سال‌هاي طلايي درآمد نفت ايران كه از دست رفت

خبراقتصادي - زهره دريغ گفتار: مقايسه درآمدهاي نفتي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 5دوره جنگ تحميلي، سازندگي، اصلاحات، دولت‌هاي نهم و دهم، تدبير و اميد نشان مي‌دهد، بالاترين درآمدهاي نفتي در هشت سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم كسب شد، اما پايين‌ترين بهره‌مندي براي اقتصاد كشور داشت.  

 نوسان بهاي نفت در دوران‌هاي مختلف و آثار آن بر اقتصاد كشور به عنوان تنها منبع درآمد ارزي، دولت اصلاحات را برآن داشت حساب ذخيره ارزي را با هدف ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و كاهش تلاطم‌هاي ارزي ايجاد كند.  حساب ذخيره ارزي به موجب ماده60 قانون برنامه سوم توسعه، براي مقابله با نوسانات درآمد دولت كه از نوسانات قيمت نفت نشات مي‌گرفت و نيز براي ايجاد يك جريان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبديل درآمد منبع فناپذير نفت به انواع دارايي‌هاي ذخيره‌يي و سرمايه‌يي بين نسلي، ايجاد شد. 

 براساس بند (ج) ماده قانوني مزبور، دولت مي‌توانست تا سقف 50درصد از منابع حساب را صرف تامين اعتبار فعاليت‌هاي توليدي صادرات‌گرا كند. مكانيسم حساب مذكور چنين طراحي شده بود كه مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌هاي سالانه، با دو هدف ايجاد ثبات اقتصادي و انجام پس‌انداز بين نسلي ذخيره شود.  مقايسه درآمدهاي نفتي در پنج دوره ياد شده نشان مي‌دهد اقتصاد ايران فرصت‌هايي طلايي زيادي را در دولت‌هاي نهم و دهم از دست داده است. 

 

  8سال جنگ تحميلي

ميانگين قيمت هر بشكه نفت در دوره 8سال جنگ تحميلي 23دلار و مجموع درآمدهاي نفتي ايران در آن سال‌ها 102ميليارد و 72ميليون دلار بوده است. باوجود پايين بودن درآمدهاي نفتي، دوران جنگ را شايد بتوان يكي از منضبط‌ترين دوران‌هاي اقتصاد ايران برشمرد. 

 

  8سال سازندگي

ميانگين قيمت هر بشكه نفت در دوران سازندگي 16.5دلار بوده و مجموع درآمدهاي نفتي ايران در اين دوره 123ميليارد و 60ميليون دلار اعلام شده است. 

 

  دوران اصلاحات

قيمت نفت در ابتداي شروع فعاليت دولت اصلاحات در سال 1376 با كاهش شديد مواجه شد و در دوره‌يي به 10دلار در هر بشكه نيز رسيد. اما به تدريج روند صعودي گرفت و در نهايت در سال 1383 (سال سوم دور دوم فعاليت دولت اصلاحات) به 34دلار در هر بشكه رسيد. ميانگين قيمت هر بشكه نفت در دولت اصلاحات 22دلار بود و ميانگين درآمدهاي نفتي با رشد قابل توجهي در مقايسه با دولت سازندگي به 206ميليارد و 27ميليون دلار رسيد. 

 

  8 سال دولت‌هاي نهم و دهم

درآمدهاي نفتي در هشت سال دوره دولت‌هاي نهم و دهم در تاريخ ايران بي‌نظير بوده است، به‌طوري‌كه قيمت‌هاي نفت به‌شدت افزايش يافت. ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران در دولت نهم (88-1384) به 50دلار رسيد و در ادامه در سال‌هاي ابتدايي فعاليت دولت دهم (92-1388) تا 110دلار افزايش يافت و در سال 1391 (يك سال مانده به پايان فعاليت دولت دهم) به 107دلار رسيد. ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران در طول فعاليت اين دو دولت 78دلار بود و مجموع درآمدهاي نفتي ايران در 8سال گفته شده به 578ميليارد دلار رسيد. با وجود افزايش درآمدهاي نفتي در هشت سال فعاليت دولت مهرورزان، اين درآمدها نه تنها ناني بر سر سفره مردم نبرد، بلكه اقتصاد ايران را با چالش ركود و تورم بالاي 40درصد مواجه كرد و صندوق ذخيره ارزي خالي را براي دولت يازدهم به ارث گذاشت. 

   قيمت نفت در دولت تدبير و اميد

بخت و اقبالي كه دولت‌هاي نهم و دهم به لحاظ افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي داشتند، نصيب دولت يازدهم نشد. هرچند در نخستين سال فعاليت دولت تدبير و اميد ميانگين قيمت هر بشكه نفت به 104دلار رسيد. اما تحريم‌هايي كه به دنبال سياست‌هاي نادرست دو دولت قبل بر اقتصاد ايران تحميل شده بود، فروش نفت خام ايران را در سطح يك ميليون بشكه در روز محدود كرده بود. همين امر باعث افت شديد درآمدهاي نفتي ايران شد. از شهريورماه سال 1393 (يك سال بعد از آغاز فعاليت دولت يازدهم)، قيمت نفت در مدار نزولي قرار گرفت و در پايان آن سال به 53دلار رسيد. ميانگين قيمت هر بشكه نفت خام ايران در سال 1394، 50دلار بوده است. 

 

  روند شكل‌گيري صندوق توسعه ملي 

دولت اصلاحات در سال 1379 حساب ذخيره ارزي را با هدف ذخيره درآمد نفتِ مازاد بودجه، ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و كاهش تلاطم‌هاي ارزي ايجاد كرد.  رييس دولت اصلاحات درباره حساسيت شديد استفاده از حساب ذخيره ارزي گفته است: «وقتي حساب ذخيره ارزي ايجاد شد همه دوستان مي‌دانند من چقدر روي خرج كردن از اين حساب حساسيت داشتم و مراقب بودم كه حساب ذخيره از مسير خود خارج نشود؛ به‌خصوص در عرصه‌هاي جاري هزينه نشود و معتقد بوديم كه بايد از سهم صندوق، بخش خصوصي تقويت شود تا بتواند پشتوانه توليد كشور باشد؛ چراكه با تقويت اين بخش بسياري از مشكلات ما قابل حل خواهد بود.»

رييس دولت نهم حساب ذخيره ارزي را با ذخيره قابل توجه (بيش از 30ميليارد دلار) از دولت اصلاحات تحويل گرفت.  در دولت نهم قيمت‌هاي نفت رشد قابل ملاحظه‌يي داشت و ذخيره كردن بخشي از اين درآمدها در اين حساب منابع كافي را براي رشد و توسعه اقتصادي كشور در شرايط دشوار تحريم‌ها امكان پذير مي‌كرد. در اين دولت حدود 30درصد منابع اين حساب به صندوق مهر امام رضا(ع) براي ازدواج جوانان منتقل شد و بخشي نيز به عنوان منابع در اختيار طرح‌هاي كوچك و زودبازده قرار گرفت. طرحي كه در نهايت نتيجه‌يي نداشت. مجلس هفتم با دولت نهم يار بود و دولت تا مي‌توانست از اين حساب برداشت مي‌كرد. اين حركت دولت نهم با اعتراض سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور روبه‌رو شد و در نهايت به انحلال اين سازمان انجاميد.

 با انحلال اين مجموعه توسط رييس دولت نهم نظارت بر برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي به حداقل كاهش يافت و رييس دولت نهم در سال ۱۳۸۷ موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه اعلام كرد. برداشت‌هاي مكرر بودجه‌يي از حساب ذخيره رزي در قالب اصلاحات متعدد ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه، فلسفه ايجاد حساب مذكور را با سوال جدي روبه‌رو كرد و منشأ بسياري از بي‌انضباطي‌هاي مالي شد. براساس قوانين برنامه‌هاي 5ساله سوم و چهارم توسعه كشور، دولت در صورتي مجاز به برداشت از اين حساب بود كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده كاهش پيدا كند. همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي ممنوع شده بود. در قانون 5ساله چهارم توسعه مقرر شده بود براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبارات موردنياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده باشد، تا 50درصد حساب ذخيره ارزي، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور، به صورت تسهيلات با تضمين كافي تخصيص يابد. درواقع فلسفه شكل‌گيري اين حساب بيشتر در راستاي تعديل فشارهاي ناشي از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملي بوده است. 

در آن دوره كارشناسان خواستار تغيير در تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي، براي كاهش قدرت دولت در برداشت از آن شدند اما رييس دولت دهم هيات امنا را منحل و اختيارات آن را به كميسيون اقتصادي دولت واگذار كرد. بايزيد مردوخي اقتصاددان اين عمل رييس دولت دهم را پايان كار حساب ذخيره ارزي اعلام كرد. از آنجا كه برداشت از حساب با محدوديت‌هايي مواجه بود، دولت دهم در قالب لايحه برنامه 5ساله پنجم توسعه كشور ايجاد صندوق توسعه ملي را پيشنهاد كرد كه درنهايت به تصويب مجلس رسيد. «در ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور تشكيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش منابع نفتي به ثروت‌هاي ماندگار و سرمايه‌هاي مولدحفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و واريز حداقل معادل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به اين صندوق طي سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي مطرح و به تصويب مجلس رسيد.»

براساس اهداف تشكيل صندوق توسعه ملي مقرر شده بود سالانه 20درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت مستقيما به اين حساب واريز شود و هر سال 3درصد به ميزان اين واريز افزوده شود. براساس قانون حداقل معادل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه، حداقل 20درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر، 50درصد 50مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال‌هاي بعد، منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيات امنا با رعايت قوانين مربوط و همچنين سود خالص صندوق طي سال مالي به‌عنوان منابع صندوق در نظر گرفته شده است. با تشكيل صندوق توسعه ملي از سال 1390 يعني سال پايه اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، واريز درآمد فروش نفت به حساب ذخيره ارزي متوقف شد و درآمد فروش ارز با تركيبي كه در قانون برنامه پنجم مشخص كرده، به اين صندوق واريز شد.  براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از عملكرد قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه كشور منابع انتقالي حساب ذخيره ارزي از سال قبل به صندوق توسعه ملي در سال 1389 به دليل منفي بودن، عددي گزارش نشده است.

 در سال 90 اين رقم 14ميليارد دلار ذكر شده و در سال 91 اين ميزان 28ميليارد و 675ميليون دلار اعلام شده است. وازير به صندوق توسعه ملي از محل صادرات نفت و گاز بر اساس جز 1 بند ح ماده 84 قانون برنامه 5ساله پنجم در سال 1389 به ميزان 14ميليارد دلار، در سال 1390 به ميزان 20ميليارد دلار و در سال 1391 به ميزان 14 ميليارد و 690 ميليون دلار ذكر شده است. 

در گزارش عملكرد برنامه پنجم توسعه از محل واريز به حساب صندوق توسعه ملي بابت 50درصد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال، در سه سال قبل صفر گزارش شده است.  در اين گزارش همچنين ميزان مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 به ميزان 24ميليارد دلار بوده كه در سال‌هاي بعدي اين رقم صفر اعلام شده است.  كارشناسان اقتصادي، دولت‌هاي نهم و دهم را بي‌پاسخگوترين دولت در تاريخ ايران مي‌دانند.

 منابع صندوقي كه براي حمايت از بخش خصوصي و تقويت اقتصاد كشور ذخيره شده بود، بخشي از آن در دولت نهم صرف واردات ميوه شب عيد شد. موجودي صندوق در سال 1390 به ميزان ۱۰۰ميليون دلار اعلام شد و رييس دولت دهم صندوق ذخيره ارزي را خالي اعلام كرد.  برداشت‌هاي بي‌رويه از اين صندوق در آن سال‌ها ارمغاني جز افزايش نرخ تورم و ركود اقتصادي به همراه نداشت. منابع صندوق كه مي‌توانست در روزهاي سخت به ياري كشور و مردم بيايد، به فنا رفت و گزارشي از هزينه كرد آن به مردم داده نشد. احمد توكلي، نماينده تهران در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در آن زمان اعلام كرد: صندوق توسعه ملي جارو شد. 

 

  صندوق توسعه ملي در دولت تدبير و اميد

حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني، رييس دولت تدبير و اميد كه اقتصاد با تورم 40درصد و رشد منهاي 6.5درصد را از دولت دهم تحويل گرفته بود در آغاز مهرماه سال 1392حساب ذخيره ارزي را خالي اعلام كرد. شرايط ياد شده را بايد به ارثيه پرداخت نقدي يارانه از دولت دهم به دولت يازدهم اضافه كرد. واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در دولت دهم كه قرار بود منابع حاصل از آن به مردم نيازمند و همچنين بخش توليد تخصيص يابد، به‌سادگي ميان همه اقشار جامعه از فقير تا غني به تساوي تقسيم شد و بخش توليد به فراموشي رفت. ارزش يارانه توزيعي با افزايش قيمت كالاها، حكايت برف و آفتاب تموز بود. 

 

  صندوق توسعه ملي و رشد اقتصادي

پوراندخت نيرومند كارشناس حوزه فناوري و اقتصاد درباره ارتباط رشد اقتصادي با منابع صندوق توسعه ملي به ايرنا، گفت: پرسش مهمي كه در سال‌هاي اخير به وفور بين اقتصاددانان مطرح شده، اين است كه چرا كشورهاي صاحب درآمدهاي نفتي از رشد اقتصادي مناسبي برخوردار نيستند.  وي يادآور شد: با توجه به اينكه منابع طبيعي بطور مستقيم و بطور ذاتي نمي‌تواند باعث رشد اقتصادي شود، به نظر مي‌رسد اين پديده از طريق كانال‌هايي نظير نوسانات شديد بازار جهاني نفت، افزايش قيمت نسبي كالاهاي غيرتجاري (غيرقابل مبادله) نسبت به كالاهاي تجاري (قابل مبادله) و درنتيجه لطمه خوردن به بخش صنايع و كشاورزي، ضعف مهارت‌هاي شغلي و بي‌توجهي به سرمايه انساني، به صورت غيرمستقيم موجب بروز برخي انحرافات در عملكرد اقتصادهاي متكي بر منابع شده است.  وي با اشاره به نظريه «نفرين منابع و پارادوكس فراواني»، گفت: متاسفانه اين كشورها در مقايسه با كشورهايي كه فاقد منابع نفتي هستند، از توسعه و رشد اقتصادي كمتري برخوردار بوده‌اند.  نيرومند معتقد است: وفور منابع نفتي و صادرات آن، موجب بروز برخي آثار منفي بر روند توسعه اينگونه كشورها شده است كه از آن جمله مي‌توان به پايين بودن شاخص رفاه اجتماعي، رشد اقتصادي كمتر از انتظار، متنوع نشدن ساختارهاي اقتصادي و سطوح بالاي فقر و نابرابري اشاره كرد.  اين كارشناس حوزه فناوري و اقتصاد ادامه داد: با اين وجود، كشورهايي هم هستند كه با داشتن درآمدهاي نفتي كلان توانسته‌اند از آثار منفي پديده «نفرين منابع» فاصله گرفته و برعكس، موجبات رشد و توسعه اقتصادي خود را فراهم آورند. 

 

  تجربه موفق حساب ذخيره ارزي

تجارب ديگر كشورها در ذخيره كردن درآمدهاي ارزي شان نشان مي‌دهد آنها به ضرورت ايجاد صندوق و صيانت از آن پي برده‌اند.  هم‌اكنون 3كشور نروژ، امارات متحده عربي و عربستان به ترتيب بيش از 878، 773، و 737ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي خود دارند. 

ترديدي نيست، اگر ديدگاه دولت هشتم در حفظ حساب ذخيره ارزي در دولت‌هاي پس از آن‌كه قيمت نفت به بالاترين حد خود رسيده بود، ادامه مي‌يافت، در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه كه نتوانستيم نفت را به ميزان كافي صادر كنيم، به مدد كشور مي‌آمد و نه تنها دولت يازدهم با بحران بدهي‌هاي سنگين مواجه نبود، اقتصاد كشور نيز در دام ركود نمي‌افتاد.  تبعات هرگونه سوء‌مديريت در اداره اقتصاد كشور در سال‌هاي پس از آن خودنمايي خواهد كرد. همان‌گونه كه تبعات رشد 3.9درصدي جمعيت اكنون نمود پيدا كرده و اقتصاد كشور با نرخ 25درصدي بيكاري جوانان و بيش از 40درصدي زنان جوان مواجه است.  اقتصاد ايران اكنون پس از 8سال بد اداره شدن در دولت‌هاي نهم و دهم نياز به آرامش و حمايت دارد تا بتواند گام به گام با تدبير، شرايط تحميلي گذشته را تغيير دهد و اميد را در جامعه دوباره زنده كند.  دولت يازدهم با وجود كاهش قيمت نفت در 3سال اخير توانست رشد اقتصادي را به 4.4درصد و تورم را به كمتر از 10درصد برساند و بسياري از طرح‌هاي مهم را كليد بزند و به نوعي اقتصاد مقاومتي را باوجود كاهش درآمدهاي نفتي پياده كند. 

گرچه دولت يازدهم راه زيادي براي جبران سال‌هايي كه در 2دولت از دست رفت، پيش رو دارد اما با اهتمام و اراده و در سايه همدلي مردم موفق خواهد شد.