دقيق‌تر در 48.2 درصد از 56 پرونده‌يي كه در طول حدود 2 سال مورد پژوهش قرار گرفته بودند، قصور پزشكي محرز بوده است. اين نرخ فاجعه بار است و نشان مي‌دهد كه احتمالا چنانچه بسياري از پرونده‌هاي فوت بيماران به صورت قانوني پيگيري شود، ممكن است قصور و اهمال تشخيص داده شود. البته بايد اين را هم اضافه كنم كه برخلاف باور عموم، عمده اين پرونده‌ها مربوط به بيمارستان‌هاي خصوصي بوده‌اند و نه بيمارستان‌هاي دولتي.» او ادامه مي‌دهد: «آقاي كيارستمي كارگرداني شناخته شده در سطح جهاني بود و مرگ او در سن 76 سالگي با وجود آنكه بيماري خاصي هم نداشت در سراسر جهان سر و صدا كرد. خانواده ايشان پيگير ماجرا بودند و آن قدر ارتباطات رسانه‌يي داشتند كه پرونده مرگ او را پيگيري كنند. حالا شما فرض كنيد اين اتفاق براي يك فرد ساده شهرستاني بيفتد. آيا او مي‌تواند عليه پزشكي كه چندصد برابر او درآمد دارد دعوي حقوقي كند؟»
شاهپوري ادامه مي‌دهد: «البته در همه اين موارد نمي‌توان پزشكان يا كادر درماني را مقصر دانست، چرا كه عواملي مانند مراجعات سنگين به بيمارستان‌هاي دولتي و همين طور عدم تخصيص مناسب كارانه‌ها به كادر درمان و نيز بدهي‌هاي بيمه‌ها كه چندين ماه است بر هم تلنبار شده، همه و همه به بي‌نظمي‌هايي دامن مي‌زنند كه مي‌تواند خود را در عملكرد كاري تك تك كادر درمان هم نشان بدهد.» شاهپوري ادامه مي‌دهد: «در واقع به نظر من ممكن است به غير از مواردي مانند قصور جراحان كه مسووليت آن تنها متوجه شخص آنهاست، نتوان انگشت اتهام را به سمت شخص خاصي در فرآيند درمان نشانه گرفت.»
از او در مورد پرونده‌هاي قصور پزشكي در امريكا پرسيديم و شنيديم: «در اينجا جنس اينگونه پرونده‌ها تا اندازه‌يي متفاوت است. اينكه جراحان پنس و چاقو را در بدن بيمار جا بگذارند اين روزها ديگر علاوه بر اينكه يك واقعيت تلخ است به نوعي روايت فكاهي هم بدل شده و تصاوير آن را مي‌شود در فضاي مجازي هم ديد، اما نظارت‌ها به قدري قوي است كه بسامد مواردي از اين دست بسيار كمتر از آن است كه تصور مي‌شد. در اينجا تخلفات پزشكي مي‌تواند در سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه بيمار بروز كند و نه در گرفتن رشوه و زيرميزي براي درمان سريع‌تر كه در واقع وظيفه كادر درماني است.»
او ادامه مي‌دهد: «من فكر مي‌كنم مطالبات مردمي و هياهويي كه فوت آقاي كيارستمي ايجاد كرده است، بايد به فال نيك گرفته شود تا جامعه پزشكي كشور ما پاسخگو‌تر از قبل باشد. چه ايرادي دارد تيغه تيز انتقاد گاهي اصناف و گروه‌هاي مختلف اجتماعي را به خودشان بياورد؟ مگر ممكن نيست همين پزشكان مثلا كالايي را از بازار بخرند و سرشان كلاه برود؟ آيا در آن صورت بازاري‌ها و نماينده آن صنف مي‌توانند بگويند وجهه ما را در جامعه تخريب نكنيد و اينكه مشت را نمونه خروار نشان ندهيد؟ موضوع اينجاست كه پاسخگو شدن نهادها و گروه‌هاي مختلف ضروري است و بر خلاف هياهوي جامعه پزشكي در ايران، اين اقدامات تخريب پزشكان نيست، بلكه انعكاس رخدادهاي روزمره در ايران در رسانه‌هاست و به قول معروف تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها.»
به نقل از روزنامه تعادل
